آیا دولت به این بازی فکر کرده است؟
به ندرت اتفاق می افتد که عموم فعالان و تحلیلگران بازار معتقد به معقول بودن قیمت سهام باشند اما قیمت ها با شیب تندی افت کند.
یک زمانی بحث سر ارزنده بودن یا ارزنده نبودن است. یک زمانی بحث سر حباب بودن یا نبودن است. یک زمانی یک جمعی معتقدند که بازار گران است و یک مقطعی معدود افرادی، در گوشه کناری می گویند که بازار ارزنده نیست.
امروز، به ندرت میبینیم جایی بحث باشد که بازار گران است! با این حال بازار سهام با شیب تندی افت می کند و کف های قبلی نیز، از دست رفته اند. بسیاری از نمادها نسبت به ابتدای خرداد و تیر که بازار یک کف جدید ساخته بود، بازده منفی ایجاد کرده اند.
ما در تحلیل ها، ابتدا متغیرهای مهم را شناسایی می کنیم. این بدترین نرخ تورم ارز متغیرها، ثابت نیستند مثلا امروز توافق و مذاکرات سیاسی، نرخ ارز، نرخ بهره، بازارهای جهانی و ارزش معاملات آن مولفه هایی هستند که دائما محل بحث قرار میگیرند.
پیشتر هم عرض کرده ام، معمولا آنچه اتفاق می افتد، هیچ کدام از سناریوها نیست چون یک رویداد در نهایت، جمع مثبت و منفی های متغیرها است. این بازار و کلا اقتصاد، یک ترازوی هراز-کفه است که یکی را جا به جا کنی، روی تمامیت بخش ها اثر می گذارد.
این بحث خیلی تکراری است که بگوییم دلار و بازار جهانی ممکن است افت کند! به هر حال هرچیزی ممکن است اما درصد احتمال آن و مقدار آن مهم است!
ما در طول سال های اخیر، با شرایط ضعیف تر ازین، p.e بالاتری را تجربه کرده ایم. یک فضای کم ریسک همراه با یک نرخ بهره بالا را نمی شود با هم جمع کرد. یعنی نمی شود بدترین سناریوها را چید و گفت علت منفی بودن بازار این است که همه، بدترین حالت را فرض می کنند.
بعید می دانم پشت پرده خاصی هم باشد، اتفاقا همه چیز عیان است. ارزش معاملات به شدت کاهش یافته و یک رکود عمیق را نشان می دهد. علت چیست؟ وقتی تعداد افرادی که اعتقاد به ارزنده بودن بازار دارند، بسیار زیاد است پس چرا شاهد تقابل شدید عرضه و تقاضا نیستیم؟
پاسخ ساده است! چون پول نیست . چرا دلار رشد نمی کند؟ چون آنجا هم پول نیست . چرا بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته؟ چون پول نیست.
روند افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاملا نشان می دهد که پول به کدام سمت در حال حرکت است که البته، پشت این حرکت، یک اجبار هم وجود دارد. خیلی واضح این است که مسبب شرایط فعلی، سیاست های اقتصادی دولت است.
افزایش ۲درصدی نرخ بهره در فضایی که تورم رکورد زده، نباید روی بازار سهام بدترین نرخ تورم ارز تاثیر بگذارد اما میبینیم که تاثیر آن افت چند-ده-درصدی سهام بوده است!
به بیان دیگر، افزایش ۲درصدی نرخ بهره، یک ترجیح و تمایل جدی برای تغییر جهت سرمایه گذاری افراد ایجاد نمی کند در فضایی که تورم ۴۰درصد است! بلکه آن پولی که به اجبار به سمت اوراق حرکت می کند عملا منجر به رکود بازارها شده است.
حالا اگر دولت، مثلا برای برون رفت از مشکلات یک سال زمان بخواهد، این منطقی است که بازارها را قفل کند و با این اوراق فروشی مشکل را به تاخیر بیاندازد تا از بحران عبور کرده و بعدا شرایط بازارها را عادی کند اما اگر فرض کنیم که شرایط مثل امروز باشد، میزان اوراق سررسید شده سال آینده به همراه کسری بودجه ای که روند صعودی دارد، باعث می شود تا دولت نیازمند فروش اوراق بیشتری باشد!
