تقسیم حجم و نقدینگی

سال گذشته در اقتصاد ماهانه ۴.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم که در مجموع، سال گذشته حدود ۵۴ درصد رشد نقدینگی را تجربه کردیم، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نیز چیزی بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اقتصاد ما تحمیل شده است.

افزایش حجم معاملات، کورسوی امید دربازار| دولت با نقدینگی چه کند؟

عبدالهی کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از نشانه های مهمی که در تحلیل تکنیکال برای برگشت روندها باید در نظر گرفته شود افزایش حجم معاملات می باشد.

سمیه شوریابی؛ بازار: احسان عبدالهی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص بازار بورس اظهار داشت: بعد از دورانی که با دعوت دولت قبل، سیستم عرضه و تقاضای بورس بهم ریخت و تقاضا بر عرضه بسیار پیشی گرفت اکنون در دوران رکود بورس به سر می‌بریم به طوری که در هفته اول مرداد ۱۴۰۱ یکی از کمترین ارزش معاملات در سال جاری رخ داد که حتی ارزش معاملات به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید.

بهبود اوضاع در پی افزایش حجم معاملات

عبدالهی یکی از نشانه های مهمی که در تحلیل تکنیکال برای برگشت روندها باید در نظر گرفته شود را افزایش حجم معاملات دانست و افزود: خواه روند صعودی باشد یا نزولی، افزایش حجم معاملات می‌تواند ما را در شناسایی کف یا سقف روند کمک شایانی کند، پس فعلاً باید منتظر افزایش حجم معاملات بود تا یک نشانه از نشانه های بهبود اوضاع بورس برای ما چراغ سبز نشان دهد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر باید عوامل اقتصادی خارجی دیگری که بر بازار سرمایه ما تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا به درک درستی از وضعیت کنونی بازار سرمایه برسیم.

حجم نقدینگی و هدایت آن به بازار

عبدالهی با اشاره مولفه تورم، آن را یکی از عوامل مهم که بر همه بازارهای تقسیم حجم و نقدینگی ما تأثیر مستقیم می‌گذارد عنوان کرد و ابراز داشت: بر اساس بررسی و تحلیل آمارهای منتشر شده، سال گذشته در اقتصاد ماهانه ۴.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم که در مجموع، سال گذشته حدود ۵۴ درصد رشد نقدینگی را تجربه کردیم، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نیز چیزی بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اقتصاد ما تحمیل شده است.

وی ادامه داد: با فرض طی همین روند (که انتظار اعداد بزرگتری هم داریم) در سال ۱۴۰۱ رقم نقدینگی کشور به ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها کف تورم در خوش‌بینانه ترین حالت در امسال، رکورد تورم چند دهه اخیر خواهد شکست.

این مدرس بازار سرمایه با این مقدمه و بررسی حجم نقدینگی در پیش روی اقتصاد، یادآور شد: باید دید این حجم عظیم از نقدینگی به کجا هدایت می‌شود که اگر قطعاً به بازار سرمایه سرازیر شود باعث رونق این بازار خواهد بود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت برای کنترل این نقدینگی چند بازار را هدف قرار داده اند تا بتوانند کمی از این سیل عظیم را تحت مدیریت خود قرار دهند.

سال گذشته در اقتصاد ماهانه ۴.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم که در مجموع، سال گذشته حدود ۵۴ درصد رشد نقدینگی را تجربه کردیم، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نیز چیزی بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اقتصاد ما تحمیل شده است.

عبدالهی یکی از این حوزه ها را بازار صندوق های موجود در بورس خواند و بیان کرد: این صندوق ها با ایجاد تنوع بخشی و جذابیت در اعطای سود تضمینی سعی در جذب مقداری از این نقدینگی سرگردان را به این بخش دارند، این سیاست از دو جنبه می‌تواند برای بازار سرمایه مفید باشد، اول آنکه با بروز نشانه های کوچک رونق در بازار سهام، این نقدینگی می‌تواند سریعاً وارد این بازار شود و باعث تثبیت و سرعت بخشی به رونق این بازار گردد و دوم اینکه چون سرمایه گذاری سودمند و انتخاب صندوق های مناسب نیازمند کسب اطلاعات مضاعفی است و باعث بالا رفتن اطلاعات سرمایه گذاران می شود.

عبدالهی در پایان با بیان اصلاح عمیق شاخص کل از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد و رسیدن بسیاری از سهم ها به کف های حمایتی و نیز P/E های جذاب بسیاری از شرکت های پرپتانسیل خاطر نشان کرد: امیدواریم به تدریج شاهد رونق این بازار باشیم، همچنین امید است تیم اقتصادی دولت با نگاهی عمیق‌تر بتواند از بازار سرمایه بسیار بهتر به نفع جامعه سهامدارن و در نهایت اقتصاد کشور بهره ببرد.

