تقسیم حجم و نقدینگی

توهم نظری در خلق نقدینگی، تورم و قدرت خرید

عدم دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در دو سال گذشته به چالش بزرگ دولت در تأمین مخارج خود تبدیل شده است. اختلاف بر سر استفاده از معادل ریالی درآمد ارزی بین دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفت تا جایی که دولت، بانک مرکزی را بدهکار می‌داند و بانک مرکزی نیز در نقطه مقابل با استدلال وصول‌نشدن دلارهای نفتی و چاپ پول از این محل، دولت را متعهد به تأمین معادل ارزی آن می‌داند. ولی آنچه بیش از همه در اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر بدهکاربودن هر‌یک از طرفین جالب توجه است، ادعای بانک مرکزی در مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و «قدرت خرید مردم» است. اثبات محق‌بودن یک طرف این ماجرا آن‌قدر اهمیت ندارد که نگرانی بانک مرکزی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری ارز موجود بازار درخور توجه است. در ادامه ادعای بانک مرکزی در قالب سه پرسش اصلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که به‌ دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان می‌دهد که این رابطه توسط تجربیات کشورهای مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال 2010 تا 2020 در نرخ‌های پایین‌تر از 1.8 درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به‌ طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در 10 سال اخیر) نیز نشان می‌دهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.

تفسیر پولی از رشد قیمت‌ها (که از نظر مسئولان اقتصادی بدیهی است) نه‌تنها بر واقعیت تجربی منطبق نیست، بلکه به ‌لحاظ نظری نیز گمراه‌کننده است. اگرچه طرفداران این نظریه به‌منظور انطباق بیشتر تئوری مقدار پول (MV=PT) با واقعیت، سرعت گردش پول (V) را نیز وارد رابطه می‌کنند؛ ولی مسئله سرعت گردش پول عملا کمکی به درک نظری نوسان ارزش پول نمی‌کند. بالاکشیدن مؤلفه سرعت گردش پول به عنوان علت، فقط به متوقف‌شدن تحلیل نظری می‌انجامد. باید توجه داشت که نقدینگی در هر جامعه حداقل به میزان ارزش کل کالا و خدمات در گردش تعیین می‌شود و نقدینگی جدید به میزان ارزش جدید تولید شده، ایجاد و متناسب با سهم هر‌یک از عوامل نیروی کار و سرمایه (صنعتی، بازرگانی و مالی) تقسیم می‌شود. در این میان سرعت گردش پول به عنوان مؤلفه‌ای که خود از تقسیم جبری تولید اسمی و نقدینگی حاصل می‌شود، در حقیقت معلول شدت فرایند بازتولید سرمایه و چگونگی تسهیم ارزش جدید بین دستمزد و سود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان علت نوسانات ارزش نهایی کالاها و خدمات معرفی کرد. به عنوان مثال افزایش سهم سود صنعتی و سود بازرگانی نسبت به سود مالی می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول بینجامد. از طرف دیگر همان‌طورکه شرایط اقتصادی سال‌های 1392 تا 1396 کشور ایران نشان داد، اگر بخش زیادی از نقدینگی جذب سود بخش مالی (سود موهومی و واقعی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شود، تورم قیمت‌ها به هیچ عنوان از رشد سرسام‌آور نقدینگی پیروی نمی‌کند. البته فریدمن در یک اظهار نظر افراطی سرعت گردش پول را در بلندمدت ثابت می‌داند که خود این موضوع تناقض بیشتری را موجب می‌شود. با این حال حتی اگر فرض نوسان کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را بپذیریم باز هم باید به آن تنها به عنوان تقسیم حجم و نقدینگی معلول فرایند خلق ارزش اضافی و تسهیم ارزش جدید نگاه کرد.

در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور می‌شود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به ‌رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل می‌شود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.

قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید 96 درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمارها صاحب کمتر از 10 درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آنها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آنها را بکاهد. بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمز‌دها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی می‌توان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.

زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر بانک‌ها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به‌ طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال 1397 به 50 درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانک‌ها بودند، ادعا کردند که هشدارها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازارها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام می‌شود ناشی از یک سوءتفاهم است. همان‌طور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمی‌تواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن می‌شود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آنها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قراردادهای دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان می‌شود. بنابراین خلق برون‌زای تقسیم حجم و نقدینگی پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانک‌ها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین می‌شود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل می‌شود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالاها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سودهای مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانک‌ها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» ‌انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت.

بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع دارایی‌های ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهادهای دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آنها را می‌کاهد.

دنیای حسابداري ايلام

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می‌گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد یا از آنها تأثیر بپذیرد .

تصور این که یک برگ اسکناس یا یک چک سپرده دیداری، با چه سرعتی دست به دست می‌شود، کار مشکلی است، اما می‌توان متوسط سرعت گردش یا تعداد دفعاتی را که واحد ”پول“ - برای خرید کالا و خدمات نهایی - در طی سال دست به دست می‌شود، محاسبه کرد. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید )GNP( و سایر معاملات هزینه می‌شود .

برای اولین بار، ایروینگ فیشر با تقسیم تولید ناخالص ملی بر حجم پول، سرعت گردش پول را به دست آورد. از موارد مهمی که اقتصاد کلاسیک به آن اعتقاد داشت و دارد، ثابت بودن سرعت گردش پول است. اما امروزه عملاً می‌بینیم خلاف این نظر اتفاق می‌افتد، چراکه با تحولات حوزه‌های مالی، بانک‌ها و مؤسسات تسهیلاتی و حتی فعالیت‌های رانت‌جویانه، مانند تلاش برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بهره پایین‌تر، اقتصادهای زیرزمینی و سیاه و بسیاری عوامل دیگر از این قبیل، بر روی سرعت گردش پول در یک دوره، تأثیرگذار می‌باشند . ‌ ‌

سرعت گردش پول، متغیر تأثیرگذاری که مسؤولان اقتصادی کشور به آن بی‌توجه‌اند . ‌

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می‌گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد یا از آنها تأثیر بپذیرد .

تصور این که یک برگ اسکناس یا یک چک سپرده دیداری، با چه سرعتی دست به دست می‌شود، کار مشکلی است، اما می‌توان متوسط سرعت گردش یا تعداد دفعاتی را که واحد ”پول“ - برای خرید کالا و خدمات نهایی - در طی سال دست به دست می‌شود، محاسبه کرد. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید )GNP( و سایر معاملات هزینه می‌شود .

برای اولین بار، ایروینگ فیشر با تقسیم تولید ناخالص ملی بر حجم پول، سرعت گردش پول را به دست آورد. از موارد مهمی که اقتصاد کلاسیک به آن اعتقاد داشت و دارد، ثابت بودن سرعت گردش پول است. اما امروزه عملاً می‌بینیم خلاف این نظر اتفاق می‌افتد، چراکه با تحولات حوزه‌های مالی، بانک‌ها و مؤسسات تسهیلاتی و حتی فعالیت‌های رانت‌جویانه، مانند تلاش برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بهره پایین‌تر، اقتصادهای زیرزمینی و سیاه و بسیاری عوامل دیگر از این قبیل، بر روی سرعت گردش پول در یک دوره، تأثیرگذار می‌باشند . ‌ ‌

● گردش پول در ایران

به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه ، تولید ناخالص ملی کشور، در سال ۸۶‌ برابر ۲۶۲‌ هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب ۵۳‌ هزار میلیارد تومان حجم پول در این سال، سرعت گردش پول به رقم ۸۹/۴ می‌رسد. به عبارت دیگر هر ”ریال“ در طول سال برای خرید کالاهای دست اول، به طور متوسط پنج بار دست به دست می‌شود .

وجود مسأله رکود تورمی، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای نادرست و کُندی افزایش ظرفیت تولید، منجر به افزایش حجم پول موجود در اقتصاد کشور - به واسطه افزایش حجم تقاضا و تشدید شکاف بین عرضه‌ و ‌تقاضا - و بروز نرخ‌های فزاینده تورم شده است. می‌توان با اعمال سیاست‌های پولی مطلوب، از سرعت گردش پول در اقتصاد کاست تا از بروز تورم جلوگیری کرده یا حتی‌المقدور مانعی در افزایش شدید آن به وجود آورد. سرعت گردش پول در ایران، بین سال‌های ۸۶‌ - ۸۱‌ با اُفت و خیز همراه بوده است، به طوری که از ۰۲/۵‌ در سال ۸۱‌ به بیشترین حد خود یعنی ۴۸/۵‌ در سال ۸۳‌ رسیده و سپس با روندی نزولی به ۸۹/۴‌ در سال ۸۶‌ کاهش یافته است. (بر اساس پیش‌بینی واحد تحقیقات ماهنامه ، سرعت گردش پول در پایان سال‌های ۸۷ و ۸۸ به ترتیب، ارقامی بالغ بر ۵‌ و ۱۱/۵‌ خواهد بود .)

