فرمول محاسبه نرخ دلار


برای تعیین ارزش ذاتی هر ارزی در برابر هر ارز دیگر چه روش‌هایی وجود دارد؟

محاسبه نرخ برابری ارز برای پرداخت با سایر ارزها

کارتهای اعتباری مستر و ویزا دارای پایه ارزی مشخصی هستند و عمدتا با یک ارز مشخص امکان انجام پرداخت ‏دارند. ‏این بدان معنی نیست که با آن کارت نتوان پرداختهای دیگری را با ارز سایر کشور ها انجام داد. بلکه با توجه به ‏اینکه به درگاه مستر یا ویزا بین الملل متصل هستند، پرداخت با دیگر ارزها را انجام می دهند ولی بر اساس فرمول کلی و ‏متداول تبدیل نرخ ارز، مبلغ جزیی با عنوان کارمزد تبدیل نرخ ارز(‏Exchange Rate Fee‏)، کسر می شود.

نرخ تبدیل ‏ارز برای تمامی کارتهایی که با دیگر ارزهای غیر پایه خود پرداخت انجام می دهند، محاسبه می شود و نرخ و مقدار آن به ‏نحوه توافق بین بانک صادر کننده کارت و شرکتهای ویزا و مستر بر می گردد. این نرخ عمدتاً بین 2 الی 5 درصد کل مبلغ ‏پرداختی با کارت است. کارمزد مستر کارت های تهران کردیت کارت، مقدار 2.5% است که با ‏توجه به نوسانات ارزها، مبلغی که کسر می شود می تواند بین 2 الی 4 درصد باشد.

همانطور که اشاره شد، دلیل متغیر بودن کارمزد نرخ تبدیل، تغییرات برابری ارزها است، چرا که این برابری به صورت لحظه ای و روزانه تغییر می یابد. به همین دلیل ‏این شرکتها برای جلوگیری از ضرر احتمالی، به اندازه بسیار ناچیزی، مبلغی بیشتر از نرخ تبدیل کسر می کنند. ‏بنابراین پیشنهاد ما هم این است در موقع محاسبه معدال دلاری سایر ارزها، نرخ تبدیل را همان 4% در نظر بگیرید.

تبدیل ارز| تهران کردیت کارت

نرخ تبدیل ارز فرمول محاسبه نرخ دلار چرا مهم است؟

از آنجایی که پایه ارزی مستر کارت های تهران کردیت کارت دلار است، بسیار اتفاق می افتد که ما می خواهیم پرداختی با ارزی غیر از دلار آمریکا انجام دهیم. آن وقت موجودی کارت را نمی دانیم چقدر باید باشد! چرا که برای انجام پرداخت، حتما بایستی کارمزد نرخ تبدیل ارز را هم در نظر بگیریم.

شرکت مستر کارت بر روی وبسایت خود، لینک محاسبه موجودی با نرخ تبدیل ارز را برای کارت های خود قرار داده است که شما می توانید با استفاده از آن، موجودی مورد نیاز را با در نظر گرفتن، کارمزد تبدیل ارز، در تاریخ بخصوص، برای مقدار مورد نظر محاسبه نمایید.

برای نمونه به مثال زیر توجه نمایید:‏
در نظر بگیرید که شما یک پرداخت اپلیکیشن فی(‏Application Fee‏) 240 یورویی برای دانشگاهی‎ ‎در اتریش دارید و ‏پایه ارزی مستر کارت شما دلار آمریکاست و شما زمان پرداخت این هزینه را می دانید. برای محاسبه هزینه می توانید ‏براحتی از صفحه مذکور استفاده نمایید. کافی است در صفحه محاسبه تبدیل ارز، اطلاعات خود را وارد کنید و موجودی مورد نیاز ‏خود را مشاهده نمایید. ‏
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، شما باید، روز، نرخ تبدیل ارز، ارز مورد نظر و مقدار آن را وارد کنید. ‏سپس در قسمت سمت را پایه ارزی کارت(دلار آمریکا) را وارد کرده و بر روی فرمول محاسبه نرخ دلار گزینه ‏Calculate‏ کلیک نمایید تا مقدار ‏دلاری مورد نیاز را به شما نشان دهد. ‏


توجه: در صفحه بالا، محاسبه موجودی برای انواع ارزهای متداول دنیا انجام می گیرد ولی با توجه به اینکه پایه ارزی مستر کارتهای تهران کردیت کارت، دلار آمریکاست، صرفا برای پایه ارزی دلار محاسبه گردید.

