آثار معامله بعد از رد

حامد امیری

معامله فضولی چیست و آثار آن

در این مقاله به بررسی معامله فضولی چیست و آثار آن می پردازیم .

برای مشاوره معامله فضولی و آثار آن

برای مشاوره معامله فضولی و آثار آن

عناوین اصلی این مقاله

طبق قانون هر کس که مالک مالی باشد می تواند در آن مال هر گونه تصرف قانونی ای بنماید در واقع این نتیجه مستقیم مفهوم مالکیت است . یعنی مالک می تواند با مالش معاملات قانونی داشته باشد برای مثال می تواند مالک یک خانه می تواند آن را بفروشد ، اجاره دهد ، هبه کند و . البته مالک می تواند به شخص یا اشخاصی برای دخالت در امور مربوط به ملکش ، وکالت دهد یا آنها را وصی خود قرار دهد و یا اینکه آنها را نماینده خود برای این امور کن د . در واقع این افراد برای دخالت در امور مربوط به مال ، از طرف مالک اجازه دارند به همین دلیل نمی توان اعمالشان را غیر قانونی دانست . اما اگر کسی غیر از مالک که از طرف او اجازه نیز ندارد ، در اموال مالک دخالت کند ، فضول محسوب می شود و به معامله ای که منعقد کرده است معامله فضولی می گویند . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه معامله فضولی چیست و آثار معامله فضولی ، می پردازیم .

معامله فضولی چیست

معامله فضولی یعنی اینکه کسی که صاحب مالی نیست یا از طرف مالک آن اجازه ندارد ، اقدام به انجام یک عمل حقوقی نسبت به مال کند ؛ مثلا در حالتی که انتقال سند بعد از فوت موکل ، توسط وکیل انجام می شود . به فردی که بدون اجازه مالک ، مال او را معامله کرده است ، فضول می گویند . اقدام حقوقی نسبت به مال یعنی اینکه فضول با مال کاری کند ، که انجام آن تنها در حوزه اختیارات مالک است و او در انجام این کار دخالت بی اجازه کرده است . برای مثال الف ، ماشین ب را بدون اجازه او به ج می فروشد یا به اجاره می دهد . با توجه به این مثال می توان گفت که در هر معامله فضولی 3 نفر وجود دارند :

2- فضول : کسی که بدون اجازه و داشتن حقی ، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری کند . ( الف در مثال بالا )

آثار معامله فضولی

معامله فضولی یک معامله غیر نافذ است یعنی از نظر حقوقی نیاز به تایید و تنفیذ دارد تا اعتبار داشته باشد . اما چه کسی باید این تایید را بدهد ؟ یا به بیان دیگر اگر کسی بدون اجازه مالک اقدام به انجام معامله فضولی کرد ، سرنوشت این معامله چیست ؟ سرنوشت معامله فضولی را مالک مشخص می کند . در واقع باید اینطور گفت که اصیل وقتی در حال معامله با فضول بوده است ، چه بداند و چه نداند که در حال معامله با فضول است ، به انجام معامله رغبت داشته است . فضول هم که در معامله نقشی ندارد پس تنها کسی که باید سرنوشت قرارداد و آثار معامله فضولی را مشخص کند مالک است . درباره آثار معامله فضولی می توان گفت که :

پذیرش معامله : اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است . در صورتی که مالک معامله را بپذیرد ، معامله ، کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و اصیل معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل کنند . تایید مالک هم می تواند به صورت صریح باشد یعنی مثلا مالک به اصیل بگویند معامله را با تو می پذیرم ، یا اینکه به طور غیر مستقیم معامله را بپذیرد مثلا از اصیل درخواست اجاره بها کند .

رد معامله : دومین اثر معامله فضولی رد مالک است . مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد .

نکته مهمی که باید در آثار معامله فضولی به آن توجه کرد این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است . از طرفی اصیل نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند . اما اگر در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است ، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود ، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند .

نحوه ابطال معامله فضولی، بدین صورت بوده که مالک باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، برای ثبت دادخواست ابطال معامله و ارجاع آن به دادگاه حقوقی اقدام نموده و از آثار باطل کردن این معامله نیز می توان به حق مالک، برای استرداد عین مال یا دریافت مثل یا قیمت آن و اجرت المثل، اشاره نمود.

برای مطالعه بیشتر درباره معامله فضولی چیست و آثار آن در کانال تلگرام حقوق قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون معامله فضولی چیست و آثار آن پاسخ دهند .

آثار حقوقی معاملات فضولی

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده 674 قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم آثار معامله بعد از رد کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم آثار معامله بعد از رد کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

آثار معامله بعد از رد

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود بنابراین جداگانه به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی

اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم ننموده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد اما قطعاً اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی گردد. اما با توجه به آنکه معامله باطل شده است، اصیل موظف است که از عهده خساراتی که بر مالک وارد گردیده است، برآید. اما اگر فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم نموده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است آثار معامله بعد از رد که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم نماید. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می گردد.

رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی

در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.

۱. اگر اصیل آگاه به انجام معامله فضولی باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)

۲. اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آنکه استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود به فضول مراجعه نماید. غرامات بمعنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول می بایست بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت نماید. هم چنین اگر اصیل بدلیل انجام این معامله مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه نماید. ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر نموده است:

“در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.”

