ردپای بورس در افزایش نقدینگی
تومان نیوز:بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان آذر ماه به بیش از ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. نسبت به مدت مشابه سال گذشته نقدینگی بیش از ۳۸.۴ درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ رشد از سال ۱۳۹۴ محسوب می‌شود. طی چند فصل اخیر، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه در قالب پرداخت تسهیلات تکلیفی بیشترین اثر را در رشد نقدینگی داشته‌است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیرهای پولی کشور، آمار و اطلاعات مربوط به نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پایه پولی در پایان آذر ماه امسال با رشدی ۲۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. پایه پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود، در حقیقت همان پولی است که مستقیم از سوی بانک مرکزی وارد چرخه اقتصادی می‌شود و به بیان دیگر چاپ پول توسط بانک‌مرکزی است.
میزان رشد پایه پولی در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان ۹.۵ درصد گزارش شده‌است. این موضوع حاکی از افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سه ماه سوم امسال است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی را در دهه ۹۰ نشان میدهد:
همانگونه که مشخص است از فصل سوم سال ۱۳۹۷، رشد پایه پولی با افزایش قابل توجهی همراه بود. میانگین رشد (نقطه‌به‌نقطه) فصلی پایه پولی از ابتدای دهه ۹۰ در حدود ۲۰.۴ درصد است که از پاییز سال ۱۳۹۷، رشد پایه پولی مقادیر بالاتری را نسبت به میانگین ده ساله خود ثبت کرده‌است به گونه‌ای که میزان رشد پایه پولی در بهار امسال به ۳۹.۷ درصد رسید. این میزان بالاترین نرخ رشد پایه پولی از ابتدای دهه ۹۰ به حساب می‌آید.افرایش نقدینگی در بورس
برای درک این موضوع اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی را بررسی می‌کنیم. پایه پولی از چهار جزء تشکیل شده‌است که سه بخش اساسی آن عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۹ درصدی را نشان میدهد. نمودار زیر روند تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نشان میدهد:
همانگونه که مشخص است از ابتدای سال ۹۷، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روند رو به رشدی را به خود گرفته که این روند از تابستان سال ۹۸ تشدید شده‌است. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان ناشی از تحریم‌های اقتصادی و البته سیاست‌گذاری اشتباه دولت و بانک مرکزی دانست. سازوکار موجود به گونه‌ای است که دولت درآمدهای نفتی خود را به بانک مرکزی میدهد و در ازای آن ریال دریافت می‌کند. اما آنچه که در این بازه زمانی اتفاق افتاد این است که با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت انتقال پول عملاً بانک مرکزی به این منابع ارزی دسترسی نداشت و لذا امکان فروش آن در بازار نیز مهیا نبود. بنابراین انتقال درآمدهای نفتی بلوکه شده عملاً موجب افزایش پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی شد در حالی که این منابع در دسترس نیست. هر چند روند رو به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی دو فصل اخیر کاهش داشته اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
بخش مهم بعدی مربوط به خالص بدهی بخش دولتی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی را نشان میدهد. نمودار زیر روند خالص بدهی بخش دولتی را نشان میدهد:
همانگونه که مشخص است هرچند در سال ۱۳۹۸ روند بدهی بخش دولتی فزاینده بوده اما امسال استقراض دولت از بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحظه همراه بوده‌است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع به انتشار اوراق بدهی باز می‌گردد، سیاستی که از خرداد ماه امسال اجرا شده است. طی این مدت و تا پانزدهم بهمن‌ماه دولت بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش رسانده‌است که همین موضوع موجب کاهش چشم‌گیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شده‌است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل اثرگذار در پایه پولی است. بر اساس آمار منتشر شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه به ۱۲۶.۸۴ هزار میلیارد تومان رسیدهاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
همانگونه که مشخص است هرچند بدهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ با کاهش همراه بوده اما در سال ۹۹ افزایش یافته‌است. بنابراین سه جزء اصلی پایه پولی در این مدت رفتار متفاوتی داشته‌اند. برای بررسی میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل در افزایش پایه پولی، نمودار زیر سهم هر یک از آنها را در رشد پایه پولی نشان میدهد:
همانگونه که مشخص است، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین اثر را بر رشد پایه پولی در این مدت داشته‌است. در نقطه مقابل اجرای سیاست‌هایی همچون انتشار اوراق بدهی و جلوگیری از استقراض بانک مرکزی توانسته از شدت رشد پایه پولی و به تبع آن تورم بکاهد. سیاستی که در صورت عدم اجرای آن میتوانست تورم کنونی را در سطوح بالاتری قرار دهد. نکته قابل توجه دیگر افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تشدید رشد پایه پولی است. در پاییز سال گذشته کاهش بدهی بانک‌ها موجب کاهش ۱۵.۷ درصدی رشد پایه پولی شده بود اما در پاییز امسال بدهی بانک‌ها خود به عاملی برای تشدید رشد پایه پولی مبدل شده است به گونه‌ای که در پایان آذر ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۴.۹ درصد پایه پولی را به همراه داشت.