توجه: در صفحه بالا، شما نهایتا مبلغ دلاری را به صورت دقیق مشاهده می نمایید ولی باز توصیه می شود در صورت امکان، موجودی کارتتان مقداری بالاتر باشد، تا در صورت تغییر جزیی در نرخ برابری ارزها، پرداخت شما ناموفق نباشد.

توجه: برای محاسبه نرخ برابری ارز، همچنین می توانید از وبسایت XE.com نیز استفاده نمایید. این وبسایت جز معتبرترین وبسایتها برای محاسبه نرخ برابری ارزها ست.

محاسبه قیمت واقعی طلا بر اساس قیمت دلار

قیمت طلا بر اساس سه عامل عیار طلا، قیمت اونس جهانی طلا و قیمت روز دلار در بازار تعیین می‌شود. با استفاده از ماشین حساب آنلاین زیر، می‌توانید کار محاسبات را به دقت بالا و به آسانی انجام دهید.

کافی است سه متغیر خواسته شده را تعیین کنید و سپس روی دکمه‌ی «محاسبه» کلیک نمایید. لازم به ذکر است که قیمت اونس جهانی طلا از منابع بین‌المللی و به صورت آنلاین دریافت می‌شود. مگر در موارد خاص نیازی به تغییر این متغیر نخواهید داشت.

همچنین می‌توانید از ابزار آنلاین محاسبه قیمت واقعی سکه طلا استفاده نمایید.

طراحی سایت

این مطالب را هم مشاهده کنید:

  • محاسبه آنلاین حباب سکه و قیمت واقعی آن
  • چرا ارزهای دیجیتال نوسان قیمت دارند ؟
  • تبدیل ریال به تومان و تومان به ریال با حروف
  • از دیجی کالا بخریم یا نخریم ؟
  • تبدیل شماره شبا به نام بانک
  • تبدیل عدد به حروف – تا ۳۰ رقم
  • بهترین راه سرمایه گذاری کدام است؟ طلا، دلار، بورس، ارز دیجیتال، بانک
  • محاسبه آنلاین کمیسیون مشاورین املاک
  • تبدیل عدد انگلیسی به فارسی و عدد فارسی به انگلیسی
  • تولید هش گذرواژه برای وردپرس

۹ نظر در مورد « محاسبه قیمت واقعی طلا بر اساس قیمت دلار »

سپاس فراوان‌ اگه بشه خودتون قیمت طلا هم‌تو سایت بزارید بهتر هست و ممنون میشم

نرخ تبدیل چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

نرخ تبدیل

نرخ تبدیل ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر است . مبادلات بین المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده است صورت می گیرد و نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب پول کشوردیگر درزمان معین نشان می دهد.

بنابراین نرخ تبدیل هر ارزی نسبت به ارز کشور دیگر تعیین می شود و برای محاسبه آن همواره به جای یک ارز، یک جفت ارز خواهیم داشت .نرخ درهم درمقابل دلار یا نرخ دلار در مقابل ین و …

به عنوان مثال عبارت EUR/USD = 1.5750

نشان دهنده نرخ یورو (ارزش برابری) نسبت به نرخ دلار آمریکا است و بدین معنی که در حال حاضر ارزش ۱ واحد از پول طرف اول (یورو) معادل ۱٫۵۷۵۰ از پول طرف دوم (دلار آمریکا) می باشد .

در اغلب بازارهای ارزی دنیا به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، نرخ دلار به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر نسبت به آن محاسبه می شود . در اکثر سایت ها و اپلیکشن ها داخلی ابتدا تمامی نرخ ها بر اساس نرخ تبدیل به دلار تبدیل شده و در نهایت مبلغ نهایی با توجه به نرخ روز بازار به ریال تبدیل می شود .