همچنین دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر نموده است:

“با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است …”

با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان اینگونه بیان نمود که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث منوط به دریافت وجه رایج کشوری است لذا اگر بخشی از وجه را دریافت نموده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان می باشد. هم چنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه نماید.

رابطه مالک و فضول در معامله فضولی

در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:

۱. اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و می بایست از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن من جمله خسارات دادرسی و … برآید.

۲. اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در اینصورت علاوه بر آثار معامله فضولی عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

حامد امیری

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

معامله فضولی دارای سه طرف است؛

الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.

وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد

وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا تاثیر باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.

اجازه در معامله فضولی

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》

نحوه تنفیذ معامله فضولی

حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.

رد معامله فضولی

مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.

شیوه رد معامله فضولی

رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.

روابط میان طرفین معامله فضولی

حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.

روابط مالک و اصیل

اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.

روابط اصیل و فضول

اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او مسترد کند:

الف) ثمن یا بدل آن

اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.

ب) خسارت

اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》

اگاهی اصیل از معامله فضولی

به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:

– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.

– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.

– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و.‌..

نکاتی در باب معامله فضولی

– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد آثار معامله بعد از رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.

– حال اگر شخص فضولی معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》

– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر آثار معامله بعد از رد می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء آثار معامله بعد از رد وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.

معامله فضولی و نکات مهم آن

مفهوم معامله فضولی : عبارت است از معامله برای دیگری یا به مال دیگری بدون داشتن نیابت. ساده‌ترین حالت معامله فضولی، فروش فضولی مال غیر است، یعنی اینکه شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال متعلق به مالک را بفروشد.

مثلاً شخصی اتومبیل متعلق به برادر خود را بدون داشتن نمایندگی بفروشد یا یک سارق، مالی را که دزدیده است بفروشد. از توجه به این دو مثال مشخص میشود که فروش فضولی عین متعلق به غیر را می توان در دو حالت در نظر گرفت که اصطلاحاً معامله برای غیر و معامله به مال غیر نامیده میشود.

اجازه عقد فضولی

عقد فضولی غیرنافذ است و در صورت تنفیذ (اجازه) مالک، نافذ خواهد شد. اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

وکیل حقوقی : اجازه عقد فضولی باید به صورت لفظی یا فعلی یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده 247 قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمی‌شود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینه‌ای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.

رد معامله فضولی

رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند. رد معامله فضولی باعث بطلان آن می‌شود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان اجازه آن وجود ندارد.

اگر شخصی بصورت فضولی، خانه دیگری را اجاره داده و مالک بعد از آگاهی از اجاره فضولی، شخصاً خانه را به فرد دیگری اجاره دهد، چنین اقدامی، رد ضمنی معامله (اجاره) فضولی محسوب خواهد شد.

التزام اصیل به معامله فضولی

عقد فضولی از طرف مالک غیرنافذ است و تا قبل از تنفیذ او، هیچ اثر حقوقی‌ای ندارد اما اصیل اصولاً باید به عقد ملتزم باشد و نمی‌تواند از عقد شانه خالی کند.

طبق ماده 252 قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اما اگر تأخیر مالک در اجازه یا رد عقد فضولی، منجر به تضرر اصیل شود، وی حق فسخ عقد را خواهد داشت، فارغ از اینکه به فضولی بودن معامله عالم باشد یا نباشد و از مفهوم مخالف آن استنباط میشود که اگر تأخیر مالک موجب تضرر اصیل نشود، وی حق فسخ عقد را نخواهد داشت.

قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی

لازم نیست اجازه یا رد عقد فضولی توسط شخصی که در حین انعقاد عقد، مالک مبیع بوده است انجام شود، بلکه اجازه یا رد توسط قائم مقام مالک نیز ممکن است؛ بنابراین اگر مالک بدون آگاهی از معامله فضولی، مبیع را به دیگری بفروشد، عقد کماکان غیرنافذ است و تنفیذ یا رد آن با مالک جدید خواهد بود.

طبق ماده 253 قانون مدنی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وراث او خواهد بود. حق اجازه یا رد عقد فضولی، تابع مالکیت ورثه مبیع است. بنابراین اگر مثلاً زمین یا خانه مردی فروخته شود، زوجه او حق اجازه یا رد عقد فضولی را نخواهد داشت؛ زیرا زوجه از عین آثار معامله بعد از رد آثار معامله بعد از رد مال غیرمنقول ارث نمی‌برد.

آیا فوت یا حجر اصیل باعث بطلان عقد می شود؟

همان طور که فوت یا حجر مالک باعث بطلان عقد فضولی نمیشود، فوت یا حجر اصیل نیز باعث بطلان عقد نمیشود و اصیل یا ورثه او باید به عقد ملتزم بمانند.

اگر کسی مال خود را همراه با مال دیگری بفروشد ، چه وضعیت حقوقی پیش می‌آید؟

طبق ماده 256 قانون مدنی، هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند معامله نسبت به خود او نافذ است و نسبت به غیر ، فضولی است که در اصطلاح تبعیض در معامله فضولی گویند.