نقدینگی

نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست.

دانشنامه آزاد فارسی

نَقدینِگی (liquidity)
مجموعۀ پول و شبه پول در یک جامعه. مقصود از پول یا پول نقد مقدار اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مقصود از شبه پول مجموعه سپرده های دیداری یا حساب جاری اشخاص در نزد بانک هاست. گاهی به مجموع سپرده های پس انداز و مدت دار بخش خصوصی نزد سیستم بانکی هم شبه پول اطلاق می شود. این گونه نقدینگی نسبت به دو نوع اول، از نقدینگی کمتری برخوردارند و به سرعت و سهولت قابل تبدیل به پول نقد نیستند. به مجموع این سه نوع، حجم پول گویند. رشد حجم پول یا نقدینگی در ایران پس از سال ۱۳۵۶ رشد بسیار سریعی داشته است. در ۱۳۵۶ مجموعاً ۲۱۹میلیارد تومان و در سال ۱۳۶۱ برابر ۶۳۴میلیارد تومان بوده است. این مقدار در ۱۳۸۰ بالغ بر ۳۲هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ برابر با ۱۳۰هزار میلیارد تومان شده است. یکی از دلایل و عوامل مؤثر در ایجاد تورم همین رشد سریع و بی رویۀ نقدینگی در جامعه است و دولت ها از طرق مختلف ازجمله عرضۀ اوراق مشارکت می کوشند از حجم نقدینگی بکاهند.

استخر نقدینگی یا Liquidity Pool؛ معرفی، کاربردها و نحوه انجام

بازار معاملات ارزهای دیجیتال هر روز توسعه‌های جدیدی را تجربه می‌کند. هم‌زمان با افزایش حجم خرید و فروش‌ها و تنوع معاملات، نیاز به توسعه‌های جدید برای رفع خواسته‌های فعالان حوزه رمزارز حس می‌شود. یکی از مفاهیم که توانست انقلابی در معاملات مالی ایجاد کند خرید و فروش غیر متمرکز (Decentralized trade) بود. این مفهوم حجم درخواست‌های ترید را به‌شدت افزایش داد و پس از مدتی نیاز به یک منبع نقدینگی برای انجام سریع‌تر معاملات حس شد. به همین علت آغاز پروژه‌ای به نام استخر نقدینگی (Liquidity Pool) کلید خورد که بتواند منابع مالی برای انجام معاملات غیر متمرکز را فراهم کند.

امور مالی غیرمتمرکز چیست؟

تا قبل از شروع شدن پروژه دیفای (decentralized Finance Leaderboard) گسترش تبادلات غیر متمرکز صرافی‌ها به‌صورت متمرکز معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دادند. بدین صورت که وقتی تقاضایی برای خرید یک ارز ارائه شود، می‌بایست همزمان درخواستی برای فروش همان ارز با همان مقدار تقسیم حجم و نقدینگی یا حجم بیشتر در صرافی ایجاد شود. در این حالت با توجه به قیمت لحظه‌ای، ارز از فروشنده به خریدار منتقل خواهد شد و برای فروش حجم باقی‌مانده از ارز دیجیتال، فروشنده منتظر خریدار بعدی خواهد ماند. به این حالت همتا به همتا یا P2P می‌گویند. این نوع معامله همچنان نیز در بسیاری از صرافی‌ها در حال انجام است.

پس از آن که مفهوم ترید غیرمتمرکز به وجود آمد نیاز به یک منبع مالی برای مدیریت معاملات حس می‌شد. از همین جهت استخرهای نقدینگی به وجود آمدند تا فروشنده معادل کوین‌های فروخته شده را از استخر نقدینگی دریافت کند. همچنین خریدار نیز به‌محض ارسال سفارش بتواند رمزارز خود را تبادل و استخر نقدینگی سفارش را تحویل کاربر دهد. استخر به‌سرعت تقاضای خرید و فروش یا همان ترید غیرمتمرکز را پاسخ می‌دهد تا کاربر سریع‌تر به هدف خود دست یابد. بنابراین در صرافی متمرکز توکن خریدار با توکن فروشنده معاوضه می‌شود تقسیم حجم و نقدینگی و در ترید غیرمتمرکز توکن خریدار با توکن استخر مبادله خواهد شد.

در حال حاضر صرافی‌های زیادی بر مبنای ترید غیرمتمرکز شکل گرفته‌اند که به آن‌ها صرافی غیرمتمرکز (Decentralized Exchange) می‌گوییم. این صرافی‌ها از تکنولوژی استخرهای نقدینگی استفاده می‌کنند که با استفاده قرارداد هوشمند (Smart Contract) فرایند معامله برنامه‌ریزی خواهد شد.