به گفته «ریمون بار» بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند این تعریف در مورد بازار ارز هم صادق است . نقش بازار ارز تعیین نرخ ارز و تبدیل ارزها به یکدیگر بوده و خریداران ارز (وارد کنندگان و بازرگانان، جهانگردان، دانشجویان مقیم خارج و …) را به فروشندگان ارز ( شرکتهای خارجی، صادر کنندگان، سفارت خانه ها و … ) و دولت بعنوان عمده ترین خریدار و فروشنده ارز نزدیک می نماید . در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌ ارز براساس دارایی‌های خود می‌پردازد .

محاسبه ارزش ذاتی ارز و دلار

ارزش واقعی دلار چه قدر است؟

تا کی ریال در برابر دلار تضعیف خواهد شد؟

برای تعیین ارزش ذاتی هر ارزی در برابر هر ارز دیگر چه روش‌هایی وجود دارد؟

در ادامه با روش و تئوری‌هایی آشنا می‌شوید که بتوانید خودتان به سؤالات فوق پاسخ بدهید.

تئوری برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity)

تئوری برابری خرید بیان می‌کند که نرخ تبدیل ارزها با قیمت اجناس در دو کشور باهم رابطه دارد و رابطه‌ی آن دو به این صورت است که نسبت قیمت یک کالا در دو کشور باید برابر نسبت نرخ تبدیل دو ارز باشد. به‌عنوان‌مثال فرض کنید قیمت یک دفتر در آمریکا ۱$ است و همان دفتر در ایران قیمتش ۳۰۰۰ تومان است پس ارزش این ذاتی دلار باید ۳۰۰۰ تومان باشد زیرا اگر این تعادل برقرار نباشد باعث صادرات دفتر از کشور ارزان‌تر به گران‌تر می‌شود به‌عنوان‌مثال فرض کنید ارزش دلار در ایران ۵۰۰۰ تومان باشد در این صورت تولیدکننده دفتر که در ایران دفتر را ۳۰۰۰ تومان می‌فروشد، تصمیم می‌گیرد که دفتر را به آمریکا صادر کند و گران‌تر بفروشد و این صادرات باعث وارد شدن دلار به ایران و افزایش عرضه دلار و درنهایت رسیدن قیمت دلار به نقطه‌ای که دیگر صادرات دفتر به آمریکا برای تولیدکننده دفتر به‌صرفه نباشد ( یعنی دلار بشود ۳۰۰۰ تومان یا کمتر ) .

اما همه ما به‌خوبی میدانیم این تئوری در ایران در بیشتر مواقع کار نمی‌کند و همیشه اجناس و خدمات در آمریکا گران‌تر از ایران است اما چرا ؟ مشکلات این تئوری چیست؟

  • در عمل برای صادرات باید هزینه حمل‌ونقل بپردازید که در بالا لحاظ نشده است.
  • در گمرک کشورها ممکن است تعرفه‌های زیادی به کالا بخورد.
  • در بسیاری از مواقع تجارت با آمریکا ( و سایر کشورها ) به خاطر تحریم‌ها برای ایران ممنوع است.
  • بسیاری از کالاها قابل تجارت نیستند مثل: خانه، خدمات پزشکی، …

ارزش دلار چطور تعیین می شود؟

اما یک عامل مهم دیگر که حائز اهمیت است وجود تورم است که باعث می‌شود قیمت کالاها در ایران پیوسته افزایش یابند و درنتیجه طبق این نظریه تا زمانی که تورم ایران از تورم آمریکا بیشتر است، کالاهای ایرانی گران‌تر می‌شوند و برای حفظ تناسب نرخ دلار به ریال، تضعیف ریال در برابر دلار دور از انتظار نیست و مقدار این افت باید متناسب با اختلاف تورم ایران و آمریکا باشد.

