انتقاد به بی توجهی سازمان بورس از وضعیت بازار / چرا بورس برخلاف تورم نزولی است؟
در حالی که تورم و نقدینگی روندی صعودی دارند، اما شاخص کل بورس همچنان در یک روندی نزولی نوسان دارد، از این رو بسیاری از کارشناسان با انتقاد از سیاست های اقتصادی کشور، تاکید کردن دولت به وعده های خود برای حمایت از بورس عمل نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حال حاضر اقتصاد ایران در رکود به سر می برد و نقدینگی علاوه بر اینکه در روندی رو به رشد قرار دارد، در حال چرخش در بازارهای سوداگرانه همچون ارز هست و این موضوع تحت تاثیر سیگنال های برجامی بوده که در چند وقت اخیر منتشر شده و این اطمینان را به مردم و سرمایه گذاران داده که درباره برجام قرار نیست در کوتاه مدت توافقی حاصل شود به همین دلیل دلالی ها در بازار ارز، طلا و . بیشتر شده است و در مقابل بازار سرمایه در رکود کامل به سر می برد و حجم معاملات به زیر 3 هزار میلیارد تومان در روز رسیده و میزان خروج نقدینگی حقیقی روزانه بالای 500 میلیارد تومان ثبت می شود.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به سیگنال های که در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون پیش بینی ها حکایت از این دارد که اقتصاد بدون برجام ایران شاهد دلار بالای 40 هزار تومان خواهد بود و این به معنای رشد تورم و افزایش هزینه تمام شده شرکت ها، در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که نقدینگی از بورس خارج شود و وارد بازارهای موازی همچون دلار و طلا شود.
حمید میرمعینی با بیان اینکه بورس در شرایط کنونی امیدی به بازگشت به قله های قبلی ندارد، افزود: با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت ها نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر سیاست های حمایتی که قرار بود برای بورس اجرایی شود عملی نشده است نمی توان امیدی به حرکت صعودی بورس داشت به همین دلیل سرمایه گذاران از ورود به بورس امتناع می کنند و از آنجایی که وضعیت اقتصاد کشور قابل پیش بینی ناپذیر است نمی توان انتظاری غیر از وضعیت کنونی بازار سرمایه داشت.
او با تاکید بر اینکه رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد کشور می تواند فشار بیشتری را به شرکت ها وارد کند، اظهار کرد: در مقطع کنونی تنها توافق برجام و تسهیل صادرات و افزایش درامدهای ارزی دولت می تواند شرایط را بهبود ببخشد، به عبارت دیگر وقتی دولت درامد بیشتری داشته باشد دیگر نیاز به انتشار اوراق در بازار سرمایه ندارند و از طرف دیگر نرخ سود بین بانکی هم کمی تعدیل می شود و این مسائل روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تغییر می دهند و ممکن است در آینده نه چندان دور بورس به وضعیت عادی برگردد، اما اگر شرایط به همین منوال باقی بماند به طور قطع رکود عمیق تر می شود.
وعده های دولت برای حمایت از بازار سرمایه
همچنین یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد از بی توجهی دولت از وضعیت بازار سرمایه گفت: در حالی که دولت وعده داده بود که از بازار حمایت کند بازار همچنان تحت تاثیر سیاست های دولت روندی نزولی طی می کند. برای نمونه یکی از برنامه های دولت افزایش دو برابری قیمت گاز در بودجه سال آینده است و از آنجایی که گروه های فلزی، سیمانی و شیمیایی برای تولیدات خود گاز زیادی مصرفمی کنند این سیاست می تواند حاشیه سود این شرکت ها را به شدت کاهش دهد، به همین دلیل خروج نقدینگی از بورس در مقطع کنونی کاملا طبیعی است.
مهدی دلبری با بیان اینکه چشم انداز مثبتی برای بازار سرمایه کنونی قابل تصور نیست، افزود: وقتی همه گروه های صنعتی با چالش های همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و . مواجه هستند به همین دلیل سرمایه گذاری در بازار به حاشیه رفته است و حجم معاملات در این بازار به کمترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند آسیب جدی به بازار سرمایه وارد می شود.