همانگونه که بررسی شد روند تغییرات پایه پولی به عنوان پول پرقدرت در دو سال اخیر متأثر از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالاترین رشد را در دهه ۹۰ ثبت کرده‌است. نتیجه چنین شرایطی تشدید رشد نقدینگی است. نمودار زیر روند تغییرات نقدینگی را از ابتدای دهه ۹۰ نشان میدهد:
بر این اساس نقدینگی در پایان آذر ماه به بیش از ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۸.۴ درصد افزایش یافته‌است که بالاترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۴ محسوب می‌شود. همچنین طی شش فصل اخیر میزان رشد نقدینگی بالاتر از سطح میانگین ده ساله خود بوده‌است.
برای بررسی چرایی این موضوع باید توجه داشت که نقدینگی تابعی از پایه پولی است. به بیان دیگر، هر یک ریال پول پرقدرت یا یک ریالی پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کند با ضریبی تبدیل به نقدینگی می‌شود. (به زبان ساده نقدینگی عبارت است از سپرده‌های بانکی و اسکناس‌ها و سکه‌های دست مردم) به این ضریب، ضریب فزاینده نقدینگی گفته می‌شود. هر اندازه این ضریب بزرگ‌تر باشد، هر یک ریال پایه پولی میزان بیشتری نقدینگی ایجاد می‌کند. اندازه این ضریب بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. هر چقدر بانک مرکزی، وام‌دهی بانک‌ها را با اتخاذ سیاست‌هایی تسهیل کند، این ضریب بزرگ‌تر خواهد شد. به عنوان مثال اگر ضریب فزاینده برابر با ۵ باشد، هر ریال پایه پولی به ۵ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود. حال اگر بانک مرکزی با تسهیل وام‌دهی این ضریب را به ۶ افزایش دهد، هر ریال پایه پولی به ۶ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
با این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که میزان نقدینگی متأثر از دو عامل است؛ پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی. پیش‌تر روند پایه پولی را بررسی کردیم و نتیجه گرفته شد پایه پولی متأثر از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته‌است. بررسی ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از روند رو به رشد آن است. این ضریب در پایان آذر ماه به ۷.۶۸ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۷ درصد افزایش نشان میدهد. نمودار زیر روند ضریب فزاینده نقدینگی را در دهه ۹۰ نشان میدهد:
با توجه به نمودار فوق در تابستان امسال یک جهش در ضریب فزاینده نقدینگی اتفاق افتاده‌است. به گونه‌ای که از ۶.۹۳ در بهار امسال به ۷.۷۸ واحد در تابستان رسیدهاست. اگر این موضوع را در کنار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دهیم؛ محتمل‌ترین نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی در این بازه زمانی است. حال مصادف شدن آن با آغاز ریزش بازار سرمایه و تکلیف بانک‌ها به حمایت از بورس، این ایده را تقویت می‌کند که در این بازه زمانی بانک‌ها برای خرید سهام و جلوگیری از ریزش قیمتی به اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود مبادرت کردند. اگر این ایده درست باشد، عیناً مترادف با گزاره بیمه‌گری کلان بازار سرمایه‌است. به بیان دیگر، اجبار به حمایت از بازار سرمایه با خرید سهام از طریق منابع بانکی در نهایت به تشدید نقدینگی از محل افزایش پایه پولی و همچنین افزایش ضریب فزاینده منجر می‌شود. موضوعی که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز آن را تلویحاً در گفتگوی ویژه خبری تأیید کرد.