استخر نقدینگی چگونه ایجاد می‌شود؟

می‌توان گفت استخرهای نقدینگی هسته اصلی صرافی غیرمتمرکز است. کاربرانی که نقدینگی استخر را تامین می‌کنند می‌بایست ارزهای مورد نظر نیاز را وارد استخر کنند. پس از هر ترید غیرمتمرکز، مبلغی به‌عنوان کارمزد از طرفین معامله اخذ می‌شود که بخشی از آن جهت پاداش به تامین‌کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد. هر کسی می‌تواند به این استخرها بپیوندد و بخشی از نقدینگی را تامین کند. از همین رو سازوکار AMM وجود دارد که این ورود و خروج‌ها را مدیریت کند. دسترسی به بازارسازهای خودکار (Automated Market Makers) برای همه فعالان حوزه کریپتو فراهم است.

کاربران زمانی که رمز ارزهای خود را به استخرهای نقدینگی تزریق می‌کنند، در ازای آن توکن LP دریافت خواهند کرد. این توکن تایید می‌کند شما چه مقدار کوین وارد استخر کرده‌اید و زمانی که بخواهید سرمایه خود را از استخر نقدینگی خارج کنید، باید توکن‌های LP را برگردانید.

سود‌آوری از طریق استخر نقدینگی

قراردادهای هوشمند فرایندهای انجام معامله، دریافت کارمزد و تخصیص پاداش به تامین‌کنندگان را انجام می‌دهند. با استفاده از این قراردادها هیچ فرد یا سازمانی به‌عنوان واسطه در معامله حضور نخواهد داشت و معامله‌گر نیز نمی‌تواند بدون پرداخت کارمزد، ترید غیرمتمرکز انجام دهد. پس تمام معاملاتی که در صرافی غیرمتمرکز انجام می‌شود و استخر در تکمیل آن نقش دارد همراه با پرداخت کارمزد خواهد بود.

انجام ترید غیر متمرکز باعث تولید توکن‌های لیکوییدیتی می‌شود. سپس استخر با توجه به سهم هر کاربر از انجام معامله، توکن‌های تازه تولید شده را بین آن‌ها تقسیم می‌کند. بدین صورت سرمایه افراد در استخر نقدینگی دارای بازده‌های مالی خواهد بود. با این روش شما می‌توانید سرمایه خود را به صورت ارز دیجیتال ذخیره‌سازی کرده و همچنین در بازه‌های زمانی سود سرمایه‌گذاری را نیز دریافت کنید. البته میزان این سود همیشه ثابت و قطعی نیست اما یک راهکار برای کسب بازده از سرمایه‌گذاری رمزارزها است.

صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی‌های بسیار زیادی وجود دارند که هم‌اکنون از استخر نقدینگی برای پردازش و انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. از جمله آن‌ها می‌توان به یونی‌سواپ (Uniswap)، کیبر سوایپ (Kyber Swap)، وان‌اینچ‌اکسچنچ (1inch exchange)، اپن‌سی(Opensea) و … اشاره کرد. در این میان صرافی‌هایی همچون بایننس‌دکس (Binance DEX) و سروم (Solana) صرافی‌های غیرمتمرکزی هستند که می‌توانند از معاملات همتا به همتا هم پشتیبانی کنند. این معاملات که توسط دفتر سفارشات مدیریت می‌شود نیازی به استخر نقدینگی ندارد و با سفارش هم‌زمان خریدار و فروشنده انجام خواهد شد.

مزایا و معایب استخر نقدینگی

استخرهای نقدینگی مزایای فراوانی را برای هر صرافی غیرمتمرکز می‌توانند ایجاد کنند. با استفاده از این تکنولوژی نیازی به تغییر مالکیت رمزارز تا پیش از انجام کامل معامله نیست و باعث اطمینان خاطر بیشتر در سفارش‌دهنده خواهد شد. همچنین تا زمانی که استخر به اندازه کافی نقدینگی داشته باشد ترید غیرمتمرکز به‌صورت کاملا خودکار انجام می‌شود. امنیت بیشتر اطلاعاتی و سرعت بالای معاملات نیز از دیگر مزایای این تکنولوژی است.

در کنار این مزایا، مخاطرات و معایبی نیز شناسایی شده است. گاهی اشتباهات قیمت‌گذاری می‌تواند باعث سودآوری تریدهای آربیتراژ شود. این افراد از وجود اختلاف بین قیمت یک رمزارز در چند صرافی استفاده کرده و با انجام معاملات پی‌در‌پی، سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند. در استخرها بسته به فعالیت‌های معاملاتی ارزش کوین‌ها تعیین می‌شود که همین اتفاق بستر را برای به وجود آمدن تفاوت بین قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد.

با وجود پیچیدگی و دقت بالای قراردادهای هوشمند اما همچنان امکان بروز خطا و یا تامین نشدن امنیت کدها وجود دارد. در کنار این‌ها نوسان‌های دنیای ارز دیجیتال می‌تواند موجب خسارت شود زیرا خارج کردن سپرده گاهی تا چند روز زمان‌بر خواهد شد.