او با تاکید بر اینکه پیش از این گفته می شود بازار سرمایه باید محلی برای تامین مالی شرکت های بورسی باشد اما ما شاهد انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه هستم، تصریح کرد: رشد بازار سرمایه تنها در شرایطی اتفاق می افتد که چشم انداز مثبتی برای سودسازی شرکت ها وجود داشته باشد و از طرف دیگر نقدینگی کافی برای معاملات بازار وجود داشته باشد و اگر این شرایط مهیا نباشد نه تنها بخش خصوصی بلکه حقوقی ها هم تمایلی به خرید سهام نخواهد داشت.
دلبری درباره اثر تورمی اقتصاد بر بازار سرمایه گفت: در شرایط کنونی نباید انتظار داشت بازار تحت تاثیر تورم رشد کند، هرچند در سال 99 برخی از تحلیلگران هم به بهانه ارزش جایگزینی و تورم، پیش بینی های عجیبی برای ارزش برخی نمادها داشتند و از آنجایی که این مساله تنها بر روی ارزش شرکت برای سهامداران عمده تاثیر گذار است این نوع تحلیل گمراه کننده است، همانطوری که در سال 99 منجر شد برخی از نهادها رشد حبابی پیدا کنند و بسیاری از سهامداران خرد هم از این مساله آسیب دیدند.
واکنش بازارها و عملیات بانک‌ها به کاهش نرخ سود
روز دوشنبه 13 شهریور 96، در حالی که اونس جهانی با نزدیک به 10دلار افزایش به 1334دلار رسیده و بازار جهانی همچنان شاهد رشد قیمت طلاست و در نتیجه قیمت طلا و سکه در بازار ایران روند صعودی خود را حفظ کرده، اما در بازار ارز در حالی که قیمت ارزهای معتبر از جمله پوند و یورو روبه افزایش است اما میزان نرخ سود بازارها نرخ دلار در بازار آزاد داخلی با کاهش 10 تومانی مواجه شد.
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز دوشنبه 13 شهریور 96، در حالی که اونس جهانی با نزدیک به 10دلار افزایش به 1334دلار رسیده و بازار جهانی همچنان شاهد رشد قیمت طلاست و در نتیجه قیمت طلا و سکه در بازار ایران روند صعودی خود را حفظ کرده، اما در بازار ارز در حالی که قیمت ارزهای معتبر از جمله پوند و یورو روبه افزایش است اما نرخ دلار در بازار آزاد داخلی با کاهش 10 تومانی مواجه شد.
به گزارش «تعادل» صرافی‌ها هر دلار امریکا را با کاهش ۱۰تومانی ۳هزار و ۸۸۰ تومان ارزش‌گذاری کردند؛ اما هر یورو با رشد ۳۹تومانی نسبت به روز یک‌شنبه، ۴هزارو ۷۷۰ تومان فروخته شد و قیمت هر پوند انگلیس نیز با ۹ تومان افزایش، ۵ هزار و ۳۵ تومان است.
در بازار مبادله‌یی نیز نرخ رسمی 20 ارز افزایش و 14 ارز کاهش یافته و نرخ 5 ارز هم تغییری نداشته است. بر این اساس دلار با 9 ریال افزایش 3325.5 تومان، پوند با 29 ریال رشد قیمت 4308.3 تومان و یورو با رشد 87 ریالی 3952 تومان ارزش‌گذاری شد.
در بازار طلا نیز نرخ هر اونس جهانی 1334 دلاری باعث شد و در نتیجه هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۷۶۲ تومانی در بازار، ۱۲۶ هزار و ۶۰۷ تومان معامله شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه در بازار با ۹ هزار و ۴۰۰ تومان رشد نسبت به روز یک‌شنبه، یک‌میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰هزار و ۶۰۰ تومان رشد، یک‌میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان، هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز با ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش، ۶۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان ربع سکه بهار آزادی با یک هزار و ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روز یک‌شنبه، ۳۸۳هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز یک‌شنبه، ۲۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.
ادامه واکنش به کاهش نرخ سود بانکی
برخی کارشناسان با اشاره به نوسان شاخص‌های بازارهای سرمایه، ارز و طلا معتقدند که افزایش نرخ ارز و طلا به‌طور کلی و رشد شاخص بورس در سه روز اخیر، نشان‌دهنده تداوم واکنش مثبت بازارهای مختلف به کاهش نرخ سود بانکی است و اگرچه شاخص بورس در روزهای شنبه و دوشنبه با رشد 155واحدی و 106واحدی روز گذشته همراه بود و در روز یک‌شنبه نیز با کاهش 83 واحدی مواجه شده، اما در مجموع به معنای واکنش مثبت و رشد این شاخص به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است.