وجه دیگر متغیرهای پولی و به طور مشخص نقدینگی به نسبت پول به شبه پول باز می‌گردد. نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل می‌شود. تمایز این دو بخش به میزان نقدشوندگی آنها بر می‌گردد. معمولاً سپرده‌های بلندمدت بانکی و به طور کلی سپرده‌هایی که قابلیت نقدشوندگی سریع ندارند، در دسته شبه پول قرار می‌گیرند. در نقطه مقابل، وجه نقد و سپرده‌های جاری و کوتاه مدت که از نقدشوندگی بالایی برخودار هستند، در دسته پول قرار می‌گیرند. بنابراین تمایز این دو در میزان نقدشوندگی است. نمودار زیر نسبت شبه پول به پول را در دهه ۹۰ نشان میدهد:
نسبت شبه پول به پول در پاییز امسال به ۴.۰۷ درصد رسیدهاست که نسبت به فصل گذشته کمی افزایش نشان میدهد. اما تغییرات این شاخص به چه معنا است؟ شاید گزاره پول داغ برای شما آشنا باشد. در زمان‌هایی که اقتصاد با تورم‌های بالایی روبرو است یا فعالان اقتصادی انتظار تورم را برای آینده دارند، افراد تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در بانک خواهند داشت و سعی می‌کنند که پول نقد بیشتری نگه داری کنند تا در اولین فرصت آن را به دارایی همچون طلا، سهام، مسکن و . که ارزش آن متناسب با تورم رشد می‌کند، تبدیل نمایند. این همان مفهوم پول داغ است. بنابراین هرچه نسبت شبه پول به پول کاهش یابد به این معنی است که فعالان اقتصادی انتظار تورمی بالایی برای آینده دارند. از پاییز ۹۶ که این نسبت به سقف تاریخی خود در دهه ۹۰ یعنی ۷.۳۳ رسید، این شاخص به شدت طی سه سال اخیر کاهش یافته و به ۳.۸ در تابستان امسال رسید. اما در فصل پاییز این نسبت کمی با افزایش همراه بود. اینکه افزایش این نسبت را به حساب تعدیل انتظارات تورمی آحاد جامعه بگذاریم یا نه، باید منتظر روند ماه‌های آتی ماند. اما شاید با توجه به تحولات سیاسی اخیر این سناریو، یعنی کاهش انتظارات تورمی بیش از همه محتمل باشد.
بازگشت دوباره نقدینگی به بورس با احیای اعتماد مردم به بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تلاش دولت برای بهبود معاملات بازار سرمایه، گفت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است، به عنوان شاخصی مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی‌ها به این بازار تلقی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، داود رزاقی به بهبود روند معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: صحبت رییس جمهوری در مراسم تنفیذ در خصوص ایجاد ثبات در معاملات بورس از جمله مسایل با اهمیت و تاثیرگذاری تلقی می‌شود که نشان از درجه اهمیت این بازار برای دولت دارد. این اظهارات توانست بار دیگر اعتمادها را برای سرمایه‌گذاری در بورس بازگرداند و شاهد ورود نقدینگی‌های در اختیار مردم به این بازار باشیم .
وی اظهار داشت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است به عنوان مساله‌ای مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی ها به این بازار تلقی می‌شود .
رزاقی با بیان اینکه توجه و تلاش دولت جدید برای بهبود و جبران وقایع رخ داده در معاملات بازار، امری کاملا بدیهی است، خاطرنشان کرد: رفتارهای هیجانی سهامداران در بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی نشان داد که اعتماد به سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه میتواند به راحتی دستخوش ترس و ناامنی شود و نقدینگی‌هایی که می‌توانند جذب توسعه ظرفیت صنایع و شرکت‌های فعال در این حوزه شوند و به سمت سایر بازارهای غیرمولد مانند رمز ارزها، ارز و طلا ورود پیدا کنند .
راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه میتواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند .
وی با بیان اینکه تجمیع نظر صاحبان تجربه میتواند کمک‌کننده به کاهش آفت‌های ناشی از برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باشد، افزود: ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوع‌سازی صندوق‌ها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیت‌های بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، به روز رسانی قوانین حاکم بر این حوزه متناسب با کشورهای توسعه یافته، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند .
تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور
رزاقی به عوامل تاثیرگذار در تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور و نیز آحاد مردم جامعه اشاره کرد و گفت: باید این موضوع مورد توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اکنون این بازار توانسته است به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند .
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می شود .
رزاقی با بیان اینکه امیدواریم با استفاده از تفاوت نگرش‌ها در بین مسوولان و فضایی که نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکل گرفته است زمینه بازگشت اعتماد مردم به بازار فراهم شود، گفت: در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه آنها از گزینه‌های سنتی برای سرمایه‌گذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود .
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
عوامل ایجاد تورم در ایران
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور.
تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر میدهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی‌های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل از سرمایه گذاری‌های آنها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان میدهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیلگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل میرسد.
بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.
درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز میتواند افزایش داشته باشد. از افرایش نقدینگی در بورس آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست و میتواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا میرود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.
اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طور کلی بر بازار سهام در بلند مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
رابطه تورم با بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند.
اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
عوامل موثر بر رابطه تورم و بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره‌وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک‌های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین‌تر می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها میتواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
بورس همچنان قرمز با کاهش شاخص کل به 1 میلیون و 483 هزار / از کاهش قیمت ارز، تا سیاست های انقباضی دولت در رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها عوامل عمده قرمز شدن بورس
از کاهش قیمت ارز، تا سیاست های انقباضی دولت در رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها، طولانی شدن روند مذاکرات هسته ای و احیای برجام، همگی عوامل عمده قرمز شدن بورس هستند که مورد توجه کارشناسان بورس هستند. از سوی دیگر، رونق نسبی بخشی از اقتصاد بعد از دو سال رکود حاصل از شیوع کرونا، موجب شده که بخشی از نقدینگی و پول به سمت بخش های اقتصادی رفته و بورس کمتر مورد توجه باشد. نرخ ارز با یک روند با ثبات همراه شده و درآمد نفت حاصل از افزایش فروش نفت نیزعوامل دیگر ثبات بازار ارز است
اقتصادگردان- اما در عین حال برخی کارشناسان می گویند که با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد نفت و بخش های نفت و پتروشیمی در آینده می توان شاهد بهبود روند سهام شرکت های نفتی باشیم و روی بورس اثرگذار خواهد بود. در عین حال بخش های دیگر اقتصاد مانند مسکن و ساختمان سازی، معادن و صنایع معدنی نیز به خاطر جنگ روسیه در اوکراین، افزایش تورم و قیمت های جهانی، با نوساناتی همراه است و گرانی مواد غذایی و مواد اولیه در جهان نیز روی سود شرکت ها اثرگذار است.
کاهش تقاضا در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم به خاطر تورم و رشد قیمت ها نیز روی فروش شرکت ها اثرگذار خواهد بود. در نتیجه باید منتظر بود تا اثر تحولات جهانی به تدریج فروکش کند و شرایط با ثبات تری در بازار داخلی و جهانی حاکم شود و پس از آن می توان روی بهبود وضعیت سهام بخش از شرکت ها حساب کرد.
در حال حاضر، روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و امروز همه شاخص های این بازار قرمز پوش بودند.شاخص کل بورس امروز با ۴۰۶۵ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۸۳ هزار واحد ایستاد.
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۰۸۴ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۵ هزار و ۴۷۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۹۷ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پالایش نفت تبریز و مبین انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز ۱۲۲ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۹ هزار و ۶۹۸ واحد ایستاد. در این بازار ۱۶۹ هزار معامله به ارزش ۱۸۱ هزار و ۴۰ میلیارد ریال انجام شد.
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، تولید نیروی برق دماوند و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پالایش نفت لاوان و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
پای بازار سرمایه هنوز می‌لنگد، چراکه پس از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار را تجربه می‌کند و درحالی که هنوز ضرر سال‌های قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آنها وارد می‌شود. خسارتی که برخی کارشناسان می‌گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می‌شود.