یکی دیگر از کاربردهای تئوری برابری قدرت خرید در به دست آوردن قدرت خرید مردم یک کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی آن کشور است. برای مثال درآمد متوسط افراد ایرانی در سال ۹۴ تقریباً ۵۰۰۰$ در سال است درحالی‌که این مقدار سال ۲۰۱۵ در آمریکا ۵۶۰۰۰$ بود.

اما آیا قدرت خرید یک فرد آمریکایی ۱۱٫۲ برابر یک فرد ایرانی بود؟

خیر- این معیار برای سنجش قدرت خرید معیار مناسبی نیست زیرا کالاهای آمریکایی بسیار گران‌تر از کالاهای ایرانی بودند.

برای رفع این مشکل درآمد سرانه هر فرد برحسب دلار را بر اساس قیمت یک سبد کالایی مشخص تعدیل می‌کنند که عدد به‌دست‌آمده برای ایران طبق آمار بانک جهانی ۱۶۵۰۰$ بود یعنی قدرت خرید یک فرد آمریکایی تقریباً ۳ برابر یک ایرانی بود نه ۱۱ برابر.

لیست زیر رتبه‌بندی ۲۰ کشور‌ برتر بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی هر فرد تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید است:

ارزش ذاتی ارز | ارزش واقعی دلار چند است؟

که در این لیست ایران رتبه ۶۰ ام را دارد. پس مراقب باشید اگر به دنبال مهاجرت به یک کشور دیگر با هدف افزایش قدرت خرید خود هستید، کشوری مثل کانادا یا آمریکا بهترین گزینه شما نیستند.

بورس ایران از نوسانات نرخ دلار تأثیرات به سزایی می پذیرد. لازم است مقاله ای تحت عنوان ” ایندکس دلار و رابطه آن با بورس ایران ” را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.

فرمول رسمی تعیین نرخ دلار

دنیای اقتصاد - معاون اقتصادی بانک مرکزی «چگونگی تعیین نرخ ارز» را تحت‌تاثیر «شاخص‌های کلان اقتصادی» و به ویژه «تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور» عنوان کرد. به گفته اکبر کمیجانی، بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود و قابل دفاع و حمایت باشد»، به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد. وی افزایش نرخ اسمی ارز در دو سال اخیر را متاثر از «تورم بالا» در اقتصاد کشور دانست و گفت با توجه به این شرایط، نرخ ارز محاسبه شده، در سطوح نرخ فعلی بازار خواهد بود؛ هر چند «متغیرهای اقتصادی، انتظارات بدبینانه و تحریم‌ها» نیز در این نرخ موثر بوده‌اند و برای دستیابی به نرخ واقعی، تغییرات این عوامل در آینده را نیز باید در نظر گرفت.

فرمول رسمی تعیین نرخ دلار

دنیای اقتصاد - معاون اقتصادی بانک مرکزی «چگونگی تعیین نرخ ارز» را تحت‌تاثیر «شاخص‌های کلان اقتصادی» و به ویژه «تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور» عنوان کرد. به گفته اکبر کمیجانی، بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود و قابل دفاع و حمایت باشد»، به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد. وی افزایش نرخ اسمی ارز در دو سال اخیر را متاثر از «تورم بالا» در اقتصاد کشور دانست و گفت با توجه به این شرایط، نرخ ارز محاسبه شده، در سطوح نرخ فعلی بازار خواهد بود؛ هر چند «متغیرهای اقتصادی، انتظارات بدبینانه و تحریم‌ها» نیز در این نرخ موثر بوده‌اند و برای دستیابی به نرخ واقعی، تغییرات این عوامل در آینده را نیز باید در نظر گرفت. کمیجانی رویکرد اصلی بانک مرکزی در دوره جدید را کنترل تورم با اعمال سیاست‌های انضباطی دانست تا با مهار تورم، ثبات در اقتصاد حاکم شده و از وقوع نوسان در بازارها جلوگیری شود. به گفته او، واکنش اخیر رییس‌کل بانک مرکزی نیز در راستای سیاست این بانک برای جلوگیری از «وقوع نوسان‌های شدید مثبت و منفی در بازار ارز» بوده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی در تلاش است که سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» را نیز از ابتدای سال 1394، مجددا اجرایی کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد
فرمول تعیین نرخ ارز

بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی ۵/۴ درصد را تایید کرد

گروه بازار پول- اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور را «با توجه شاخص‌های کلان اقتصادی» و به ویژه، تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور عنوان کرد. به گفته وی، در نهایت و تحت‌تاثیر این عوامل، بانک مرکزی نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود» و «قابل دفاع و حمایت باشد»، به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد.
به گفته او، بانک مرکزی در تلاش است که سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» را از ابتدای سال 1394 مجددا اجرایی کند و علاوه بر این، از سال آینده سیاست «هدف‌گذاری تورم» نیز از سوی بانک مرکزی مجددا به جریان خواهد افتاد. کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، آمار بانک مرکزی را نیز در خصوص رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1391 به میزان منفی 4/5 و معادل مرکز آمار اعلام کرد. به گفته او، گزارش‌‌های نماگرهای اقتصادی سال 1391 نیز در هفته جاری از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

اکبر کمیجانی در پاسخ به سوالی درباره فرمول محاسبه نرخ دلار بازار توسط بانک مرکزی اظهار کرد: روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز به کار گرفته می‌شود که یکی از متداول‌ترین آنها «روش برابری قدرت خرید» است. وی افزود: در این روش ضمن اینکه متغیرهای فرمول محاسبه نرخ دلار اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره‌وری و تراز پرداخت‌ها دیده می‌شود، در نهایت دو متغیر اصلی «تورم داخلی» و «میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران» ملاک محاسبه در آن است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با مبنا قرار دادن «تفاضل تورم داخل و خارج» در این روش و با استفاده از فرمول گفته شده، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل می‌شود. کمیجانی افزود: به عنوان مثال در سال ۸۱ محاسباتی را انجام دادیم و با وجود اختلالات اقتصادی آن زمان، بعد از یکسان‌سازی نرخ دلار در بازار حدود ۷۹۵ تومان تعیین شد و این نرخ را آن زمان بازار دیکته می‌کرد. وی با بیان اینکه بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ رسما اعلام شد که نظام ارزی کشور «نظام ارزی مدیریت شناور» است، گفت: مبنای نظام شناور دلالت می‌کند که با اعمال سیاست‌های انضباط گرای مالی و پولی، در درجه اول تورم در کشور مهار و با مهار تورم ثبات در اقتصاد حاکم شود؛ همچنین از شدت عدم‌تعادل‌های ایجاد شده ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت‌ کالا کاسته شود و بازارها به سمت تعادل گرایش پیدا کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در همین ارتباط ضمن تشریح مفهوم ایجاد تعادل در اقتصاد با اجرای سیاست نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزود: «با اصلاح نرخ ارز و حرکت به سمت ارز یکسان، این اراده فرمول محاسبه نرخ دلار را به‌عنوان عزم ملی در قالب سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه قرار می‌دهیم که برآیند این سیاست‌ها حداقل تورمی را در داخل کشور ایجاد کند.» وی گفت: با توجه به این که نرخ تورم متاسفانه در سال‌های گذشته بالا بوده است، نرخ اسمی ارز نیز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تعدیل شده است. به گفته معاون رییس‌کل بانک مرکزی، برای اینکه نرخ حقیقی ارز در حد 795 تومان باقی بماند و آسیبی به تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات وارد نشود، فرمول دیکته می‌کند که به اندازه تفاضل نرخ تورم داخل و خارجی باید نرخ ارز اسمی و نرخ بازار افزایش پیدا کند. از همین رو طی سال‌های اخیر شاهد افزایش و نوسانات شدید نرخ دلار آزاد بوده‌ایم و قبل از عید 92 به 3500 تومان هم رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به نصف شدن واردات طی سال‌های اخیر اظهار کرد: آخرین نرخ تورم 12 ماهه در مردادماه و به میزان 39 درصد بود که بخش عمده این تورم ناشی از کمبود کالا در اثر واردات ناکافی و اثرات روانی است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان وضعیت اقتصاد کشور گفت: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری در حال افزایش و سرمایه‌گذاری کشور با مشکلاتی همراه بوده و مواردی از این دست، انتظارات بدبینانه‌ای را ایجاد کرده است. وی افزود: زمانی که این شاخص‌ها را در فرمول «برابری قدرت خرید» محاسبه می‌کنیم، نرخ ارز فعلی در بازار آزاد به دست می‌آید.

