قواعد حمایت از بورس

برنامه‌ دولت برای حمایت از بورس چیست؟

به گزارش بانک اول روز دوشنبه شاخص بورس با رشد ۲۱ هزار و ۳۶۱ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۰۶ واحد قرار گرفت. البته هنوز تا اعلام تغییر روند قواعد حمایت از بورس بازار خیلی فاصله هست، چرا که به نظر می‌رسد افزایش دیروز در نتیجه نشست اخیر در وزارت اقتصاد بوده و هنوز معلوم نیست تا کی و کجا ادامه داشته باشد. ولی چیزی که تا اینجا به نظر می‌رسد، ظاهرا اراده دولت بر تقویت بازار سرمایه خواهد بود.

سید احسان خاندوزی در این جلسه اظهار کرد: «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی زود خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو قواعد حمایت از بورس توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
وی افزود: «من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالطبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم‌اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این‌اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با قواعد حمایت از بورس وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.»

حمایت قاطع کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه خودرو در بورس کالا

محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین افتتاح عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت قاطع می‌کند.

به گزارش تجارت آوا به نقل از کالاخبر ، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین عرضه خودرو در بورس کالا با بیان اینکه اعتقاد ما این است که از زیرساخت ها، مکانیزم ها و ظرفیت های بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، افزود: در صنعت خودرو به دنبال دو اقدام مهم هستیم. اولی موضوع بازنگری در حوزه کیفیت خودروها است و کیفیت نامطلوب تولیدات خودروهای داخلی که مورد تاکید هبر انقلاب نیز است قابل کتمان نیست و استمرار این مسیر نیز به صلاح کشور نیست.

وی افزود: آسیب شناسی که در این حوزه وجود دارد و به سیاست های دولت باز می گردد، تصمیم گیری در خصوص واگذاری مدیریت این بنگاه ها است. مالکیت این خودروسازان در سال های قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و بخش عمده سهام دو خودروساز مهم کشور غیر دولتی است، اما کماکان چتر دولت بر این ها حکم فرماست و این موضوع بدترین وضعیتی است که در شرایط اقتصادی یک کشور می تواند شکل بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: بدترین حالتی که در یک صنعت یا بنگاه می تواند شکل بگیرد این است که مالکیت دولت واگذاری شده اما اداره آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم را کماکان انجام می دهد و نتیجه آن را در کیفیت و قیمت گذاری می بینیم.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد ما درخصوص کیفیت این است که اگر امکان ایجاد یک تحول در ساختار تولید و پلتفرم های وجود دارد، شکل بگیرد و در این رابطه سرمایه گذاری مشترک با کشورهای صاحب نام مطرح است. با شرایطی که برجام ایجاد خواهد کرد ظرفیت سازی مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: مطالبه دوم ما بحث بهای تمام شده است که باید کاهش یابد. بحث بهای تمام شده زمانی که شرکت خصوصی بوده اما مالکیت آن دولتی است، موضوعی برای تحلیل ندارد. در این شرایط قیمت گذاری دستوری که سمی برای کشور محسوب می شود مطرح می شود که بنگاه ها و اقتصاد را دچار چالش می‌کند.

پورابراهیمی با تاکید این موضوع که عملکردهای شرکت های خودرویی نشان می‌دهد زیان انباشته دو خودروساز کشور ناشی از قیمت گذاری دستوری برای ایران خودرو ۱۸ هزار میلیارد تومان و برای سایپا ۱۴ هزار میلیارد تومان است. خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا شرایطی ایجاد خواهد شد که هم تولیدکننده انتقاع ببرد و هم مصرف کننده در شرایط رقابتی با قیمت منطقی و مناسب خرید نماید. امروز این شرایط در عرضه خودرو رقم خورد و سبب شد مصرف کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین تر از قیمت های بازار خرید خود را انجام دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: باید به قوانین و قواعد کشور احترام بگذاریم چرا که بهتر روی اقتصادی را بالا می برد.

وی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی از سیاست های فعلی بازار سرمایه حمایت می کند چراکه این سیاست ها منتهی به بورس کالا است و هر چه بتوان شفافیت، توزیع رانت، اعمال هزینه ها، رانت و قیمت گذاری که مخل اقتصاد و بنگاه ها است را برداریم و این موضوعات مورد حمایت ما است.