البته باید توجه داشت که این عامل، تابع چه متغیرهایی است و به چه عواملی وابسته می‌باشد. سرعت گردش پول، رابطه معکوسی با سطح تقاضای پول در اقتصاد دارد که به وسیله این رابطه می‌توان متغیرهای مهم و اثرگذار را بر روی سرعت گردش پول تعیین کرد .

نرخ بهره بانکی، رابطه معکوسی با سطح تقاضای پول دارد، به طوری که با کاهش نرخ بهره، مردم پول‌های خود را از سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از بانک خارج کرده و بدین صورت، سطح تقاضای افراد برای پول (به صورت سپرده‌های جاری و نقد) افزایش می‌یابد. طی سال‌های اخیر، با کاهش نرخ بهره بانکی در کشور و افزایش تقاضای پول، سرعت گردش پول، کاهش یافته است .

نرخ تورم و همچنین تورم انتظاری، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر سرعت گردش پول می‌باشند. با افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها و همچنین ذهنیت مردم مبنی بر افزایش سطح قیمت‌ها، سرعت گردش پول نیز افزایش می‌یابد، چراکه کاهش قدرت خرید پول، تمایل به نگهداری پول را کاهش می‌دهد. لذا سرعت دست به دست شدن پول در جامعه افزایش می‌یابد که از این موضوع در اقتصاد، اصطلاحاً به ”پول داغ“ تعبیر می‌شود. در این گونه موارد، تنها از طریق ارتقای انضباط مالی و ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد - به جای سیاست غلط چاپ پول - می‌توان جلوی افزایش تورم داخلی را گرفت. به علاوه، برای اجرای موفق سیاست‌های پولی، سرعت ثابت گردش پول از امتیازات است .

● شبه‌پول و گردش نقدینگی

سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از معروف‌ترین شبه پول‌ها هستند که بر نقدینگی و سرعت گردش آن مؤثر می‌باشند. سرعت گردش نقدینگی در ایران، در فاصله‌ سال‌های ۸۶–۸۱‌ روندی نزولی داشته، به طوری که از ۲/۲‌ در سال ۸۱‌ با کاهشی مداوم، به ۶/۱‌ در سال ۸۶‌ رسیده است. افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در سال‌های اخیر و کانالیزه نشدن آن به تقسیم حجم و نقدینگی تولید می‌تواند یکی از دلایل کاهش سرعت نقدینگی در کشورمان تلقی شود .

● مشکلات پول و سرعت گردش آن ‌ ‌

عواملی همچون اقتصاد زیرزمینی - که از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور ما می‌باشد - علاوه بر زیان‌های کاملاً بزرگی که بر پیکره اقتصاد وارد می‌سازد، به دلیل لحاظ نشدن در تولید ملی، باعث می‌شود رقم حقیقی معاملات - که برابر با آن، پول در جامعه مبادله شده است - نشان داده نشود. همین امر، کاهش صوری سرعت گردش پول و نقدینگی را تقویت می‌کند. این در حالی است که به غیر از افزایش حجم پول، در صورتی که سرعت گردش آن (به صورت برون‌زا) در جامعه افزایش یابد، بر میزان تورم موجود نیز افزوده خواهد شد، چراکه در سطح تقسیم حجم و نقدینگی جامعه، تولید به اندازه تقاضای واقعی وجود ندارد . ‌ ‌

اقتصاد سیاه از عوامل دیگر تأثیرگذار بر سرعت گردش پول است. برخی از افراد به منظور نپرداختن مالیات‌ها و فرار از بیمه و مواردی همچون این مسایل - که آنها را تحت فشار قرار می‌دهند - با پرداخت‌های نقدی در معاملات، سبب پدید آوردن اقتصاد سیاه شده و بخش بزرگی از تقسیم حجم و نقدینگی درآمدهای بالقوه مالیاتی دولت را سوخت می‌کنند و موجب نوسانات غیرقابل پیش‌بینی سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شوند. این پدیده با تأثیر منفی بر محصول ناخالص داخلی، تولید ملی محاسبه شده را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش صوری سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. متأسفانه در کشور ما، در هیچ دوره‌ای (قبل و بعد از انقلاب) به سرعت گردش پول و نقدینگی در علم و کاربرد بانکداری مرکزی توجه نشده و پیش‌بینی آن حتی در برنامه‌ها صورت نگرفته است