کمیجانی به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم‌اکنون به کف خود رسیده نیز اشاره کرد و گفت: منظور آقای دکتر سیف این بود که بانک مرکزی بر حسب وظیفه و ماموریت قانونی خود نمی‌تواند در مواقعی که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با عدم‌تعادل شدید مواجه می‌کند و عده‌ای ناخواسته با زیان‌های هنگفت یا سودهای هنگفت مواجه شوند، ساکت بنشیند.

وی اضافه کرد: اگر شرایط اقتصاد کلان با سیاست‌های اتخاذ شده بهبود یابد و در کنار آن اصلاحاتی در تحریم‌ها اعمال شود و نرمش‌هایی صورت گیرد و انتظارات بدبینانه که بعد از انتخابات ۹۲ کاهش پیدا کرده، باز هم کم شود؛ بستری فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند. به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی، هدف رییس‌کل بانک مرکزی این بود که اگر اتفاقات غیر قابل‌مدیریتی در نرخ ارز به شکل نوسانات ایجاد شود، بانک مرکزی قاعدتا به‌عنوان هدایتگر وارد بازار می‌شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت، بازار را مدیریت می‌کند.

کمیجانی با اشاره به «لوازم و ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» اظهار کرد: برای این کار اعمال سیاست‌های انضباط‌گرای پولی و مالی و همچنین اصلاح روابط خارجی باید به‌کار گرفته شود. بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده سرنوشت نرخ ارز خواهد بود، در این شرایط بانک مرکزی طبق قانون وظیفه نظارت بر بازار ارز را دارد و برای آرام بخشی این بازار ایفای نقش می‌کند، این آرام‌بخشی، گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ خواهد بود، اما در بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد کلان، نرخ واحدی محاسبه شده و کرانه بالا و پایینی نیز برای این نرخ در نظر گرفته می‌شود و بانک مرکزی مداخله خود را با توجه به این نرخ و کرانه‌های آن انجام می‌دهد. به گفته او، اینکه کرانه‌ها چقدر بالا یا پایین باشد، متاثر از شرایط کلان اقتصادی و تورمی است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی از تمام اقشار خواست که برای برون رفت از وضعیت موجود و بهبود اقتصادی کمک کنند. او گفت: هر چه سیاست‌های ما موفقیت‌آمیز باشد و متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت عادی به خود بگیرند، این موضوع اثر خود را در مهار تورم و ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد و به مرور نیز در نرخ ارز خود را نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه «باید شرایط اقتصادی را درک و متناسب با آن تصمیمات مربوطه را اتخاذ کرد»، افزود: در 100 روز اول دولت با ارائه اصلاحیه بودجه 92 و شروع به تدوین لایحه بودجه 93، واقعا اثبات کرد که پایبند قانون است. کمیجانی با ابراز خشنودی از پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی دولت، تصریح کرد: امیدواریم به مرور کسری بودجه کاهش پیدا کند، هر چه انضباط بیشتری در بودجه دولت عملی شود، به همان میزان فشار بر بانک مرکزی و نظام بانکی کمتر خواهد بود و فضا برای ثبات نرخ ارز مهیا می‌شود و با اقدامات قانونی بانک مرکزی و با رفع محدودیت‌های ارزی، التهابات و انتظارات بدبینانه برچیده خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز مانع از تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی فعالان تولید و صنعتی می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی باید نگران این بی‌ثباتی‌های قیمت‌ها از جمله نرخ ارز باشد و نظارت قانونی خود را در جهت ثبات نرخ ارز انجام دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی «در خصوص زمان مورد نظر و نرخ تعیین شده برای یکسان‌سازی نرخ ارز» اظهار کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز امر بلندمدتی است که البته هم‌اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در سال ۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم، حداقل ۳ سال روی آن کار شده بود. نرخ‌های متعدد موجود، باعث می‌شود که یکسان‌سازی نرخ‌ها عواقب متعددی داشته باشد و عملا نتوان در کوتاه‌مدت آن را اجرایی کرد. وی در تشریح پیامدهای یکسان‌سازی عنوان کرد: به‌طور مثال اگر بخواهیم ارز مرجع را حذف و با مبادله‌ای ادغام کنیم، نخستین پرسش این است که مابه‌التفاوت این دو نرخ در مبادلات و تعهداتی که تاکنون در کشور ایجاد شده، چگونه پرداخت یا تامین می‌شود. این مساله‌ در یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ مشکلاتی را به همراه داشت و به رشد نقدینگی دامن زد. کمیجانی تاکید کرد: بانک مرکزی در آن زمان با اقداماتی که انجام داد، با این پیامدهای منفی مقابله کرد. وی افزود: من نمی‌توانم بگویم که کدام عدد در بازار نرخ پایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، البته فرمول‌های مورد استفاده نرخ‌هایی را به ما می‌دهد؛ ولی این را نیز می‌دانیم که در کوتاه‌مدت، «شرایط، انتظارات بدبینانه و تحریم‌ها» دخیل هستند. به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، نرخی که دائما در نوسان باشد، نمی‌تواند به‌عنوان ارز واحد و پایدار مورد استفاده و ملاک قرار گیرد و باید آزمون و خطا کنیم تا به جایی برسیم که بازار دیکته کند کدام نرخ قابل‌دفاع و حمایت است.