در بازار طلا نیز اگرچه توفان امریکا و رشد نرخ هر اونس جهانی باعث افزایش قیمت طلا شده اما رشد نرخ ارزهای معتبر از جمله دلار، یورو و پوند به معنای واکنش مثبت به کاهش نرخ سود بانکی و همچنین واکنش بازار ارز به افزایش سفرهای خارجی ایرانیان در شهریورماه است.
رعایت نرخ 15درصد در اکثر بانک‌ها
در حالی که دو روز از آغاز اجرای بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی می‌گذرد، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌ها مفاد این بخشنامه را رعایت کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که تقریبا هیچ یک از بانک‌ها برای سپرده‌های روزشمار سودی بیشتر از ۱۰درصد پرداخت نمی‌کنند و این سود حتی در برخی بانک‌ها تا ۸درصد نیز اعلام شد.
کارمند یکی از بانک‌ها به مشتریان گفته است: حداکثر سودی که بانک ما می‌دهد ۱۰درصد روزشمار و ۱۵درصد بلندمدت است و برای دریافت سود بیشتر بی‌جهت به سایر بانک‌ها نروید چون بعید می‌دانم هیچ بانک دیگری نیز بیش از این میزان سود دهد. همه طرح‌های ویژه که سود بالاتر پرداخت می‌کردند، متوقف شده است اما اگر میزان نرخ سود بازارها تا روز پنج‌شنبه حساب افتتاح می‌کردید تا ۲۲درصد هم سود تعلق می‌گرفت.
همچنین تمام بانک‌های مورد بررسی مصوبه پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵درصد را برای سپرده‌های عادی سالانه رعایت می‌کردند. در این زمینه بیشتر طرح‌های ویژه که گاه تا بیش از ۲۲درصد نیز سود پرداخت می‌کردند، متوقف شده است و تنها چند بانک طرح‌هایی ارائه می‌کردند که با محاسبه اصل و فرع سود تا ۱۸درصد نیز سود به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.
معاون شعبه یک بانک خصوصی گفت: بخشنامه بانک مرکزی از سال گذشته باید اجرا می‌شد که به دلیل ضعف در نظارت بانک‌ها سودهای بسیار بالاتر پرداخت کردند؛ اما این‌بار با توجه به اینکه هیات‌مدیره بانک‌ها به صورت مستقیم باید پاسخگو باشند به احتمال زیاد همه بانک‌ها این نرخ‌ها را رعایت خواهند کرد.
فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تعدادی از بانک‌ها در حالی متوقف شده است که صندوق تعداد دیگری از بانک‌ها هنوز در حال پذیرش سرمایه هستند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در آنها نیز از ۱۹ تا ۲۳درصد در بانک‌های مختلف اعلام شد. کارمند یکی از موسسات اعتباری گفت: برای دریافت سود بیشتر می‌توانید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک سپرده‌گذاری و تا ۲۱درصد سود دریافت کنید. معاون شعبه یک بانک خصوصی نیز گفت: روز شنبه طی بخشنامه‌یی جذب سپرده در صندوق سرمایه‌گذاری بانک متوقف شد اما قرار است به صورت موقت چند ساعتی مجددا فعال و با اولویت سپرده‌های مبلغ بالا پذیرش سپرده انجام شود که شماره متقاضیان و میزان آورده آنها در برگه‌یی یادداشت شده بود تا در صورت فعال شدن با آنها تماس گرفته شود.
در مجموع برخلاف روزهای پایانی هفته گذشته که بیشتر بانک‌ها با ازدحام مشتریان برای سپرده‌گذاری یا تمدید سپرده‌ها روبه‌رو بودند دیروز شعب بانک‌ها روز آرامی را سپری کردند و بیشتر به امور جاری بانکی پرداختند. همچنین علی‌اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز درباره نحوه نظارت بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه و رعایت نرخ سود گفته است که قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شده تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ‌ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند و پیش‌بینی‌ها انجام شده تا در صورت تخطی هریک از بانک‌ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه‌یی اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.