وی درباره اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از چند کار کارشناسی روی اصلاح قانون بازار سرمایه، این قانون نهایی شده و هفته آینده در کمیسیون رای گیری به اتمام خواهد رسید و اواسط شهریور به صحن علنی می رود.

خرید و فروش پله ای در بازار بورس

داشتن استراتژی در بازارهای مالی، اصلی ترین عامل موفقیت سرمایه گذاران است و تجربه ثابت کرده است که یک فرد باهوش و بدون استراتژی، از فردی که هوش کمتری دارد اما استراتژی و نقشه معاملاتی خود را طراحی کرده است، بازدهی کمتری را خلق می کند. یکی از استراتژی های مهم معاملاتی، خرید و فروش پله ای است که هدف اصلی آن، کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن است؛ در واقع خرید و فروش پله ای این نکته را به ما یادآوری می کند که در هر معامله ای، نباید همه یا بخش بزرگی از پول خود را به یکباره درگیر کنیم و خرید و فروش های ما باید به شکل فرآیندی و پله پله باشد؛ چراکه اگر این موضوع را رعایت نکنیم، ریسک های سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند و معامله گران با استرس زیادی روبرو می شوند. بنابراین وقتی که از خرید و فروش پله ای صحبت می کنیم، منظور یک ترفند سرمایه گذاری است که فعالان حرفه ای از آن استفاده می کنند و در ادامه قواعد حمایت از بورس مقاله به بررسی آن می پردازیم.

خرید و فروش پله ای به چه صورت انجام می شود؟

استراتژی خرید و فروش پله ای همواره به عنوان یکی از بهترین روش های مدیریت سرمایه شناخته می شود و فعالان بازارهای مالی، قواعد حمایت از بورس با رعایت کردن این موضوع می توانند سودهای خوبی شناسایی کنند و در طرف مقابل نیز از ضررهای سنگین جلوگیری کنند. خرید و فروش پله ای، روش ها و نکات خاص مربوط به خود را دارد که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم.

خرید پله ای

همانطور که از اسم خرید پله ای مشخص است، خریدهای یک معامله گر یا سرمایه گذار نباید به صورت یکجا و ناگهانی باشد؛ بلکه بایستی پله پله و به صورت فرآیندی انجام بپذیرد.

به عنوان مثال، شما تحلیل دقیقی نسبت به سهام یک شرکت دارید و احتمال می دهید که در قیمت 1000 تومان حمایت شود و قیمت شروع به رشد کند. در اینجا شما مبلغ یک میلیون تومان از این سهم را می خرید، حال فرض کنید که سهام این شرکت در قیمت 1000 تومان حمایت نشد و تا 500 تومان ریزش کرد و شما حتی نتوانستید حد ضرر خود را رعایت کنید. بنابراین شما 500 هزار تومان ضرر کرده اید و در حال حاضر دارایی تان 500 هزار تومان است.

حال فرض کنید که سهم از 500 تومان شروع به حرکت صعودی کرد و تا 1000 تومان رشد کرد و شما از سهم خارج شدید؛ درست است که ضرر خود را جبران کردید ولی سودی هم کسب نکردید و در بهترین حالت، در قیمت سر به سر از این معامله خارج شده اید.

مثالی که گفته شد، برای مواقعی است که شما استراتژی خرید و فروش پله ای را رعایت نکرده اید؛ حال فرض کنید که شما نقشه معاملاتی خرید پله ای را از قبل طراحی می کردید و سپس وارد معامله می شدید. به عنوان مثال، در قیمت 1000 تومان که نقطه حمایت سهم بود مبلغ 300 هزار تومان خرید می کردید و سهم تا 500 تومان پایین می آمد و شما 150 هزار تومان ضرر می کردید؛ پله دوم را مبلغ 300 هزار تومان در قیمت 500 تومان خرید می کردید که میانگین خرید شما به ازای هر سهم 750 تومان می شود و معامله شما در اینجا فقط شامل 150 هزار تومان ضرر شده است؛ با این تفاوت که زمانی که قیمت سهام شرکت تا 1000 تومان رشد کند، شما نه تنها ضرر را جبران کرده اید، بلکه به ازای هر سهم، 250 تومان نیز سود می کنید. حال اگر در قیمت 750 تومان که از ضرر خارج می شدید پله سوم را هم خرید می کردید، سود کل سرمایه شما بیشتر هم می شد.

