روندهای طولانی

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک در توییتر

طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی گره ای در کار مسکن

افزایش انواع ساخت و سازهای غیر مجازی که با بالا رفتن اسکلت های ساختمانی بر پایه بی قانونی همراه است را امروز باید یکی از مشکلات گسترده بسیاری از شهرها از جمله کلان شهر اراک دانست . مسئله ای که هر چند بی توجهی و عدم رعایت ضوابط و اصول قانونی توسط سازندگان از دلایل اصلی آن عنوان می شود اما قطعا نمی توان تنها دلیل رشد قارچ گونه این نوع ساخت و سازها در بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهرمان را بی قانونی مردم دانست.

افزایش انواع ساخت و سازهای غیر مجازی که با بالا رفتن اسکلت های ساختمانی بر پایه بی قانونی همراه است را امروز باید یکی از مشکلات گسترده بسیاری از شهرها از جمله کلان شهر اراک دانست . مسئله ای که هر چند بی توجهی و عدم رعایت ضوابط و اصول قانونی توسط سازندگان از دلایل اصلی آن عنوان می شود اما قطعا نمی توان تنها دلیل رشد قارچ گونه این نوع ساخت و سازها در بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهرمان را بی قانونی مردم دانست.
به گزارش خبرآنلاین آنچه امروز بیشترین میزان مراجعات به شهرداری ها را شامل می شود درخواست دریافت مجوز یا پروانه ساختمان است که طولانی بودن روند رسیدگی و پاسخگویی به این درخواست ها ، سبب ماه ها سرگردانی و بلاتکلیفی مراجعین برای شروع ساخت و ساز می شود. بنابراین مشکلات موجود برای دریافت پروانه ساختمانی را نیز قطعا باید در افزایش تمایل مردم به ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار تاثیر گذار دانست . همین موضوع سبب شده تا در فقدان کنترل و نظارت دستگاه های متولی، عده ای از سازندگان خرد یا کلان بخش مسکن ، گود برداری های غیراصولی قبل از صدور پروانه و انجام برخی تخلفات ساختمانی را به انجام پروسه زمان بر و خسته کننده دریافت مجوز در شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاه های مسئول ترجیح روندهای طولانی دهند.
آمار و ارقام موجود از پرونده هایی که سالهاست در کمیسیون ماده صد شهرداری در انتظار اجرای حکم تخریب هستند و اغلب نیز به دنبال نصب چند روزه تابلوی «پلمب شد» و یا قرار دادن بلوک های سیمانی ، با پرداخت جریمه های تخلفات ساختمانی برای همیشه مختومه می شوند نیز به روشنی گویای مشکلات و نواقص موجود برای طی مراحل مختلف انجام ساخت و سازهای اصولی و قانونی می باشند که روند طولانی صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی را باید از اصلی ترین این مشکلات عنوان کرد به طوری که بروکراسی های اداری و برخوردهای سلیقه ای از زمان ارائه درخواست تا دریافت پروانه ،اعتراض و نارضایتی مردم و انبوه سازان مسکن را به همراه داشته و دارد.
این در حالی است که سال گذشته محمودی، رئیس سابق شورای کلانشهر اراک در همایش سرمایه گذاری و مشارکت بر این موضوع که مطابق قانون، شهرداری مکلف است از تاریخ درخواست ظرف مدت ۱۴ روز پروانه و مجوز ساخت راصادر کند و کوتاهی وسهل انگاری دراین خصوص پذیرفتنی نیست تاکید کرد اما بر خلاف این وعده رئیس شورا،مشکلات موجود همچنان پابرجاست!
امیری راد، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان:
درشهراراک برای صدور پروانه حداقل یک سال باید انتظار کشید
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان در گفتگو با خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات ما از مرحله ثبت شرکت شروع می‌شود و تا زمان پایان اجرای پروژه ادامه دارد می افزاید : مهم‌ترین مشکل در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، طولانی شدن زمان اخذ پروانه ساختمانی است به طوری که درشهراراک برای صدور مجوزیک پروژه معمولی حداقل یک سال باید انتظار کشید در حالی که این زمان در دیگر شهرهای کشور به کمتر از۶ ماه می‌رسد.
کسری امیری راد تصریح می کند: نحوه محاسبه هزینه‌ها توسط شهرداری در بیشتر موارد نامشخص و یا متفاوت است و بعضا در روند صدور مجوز، اتفاقات عجیب وغریب رخ می‌دهد. علاوه بر این تغییر پی در پی قوانین و ضوابط شهرسازی از دیگر مشکلات مهمی است که وجود دارد.
وی عدم هماهنگی بین دفاتر فنی سازمان نظام مهندسی و فرآیند بسیار زمان بر تهیه ، کنترل و تایید نقشه ها را از دیگر مشکلات عنوان کرده و می افزاید: برای طی مراحل مختلف تهیه نقشه حداقل 8 ماه باید انتظار کشید که همین موضوع موانع و مشکلات زیادی را برای ساخت و ساز به ویژه در پروژه های بزرگ ایجاد کرده است.
امیری راد بر ضرورت واگذاری این امور به بخش خصوصی و انجام آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک تاکید کرده و ادامه می دهد: در بسیاری از شهرها این پروسه از طریق این دفاتر و با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود که ایجاد فضای رقابتی و انجام سریع تر و روان تر فرایند صدور پروانه ساختمانی را به دنبال دارد و سبب اصلاح نواقص و مشکلات کنونی می شود بنابراین انتظار داریم برای حل مشکلاتی که اکنون سازندگان با آن مواجه هستند مراحل صدور پروانه در شهر اراک نیز از این طریق انجام شود.