به نظر می‌رسد این‌بار بانک مرکزی عزمی جزم‌تر از گذشته برای ساماندهی نرخ سود بانکی دارد و بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز خودخواسته یا دستوری در راه اجرای برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود گام برداشته‌اند.
نرخ سود بازار بین بانکی در سالجاری نیم درصد افت کرد
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و از کانال ۱۹ درصد گذشته و به ۱۸.۴۹ درصد رسید.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند.
در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود.
آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بازار بین بانکی در ابتدای سال ۱۹.۹ درصد بود و نرخ سود در این بازار روند نزولی داشته است و در پایان فروردین ماه به عدد ۱۹.۸۲ درصد رسید.
روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه ادامه داشت و در پایان این ماه ۱۹.۶ درصد شد.
در خردادماه که هیجان انتخابات بالاگرفته است نرخ سود بازار بین بانکی جهش جزئی ۰.۱۸ درصدی داشت (اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۹.۶ درصد بود و در ۶ خرداد برابر ۱۹.۲۴ درصد شد و پایان هفته گذشته (۱۳ خرداد ماه) برابر اعلام بانک مرکزی این نرخ برابر ۱۸.۴۹ درصد شد.
همانطور که پیش از این ذکر شد نرخ سود بازار بین بانکی متفاوت از نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به میزان سود سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت افراد در بانک‌ها تعلق می‌گیرد اما نرخ بین بانکی به سودی که بانک‌ها از یکدیگر استقراض کرده‌اند پرداخت می‌شود.
در اقدامی کم‌سابقه صندوق بین‌المللی پول از طرح دولت بریتانیا برای میزان نرخ سود بازارها کاهش مالیات انتقاد کرد
صندوق بین‌الماللی پول می‌گوید با اجرایی شدن برنامه دولت بریتانیا برای کاهش مالیات ممکن است تورم تشدید شود که این با هدف بانک مرکزی انگلستان که کاهش تورم است، همخوانی ندارد.
صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) در اتفاقی کم سابقه به روشنی از برنامه دولت بریتانیا برای کاهش مالیات انتقاد کرده و هشدار دارده این اقدامات احتمالا افزایش هزینه زندگی را در این کشور تشدید خواهد کرد.
این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته است چنین پیشنهادی احتمالا «نابرابری» را افزایش خواهد داد و تورم را تشدید می‌کند. واکنش بازارهای مالی جهان به این طرح افت ارزش پوند بوده است؛ دولت بریتانیا بر این باور است که کاهش مالیات به ازسرگیری رشد اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.
پس از ابراز نگرانی صندوق بین‌المللی پول، نرخ برابری پوند در برابر دلار با کمتر از یک درصد (۰/۷) کاهش، به یک دلار و ۶ سنت رسید؛ دو روز پیش پول ملی بریتانیا پائین‌ترین ارزش خود را در برابر دلار ثبت کرد و هر پوند یک دلار و ۳ سنت معامله شد.
هفته پیش دولت بریتانیا از بزرگترین طرح مالیاتی این کشور در ۵۰ سال اخیر رونمایی کرد که در آن بیش از ۴۸ میلیارد دلار کاهش مالیاتی گنجانده شده است؛ اما این طرح به نگرانی‌هایی دامن زده از جمله اینکه با افزایش قرض دولت نرخ سود بانکی بالاتر خواهد رفت.
طی ماههای اخیر و با تشدید تورم، نرخ پایه سود بانکی چندین بار افزایش یافته است؛ بالا رفتن نرخ سود بانکی رقم بازپرداخت وامهای بزرگی نظیر وام مسکن (در شرایطی که با بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی تورم تشدید شده است) را بالا برده است.
صندوق بین‌المللی خود در اطلاعیه خود گفته است: «علیرغم فشار فزاینده تورم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا، ما پیشنهاد نمی‌کنیم در چنین مقطعی بسته‌های مالی غیرهدفمند و بزرگ ارائه شود.»