بسیاری از فعالان حرفه ای که برای بلندمدت سرمایه گذاری می کنند، تعداد پله های خرید خود را افزایش می دهند و معتقدند که هرچقدر این تعداد بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری قواعد حمایت از بورس کمتر می شود و در روندهای صعودی، پرتفوی افراد خیلی سریع وارد سود می شود. در واقع، تعداد پله ها براساس نقشه معاملاتی افراد می تواند متفاوت باشد، اما به طور کلی 3 تا 5 پله را می توان برای این فرآیند در نظر گرفت.

خرید پله ای معمولا به 2 دسته تقسیم می شود:

• خرید پله ای در کاهش قیمت ها برای کم کردن میانگین؛ در این روش، اگر سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کرده باشیم، با پایین آمدن قیمت سهام و رسیدن به حمایت های معتبر، پله های بعدی را خرید می کنیم و اصطلاحا از روش «میانگین کم کردن» استفاده می کنیم. مراقب باشید که اگر روند بازار نزولی بود، همه سرمایه خود را خرج نکنید و قسمتی از آن را برای خرید در آغاز روندهای صعودی در نظر بگیرید. با این روش، قیمت تمام شده سهام برای شما به شدت کاهش می یابد و از ضررهای سنگین جلوگیری می کنید.
• خرید پله ای در افزایش قیمت ها برای سود بیشتر؛ فرض کنید که روی یک حمایت، خرید کرده اید و سهم حمایت شد و رو به بالا حرکت کرد، بعد از شکست اولین مقاومت و تثبیت بالای آن یا زمان پولبک به خط مقاومت، پله بعدی و در صورت شکست مقاومت بعدی پله آخر را وارد می شویم.

فروش پله ای

فروش پله ای اصطلاحا برای «سیو سود» استفاده می شود و اگرچه در روندهای نزولی هم از فروش پله ای استفاده می شود اما کاربرد اصلی آن برای روندهای صعودی است. در واقع، سرمایه گذاران حرفه ای در فروش پله ای بخشی از سودی که بدست آورده اند را شناسایی می کنند تا ریسک سرمایه گذاری برای آن ها کاهش پیدا کند.

به عنوان مثال، میانگین قیمت خرید سهام یک معامله گر، 2000 تومان است و قیمت سهام این شرکت شروع به حرکت می کند و پس از صعود 50 درصدی، به 3000 تومان می رسد، در اینجا معامله گر شک می کند که آیا روند صعودی این سهم ادامه دار خواهد بود یا خیر؛ استراتژی خرید و فروش پله ای دقیقا برای همین مواقع است که سرمایه گذاران شک دارند. به عنوان مثال، این فرد با استفاده از استراتژی فروش پله ای، نصف سهام در اختیار خود را در قیمت 3000 تومان می فروشد؛ به این دلیل که اگر قیمت سهام افت کند، این فرد بخشی از سود را شناسایی کرده است و اگر روند صعودی باز هم ادامه داشته باشد، نصف دیگر سهام که فروخته نشده است، از این روند صعودی بهره مند می شود.

از طرف دیگر، فروش پله ای برای روندهای نزولی هم کاربرد دارد و می تواند به سرمایه گذاران کمک کند. به عنوان مثال، فرض کنید که میانگین قیمت خرید سهام توسط یک معامله گر، 5000 تومان است و این فرد متوجه شده است که بازار روند نزولی به خود گرفته است و قیمت سهم ممکن است کاهش پیدا کند؛ در اینجا اگر حد ضرر داشته باشد، می تواند از معامله خارج شود؛ از طرف دیگر، می تواند با هدف خرید سهام با قیمت پایین تر، به صورت پله ای سهام در اختیار خود را بفروشد. به عنوان مثال، این سرمایه گذار 20 درصد از سهام در اختیار خود را به صورت پله ای در قیمت 4000 تومان می فروشد تا بتواند در قیمت های پایین تر، سهام بیشتری بخرد و قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد.