اجرای موقت و نمادین طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی در سال 89
دی ماه سال 89 بود که سامانه رایانه ای صدور پروانه ساختمانی در منطقه 3 شهرداری اراک افتتاح و راه اندازی شد و شهردار و رئیس وقت شورا ، پاسخ به درخواست های صدور مجوز در کمتر از 15 روز را با اجرای این طرح به شهروندان نوید دادند. در مراسم بهره برداری از این سامانه رئیس شورای دوره سوم شهر اراک به نکاتی قابل تامل و توجه اشاره داشت.او با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری نواقص جدی و مهمی وجود دارد که سبب نارضایتی مردم و نرسیدن به حقوق و خواسته های قانونی آنها می شود افزود: بنابراین افتتاح این سامانه الکترونیکی سبب می شود از این پس هیچ ناظر یا کارمندی در شهرداری یک قانون را سلیقه ای تفسیر و اجرا نکند و علاوه بر اینکه موجب کاهش بروکراسی و اشتباهات و تخلفات احتمالی می شود ، کاهش هزینه ها و اتلاف وقت مراجعین را نیز به دنبال دارد .روندهای طولانی
اما این وعده ها و خبرهای خوش رئیس وقت شورای سوم تنها اجرای موقت چند ماهه این طرح را در پی داشت و حکایت مشکلات مردم برای دریافت مجوزاحداث ساختمان در مناطق مختلف شهری در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به دوره فعالیت شورای دوره چهارم و شهردارجدید کلانشهر اراک رسید.حتی این موضوع در یکی از جلسات صحن رسمی سال گذشته شورا مورد انتقاد محمودی،رئیس سابق شورا قرار گرفت .او خطاب به عباسی ،شهردار اراک گفت: این مالک بارها به شهرداری و نظام مهندسی مراجعه کرده و با پرداخت مبالغ لازم، مراحل مختلف را طی کرده اما نزدیک به ده سال است که مجوز صادر نشده ! این مشکل در موارد مشابه دیگری هم وجود دارد.
شهردار هم در پاسخ گفت: اگر این فرد مجوز کمیسیون ماده 5 را دریافت کرده بدون معطلی می تواند پروانه ساختمانی را دریافت کند اما در غیر این صورت حتما درخواست دیگری داشته که خارج از ضوابط قانونی موجود است ، ما طبق قانون عمل می کنیم و قرار نیست بر اساس میل شخصی کار کنیم.
فقیهی،عضو شورای شهر اراک:
مشکلات ساختاری و ناهماهنگی در شهرداری از دلایل طولانی شدن صدور مجوز است
عضو شورای کلانشهر اراک یکی از دلایل مهم طولانی شدن روند صدور مجوز ساخت را وجود مشکلات ساختاری در شهرداری عنوان می کند و می افزاید:در نحوه ارتباط واحدهای سازمانی که مسئولیت انجام مراحل مختلف صدور پروانه را به عهده دارند هماهنگی مناسبی وجود ندارد ضمن اینکه بخشی از این مشکلات ساختاری نیز به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص است و سبب می شود متقاضیان دریافت پروانه مراجعات مکرری به شهرداری داشته باشند.
علیرضا فقیهی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات مردم نیز به دلیل عملکرد نامناسب دفاتر فنی سازمان نظام مهندسی است ادامه می دهد: نواقص و اشکالاتی که در روند تهیه نقشه ها در این دفاتر وجود دارد سبب طولانی شدن روند تهیه نقشه ها برای تایید و ارسال آن به شهرداری می شود بنابراین باید در نحوه کار آنها بازنگری و نظارت بیشتری صورت گیرد.
زیاده خواهی و قانع نبودن سازندگان به حق قانونی خود
وی قانع نبودن مردم و برخی سازندگان به حق قانونی خود را از دیگر مشکلات می داند و تصریح می کند: اگر بررسی دقیقی در خصوص ساخت و سازهایی که انجام می شود صورت گیرد شاهد خواهیم بود روندهای طولانی که بسیاری از آنها خارج از ضوابط موجود احداث شده اند چراکه مالکین به دنبال زیاده خواهی و سود بیشتر هستند و خواستار اضافه ارتفاع و تراکم بیشتر می باشند این موضوع سبب شده روال طبیعی و قانونی موجود طی نشود و نکته جالب توجه اینجاست که بیشترین اعتراض و نارضایتی از طولانی شدن روند کار نیز مربوط به این دسته از مالکین است.
این عضو شورای دوره چهارم در پاسخ به اینکه آیا طولانی شدن روند صدور مجوز و بروکراسی اداری موجود را نباید یکی از دلایل اقبال مردم به انجام ساخت و سازهای غیرمجاز دانست بیان می کند: به نظر من این فقط یک توجیه است و نمی توان آن را دلیلی درست و قانع کننده دانست ، برخی از متقاضیان دریافت مجوز انتظار دارند شهرداری در مدت کوتاهی به درخواستشان رسیدگی کند در حالی که برخی املاک مشکل قولنامه ای بودن یا داشتن سند مشاع را دارند که باید بعد از حل این مشکلات ، برای دریافت مجوز اقدام کنند .
واگذاری فرایند صدور پروانه به بخش خصوصی سبب حل مشکلات موجود خواهد شد
فقیهی می افزاید: طبق آمارهای موجود حدود 4 هزار پرونده دارای حکم تخریب در کمیسیون ماده صد وجود دارد که نشان دهنده شرایط نامناسبی است که در بخش ساخت و ساز وجود دارد ،قطعا تعیین جریمه برای این تخلفات نمی تواند راهکاری بازدارنده برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باشد و باید قبل از ساخت ، کنترل و نظارت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرها فرایند صدور پروانه از طریق دفاتر پیشخوان دولت و به روش الکترونیک انجام می شود می گوید: برون سپاری و واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی بهترین راهکار برای حل این مشکلات و کاهش زمان صدور پروانه است که در حال حاضر این طرح در مرکز مطالعات و پژوهش های شورا و کمیسیون بودجه در حال بررسی است و به زودی برای تصویب به صحن شورا ارسال می شود .البته معتقدم برای اجرای درست این طرح باید شیوه انجام کار و میزان و نحوه دریافت هزینه ها به درستی مشخص شود .