نگاهی به نقدینگی: اصطلاحات اساسی، انواع و محاسبات

سرمایه گذاران نقدینگی را به عنوان یک عامل اصلی که نشان می دهد خرید/فروش دارایی های خاصی است یا خیر، درک می کنند. بیایید به این مفهوم بپردازیم تا اهمیت آن را بهتر درک کنیم.

منظور از نقدینگی چیست؟

به زبان ساده، نقدینگی نشان می دهد که آیا خرید و فروش یک دارایی بر اساس قیمت بازار آن امکان پذیر است یا خیر. پول نقد نقدینگی مطلق دارد و به عنوان معیاری برای سایر ابزارهای مالی عمل می کند - دارندگان ارزهای فیات می توانند آنها را با ارزهای دیگر یا برای کالاها/خدمات مبادله کنند.

در سلسله مراتب نقدینگی، دارایی ها ممکن است به طور کلی یا درون یک طبقه نقدینگی متفاوتی داشته باشند. برای مثال، در مقایسه دو طبقه، سهام نقدشوندگی بیشتری نسبت به املاک دارند. در همین حال، یک ویلای باشکوه متعلق به دونالد ترامپ نقدشوندگی بیشتری نسبت به سهام شرکتی دارد که روزهای سختی را سپری می کند.

مفهوم نقدینگی به دو زیرمجموعه کلیدی تقسیم می شود: نقدینگی بازار و حسابداری. این زیرمجموعه ها به چه معناست؟

نقدینگی بازار (ML)

نقدینگی بازار به میزان تقاضای یک بازار خاص در بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد. بیایید شرایطی را تصور کنیم که صاحب یک شاهکار هنری بخواهد آن را با یک ماشین معاوضه کند. چنین «معاملاتی» ممکن است، اما معمول نیست. به همین دلیل است که بازار نقدینگی ندارد. برعکس، سرمایه گذاران به خرید و فروش سهام، املاک و مستغلات، ارزهای دیجیتال علاقه مند هستند و این بازارها به اندازه کافی نقد شونده هستند.

ML به طور مستقیم به گسترش بستگی دارد. هرچه اسپردها کمتر باشد، بازار نقدینگی بیشتری دارد. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار می‌خواهد بیت‌کوین را به قیمت 60000 دلار بخرد، و دارنده رمزارز آماده است 1 بیت کوین را به این قیمت بفروشد. به همین دلیل است که یک اسپرد، تفاوت بین درخواست‌های پیشنهادی و درخواستی) 0 است که باعث می‌شود بازار به شدت نقد شونده باشد.

در حالی که صحبت از سایر دارایی ها مانند کالاها، مشتقات، سهام و غیره می شود، نقدینگی بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد: اندازه بازار، حجم معاملات، تعداد پلت فرم های موجود برای خرید و فروش دارایی ها و غیره.

نقدینگی حسابداری (AL)

نقدینگی حسابداری اصطلاحی است که به شرکت ها و امکان پرداخت بدهی های جاری آن ها اشاره دارد.

از نقطه نظر سرمایه گذاری، AL دارایی های نقدی و بدهی ها و تعهدات جاری شرکت را در نظر می گیرد که ظرف 12 ماه سررسید می شوند. نقدینگی حسابداری معمولاً با فرمول های مختلفی از جمله نسبت جاری، نسبت سریع، نسبت تست اسید و نسبت نقدی اندازه گیری می شود. معنی این فرمول ها چیست؟

نسبت جاری ساده‌ترین راه برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت است، زیرا فرمول دارایی‌های نقد جاری را بر بدهی‌ها و تعهدات تقسیم می‌کند.

نسبت سریع وجه نقد، معادل‌های نقدی، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و حساب‌های دریافتنی شرکت را برای درک وضعیت مالی از طرف دیگر در نظر می‌گیرد. نسبت تست اسید موجودی ها و هزینه های پیش پرداخت شده را از دارایی های جاری کم می کند.