جمع بندی

خرید و فروش پله ای یکی از بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه است و فعالان بازارهای مالی از این روش برای سود بیشتر و ضرر کمتر استفاده می کنند. در واقع این روش به شما می گوید که سرمایه و پول خود را به یکباره و ناگهانی خرج نکنید و هر چقدر که دفعات خرید و فروش پله ای بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری برای افراد کمتر است و برای خرید سهام بنیادی که افت خیلی سنگین را تجربه است، این استراتژی می تواند گزینه مناسبی باشد. بنابراین افرادی که دید بلندمدت به بازار سرمایه دارند، خرید و فروش پله ای در سود و زیان معاملات آن ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

حرید و فروش پله ای این امکان را به شما می دهد که در روندهای نزولی، میانگین قیمت خرید سهام در اختیار خود را کمتر کنید و در روندهای صعودی نیز بخشی از سود خود را شناسایی کنید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. برای استفاده از روش خرید و فروش پله ای، در روندهای نزولی بایستی حمایت ها را به خوبی تشخیص دهید و در طرف مقابل نیز برای استفاده بهینه از این استراتژی در روند صعودی، بایستی مقاوت ها را شناسایی کنید. از طرف دیگر وقتی که از خرید و فروش پله ای استفاده می کنید، استرس معاملاتی و ترس از دست دادن سرمایه کاهش می یابد.

قیمت‌گذاری دستوری از ورود پول به بورس جلوگیری می‌کند

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معتقد است که اگر دولت و حاکمیت به دنبال حمایت واقعی از بازار سرمایه، سهامداران و رونق تولید هستند باید سرانجام بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که مانع ورود پایدار سرمایه‌ها به بخش‌های مولد می‌شود را حذف کنند و آن، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ سازوکار بورس کالا و ورود کالاهای شرکت‌های بورسی می‌تواند این ریسک بزرگ را حذف کند.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد با بیان اینکه بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه‌ها به بازار جلوگیری می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری و به عبارت دیگر عدم پایبندی سیاست‌گذار به قواعد بازار است، گفت: این موضوع ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، رشد و رونق پایدار بازار به شکل حقیقی صورت نمی‌گیرد.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف و در سال‌های گذشته به عنوان یک ریسک بزرگ همواره سرمایه‌گذاران را تهدید کرده است؛ به گونه‌ای که سهامداران با وجود آنکه سهام یک شرکت را برای سرمایه‌گذاری مطلوب ارزیابی کرده‌اند اما به دلیل وضع قوانین متعدد و خلق الساعه و قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار، اطمینانی از آینده سهام آن شرکت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، سهامدار نمی‌داند که آیا قرار است تصمیم جدیدی برای بازار یک محصول گرفته شود و سودآوری قواعد حمایت از بورس شرکت را تحت تاثیر قرار دهد یا نه؛ یا اینکه قرار است تعرفه صادرات و واردات جدیدی وضع شود و یا در نهایت، سیاست‌گذار قرار است در روند بازار و قیمت محصول‌های شرکتی که سهام آن را خریداری کرده قواعد حمایت از بورس دخالت کند یا نه؛ همه این ابهام‌ها عاملی برای عدم بازگشت اعتماد و رونق پایدار به بازار می‌شود.
دهقانی احمدآباد گفت: وقتی سهامدار مشاهده می‌کند که دولت روی قیمت فروش محصول‌های شرکت دست می گذارد، ریسک بسیار بزرگی را متحمل می‌شود و حاضر نیست در چنین بازاری سرمایه‌گذاری کند و وارد بازار ارز و ملک و بازاری که کمترین دخالت دولت در آن وجود دارد، می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه‌ها به بازار جلوگیری می‌کند عدم پایبندی سیاست‌گذار به قواعد بازار است که ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، شاهد رشد بازار به صورت پایدار نیستیم، گرچه ممکن است اتفاقات سال ۹۹ تکرار شود ولی باز دوباره بازار برمی‌گردد. بنابراین، اگر بخواهیم بازار رشد پایداری داشته باشد و اطمینان و اعتماد سهامداران به بازار برگردد، شرط لازمه آن پایبند بودن به قواعد بازار و حمایت واقعی از تولید و فروش شرکت‌ها براساس واقعیت‌های بازار است.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری تا چه میزان در ریزش‌های یکی دو سال اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است؟ گفت: بخش بزرگی از ریزش بازار به همین دلیل است زیرا یکی از فاکتورهایی که روی قیمت سهام تاثیر گذار است، ریسک بوده و ریسک نیز سود آوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ قیمت‌گذاری دستوری دقیقا مانند این است که سهامدار نمی‌داند شرکتی که امسال سودآور است، آیا سال دیگر هم می‌تواند سودآور باشد یا نه. لذا قیمت‌گذرای دستوری ریسک بسیار جدی برای بازار سرمایه است که از ورود پول به این بازار جلوگیری می‌کند.
دهقانی احمدآباد در پایان به لزوم عرضه محصول‌های مختلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ورود محصولات شرکت های بورسی به بورس کالا یکی از فرآیندهای شفاف‌ساز و مطلوب در اقتصاد است که براساس قانون، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و هر جا سیاست‌گذار خواست به هر بهانه‌ای و برای حمایت از مصرف کننده، نرخ ترجیهی در بازار اعمال کند، باید مابه التفاوت قیمت را به شرکت برگرداند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این اتفاق رخ نمی‌دهد و تاکید می‌کنم کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بورس کالا، بزرگترین ریسک بازار سرمایه را حذف می‌کند.