رئیس سازمان نظام مهندسی استان:اگر کوتاهی یا کم کاری مشاهده شود برخورد جدی خواهیم کرد
اما رئیس سازمان نظام مهندسی استان به انتقادها از عملکرد دفاتر فنی تحت نظارت این سازمان اینگونه پاسخ می دهد: برای پروژه های بزرگ ساختمانی باید تهیه نقشه های معماری و سازه توسط چند دفتر فنی انجام شود چون برای هر مهندس ناظر یا محاسب سقف مشخصی برای امضای نقشه ها تعیین شده است بنابراین ممکن است در برخی موارد هماهنگی بین آن ها زمان بر باشد اما در خصوص پروژه های کوچک با متراژ کمتر معمولا این مشکلات وجود ندارد و در زمان کوتاه تری انجام می شود .
الله دادی ادامه می دهد:در شرایط فعلی که به دلیل رکود بخش مسکن حجم کار در دفاتر فنی کاهش قابل توجه ای داشته امکان نظارت و کنترل ما نیز افزایش یافته و اگر در مواردی کوتاهی یا کم کاری یا تخلفی مشاهده شود برخورد جدی انجام می شود .مالکین و سازندگان مسکن می توانند مشکلات خود را در این خصوص به نظام مهندسی اطلاع دهند اما بسیاری از آنها اعتراض یا شکایتی را مطرح نمی کنند.
او نیز خواسته های متقاضیان برای دریافت تراکم مازاد یا ضوابطی فراتر از قانون را دلیل دیگر طولانی شدن روند تهیه نقشه برای اخذ پروانه عنوان می کند و می گوید: برخی از متقاضیان بعد از تهیه نقشه و حتی ارسال آن به شهرداری، برای اینکه بتوانند از ضوابط تراکم مازاد یا اضافه بنا استفاده کنند خواستار ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 هستند که طی شدن سیکل موجود در این کمیسیون برای پاسخگویی و در مواردی تغییر نقشه ها ، روند صدور پروانه را طولانی می کند ضمن اینکه مشکل فقط مربوط به نظام مهندسی نیست و مواردی وجود دارد که یکسال در انتظار ارائه گزارش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرار دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار می دارد:خوشبختانه در روند تهیه و ارجاع نقشه ها برای بررسی و تایید هماهنگی خوبی با شهرداری وجود دارد و نقشه های معماری و سازه و تاسیسات پس از تطبیق در کمیته های مختلف و کنترل نهایی به شهرداری ارسال می شوند بنابراین برگشت مجدد آن ها به ندرت اتفاق می افتد.
بایدها و نبایدهای اجرای طرح واگذاری فرایند صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی
اما کلیات طرح برون سپاری و واگذاری فرایند صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان دولت در حالی اواخر اسفندماه سال گذشته در صحن شورا به تصویب رسید که همچون بسیاری از طرح ها و مصوبات موافقان و مخالفانی داشت.
موافقان اجرای این طرح معتقد بودند هرچه ارتباط و مراجعه مردم به بخش های مختلف شهرداری برای صدور پروانه کمتر باشد و توسط بخش خصوصی به شیوه الکترونیک انجام شود رضایت مردم افزایش خواهد داشت و از آن سو مخالفان تصویب کلیات این طرح بر این موضوع تاکید داشتند که باید جزئیات،نحوه اجرای مراحل مختلف و انعقاد قرارداد با این دفاتر به درستی مشخص شود .به اعتقاد آنان اگر قرار باشد که واگذاری صدور پروانه به بخش خصوصی سبب سرگردانی و بلاتکلیفی بیشتر مردم بین شهرداری و این دفاتر شود قطعا هیچ نقش و تاثیری در ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به مردم نخواهد داشت و فقط باعث اتلاف بیشتر وقت و هزینه مراجعین می شود .
عباسی شهردار اراک نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مشکل عمده ما در شهرداری مربوط به صدور پروانه و پایان کار در مراحل مختلف است که هم شهرداری را شلوغ کرده و هم باعث نارضایتی مردم می شود افزود: این طرح را 7 ماه قبل به شورا فرستادیم تا بعد از تصویب به صورت پایلوت در منطقه یک شهری اجرا شود اما مراحل تصویب آن طولانی شد . قطعا با اجرای این طرح می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد و با توجه به ارتباط این دفاتر با شهرداری به جای مراجعات مکرر مردم ،مشکلات موجود نیز کمتر خواهد شد و کارها تخصصی و کارشناسی تر انجام خواهد شد.
******
اگرچه با توجه به مشکلاتی که اکنون برای متقاضیان دریافت مجوز ساخت و ساز وجود دارد و ظاهرا بخشی از آن به دلیل ناهماهنگی و بروکراسی های زائد و پیچیده اداری دستگاه های مسئول ، و دلیل دیگر آن را نیز باید زیاده خواهی و خواسته های فراتر از قانون مالکین دانست می توان نسبت به کاهش مشکلات سازندگان مسکن با واگذاری این امور به بخش خصوصی خوشبین بود اما باید دید آیا عملی شدن این وعده مسئولان شهری ،تسهیل انجام امور و جلوگیری از مراجعات مکرر مردم به شهرداری و نظام مهندسی را به همراه خواهد داشت و یا با توجه به سابقه ای که از ارائه خدمات الکترونیک در بخش های مختلف وجود دارد عملا دشواری کارها و سرگردانی بیشتر متقاضیان صدور پروانه را شاهد خواهیم بود؟! از سوی دیگر باید دید سرانجام اجرای این طرح نیز همچون اجرای موقت طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی در شورای دوره سوم است یا. ؟