جمع‌بندی

استخر نقدینگی یک تحول بزرگ در راستای انجام ترید غیرمتمرکز بود که هر روز علاقه‌مندان بیشتری را جذب خود می‌کند. با وجود تمام مخاطرات و چالش‌های پیش ‌رو، به نظر می‌رسد این پدیده یک ایده مناسب برای کسانی باشد قصد سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال را دارند و نمی‌خواهند ریسک معاملات متوالی و پردردسر را بپذیرند. این روزها تمایل تریدرها به مهاجرت به صرافی غیرمتمرکز نیز بیشتر شده است و به‌زودی حجم معاملات بازارهای غیرمتمرکز بیشتر خواهد شد. این روند قطعا در آینده‌ای نه چندان دور نیاز به افزایش استخرهای نقدینگی را ایجاد خواهد کرد.

تقسیم حجم و نقدینگی

حسن منصور

تازه‌ترین‌ها

• Lucid Horizon Economic Growth and Development, Episode 10 with Prof Hasan Mansou
• سخنی در نخستین همایش همبسته و هماهنگ برای ایران
• نشست عمومی مهستان: نگاهی به وضعیت ایران از پشت عینک یک اقتصاددان با حضور آقای دکتر حسن منصور
• نشست جمعه‌های جمعیت سوسیال‌دموکراسی: مهمان این هفته دکتر حسن منصور
• ایران، کرونا و اقتصاد
  الگوی واحد مدیریت
• آموزش و دموکراسی (۵)
• آموزش و دموکراسی (۴)
• به یارانه
  چرا محتاج شده‌ایم؟
  عارضه‌ها و علت‌ها
• سنجش، سنجه و پول
• آموزش و دموکراسی (۳)

کلید واژه: حجم نقدینگی

راز شعبده بورس

طرح سخن :

همه شاخص‌های اقتصاد ملی ایران بدون استثناء از رکود حکایت دارند. چند نمونه:

یک. رشد تولید ناخالص ملی برای سومین سال متوالی رشد منفی حدود ۷ درصد را تجربه می‌کند.

دو. نرخ رسمی بی‌کاری حدود ۱۰٫۸ درصد؛ برای جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله ۲۵ درصد اعلام و برآورد می‌شود.

سه. نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی، سال‌هاست که از حدنصاب فاصله دارد و ساختارهای سرمایه کشور دچار فرسودگی‌اند.

چهار. نرخ تورم ۴۱ درصد اعلام‌شده که در سال جاری به سبب افت تقاضای ناشی از بحران کرونا احتمالاً به ۳۳ درصد می‌رسد.

پنج. حجم نقدینگی با رقم بیمارگونه‌ای، از میزان تولید ملی فراتر است درحالی‌که روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد.

شش. حداقل هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره در تهران در اردیبهشت جاری به ماهانه ۹ میلیون تومان رسیده است.

هفت. صدور نفت و میعانات کشور میان ۱۴۴ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز نوسان می‌کند در مقابل یک‌میلیون بشکه‌ای که پایه محاسبه بودجه قرارگرفته است.

هشت. قیمت جهانی نفت پس از سقوط به زیر صفر، روز ۲۴ ماه مه، به حدود بیست‌وچهار دلار به ازای هر بشکه رسیده است.

نه. بودجه سال تقسیم حجم و نقدینگی ۹۹ دولت، پیش از بروز (یا اعلام) کرونا، دست‌کم حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات کرونایی دولت را هم باید به این رقم افزود. افزایش ۳ تا ۶ میلیون نفری شمار بیکاران و دشوارتر شدن وصول مالیات منظور شده در بودجه -رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه- از پیامدهای تردیدناپذیر بحران کرونا است.

ده. این اقتصاد زمین‌گیر را که ساختارهای معیوب انحصاری‌اش امکان تحرک آن را سلب کرده و سازوکارهای خودکار تعدیل آن را از کار انداخته است، در متن یک اقتصاد جهانی آفت‌زده قرار بدهیم و افت شدید توان طرف‌های تجاری کشور -مثلاً عراق- را در نظر آوریم که با وابستگی ۹۸ درصدی به درآمد نفتی و فقدان ذخیره ارزی لازم، دیگر توان اداره بده-بستان سالی ۹ -۱۰ میلیارد دلاری خود با ایران را هم ندارد.

حال در میان همه این شاخص‌های واقعی، به بورس تهران بنگریم که در کمتر از دو ماه از آغاز سال نو ۱۰۳ درصد رشد مثبت نشان داده است (تا ۲۱ اردیبهشت).

می‌خواهیم از این «چشم‌بندی» رازگشایی کنیم.