سرمقاله دنیای اقتصاد/ قواعد حمایت از بورس

دنياي اقتصاد / « قواعد حمايت از بورس » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي سرزعيم است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

همان‌طور که انتظار مي‌رفت بازار سهام روند اصلاحي را پيش گرفت و آن‌گونه که در دانش مالي به آن «بازگشت به ميانگين (mean reversion)» گفته مي‌شود، شروع شد. کساني که به نرخ‌هاي قواعد حمایت از بورس بالاي رشد قيمت سهام عادت کرده بودند، سروصدا مي‌کنند.
آنها از دولت مي‌خواهند که به ميان آيد و شاخص را بالا نگه دارد تا آنها بتوانند سهام خود را در نرخ‌هاي بالا بفروشند و سود خيلي زياد و غيرمتعارف تضمين‌شده داشته باشند. توجيهي که براي اين قضيه مطرح مي‌کنند اين است که دولت مردم را به بورس دعوت کرد و حالا بايد نگذارد تا مردم ضرر کنند. چيزي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که آيا واقعا مردم به دعوت مسوولان دولت به سراغ بورس رفتند و اگر مسوولان دعوت نمي‌کردند، نمي‌رفتند؟ آيا رفتارهاي اقتصادي از اين دعوت‌ها انگيزه مي‌گيرد؟ روشن است که چنين نيست و اين حرف توجيهي بيش نيست.

استدلال ديگري که مطرح مي‌شود اين است که مردم خانه و خودروي خود را فروخته‌اند و اينک اگر شاخص بيش از اين سقوط کند آنها مستاصل و آواره مي‌شوند. در اين رابطه چند نکته را بايد لحاظ کرد. نکته اول اين است که اگر کسي واقعا خانه و خودروي خود را فروخته و وارد بورس کرده حتما اشتباه کرده و اتفاقا همه مسوولان و همه تبليغات افراد را از چنين کاري نهي کرده‌اند. اگر کساني واقعا گوش نکرده‌اند بايد هزينه حرف‌نشنوي خود را بدهند.

نکته دوم اين است که اصولا بورس محل سرمايه‌گذاري دارندگان پس‌انداز است و دولت مسووليتي در قبال دارندگان پس‌انداز ندارد. دولت در قبال بخش فقير جامعه که نه تنها پس‌اندازي ندارند، بلکه درآمد مکفي براي گذران روزمره را قواعد حمایت از بورس نيز ندارند، مسوول است. بنابراين به جاي اينکه دولت را در قبال بخش برخوردار جامعه مسوول کنيم، بايد دولت را در قبال بخش فقير جامعه مسوول دانست. بسيار ناپسند و غيرقابل تحمل است که افرادي در کميته امداد و بهزيستي پشت خط پذيرش بمانند، آن وقت دولت و دستگاه‌هاي دولتي هم و غم خود را صرف اين کنند که بخش برخوردار جامعه در يک اقتصاد تحريم‌زده بتواند سود خيلي زياد تضمين شده داشته باشد. برعکس، بايد به دولت فشار آورد تا بودجه کميته امداد و بهزيستي را افزايش دهد تا اين افراد را تحت پوشش قرار دهند نه اينکه منابع دولت صرف پولدارترشدن سرمايه‌گذاران بورس شود. اگر قرار است پولي صرف شود تا شاخص افت نکند اين پول نبايد پول بانک‌ها باشد که امانت سپرده‌گذاران و پول عمومي است، بلکه بايد پول کارگزاري‌ها و اقسام موسسات مالي باشد که در اين ايام درآمدهاي نجومي کسب کردند. منتفعان از اين بازار اينک بايد براي حفظ اين بازار هزينه کنند نه توده مردم که بخشي از آنها نفعي در صعود و سقوط بورس ندارند و اتفاقا از صعود غيرمتعارف بورس به واسطه اثرات تورمي آن زيان ديدند.