چگونه می توان از سرمایه روندهای طولانی روندهای طولانی گذاری شاخص برای ادامه روندهای طولانی یا کوتاه استفاده کرد

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک در توییتر

گذشته از درصدها، کریپتو به یک فشار محرک در سیستم اقتصادی جهان تبدیل شده است. معامله گران و معامله گران در هر اندازه، از افرادی که می توانند به سادگی شروع کنند تا صندوق های تامینی و موسسات غول پیکر مختلف، به بخشی از کلاس دارایی با بهترین عملکرد در این دهه نیاز دارند. با این حال، به دلیل جوانی نسبی بازار کریپتو، یک تکنیک خرید و فروش ضروری وجود نداشت - تا کنون.

چرا سرمایه گذاری شاخص؟

شاخص هایی که به طور کلی به عنوان "صندوق وجوه شاخص" شناخته می شوند، برای ردیابی کارایی بازارهای مختلف استفاده می شوند. آنها شامل انواع محدودی از اموال هستند که نشان دهنده بخش های خاصی است، اما می توان از آنها به طور گسترده استفاده کرد. به عنوان مثال، در داخل ایالات متحده، S&P 500 یک شاخص بازار موجودی از پانصد شرکت بزرگ است که نشان دهنده قدرت عمومی سیستم اقتصادی کشور است. به طور مشابه، در کریپتو، شاخص دورافی کریپتو کارایی ده بالاترین ارز دیجیتال موجود در بازار را ردیابی می کند.

هنگام تصمیم گیری برای قرار دادن پول در شاخص ها، معامله گران معمولاً تنوع و بازده ثابت را جستجو می کنند. از آنجایی که شاخص ها شامل بسیاری از سهام یا ارزهای رمزنگاری شده هستند، به معامله گران اجازه می دهند تبلیغات خود را به خطر بیندازند. حتی اگر تعدادی از کسب‌وکارها یا توکن‌ها در هر شاخص معین شکست می‌خوردند، احتمالاً معامله‌گران تنها متحمل ضرر کوچکی می‌شوند.

این مدرک امنیتی به شاخص ها اجازه می دهد تا بازدهی ثابتی را ارائه دهند که ممکن است در طول زمان ترکیب شوند. به این ترتیب، معامله‌گران شاخص معمولاً از روش‌های بلندمدت با توجه کمی به شرایط فعلی بازار استفاده می‌کنند، مانند سرمایه‌گذاری مکانیکی بخشی از هر چک از طریق برنامه کارفرما.