در شرایط ناکافی بودن ظرفیت ایجاد بدهی دولت، چندین راه برای تأمین کسری درآمدهای دولت پیش روی اوست. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارده مسیر را پیش پای دولت نهاد درحالی‌که میزان کارایی و پیامدهای هرکدام را بر مبنای ۱۱ معیار سنجیده است.

عمده اقلام این پیشنهاد عبارتند از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده (که فشار آن بر اقشار کم‌درآمد است- مالیات گیری تهاجمی)، مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، مالیات بر سود سهام، واگذاری سهام، مالیات بر خانه‌های خالی، حذف یا کاهش دلار ۴۲۰۰ تومانی از هزینه‌ها، کاهش فرار مالیاتی و غیره.

سرمایه شرکت‌های زیر نظر رهبری از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که عموماً از حساب‌رسی و پرداخت مالیات معافند، حداقل به تقسیم حجم و نقدینگی ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و تا رقم ۷۰۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است.

اگر مالیات این حوزه مطابق تعرفه‌های مالیاتی بخش خصوصی به صندوق دولت واریز می‌شد کلیه این کسری بودجه‌ترمیم می‌شد ولی این «گذرگاه عافیت» با فرمان رهبری برای دولت مسدود شده است و در مواردی هم که مجلس جسارتی کرده و مثلاً آستان قدس رضوی را مشمول پرداخت مالیات دانسته، بلافاصله فرمان رهبری دائر شده بر این‌که «مالیات محاسبه‌شده به خود آستان عودت داده شود.»

پس دولت در این راه بختی ندارد. می‌ماند این‌که دولت به املاک و مستغلات و سرمایه‌های عمدتاً مصادره ‌شده‌ای مراجعه کند که طبق آخرین ارزیابی خزانه‌داری و بیان وزیر اقتصاد به مبلغ ۷۰۰ میلیون میلیارد تومان سر می‌زند و با دلار ۱۵ هزارتومانی با ۴۵۰ میلیارد دلار برابر است و آن‌ها را «مولدسازی» کند و یا به «بخش خصوصی» بفروشد. داستان این دارایی‌ها خود نیازمند نوشته مستقلی است و در این مقال، مجال بررسی آن نیست و می‌گذریم.

دولت در این شرایط تنگدستی، به ناگزیر به اجرای تعدادی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روی آورده و عمده‌ترین آن‌ها را که فروش سهام دولتی است، در دست اجرا است. به‌طور خلاصه داستان چنین است:

در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد که دولت باقیمانده سهام خود را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات به‌علاوه سهام دو شرکت بیمه البرز و امین را در بورس عرضه می‌کند با این ارزیابی که مبلغ ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان به دست آورد.

بناست این اقدام در چند ماه آینده با ارائه دو گروه دیگر از تقسیم حجم و نقدینگی سهام دنبال شود: گروه نخست، شرکت‌هایی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند و شامل سه گروه پالایشی، فلزات و خودروسازی می‌شوند و گروه دوم شرکت‌های مادر تخصصی مانند ایمیدرو و ایدرو که به‌صورت هولدینگ به بازار می‌آید و انتظار است که با عرضه آن‌ها مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان کسب شود.

اما بدیهی است که کسری امسال بودجه حدود سه برابر مجموع این مبالغ است و این وصولی‌ها نیاز دولت را تأمین نمی‌کند. ازاین‌رو دولت روی رشد قیمت‌های بورس شرط‌بندی کرده و کل نظام اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، صداوسیما و حتی تریبون‌های نماز جمعه را در خدمت این دارو گرفته است.

بدیهی است که وصولی‌های دولت به سطح شاخص بورس بستگی دارد و به‌نوبه خود در حرکت شاخص مؤثر است. دولت این سهام را به‌صورت « صندوق‌های واسطه‌گری مالی » به بورس می‌آورد که متضمن مکانیسم « آربیتراژ » است یعنی بین فروشنده و خریدار نهایی باید شرکت‌های « بازار ساز » حضورداشته باشند که سهام را به‌صورت بلوک خریداری کرده و خرده‌فروشی کنند ولی هنوز سازوکار این عمل معلوم نشده است.

در این وانفسای کسری مالی عمومی و تقلای دولت برای تأمین آن، مسئله عاجل‌تری نه‌تنها برای دولت بلکه برای کل نظام مطرح‌شده است و آن این‌که هم‌نهادهای امنیتی و هم سیاستمداران سابق و لاحق، نظام را توجه می‌دهند به این‌که « خیزش‌هایی » بزرگ‌تر از خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در راه است و هر آینه در ماه‌های پیش رو رخ خواهند داد.