سال سیاه ۱۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسئولان، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.
در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است.
در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط های بی افرایش نقدینگی در بورس پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می شود. به طوریکه زمانی که حجم معاملات کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط افرایش نقدینگی در بورس رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.
اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.
در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف سال قبل، بورس در صحبت‌های مسئولان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد.
برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود. از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.
اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف می شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی زمزمه های اینکه بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.
البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده است که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتمالا با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟
در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.
در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و. تعیین تکلیف نمیکند، اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشا فساد و قاچاق می شود.
وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.
در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کرده اند بورشس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.
رشد سهم پول از نقدینگی اردیبهشت 1401/ عبور از مرز هزار هزار میلیارد تومان + جدول
حجم پول در اردیبهشت ماه امسال با رشدی 6 درصدی از سطح هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد. تفکیک شاخص های نقدینگی در این ماه نشان می دهند سهم پول از نقدینگی با رشد بالای ثبت شده دراین ماه از مرز 20 درصد رد شده و متعاقبا سهم شبه پول پایین تر از 80 درصد رقم خورده است. به باور تحلیلگران ادامه این روند می تواند رشد تورمی را در ایران به همراه داشته باشد.
به گزارش اکوایران، نقدینگی در ادیبهشت ماه امسال رشد 2.5 درصدی ثبت کرده و 120 همت به ماه قبل آن افزوده شده است. به طور کلی در اقتصاد ایران نقدینگی به دو جز تقسیم بندی می شود. پول و شبه پول.
بررسی‌های آماری از وضعیت رشد نقدینگی و اجزای آن در اردیبهشت ماه نشان میدهد حجم پول رشد قابل ملاحظه ای را در این مقطع ثبت کرده است.
رشد بالای حجم پول در اقتصاد ایران
براساس آمارهای بانک مرکزی حجم پول برابر با هزار و 9 هزار میلیارد تومان ثبت شده و در مقایسه با ماه گذشته تقریبا 57 هزار و 100 میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این افزایش به لحاظ درصدی برابر با 6.04 درصد بوده که درمیان ماه های اخیر سطح بالایی به شمار می آید.
در همین رابطه مقایسه سالانه شاخص ها در این ماه نشان می دهد حجم اضافه شده پول به اقتصاد ایران در دوازده ماه اخیر برابر با 314 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که به لحاظ درصدی حاکی از رشد 45.4 درصدی بوده است. نرخ رشدی که مقایسه ها نشان می دهند در بعد سالانه نیز میزان بالایی داشته است.
آمارها نشان می دهند از کل پول ثبت شده در اقتصاد ایران، 924 هزار میلیارد تومان سهم سپرده های دیداری بوده که 48.5 درصد نسبت به سال قبل رشد پیدا کرده است. مابقی به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تعلق داشته که در بازه یک ساله تقریبا 18.9 درصد افزایش پیدا کرده است.
کاهش سهم شبه پول از نقدینگی
در سوی دیگر نقدینگی آمار شبه پول قرار دارد که غالبا به سپرده های بلند مدت دلالت دارد. طبق بررسی‌ها این شاخص در پایان اردیبهشت ماه به 3 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با سال قبل خود 35.3 درصد رشد پیدا کرده است.
حجم افزایش ماهانه این متغیر تقریبا برابر با رشد درج شده در حجم پول بوده و برابر با 62 هزار و 700 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
این در حالی است که افزایش سالانه آن سه برابر پول رقم خورده و برابر با هزار و 28 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
در نهایت آمارها نشان دهنده آن است که از کل نقدینگی 4 هزار و 943 هزار میلیاردی اردیبهشت ماه سال جاری، سهم پول برابر با 20.4 درصد و سهم شبه پول معادل با 79.6 درصد ثبت شده است.
این در حالی است که در اغلب اوقات این سهم فراتر از 80 درصد برای شبه پول بوده و اکنون از این میزان پایین تر آمده است. به باور بسیاری از تحلیلگران رشد سهم پول می تواند تبعات تورمی بیشتری را برای جامعه به همراه داشته باشد که در این ماه این گونه بوده است.
دیدگاه شما