چگونه سرمایه گذاری شاخص را بهتر کنیم

اگرچه مد روز، سرمایه گذاری بلندمدت شاخص برای همه مناسب نیست. از آنجایی که شاخص‌ها معمولاً متنوع هستند، تمایل به مشاهده سیستم کلی اقتصادی دارند - در طول یک بازار صعودی، شاخص‌ها افزایش می‌یابند، و دیگری در یک بازار نزولی رخ می‌دهد. در برخی موارد، معامله‌گرانی که پول نقد خود را در شاخص‌ها قرار می‌دهند، می‌توانند ارزش پرتفوی خود را برای بازه‌های زمانی طولانی در طول رکود بازار پایین‌تر ببینند.

با این حال، معامله‌گران دیگر، تمایلات بازار را انتخاب می‌کنند: زمانی که بازار در حال رشد است، «طولانی» و زمانی که بازار در حال کاهش است «کوتاه» هستند. این روش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بازرگانان اجازه دهد بدون توجه به کارایی بازار، بازدهی سازنده داشته باشند. بر خلاف سرمایه گذاری روندهای طولانی معمولی، روش های طولانی و مختصر نیازی به خرید توکن از تجار ندارند. در عوض، بازرگانان انواع مختلفی از ابزارهای پولی، معمولاً مشتقات مانند معاملات آتی را می خرند. مشتقات گاهی اوقات با اهرمی عرضه می شوند که بازده نظری بیشتری را به قیمت نوسانات بیشتر امکان پذیر می کند.

چگونه می توان روندهای رمزنگاری کوتاه و طولانی را ایجاد کرد

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال کماکان جوان‌تر است، فقط چند صرافی به خرید و فروش کوتاه و طولانی کمک می‌کند، که معمولاً محدود به ارزهای دیجیتال شخص خاصی است و هرگز به شاخص‌ها محدود نمی‌شود. این امر بازرگانان را در معرض خطر سیستماتیک مضاعفی قرار می دهد، روندهای طولانی زیرا اکثر بازرگانان متوجه می شوند که پیروی از عادات بازار گسترده تر از پیش بینی حرکت ارزهای دیجیتال شخصی خاص ساده تر است.

دورفی ، یکی از مدیران در حال رشد مشتقات ارزهای دیجیتال، از تسهیلات DeFi برای ایجاد پتانسیل کوتاه و بلندمدت شاخص های ارزهای دیجیتال استفاده می کند. دورافی مزایای استخرهای غیرمتمرکز نقدینگی را با کتاب های سفارش پرسرعت و بهبودهای اختصاصی ترکیب می کند، مانند تولید کننده مشتقات دورفی و موتور نقدینگی.

ارائه متمایز این تعهد، توکن Durafi Fund، به بازرگانان اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خرید و تبلیغ دستی ده‌ها توکن، در گرایش‌های اصلی ارزهای دیجیتال پول بگذارند. همچنین، به دلیل غیرمتمرکز بودن دورافی، بازرگانان انتخاب حضانت بر دارایی خود را حفظ می کنند، سودی که از مبادلات متمرکز معمولی وجود ندارد.

Durafi به عنوان یک پلتفرم، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را با ارائه مزایای DeFi تهاجمی می کند، در حالی که معایب سرعت تراکنش کندتر، محدوده نقدینگی ناسازگار، و عدم انتخاب مشتقات را برطرف می کند. علاوه بر این، این تعهد بر دموکراتیک کردن ورود و کاهش قیمت روش‌های خرید و فروش پرانرژی برای مشتقات ارزهای دیجیتال برتر از طریق کاهش هزینه‌های تراکنش و ساده‌سازی تنوع ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. معامله گران می توانند با پروتکل Durafi هم به صورت دستی یا از طریق API خود که با ارزش افزوده خرید و فروش با فرکانس بالا و کمک تکنیک برتر همراه است، ارتباط برقرار کنند.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً برای عملکردهای اطلاعاتی ارائه شده است. نباید برای استفاده به‌عنوان توصیه‌های مجاز، مالیاتی، مالی، پولی یا متفاوت ارائه شود یا برای استفاده در نظر گرفته شود.

هر معامله گر که در صرافی Binance ارزهای رمزپایه معامله می کند ، می خواهد در مورد آینده آگاهی داشته باشد pumpبرای به دست آوردن سود هنگفت در مدت زمان کوتاه ، ارزش سکه را در نظر بگیرید.

این مقاله شامل دستورالعمل هایی است در مورد نحوه اطلاع از زمان و کدام سکه در سکه بعدی شرکت می کند "Pump”. هر روز ، جامعه روشن است کانال تلگرام Crypto Pump Signals for Binance سیگنال های Binance 10 سیگنال رایگان در مورد آینده منتشر می کندPump”و گزارش موفقیت آمیز”Pumps ”که توسط سازمان دهندگان جامعه VIP با موفقیت تکمیل شده است.

تماشای یک ویدیو در چگونه می توان در مورد ارز دیجیتال آینده اطلاعات کسب کرد pump و سود کلانی کسب کنید .