نکته مکملي که بايد توجه داشت اين است که اگر افرادي پس‌انداز کمي را وارد بورس کرده‌اند به اين دليل است که حاضر نبودند روي همه پس‌انداز خود ريسک کنند و تنها آن بخش که در مورد آن احتمال سوخت شدن را مي‌دادند، وارد بورس کردند. بنابراين کم بودن پول برخي افرادي که وارد بورس شدند لزوما به معني فقير بودن آنها نيست، بلکه نشانه آن است که آنها تا اين حد حاضر بودند روي بورس سرمايه‌گذاري کنند.

همچنين بايد توجه داشت که در اين شرايط معمولا کساني که سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در بورس کرده‌اند (چندده ميليارد تومان)، معمولا خود را پشت معدود افراد ضعيفي که از اين تحولات متضرر مي‌شوند پنهان مي‌کنند. آنها با صداقت نمي‌گويند که دولت سود غيرمتعارف ما را تضمين کن تا بورس عملکردي غيرريسکي همانند بانک داشته باشد با اين تفاوت که سود آنها ده‌ها برابر باشد، بلکه مي‌گويند دولت نبايد بگذارد افراد فقيري که با يک اميدي ذخيره ناچيز خود را وارد بورس کرده‌اند نااميد شوند. پشت اين مظلوم‌نمايي‌هاي بزرگ، منافع کلان نهفته است که بايد آنها را بازشناخت. در قضيه موسسات مالي غيرمجاز نيز همين ترفند به کار بسته شد و متاسفانه تا حدي جواب داد. کساني که سپرده‌هاي کلان داشتند پنهان مي‌شدند ولي کساني را به‌عنوان دارندگان سپرده‌هاي خرد جلو مي‌انداختند تا دولت پول خطاي آنها را به همراه سودشان بپردازد.
نکته ديگر آن است که دولت دوباره در برابر يک آزمون اقتصاد سياسي قرار گرفته است. بخش برخوردار جامعه که صداي بسيار بلندي دارند و هر وقت که منافع آنها تهديد مي‌شود، کساني را مورد هجو و تهديد و تمسخر قرار مي‌دهند و به دولت فشار مي‌آورند تا منافعشان به هزينه بخش غيربرخوردار تضمين کند. آيا دولت به چنين غوغاسالاري تن خواهد داد و تسليم خواهد شد؟ تاکنون که دولت نمره خوبي براي مقاومت در برابر اين فشار کسب نکرده است. اگر واقعا دولت عزمي براي ايستادگي ندارد و مي‌خواهد تسليم شود لااقل از اطلاعات موجود در سازمان بورس استفاده کند و حمايت خود را به کساني که با سپرده کم وارد شدند، محدود سازد. مي‌توان براي اين مقصود راه‌هايي يافت.
توجيه ديگري که منتفعان از حمايت احتمالي دولت از بورس مطرح مي‌کنند اين است که اگر منابع از بورس خارج شود به سراغ بازار ارز مي‌رود و شوک ديگري به اقتصاد وارد مي‌شود. ابتدا خوب است ببينيم دقيقا چه چيزي رخ داده است و احتمالا رخ خواهد داد؟ احتمالا چيزي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پول جديد وارد بورس شده است يعني از بخش‌هاي ديگر اقتصاد به اين بازار منتقل شده است و چون اين بازار، بازار با حاصل جمع صفر است، کساني با فروش سهام معادل آن از بورس خارج و به بازارهاي ديگر از جمله ارز وارد کردند که ثمره آن جهش ارز به بالاي ۲۰ هزار تومان بود. حالا ارزش بازار تنزل کرده است و فرض کنيد بدون حمايت دولت شاخص نصف شود. در آن صورت در بدترين حالت که همه تازه‌واردان بخواهند از بورس قواعد حمایت از بورس خارج شوند- که تقريبا غيرممکن است- بايد سهامشان را به کس يا کساني بفروشند. يعني باز معادل اين ۵۰ هزار ميليارد تومان بايد از بخش‌هاي ديگر وارد بورس شود تا اين افراد بتوانند از بازار خارج شوند. حتي اگر اين امر رخ دهد آيا واقعا متوجه بازار ارز خواهد شد؟ آيا تهديد بازار ارز از اين محل بيشتر يک بلوف نيست؟ به باور من اين تهديد بسيار بزرگنمايي شده تا دولت را به سطح حمايت غيراصولي از بورس بکشانند.