وی با اشاره به اینکه «یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اولویت‌های بانک مرکزی و دولت در میان‌مدت و بلندمدت است»، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید که با کمک دولت و مجلس در پیش گرفته خواهد شد و همچنین بهبود روابط خارجی، اواخر سال ۹۳ و اوایل ۹۴ زمان مناسبی خواهد بود که مشابه سال ۸۱، به سمت نرخ ارز یکسان حرکت صورت بگیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اما از آنجا که هم‌اکنون وضعیت بی‌ثبات بوده، عدم‌تعادل وجود دارد، اقتصاد در وضعیت رکود و تورم بسیار بالا است، مقدمات و بستر مورد نیاز برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز هنوز آماده نیست و این بستر باید آماده شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه «مهار تورم» به عنوان مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی، تصریح کرد: هدف‌گذاری تورم را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم. با مهار تورم و ثبات قیمت‌ها، عامل مخرب تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور از بین می‌رود. این مقام مسوول در بانک مرکزی ثبات در قیمت‌ها و اقتصاد کشور را مقدمه اجرای «یکسان‌سازی نرخ ارز» دانست و درخصوص روند اخیر تورم در اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر شتاب تورم علائم کاهشی را نشان می‌دهد. منتها تمام این موارد وقفه دارد؛ چراکه اجرای سیاست‌ها به تدریج در آمارها خود را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه در دو ماه اخیر از شتاب تورم به شکل قابل‌توجهی کاسته شده است، درباره تورم شهریورماه ابراز امیدواری کرد که رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به مردادماه، رقم کمتری را نشان دهد و افزود: انتظار این است که نرخ تورم شهریورماه نسبت به مردادماه روند کاهشی بیشتری را نشان دهد؛ اعلام نرخ تورم شهریورماه یکی از علائم بسیار امیدوارکننده‌ای خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی اثرات خود را به مرور بر جای می‌گذارد.