این سیگنال های معاملاتی به کسب سود هنگفت تنها در چند ساعت پس از خرید سکه های منتشر شده در کانال تلگرام کمک می کند. آیا در حال حاضر با استفاده از این سیگنال های معاملاتی سود می کنید؟ اگر نه، آن را امتحان کنید! ما برای شما آرزوی موفقیت در تجارت ارزهای دیجیتال داریم و آرزوی دریافت سودی مشابه با مشترکین VIP را داریم. Crypto Pump Signals for Binance سیگنال های کانال بایننس

جان لسلی یک تاجر باتجربه و متخصص در تجزیه و تحلیل فنی و پیش بینی بازار ارزهای رمزپایه است. او بیش از 10 سال تجربه روندهای طولانی با طیف گسترده ای از بازارها و دارایی ها - ارزها ، شاخص ها و کالاها دارد. جان نویسنده موضوعات محبوب در انجمن های بزرگ با میلیون ها بازدید است و به عنوان یک تحلیلگر و یک تاجر حرفه ای برای مشتریان و خودش

از گلایه‌مند بودن روند طولانی پرداخت تسهیلات برای احداث گلخانه تا بروکراسی‌های پوسیده اداری بدتر از تحریم

به گزارش خبرنگار خاورستان، شب گذشته جلسه دیدار تشکل ها، فعالین و نخبگان کشاورزی استان خراسان جنوبی با وزیر جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات شهید رجایی استانداری خراسان‌جنوبی برگزار شد در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نمایندگان بخش های مختلف کشاورزی به بیان مشکلات خود پرداختند.
نظر رضایی، نماینده جامعه عشایری خراسان جنوبی در این جلسه به اقدامات انجام شده در حوزه عشایری استان اشاره کرد و گفت: توجه به انرژی‌های نو، توربین های بادی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک ساله و طرح های آبرسانی از جمله درخواست هایب است که اگر توجه شود باعث ایجاد شغل بین عشایر استان خواهد شد.
وی افزود: اگر خرید توافقی فرآورده های دامی به ویژه گوشت قرمز به جای خرید گوشت وارداتی مورد توجه باشد به نفع جامعه عشایر استان است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری این مسئله هستیم.
نماینده جامعه عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: تامین نهاده های دامی یارانه ای و ارزان قیمت متناسب با جمعیت دامی عشایر استان از دیگر درخواست های جامعه عشایری است چرا که این امر برای حفظ عرصه های منابع طبیعی نیز ضرورت دارد.
رضایی عنوان کرد: درخواست می‌شود کمبود نقدیندگی تولید کنندگان برطرف شود چراکه در حال حاضر نهاده ها گران بوده و نقدینگی لازم برای تامین نداریم.
صندوق حمایت از منابع طبیعی تشکیل شود
احراری نماینده بهره برداران منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک با تهدیدی مانند خشکسالی و کاهش منابع آبی مواجه است.
وی افزود: قنوات در خراسان جنوبی منابع امرار معاش عشایر و روستائیان است و بحث کم آبی در استان را می توان با توجه به اجرای طرح های آبخیز داری برطرف کرد.
نماینده بهره برداران منابع طبیعی خراسان جنوبی عنوان کرد: سالانه در استان 700 میلیون متر مکعب رواناب و سیلاب جریان دارد که می توان با مهار و استفاده از آن برای رفع مشکلات آبی استان اقدام کرد.
احراری گفت: طرح های آبخیز داری در خراسان جنوبی توسعه پیدا کند.
وی با بیان این‌که خراسان‌جنوبی دومین استان بیابانی کشور است، گفت: توقع داریم از نظر تخصیص اعتبارات بیابانزدایی نیز در جایگاه دوم باشیم.
نماینده بهره برداران منابع طبیعی خراسان‌جنوبی بیان کرد: صندوق حمایت از منابع طبیعی در راستای آموزش و توانمندسازی نیروها برای جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه ها تشکیل شود.
لزوم تشکیل کنسرسیوم تحقیقات برای محصولات راهبردی خراسان‌جنوبی
سید سعید رضا احمدی زاده سرپرست بنیاد علمی نخبگان خراسان جنوبی در این جلسه، اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی کارگروه محصولات راهبردی استان تشکیل شده و تعدادی از نخبگان در این کارگروه فعالیت دارند.
وی افزود: 20 محصول برای تحقیقات در این کارگروه شناسایی شده که باید زنجیره ارزش برای آن تعریف شود.
سرپرست بنیاد علمی نخبگان خراسان جنوبی بیان کرد: 5 هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تحقیقات روی این تعداد محصول راهبردی مورد نیاز است که دو هزار میلیارد تومان فقط برای چهار محصول راهبردی استان از جمله زرشک، زعفران، عناب و پنبه است.
احمدی زاده عنوان کرد: با توجه به اینکه 34 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است و کشاورزی در خراسان جنوبی با شمال کشور تفاوت دارد درخواست میشود برخی از اختیارات وزیر به استان داده شود تا بتوانیم برای محصولات راهبردی استان شاهد نتایج خوبی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: از 15 طرح مصوب شده در استان برای تحقیقات روی محصولات راهبردی تعداد کمی به نتیجه رسیده است.
سرپرست بنیاد علمی نخبگان خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه محصولات راهبردی استان خام فروشی میشود لازم است اعتباراتی برای تحقیقات و فرآوری محصولات استان در نظر گرفته شود.
احمدی زاده خواستار تشکیل کنسرسیومی از بخش های مختلف خصوصی و دولتی برای تحقیقات روی محصولات راهبردی در خراسان جنوبی شد.
عبور از بروکراسی‌های پوسیده اداری سخت‌تر از تحریم‌ها
حاجی زاده نماینده نظام مهندسی و صنفی کشاورزان خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: تاکنون برای 35 هزار نفر در استان پروانه بهره برداری نظام صنفی صادر شده است.
وی افزود: علی رغم اعتبار بالای پروانه ها، در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی بانک کشاورزی از بهره بردار حمایت نمی‌کند.
نماینده نظام مهندسی و صنفی کشاورزان خراسان جنوبی با بیان اینکه کارفرمایان بخش کشاورزی نتوانسته اند تاکنون از معافیت های بیمه ای برخوردار شوند از پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی گلایه کرد و گفت: همچنین صادرات محصولات کشاورزی استان به صورت فله ای انجام می شود که باید مورد توجه باشد.
حاجی عنوان کرد: برخی از بروکراسی های پوسیده اداری بیش از تحریم ها، تولید کنندگان را در مضیقه قرار داده که خواستار توجه مسئولان بالادستی است.
روند طولانی پرداخت تسهیلات برای احداث گلخانه
قاسمی نماینده گلخانه داران خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بیشتر مشکل و صحبت من با بانک کشاورزی است چراکه روند پرداخت تسهیلات برای ساخت گلخانه بسیار طولانی است.
وی با بیان این‌که سقف پرداخت تسهیلات برای احداث گلخانه در استان کم است، افزود: درخواست می‌شود در گام اول 80 درصد وام های مورد نظر به متقاضی پرداخت شود.
نماینده گلخانه داران خراسان جنوبی از کم لطفی کارشناسان بانک در کارشناسی وسایل و زمین احداث گلخانه گلایه کرد و گفت: با توجه به شیوع کرونا، کاهش قیمت محصولات گلخانه‌ای چشمگیر بوده و از بانک ها خواستار همکاری با تولید کنندگان محصولات گلخانه و در نظر گرفتن خودوری مناسب سرخانه دار برای جابجایی گل رز هستیم.
هزینه نهاده خریداری شده پرداخت شد اما نهاده‌ای به دست دامدار نرسید
حجت الاسلام موسوی نماینده دامداران خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: دولت باید امتیازاتی ویژه به افرادی که در استانی مانند خراسان جنوبی به دنبال دامداری هستند بدهد.
وی افزود: در سالهای گذشته هزینه واکسن گاو رایگان بود اما امسال باید هزینه پرداخت شود که برخی این اقدام را انجام نداده و با مشکلاتی مواجه شدند.
نماینده دامداران خراسان جنوبی از عدم تعادل بین قیمت نهاده با شیر و گوشت گلایه کرد و گفت: یک سال قبل با پیشنهاد دولت برای تامین نهاده‌های دامی به میزان 700 میلیون تومان از سامانه همگام خرید کردیم اما هنوز نه نهاده ای به دست مان رسیده و نه پول را پرداخت می‌کنند.
موسوی در مورد صندوق های حمایت از دامداران، بیان کرد: در صندوق استان سرمایه گذار اعتبار می گذارد اما دولت نه و وقتی سرمایه گذار این شرایط را میبیند میگوید تا دولت پول پرداخت نکند من هم پول نمی‌دهم.