در مورد شاخص نسبت نقدی، فرمول فقط وجوه نقد + معادل وجه نقد را بر بدهی ها و تعهدات شرکت تقسیم می کند.

فرمول‌های ارائه‌شده در اینجا به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا AL یک شرکت را برای ارزیابی منصفانه، با در نظر گرفتن ارتباط متقابل بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، درک کنند.

نمونه هایی از نقدینگی بازار

در حالی که صحبت از سرمایه گذاری می شود، دارایی ها در یک دسته خاص به یک اندازه نقد نیستند. به عنوان مثال، یک سهم نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر نمایندگان این طبقه دارد. در بازارهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد. بیایید به نقدینگی کلاس‌های مختلف بپردازیم تا نحوه محاسبه نقدینگی برای FX، سهام، ارزهای دیجیتال، ETF و سایر ابزارهای مالی را درک کنیم.

نقدینگی فارکس

نقدینگی توسط بازارسازان (بانک های بزرگ، صندوق های تامینی، صندوق های سرمایه گذاری و غیره) تامین می شود، اما شرکت های کارگزاری فارکس نمی توانند مستقیماً با آنih کار کنند. با این وجود ارائه دهندگان نقدینگی آشکار می شوند. LPها شرکت‌هایی هستند که کارگزاران را به استخرهای نقدینگی متصل می‌کنند و این امکان را برای شرکت‌های کارگزاری فراهم می‌کنند تا سفارش‌های پیشنهادی و درخواستی مشتریان را به‌طور فوری انجام دهند.

نقدینگی کریپتو

ارزهای دیجیتال به طور مداوم رکوردهای جدیدی را ثبت می کنند و ارزش بازار کریپتو از سطح 2.5 میلیارد دلار عبور کرده است. بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان دارایی های دیجیتال دارند و با افزایش دسترسی به ارزهای دیجیتال، مخاطبان در حال افزایش هستند. در حین ورود به بازار کریپتو، نقدینگی در چندین وجه تجسم می یابد:

نقدینگی دارایی. برخی از ارزهای دیجیتال نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر دارایی های دیجیتال دارند. نقدینگی دارایی را با کمک قیمت یک ارز دیجیتال و حجم ۲۴ ساعته آن محاسبه کنید. به عنوان مثال، نقدینگی Cardano (1056751501 ADA در هر 24 ساعت) بالاتر از نقدینگی بیت کوین (464309 BTC) است.

نقدینگی اکسچنج. هنگامی که یک پلت فرم معاملاتی جدید به بازار می آید، معامله گران بر حجم معاملات 24 ساعته آن تمرکز می کنند. هر چه حجم ها بیشتر باشد - بهتر است. این برای پلتفرم های تازه وارد به یک مشکل تبدیل می شود. تجمیع‌کننده‌های نقدینگی به صاحبان مشاغل مبتدی کمک می‌کنند مبادلات خود را به استخرهای نقدینگی که در آن سایر مبادلات رمزنگاری انجام می‌شود، متصل کنند. به این ترتیب، حجم معاملات چندین پلتفرم با هم جمع شده و برای هر صرافی ارز دیجیتال نمایش داده می شود.

نقدینگی سهام

بازار سهام شباهت های زیادی با نقدینگی دارایی های دیجیتال دارد، زیرا یکی از سهام ها نقدشوندگی بیشتری نسبت به دیگری دارند. عوامل مختلفی بر نقدینگی آنها تأثیر می گذارد، از جمله علاقه سرمایه گذاران، شهرت و اهداف شرکت و غیره.

به عنوان مثال، سهام اپل (AAPL) با حجم معاملات روزانه 58.8 میلیون دلار نقدینگی بالایی دارند. در همین حال، سهام شرکت اینتل (INTC) طی 24 ساعت به قیمت 109.97 میلیون دلار معامله شد. در نهایت، سهام اینتل نقدشونده‌تر از سهام اپل است، علی‌رغم این واقعیت که اپل بر اساس ارزش بازار در بازار پیشتاز است.

در حین صحبت در مورد نقدینگی سهام، لازم است نکاتی را در مورد نقدینگی ETF بیان کنیم، زیرا سهام صندوق های ETF در بورس معامله می شود. در این میان، تفاوت هایی با سهام وجود دارد:

اگر سهام ETF تقاضای بالایی داشته باشد، مقداری سهام اضافی به بازار عرضه می شود. سرمایه گذاران ممکن است بر حجم معاملات خود تمرکز کنند، اما شاخص تعیین کننده نیست.