نیروهای محرک این ناآرامی‌ها این بار نه طبقه متوسط -مانند جنبش سبز- بلکه تهی‌دستان و گرسنگان میلیونی خواهند بود که از حواشی شهرها و مناطق فقرزده برمی‌خیزند. در شرایطی که حقوق یک کارگر شاغل در حدود ۱٫۵ میلیون تومان در ماه است، حداقل هزینه زندگی در تهران برای یک خانوار چهار نفره ۹ میلیون تومان ارزیابی‌شده است.

بیکاران میلیونی و حاشیه‌نشینان هم که به هیچ درآمد مطمئنی تکیه ندارند. نظام این خیزش‌ها را خطر موجودیتی تلقی می‌کند. ازاین‌رو، از یک‌سو برای مقابله امنیتی با آن آماده می‌شود و از سوی دیگر درصدد است که این نیروها را پیش از انفجار خنثی کند.

در ارتباط با این شرایط است که اسم اعظم « سهام عدالت » توجه نظام را به خود معطوف کرده است. زمینه کار چنین است که در آبان ماه ۱۳۸۵، دولت احمدی‌نژاد، سهامی از ۴۹ شرکت عمدتاً صنعتی کشور را که مشمول ماده ۴۴ قانون اساسی بوده و در تملک دولت درآمده بودند، میان ۴۹ میلیون تن از مردم تقسیم کرد ولی این تقسیم کردن عملاً هیچ معنای مالی نداشت چون اولاً معلوم نشد این واگذاری از سهام کدام شرکت‌هاست، ثانیاً این واگذاری، در مالکیت و مدیریت دولت تغییری نمی‌داد و چون هیچ تغییر مدیریتی و نظارتی پدید نمی‌آورد، عملاً به سوددهی شرکت‌ها هم کمکی نکرد.

ارزش هر سهم واگذاری شده -بدون هیچ ارزیابی قابل‌اعتنا- ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که بعدها با دستور احمدی‌نژاد به یک‌میلیون تومان بالابرده شد. سقف سهام هر خانواده هم ۵ میلیون تومان تعیین شد.

گیرندگان سهام عدالت می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان بپردازند ولی از کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی بودند، وجهی دریافت نشد تا بدهی آن‌ها از محل سود سهامشان تادیه شود ولی کسانی خارج از پوشش این دو سازمان می‌بایستی مبلغ یک‌میلیون تومان برای هر سهم پرداخت می‌کردند.

تالی این تصمیم چنین شد که پرداخت‌کنندگان وجه و نیز افراد تحت پوشش این دو سازمان، مالک سهم خود شدند ولی کسانی که از پوشش این دو سازمان بیرون‌اند و وجه یک‌میلیونی را هم پرداخت نکرده‌اند تنها به نیمی از سهم خود حق‌دارند.

امروز، در چشم توفان، نظام به چاره‌اندیشی پرداخته و طرح بدیعی را در دست اجرا گرفته است. این طرح به لحاظ محتوی عبارت است از یک «مهندسی اجتماعی».

ظاهر قضیه این است که رئیس دولت از رهبر می‌خواهد و رهبر می‌پذیرد که سهام عدالت قابل‌فروش بشوند (آزاد شوند)؛ شیوه عمل چنین است که دارنده سهم عدالت یا به دریافت سهم سود بپردازد که برابر است (برای سال ۱۳۹۵) با ۱۵۰ هزار تومان در سه قسط -که رقم قابل‌توجهی نخواهد بود و یا سهم خود را از میان شرکت‌های «سرمایه پذیر» بورس انتخاب کرده و به فروش برساند.

شبکه دو تلویزیون، پس از موافقت رهبری، قیمت هر سهم عدالت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد که با توجه به افزایش سریع شاخص بورس به مبالغی بیشتر سر خواهد زد و مثلاً خانواده‌ای که صاحب سه سهم است می‌تواند به مبالغ قابل‌توجه چند ده میلیون تومانی دست پیدا کند (قیمت این سهام تاکنون به ۱۷ هزار تومان هم رسیده است).

برای توفیق این طرح لازم است شاخص بورس به حدی فراتر ازآنچه حجم نقدینگی ایجاب می‌کند و از حد عمومی قیمت‌ها نیز بالاتر است، ارتقا پیدا کند تا با یک تیر، دو نشان زده شود: هم سهام عرضه‌شده دولتی بالاترین مقدار پول را برای ترمیم بودجه کسب کنند، هم این « مهندسی بزرگ » اجتماعی انجام پذیرد و مبالغ کلانی از دارایی اقشار متوسط به خانوارهای در آستانه انفجار منتقل شود. این طرح، در صورت توفیق کامل، یک تحول جدی در پایگاه اجتماعی نظام پدید می‌آورد و پایه‌های آن را از دوش اقشار میانه به دوش اقشار حاشیه‌ای انتقال می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت، پیامدهای خطیری خواهد داشت و موقعیت ایران را در میان خانواده ملت‌ها نیز به سود پوپولیسم دگرگون می‌کند.