خبر خوش برای متقاضیان مسکن در کهگیلویه و بویراحمد/پاسخ به انتقادات از روند طولانی پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری در بانک مسکن

ضمن عرض تبریک روز خبرنگار باید بگویم ما همواره خودمان را پاسخگوی به حق مطالبات مردم میدانیم و از طرفی خواهان انتقال واقعیات بدون موضع گیری به جامعه نیز هستیم.

بانک مسکن؛ بانک توسعه ای و تخصصی در بخش مسکن و همواره پیش قدم در اجرای سیاست های دولت بوده که نمونه آن را در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن می‌بینید.

اکبری به نهضت مسکن ملی در استان اشاره و گفت:روندهای طولانی

دولت وعده ساخت ۴ میلیون مسکن ملی برای ۴ سال را داده که از این تعداد سهم استان ۴۰ هزار واحد است.

تاکنون در قالب نهضت ملی مسکن ۳۳۰۰ واحد مسکونی به بانک مسکن ارجاع شده که از این تعداد ۱۰۰۰ واحد انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات صورت گرفته و مابقی نیز در مرحله معرفی به بانک و تشکیل پرونده است.

می‌توان گفت اکنون بیشترین تمرکز ما بر روی نهضت ملی مسکن است و مشکل خاصی برای پرداخت تسهیلات نداریم.