نقدینگی ETF عمدتاً به دارایی های اساسی (ارزهای رمزنگاری، فلزات، سهام و غیره) بستگی دارد.

چرا نقدینگی ویژگی اصلی سرمایه گذاران است؟

سرمایه‌گذارانی که قصد خرید برخی از دارایی‌ها را دارند، باید نقدینگی را در نظر بگیرند، زیرا این مفهوم نشان می‌دهد که آیا می‌توان دارایی‌ها را با قیمت‌های بازار خریداری کرد یا آنها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کرد. پول خود را در دارایی های نقد شونده سرمایه گذاری کنید، زیرا بازارهای غیر نقدشونده به عنوان بازارهایی با بیشترین ریسک در نظر گرفته می شوند.

B2Broker، یک تامین کننده نقدینگی برای ابزارهای مالی کلیدی

در مورد شرکت‌های کارگزاری، صرافی‌های ارز دیجیتال، ETF و سایر بازیگرانی که سرمایه‌گذاران/معامله‌گران به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازند، نقدینگی از نظر فرصتی که آنها برای غلبه بر رقبا دارند، یکی از عوامل مهم است. B2Broker شرکتی است که دسترسی به بزرگترین استخرهای نقدینگی را برای کارگزاران فارکس و کریپتو، صرافی ها و سایر شرکت ها فراهم می کند.

تقسیم حجم و نقدینگی

۰۲ اسفند ۱۴۰۰

صالح‌آبادی عامل اصلی رشد نقدینگی را اعلام کرد

رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح […]

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

ازسرگیری عرضه اولیه در بورس پس از ۵ ماه

بازار سرمایه درحالی پس از مدت ها میزبان یک عرضه اولیه است که این بازار بر خلاف هفته گذشته روندی نزولی به خود گرفته و دوباره کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم از دست داده است.

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

جزئیات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت

کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و بسیاری از کارگران ساعتی، کارمزد، پاره وقت و فصلی روزشماری می‌کنند تا بلکه عیدی و پاداش خود را پیش از پایان سال دریافت و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌هایشان را فراهم کنند.

۰۳ بهمن ۱۴۰۰

ارز سالانه دارو در شهریور تمام شد!

هر چند به نظر می‌رسد دولت و مجلس هنوز بر سر سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده به جمع بندی نرسیده‌اند اما معضلات اجرایی این ارز حتی در سال جاری نیز پایان ندارد.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

مشکل اقتصاد ایران نقدینگی نیست

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل ما نقدینگی نیست گفت: مشکل اصلی، وجود نقدینگی ها در بخش های غیرمولد است که منجر به تورم می‌شود.

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

رشد اقتصادی ۱۴۰۰ مثبت می‌شود، اما فایده ندارد!

بردیا خسروانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، پیش بینی کرد که در سال آتی رشد اقتصادی بین یک تا سه درصد باشد، اما گفت که این رشد، به دلیل رشد بالای نقدینگی کمکی به وضعیت اقتصادی نمی‌کند.

۲۵ بهمن ۱۳۹۹

نقدینگی نه سرگردان می‌شود، نه هدایت!

شهرام معینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفت: نقدینگی نه سرگردان و نه هدایت می شود و هیچ ارتباطی هم با سرمایه‌گذاری در بورس، مسکن، طلا و غیره ندارد، بلکه در هر سرمایه‌گذاری، نقدینگی فقط از یک حساب به حساب دیگری منتقل می‌شود.

۱۸ دی ۱۳۹۹

چرا تورم در ایران کنترل نمی‌شود؟

علی سعدوندی، اقتصاددان با اشاره به اینکه از ۵۰ سال گذشته روش دولت برای تامین کسری بودجه این است که مازاد بودجه ارزی را صرف تامین کسری بودجه ریالی می کند، تصریح کرد: به این صورت که دولت ارز می فروشد، در حساب خارجی نگه میدارد و در داخل کشور معادل آن پایه پولی اضافه می کند؛ این در حالی است که سایر کشورها طی ۵۰ سال اخیر متوجه شدند این مسئله عامل تورم زا است و تقریبا بیش از ۱۹۰ کشور جهان در حال حاضر توانسته‌اند به خوبی تورم را کنترل کنند.