ولی این موضوع، علی‌رغم اهمیت کلانی که دارد، در این مبحث نمی‌گنجد و ما از آن می‌گذریم.

با اشاره اجمالی به سازوکارها و پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح، سخن را کوتاه می‌کنیم:

برای موفق کردن این طرح لازم بود که علی‌رغم منطق اقتصادی:

یک. شاخص بورس به‌سرعت و در کوتاه‌مدت بالا رود

دو. تبلیغات گسترده‌ای از این «خوان تقسیم حجم و نقدینگی یغما» به عمل آید و همه بزرگان نظام از این پدیده روایت سازی کنند

سه. بازارهای موازی نظیر بازار املاک، بازار طلا و بازار ارز به حالت نیمه تعطیل درآیند و جذابیت خود را از دست بدهند تا سیل نقدینگی سرگردان به بورس هدایت شود

چهار. سایه کاهش سود بانکی، پس‌اندازها را از بانک‌ها به‌سوی بورس براند

پنج. چشم‌انداز وارد شدن سهام شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه اصل ۴۴، شاخص بورس را متورم کند

این پدیده‌ها تحقق پیداکرده‌اند اما پیامدهای اقتصادی چه می‌تواند باشد؟

تردیدی نیست که در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی میان بازارهای موازی و حتی نقدینگی انتظاری، حباب بزرگی در بورس پدید آورده است که ترکیدنش، منطقی است ولی قطعی نیست. علت قطعی نبودن آن -که با شتاب شاخص بورس هم ارتباط دارد- عبارت است از: تعدیل شاخص اسمی با سطح تورم موجود و « دلاری شدن » آن در میان‌مدت.

در صورت « جذب حباب » در بدنه اقتصاد کلان، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این حباب بر گرده بیشترین تعداد مردم سرشکن می‌شود و قدرت خرید اکثریت مردم کاهش می‌یابد. در صورت ترکیدن حباب -که احتمال ۵۰ درصدی دارد- جمع کثیری از اقشار متوسط به خیل « مال‌باختگان » می‌پیوندند که « ورشکسته به تقصیر » شمرده می‌شوند و فغان و فریادشان به‌جایی نمی‌رسد زیرا جنبش سیاسی آنان در سال ۸۸ سرکوب‌شده و سرکوب مالی‌شان تنها بر شکست سیاسی آن‌ها مهر تائید می‌زند.

در مقابل، اقشار به پول رسیده، به بازارهای کالایی روی می‌آورند و موج جدیدی از تورم را پدید می‌آورند.