هدف صندوق بین‌المللی پول در قالب توصیه‌های کارشناسی، تثبیت اقتصاد جهان است و یکی از وظائف کلیدی آن هشدارهای اولیه در این زمینه است.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید با اینکه هدف دولت بریتانیا از ارائه چنین طرحی بهبود رشد اقتصادیست اما با اجرایی شدن این برنامه ممکن است تورم تشدید شود که با هدف بانک مرکزی انگلستان که کاهش تورم است، همخوانی ندارد.
«ناهمخوانی» با سیاست‌های کاهش تورم
در برنامه ارائه شده توسط دولت بریتانیا مالیات بر درآمد افراد دارای بالاترین گروه درآمدی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، برنامه افزایش مالیات کسب و کارها که قرار بود اجرایی شود فعلا معوق شده و همچنین مالیات نقل و انتقال خانه تخفیف یافته است.
اعلام این برنامه به نگرانی و عدم قطعیت نهادهای مالی دامن زده و بعضی بانک‌ها به همین دلیل ارائه بعضی محصولات وامهای مسکن «با تخفیف» را فعلا معلق کرده‌اند.
هفته پیش بانک مرکزی انگلستان گفته بود که در پاسخ به افت ارزش پوند آماده است نرخ پایه میزان نرخ سود بازارها سود بانکی را باز هم افزایش دهد.
شرکت اعتبارسنجی «مودی» گفته است برنامه کاهش مالیاتی دولت بریتانیا با توجه به افزایش بدهی‌ها و چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی، به کسری بودجه مستمر و بیشتر منتهی خواهد شد؛ هر چند در ارزیابی این موسسه رتبه اعتباری بریتانیا هنوز تغییری نکرده است.
دولت جدید بریتانیا امیدوار است برنامه تخفیف مالیاتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از جامعه این کشور سودمند باشد.
اما نتیجه یک مطالعه که در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط کالج اقتصادی لندن(وابسته به دانشگاه لندن) منتشر شد، نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی در کشورهای ثروتمند طی ۵ دهه گذشته به بهبود رشد اقتصادی یا نرخ بالاتر اشتغال منجر نشده است.
منبع تصویر، Getty Images
نگرانی از تشدید تورم و بالارفتن نرخ سود بانکی
تازه‌ترین آمارهای دولتی بریتانیا نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه اوت را ۹/۹ درصد نشان می‌دهد؛ این در حالیست که یک ماه پیش‌تر، این نرخ بعد از حدود چهل سال دو رقمی شد.
بریتانیا بعنوان اولین اقتصاد بزرگ جهان تورم دو رقمی را تجربه کرد.
نرخ پایه سود بانکی در بریتانیا هم اکنون ۲/۲۵ درصد است و احتمال آن می‌رود مجددا افزایش یابد؛طی ماههای اخیر این نرخ چندین بار افزایش یافته است.
طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.
همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.
در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد.پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را چندین بار افزایش دهد؛ افزایش نرخ سود ابزاری است که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.
افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.
نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۷/ ۱۸ درصد رسید
1400/05/10
جدول تغییرات نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۴۶/ ۱۸ درصد در اوایل تیر ماه امسال به ۱۷/ ۱۸ درصد در مرداد ماه کاهش یافته است.
به گزارش فراسرمایه ، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در حال حاضر میزان نرخ سود بازارها در محدوده ۱۷/ ۱۸ درصد قرار گرفته است. این در حالی است که سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به طوری‌که در خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید.
از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد و این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹تا۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.
البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به ۶۱/ ۱۸ درصد رسید، اما از این زمان به بعد تاکنون طبق اعلام بانک مرکزی به ۱۷/ ۱۸ درصد رسیده است.بررسی این اعداد و ارقام درحالی است که کارشناسان اقتصادی کاهش مداوم نرخ سود در بازار بین بانکی آن هم در شرایط تورمی را تهدیدی برای اقتصاد می‌دانند، زیرا نشان‌دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی متاثر از دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره بین بانکی یک سیاست انبساطی است که متاثر از این سیاست قیمت‌ها در همه بازارها نه به صورت همزمان افزایش می‌یابد که تاکنون روند کاهشی این نرخ در سال جاری مداوم و قابل توجه نبوده است تا موجب این امر شود.
موضوع دیگری که در راستای کاهش نرخ بهره بین بانکی مطرح می‌شود، کاهش سودهای بانکی است، به طوری که کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می‌شود که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد.
دیدگاه شما