۰۷ دی ۱۳۹۹

ریشه‌های تورم در ایران

محمد ربیع زاده، کارشناس بانکی، ضمن تشریح ریشه‌های تورم و راهکارهای کنترل آن، گفت که انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع بانک مرکزی عدم وابستگی منابع بانک‌ها به بانک مرکزی مزیت های برخی کشورهای دیگر نسبت به ایران است که تقسیم حجم و نقدینگی باعث می‌شود رشد نقدینگی در آنها لزوماً منجر به افزایش تورم نشود.

۲۳ مهر ۱۳۹۹

اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم برای هضم این حجم نقدینگی را ندارد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، معتقد است بزرگترین مشکل کشور برای حل مسئله نقدینگی اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است، چراکه اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم را برای هضم این حجم نقدینگی در کشور را ندارد.

حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسید/ افزایش نقدینگی زمینه ساز سفته‌بازی در بازار/ بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

قادری گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با رشد سرسام‌آوری مواجه بوده و 80 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش شیرازه ، نقدینگی شاخص مهمی است که با تاثیر در اقتصاد آثار مهمی چون تورم و رکود از خود بر جای می‌گذارد. میزان نقدینگی با عرضه و تقاضا باید هماهنگ باشد. چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس میزان نقدینگی یاید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا تقسیم حجم و نقدینگی و خدمات کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند. افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل بر هم خوردن بالانس عرضه و تقاضا مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد رقم خواهد زد و به همین دلیل مدیریت نقدینگی یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن مواجه است. زیرا منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایی صرف می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی دولت یازدهم در هر ماه 175756 میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده و این در حالی است که دولت دهم هر ماه 57762 میلیارد ریال و دولت نهم 26966 میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. از این رو رشد نقدینگی در دولت یازدهم تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است.

حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسید
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شیرازه گفت: در سال‌های اخیر نقدینگی در دست مردم به طور روز افزون رشد پیدا کرده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسیده که افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی را از جمله دلایل این مسئله می‌توان برشمرد.

افزایش نقدینگی زمینه ساز سفته‌بازی در بازار
جعفر قادری افزود: نقدینگی باید دارای نسبت مشخص با تولید ناخالص ملی باشد اما در چند سال‌ اخیر این نسبت از حالت تعادل خارج شده است. در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با رشد سرسام‌آوری مواجه بوده و 80 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته نقدینگی 50 درصد از تولید ناخالص ملی را داراست. این موضوع می‌تواند خطرات بالقوه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مثلا اگر این نقدینگی‌ به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن سوق پیدا کند، سفته‌بازی در هر یک از بازارها بودجود خواهد آمد و مدیریت این وضعیت بسیار مشکل خواهد بود.

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چهار برابر نرخ تورم
قادری ادامه داد: افزایش نقدینگی در دولت یازدهم سیر صعودی پیدا کرد و همچنان به صورت افسار گسیخته در حال رشد است. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها و بالتبع نرخ تسهیلات چهار برابر نرخ تورم است و این مسئله در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور سابقه نداشته است. زیرا به طور معمول سود سپرده‌ها باید سه درصد بیشتر از نرخ تورم و سود تسهیلات هم چهار درصد بیشتر از سود سپرده‌ها باشد. اما الان نرخ تورم هشت درصد و سود سپرده‌ها 25_23 درصد است که این ارقام هیچ تناسبی با هم ندارند. از این رو اشکالات جدی بر‌ سیاست‌های اقتصادی دولت وارد است. در حالی‌که رکود بر جامعه حاکم شده و در سال‌های اخیر صادرات غیر نفتی کاهش یافته است فعالیت تولیدی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست یکی از دلایل این امر نرخ بالای سود سپرده‌ها و تسهیلات است.