بلا تکلیفی سیاسی بورس را بی رمق کرد

مرتضی ابراهیمی- بورس تهران در اولین روز هفته در حالی کار خود را با رشد پر سرعت شاخص آغاز کرد که از میانه بازار این متغیر تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و در نهایت با افزایشی ۹ واحدی به کار خود پایان داد. در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس ۹ واحد بالا رفت و به عدد ۷۸ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. همچنین سهامداران بیش از یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون برگه سهم را به ارزش سه هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال، در ۱۰۱ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. به این ترتیب در معاملات روزشنبه نسبت به آخرین روز کاری چهارشنبه حجم و ارزش معاملات افزایش یافت. همچنین نمادهای گل گهر، ایران خودرو، چادرملو، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری امید بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای سایپا و بانک ملت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند و مانع رشد بیشتر این متغیر تقسیم حجم و نقدینگی شدند. همچنین روز شنبه شاخص بازار اول ۱۲۸ واحد رشد را در حالی ثبت کرد و به ۵۵ هزار و ۱۹ واحد رسید که شاخص بازار دوم ۷۰۳ واحد منفی شد و به ۱۷۰ هزار و ۵۷۸ واحد رسید. گفتنی است گروه های خودرو، سرمایه گذاری ها و کانه های فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های بازار قرار گرفتند. همچنین رینگ سازی مشهد، لبنیات پاک، آهنگری تراکتور سازی ایران، کاشی پارس، لوله و ماشین سازی ایران، معادن منگنز ایران و فولاد آلیاژی ایران با بیشترین افزایش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. این در حالی بود که تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، داروسازی اکسیر، فولاد امیر کبیر کاشان، نصیر ماشین، فرآورده های نسوز پارس، سرمایه گذاری بوعلی و صنایع جوشکاب یزد با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. گفتنی است در پایان معاملات روز شنبه اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، ایران خودرو دیزل، ایران خودرو، لبنیات پاک، سرمایه گذاری معادن و فلزات، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و تولید محور خودرو با بیشترین تقاضای خرید رو به رو شدند. این در حالی بود که سایپا، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق مشارکت سایپا، گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا، داروسازی فارابی و اوراق اسصناع توسعه ملی با بیشترین عرضه ها به کار خود پایان دادند. سابقه معاملاتی نشان می دهد که شاخص کل در محدوده معاملاتی ۷۸ هزار ۵۰۰ واحدی بالا و پایین می شود و نوعی بازار بی رمق شده است. با توجه به اهمیت این موضوع با یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کرده ایم. فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به بی رمقی شاخص کل بورس گفت: بی رمقی بازار سرمایه در این برهه زمانی امری طبیعی است زیرا بازار سرمایه تحت تاثیر فضا سازی سیاسی مذاکرات قرار دارد، اما در مجموع حجم معاملات و روند بازار مناسب است. با این حال عده ای از سرمایه گذاران نسبت به آینده مذاکرات تردید دارند زیرا اطمینان ندارند که تاثیر لغو تحریم ها چه زمانی اثرات واقعی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. وی افزود: به جز مسئله ذکر شده سیاسی، فعل و انفعالاتی که از بازار سرمایه مشاهده می شود، طبعیت بازار بورس است زیرا پایین و بالا شدن شاخص کل امری طبیعی است. تنها در حالتی می توانیم بگوییم که شاخص کل در نقطه ضعف قرار دارد، زمانی است که علی رغم خبر های منفی بازار واکنش مثبت نشان دهد و یا بلعکس. در حال حاضر روند بازار طبیعی است زیرا حجم معاملات روزانه بیش از ۶۰۰ میلیارد است که این موضوع شاهدی است بر تعادل بازار، بنابراین کم رمقی بازار امر تعجب بر انگیزی نیست. وی در باره پیش بینی آینده معاملات بازار بورس در هفته جاری گفت: در هفته جاری شاخص کل افت قابل توجه و همچنین رشد قابل توجه نخواهد داشت. از طرفی به دلیل این که در سه روز گذشته حجم معاملات بازار سرمایه بالا بوده است اما شاخص تقریباً در یک نقطه در تعادل است موجب خواهد شد هفته جاری و هفته آینده (به شرط آن که اطلاعات جدیدی که تاثیر واقعی بر بازار سرمایه ایجاد کند، روی ندهد) جهش و افت قابل توجهی نخواهیم داشت. وی با اشاره به نزدیکی فصل مجامع و تغییرات شاخص کل در زمانی که به فصل مجامع نزدیک می شویم گفت: در این زمان به دلیل تقسیم سود نقدی مجامع، جذابیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. این موضوع در تجربه ثابت شده است. اما این امکان وجود دارد که تغییرات در سیاست های تقسیم سود این جذابیت را بیشتر و یا کمتر کند. به عنوان نمونه شرکتی پیش بینی کرده است که ۸۰ درصد سود را تقسیم خواهد کرد اما اگر این شرکت در بازنگری اعلام کند که سود کمتری را تقسیم خواهد کرد، موجب خواهد شد شاخص کل روند صعودی خود را از دست بدهد. سیاست های تقسیم سود به نقدینگی شرکت ها وابسته است، انتظارات کل سهام داران این است که حداکثر سود تقسیم شود اما مدیران شرکت ها به دلیل تعهدات و برنامه ریزی هایی که نسبت به شرکت خود انجام داده اند، تمایل کمتری به سیاست تقسیم سود نقدی دارند. بنابراین با توجه به این که اکثر شرکت های بورسی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند ( از دو سال گذشته اکثر شرکت های بورسی به دلیل رکود اقتصادی با مشکل شدید نقدینگی مواجه بوده اند) سیاست تقسیم سود نسبت به سال های گذشته افزایش نخواهد یافت. از طرف دیگر اغلب شرکت ها علاقه مند هستند تا قبل از برگذاری مجمع «طرح های توجیهی افزایش سرمایه » را برای پوشش سرمایه گذاری طرح ها و همچنین خروج نقدینگی از شرکت اجرایی کنند، بنابراین تقسیم سود در مجامع کاهش خواهد یافت. شاخص کل بازار سرمایه فراز و نشیب زیادی در اول و پایان فروردین ماه داشته است، اما هم اکنون بازار سرمایه در تعادل و ثبات است. پیش بینی شده است حجم نقدینگی در سال ۹۵ بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، که این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت و حجم معاملات را افزایش خواهد داد، زیرا بازار سرمایه تنها بازار مورد تایید مسئولان اقتصادی ایران در فضای کسب و کار است و بازار بورس در میان مدت و بلند مدت نسبت به بازار های رقیب جذابیت و بازده بیشتری را تجربه خواهد کرد.

دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف– مجری برنامه ورزشی رادیو به آن یکی می‌گوید اداره دارایی برای عملکرد سال ۹۱ فدراسیون شطرنج ۱۲میلیارد تومان مالیات بریده است. آن یکی اعتراض می‌کند این چه وضعیتی است؟ ۱۰ سال پیش کل بودجه فدراسیون شطرنج [بیشتر]