مدیر شعب بانک مسکن استان ادامه داد:

ما در بخش تسهیلات ازدواج ، فرزند آوری، اشتغالزایی ، قرض‌الحسنه درمان بیماران معسر نیز در حال کار هستیم.

در سال ۱۴۰۱ در برخی زمینه ها اقداماتی به شرح زیر داشتیم:

ارائه ۱۰۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال

در زمینه وام قرض‌الحسنه فرزند آوری جزو ۴ بانک اول استان بودیم که بالای ۳۰۰ مورد پرداخت داشتیم ، رقم ۱۴۵ میلیارد ریال در این حوزه تسهیلات دادیم.

تسهیلات به بیماران معسر معرفی شده از سوی نهادهای حمایتی هم ۵۰ فقره با رقمی بیش از ۱۷ میلیارد ریال اجرایی شده است

در زمینه اشتغالزایی نیز ۱۴۲ فقره وام با رقمی بیش از ۱۰۴ میلیارد ریال پرداخت کردیم

اکبری گفت: اگرچه کار تخصصی ما مسکن است اما غافل از سایر نیازهای جامعه نبودیم و تلاشمان با وجود کاهش و ثبات منابع قرض الحسنه، تداوم پرداخت وام های قرض الحسنه به ویژه در ارتباط با تسهیلات ازدواج ، فرزند آوری و اشتغال بوده است.

مدیر شعب بانک مسکن از اقدامات این بانک در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی خبر داد و افزود:

اهدای ۳۰۰۰ تخته پتو در جریان زلزله سی سخت

افتتاح حساب برای زلزله زدگان سی سخت و جمع آوری کمک های مردمی برای مردم آن منطقه

احداث مدرسه شهدای ۳ کلاسه بانک مسکن در دشت روم و اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان این مدرسه هرساله در شروع بازگشایی مدارس

تجلیل از مدافعان سلامت و خانواده ایثارگران و….

این موارد تنها گوشه ای از اقدامات ما در زمینه رسالت اجتماعی مان بوده است.

محمد اکبری در پاسخ به بویرنیوز در خصوص گلایه ها از طولانی شدن روند پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزند آوری و همچنین تسهیلات مسکن روستایی گفت:

در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی هیچ محدودیتی نداریم اما یکی از دلایل کُند بودن روند پرداخت ها در سال جاری استقبال نکردن روستائیان از تسهیلات ۱۰۰ میلیونی بوده و به نظر می‌رسد اکثر روستائیان منتظر افزایش سقف تسهیلات با نرخ یارانه ای هستند.

وام های ازدواج ثبت نامی های تا ۱۵ فروردین و تسهیلات فرزند آوری تا ۱۶ اردیبهشت را پرداخت کردیم.

مجددا باید بگویم با اینکه منابع قرض‌الحسنه ما جوابگوی همه خواسته ها نیست اما تلاشمان همواره بر تداوم ارائه خدمات به مردم در حوزه تسهیلات قرض الحسنه بوده است.

به گزارش بویرنیوز ، آنطور که شواهد حاکی است بخشنامه افزایش مبلغ وام مسکن روستایی در هفته های آتی انجام و از نیمه دوم سال پرداخت تسهیلات با مبلغ جدید به متقاضیان آغاز میشود.

شهروند خبرنگار| گلایه شهروند از روند طولانی حفاری خط ۴ قطارشهری مشهد + پاسخ

پاسخ روابط عمومی شرکت قطار شهری شهرداری مشهد به روند حفاری تونل قطار شهری خط ۴ در پی گلایه یکی از شهروندان مشهدی.

پیام شهروند:

حفاری تونل متروی خط۴ درسه ماه به۳۰۰ متر رسیده! یعنی بعد از چهارسال درخوش بینانه ترین حالت یک سوم این مسیر حفاری خواهدشد! قطعا چهار سال دیگر هزینه ساخت و حفاری چند برابر امسال است. پس بایدمثل تهران و همه کشورهای مدرن دیگر تعداد دستگاه های حفار را افزایش داد تا هزینه ساخت هر کیلومتر گران تر از این در نیاید. بنابراین باید این خط را در چهار فاز هم زمان حفاری کردتا قبل از چهارسال کل مسیر حفاری شود و به پایه تاسیسات و ریل گذاری برسد.

پاسخ روابط عمومی شرکت قطارشهری :

سلام علیکم حفاری تونل های قطار شهری توسط بزرگترین دستگاه های ایران در حال انحام است و اگر در سه ماه ۳۰۰متر حفاری انجام شده است به علت عدم تزریق منابع مالی به پروژه بوده است، اما با ورود و سرکار آمدن شورای ششم و عزم جدی شهردار محترم مشهد منابع مالی تزریق گردید و حفاری مجددا آغاز شد.

صرفا جهت اطلاع مترو تهران در سال های خیلی قبل انجام شده و دیگر شهرهای ایران بسیار از مشهد از نظر ساخت و بهره برداری عقب تر هستند