کمیجانی با اشاره به نرخ رشد بالا و حدود 27 تا 28 درصدی نقدینگی در اقتصاد کشور طی چند ساله گذشته، اظهار کرد: این نرخ در شرایطی بود که از یک طرف رشد اقتصادی کند و در سال گذشته عملا منفی بوده و سرمایه‌گذاری هم صورت نگرفت و از سوی دیگر، قدرت خرید اقتصاد ایران از ناحیه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کمتر شده است. وی اضافه کرد: این موارد باعث شده که نقدینگی انباشت شده در این شرایط تحریمی، اثر شتابانی را روی تورم بر جای بگذارد.

به طور جدی در حال بازنگری سیاست‌های پولی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از این پس برای هر سال یک نرخ تورم متناسب با شرایط اقتصادی در نظر می‌گیریم و به طور تدریجی تورم کنونی را با هدف‌گذاری به سمت پایین کاهش می‌دهیم و در عین حال ثبات قیمت را در بازار ایجاد می‌کنیم.

کمیجانی درباره «تورم هدف پایان سال‌جاری» ابراز کرد: هنوز این مورد نهایی نشده است. به دلیل بی‌ثبات بودن وضعیت، احاطه داشتن به تمام متغیرهای اثرگذار بر تورم، منوط به عواملی است که به سادگی از سوی بانک مرکزی قابل‌شناسایی یا کنترل نیست. به همین دلیل نمی‌توانیم رسما نرخی را برای سال‌جاری اعلام کنیم تا اینکه مقداری وضعیت بهبود یافته و قیمت‌ها تثبیت شود. وی تمام این مسائل را در نرخ ارز نیز اثرگذار دانست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف این بانک را از بازنگری در سیاست‌های پولی، «مهار رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی» دانست و اظهار کرد: در کنار این اقدامات که هم‌اکنون در حال انجام است، انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای دولت باعث خواهد شد که مدیریت بهتری در طرف تقاضای اقتصاد انجام شود و با اصلاح روابط سیاست خارجی نیز موانع در بخش عرضه اقتصاد هم برطرف می‌شود. وی توضیح داد: تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل عدم‌دریافت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ظرفیت بلااستفاده و خالی پیدا کرده‌اند و محصولی تولید نمی‌کنند و به همین دلیل در بازار کالا و خدمات، کمبود عرضه ایجاد شده و در نتیجه قیمت‌ها بالا رفته است. کمیجانی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح مدیریت تقاضا در قالب سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری از یک طرف و اصلاح روابط خارجی و بهبود وضعیت بازار نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی نفتی، در طرف عرضه محرک‌هایی را خواهیم داشت و این موارد باید دست به دست هم دهند تا شرایط بهتری را در ماه‌های آینده داشته باشیم.

کمیجانی با بیان اینکه «نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال ۹۰، به میزان منفی ۴/۵ درصد است»، تصریح کرد: البته آمار ۱۲ ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسی نهایی است. او گفت: در هفته جاری آمار ۹ ماهه را در نماگر اقتصادی شماره ۷۰ در پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر خواهیم کرد.

وی با اشاره به نماگرهای اقتصادی سال ۹۱، در خصوص دلایل نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال گذشته اظهار کرد: عمده این دلایل، تحریم‌ها و سیاست‌های بی‌انضباط پولی و مالی بوده که در سنوات گذشته حاکم بوده است. البته در چند سال گذشته، همواره به خاطر اجرای سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، وضعیت التهاب‌گونه‌ای را داشتیم که این وضعیت خود، تورم‌زا بود؛ ولی در اثر واردات، شدت تورم کمتر در جامعه مشاهده می‌شد، اما زمانی که تحریم‌ها به‌طور جدی خود را در کاهش درآمدهای نفتی و روابط بانکی و تجاری نشان داد، التهابات سیاست‌های انبساطی نیز در تورم و نرخ ارز خود را نشان داد.

معاون بانک مرکزی با اشاره به نیاز اقتصاد کشور به حمایت مردم از سیاست‌های دولت گفت: درایت و مدیریت سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های منطقی و اعلام آنها به مردم و اطلاع‌رسانی صحیح موجب می‌شود که حمایت مردم به کمک دولت آید و شرایط بهتر شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.