انتشار اسناد خزانه با نرخ تنزیل 36 درصد آسیب‌زننده به اقتصاد است
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر دولت حجم قابل توجهی از اسناد خزانه را منتشر کرد و در اختیار پیمانکاران قرار داد. پیمانکاران اسناد خزانه را در بورس به کار گرفته و برای بدست آوردن نقدینگی نرخ تنزیل بالا را پیشنهاد دادند. به طوری که اکنون نرخ تنزیل قریب به 36 درصد است. از این رو وقتی دارندگان منابع مالی می‌توانند اسناد خزانه را با نرخ تنزیل 36 درصد خریداری کنند، طبیعی است که پس‌انداز‌ خود را با سپرده‌های زیر 20 درصد در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و همین مسئله موجب می‌شود بخشی از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شود. بنابراین اگر اسناد خزانه با نرخ بالا منتشر شود هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها بالا خواهد بود و در این صورت بانک‌ها به اجبار به افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات تن در خواهند داد که افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. همچنین دولت برای اوراق خزانه‌ای که جهت خرید گندم و پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان منتشر کرد، سود 22 درصد را تعیین نمود. از این رو بخش عمده مشکلات جامعه به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت در اقتصاد است.

بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات جدی در اقتصاد ایجاد کرده است. در سایه عدم نظارت بانک مرکزی برخی بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی تقسیم حجم و نقدینگی و خصوصی سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کردند که به نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود. تخلف تعدادی از بانک‌ها از اجرای قوانین موجب می‌شود سایر بانک‌های متعهد به قانون دچار خسارت شده و به دلیل از دست دادن سپرده‌ها به رویه سایر بانک‌ها روی ‌آورند. اکنون بانک‌ها قریب به 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که همین موضوع موجب تحلیل منابع بانک‌ها شده و نمی‌توانند منابع خود را جهت ارائه تسهیلات ارزان تجهیز کنند. بنابراین دولت باید ابتدا بازار سرمایه را با بازار پول هماهنگ کرده و سپس با عدم انتشار اوراق خزانه به مشکل افزایش نقدینگی دامن نزند. همچنین با نظارت بر عملکرد بانک‌ها مانع بروز تخلفات مالی شود.

افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت تدبیر و امید
نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر افزایش میزان چک‌های نقد شده در دولت یازدهم در نسبت با دولت‌های قبل، گفت: با توجه به رکود حاکم و نرخ بالای سود تسهیلات فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل منابع مالی تولیدکنندگان تامین نشده و چک‌ها برگشت داده می‌شود و بازار نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات باشد. اگر چک‌ سرمایه‌گذاران نقد نشود بی‌اعتمادی بازار را فرا خواهد گرفت و این در حالی است ‌که اقتصاد با اطمینان و اعتماد متقابل مردم و سرمایه‌گذاران رشد می‌کند.

درگیری دولت با نهادهای توسعه و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
جعفر قادری تاکید کرد: دولت یازدهم با برخی نهادهای توسعه درگیر شده و همین مسئله زمینه مخالفت و عدم همکاری این بخش‌ها را به همراه داشته است. در حالی‌که دولت می‌تواند با تقسیم کار از ظرفیت برخی نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، اداره تعاون، قرارگاه‌ها و آستان قدس استفاده کرده و توانایی این بخش‌ها را جهت حل مشکلات جامعه بکار گیرد. همچنین عدم پایبندی تیم اجرایی کشور به تعهدات زمینه بی‌اعتمادی بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم آورده است و به همین دلیل در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین دولت با فعال کردن تراکنش‌های اقتصادی و عمل کردن به تعهدات می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی امیدوار کند‌. علاوه بر این دولت باید سعی کند در سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای چین، هند و روسیه بیشتر استفاده کند و استعداد تجارت با کشورهای همسایه را گسترش دهد.

به گزارش شیرازه ، در حالی‌که مشکلات فراوانی گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است تزریق بسته‌های حمایتی دولت به اقتصاد، نه تنها گره‌‌ای از کار فروبسته جامعه باز نمی‌کند بلکه بازگشایی این کلاف در هم پیچیده را مشکل‌تر هم خواهد کرد. مثلا وقتی خانوارهای ایران با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند دولت در حمایت از شرکت‌های خصولتی تسهیلات با سود بالا عرضه می‌کند که این موضوع صرفا موجب پر شدن جیب سرمایه‌خواران و افزایش حجم پول خواهد گشت. از این رو شاید که بهتر باشد در دولت آینده نگاه مدیران اجرایی از یک درصدی‌ها به سوی تمام قشرهای جامعه سوق پیدا کرده و سیاست‌های اقتصادی کشور جهت تامین معاش اکثریت جامعه رقم خورد.