اگر سال آخر دولت بود، میگفتیم مشکلات را به دوش دولت بعدی می اندازد ولی دولت آقای رئیسی سال بعد چه می کند؟ وقتی باید حجم بیشتری اوراق بفروشد، ایا باز هم نرخ بهره را بالاتر می برد؟ اینچنین باز هم ما یک فنر فشرده در تمام بازارها خواهیم داشت که با یک شوک، قیمت ها به شدت جهش می کند و یک تلاطم عجیب و بزرگ را مشاهده خواهیم کرد.
صبر ما زیاد است و به نظاره می نشینیم اما آیا دولت به ته این بازی فکر کرده است؟
فدرال رزرو و ادامه افزایش نرخ بهره | تورم پایین یا رکود اقتصادی
افزایش مداوم نرخ بهره فدرال رزرو، سهام و ارزهای دیجیتال را در محدوده بازار نزولی قرار داده است، اما تحلیلگران نگران هستند که اگر تورم بدترین نرخ تورم ارز همچنان خارج از محدوده هدف باقی بماند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
با ادامه بدتر شدن شرایط اقتصادی، کارشناسان مالی در سرتاسر جهان تا حد زیادی فدرال رزرو ایالات متحده را مقصر می دانند، زیرا بانک مرکزی در واکنش به تورم رو به رشد در مراحل اولیه کند بود.
بازارهای مالی در حال حاضر بدترین بخش زیان خود را در تاریخ اخیر تجربه می کنند و به نظر نمی رسد که بهبودی در چشم انداز آنها وجود داشته باشد. در 24 می، شاخص نزدک 2 درصد دیگر سقوط کرد و اسنپ، شرکت محبوب رسانه های اجتماعی، 43.1 درصد از ارزش بازار خود را در معاملات در 23 می از دست داد.
بیشتر آشفتگی‌های اخیر دوباره به فدرال رزرو بازمی‌گردد که عملیاتی را برای افزایش نرخ بهره در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تورم و فشار بر بازارهای مالی آغاز کرده است. در ادامه نظرات تحلیلگران در این مورد ارائه شده است.
آیا فدرال رزرو تا زمان شکستن بازارها به فشار خود ادامه خواهد داد؟
الکس کروگر، اقتصاددان عقیده دارد که فدرال رزرو از فشارهای خود دست نخواهد کشید مگر اینکه بازارها شکسته شوند یا تورم به طور قابل توجهی کاهش یابد و این متأسفانه برای سرمایه گذارانی که به دنبال بهبود کوتاه مدت هستند، خبر خوبی نیست.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بر روان معامله‌گران تأثیر می‌گذارد این واقعیت است که فدرال رزرو هنوز مشخص نکرده است که تورم چگونه باید باشد تا آنها پای خود را از روی پدال افزایش نرخ بهره بردارند. فدرال رزرو دائما هدف خود را تکرار می‌کند که دیدن شواهد واضح و متقاعدکننده دال بر کاهش تورم به سمت هدف 2 درصدی است.
به گفته کروگر، فدرال رزرو برای دستیابی به هدف خود برای کاهش تورم به 4.3٪ تا 3.7٪، باید شاهد کاهش تورم سالانه، به طور متوسط هر ماه 0.25٪ تا 0.33٪ تا سپتامبر باشد. کروگر در مورد این احتمال هشدار داد که اگر فدرال رزرو نتواند تا سپتامبر به هدف خود دست یابد، می تواند افزایش بیشتری از قیمت را آغاز کند و همچنین شروع به بررسی فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن به عنوان بخشی از فشار وارد بر بازار کند. کروگر گفت:
پس از آن بازارها شروع به تغییر به سمت یک تعادل جدید خواهند کرد و به شدت کاهش خواهند یافت.
راه حلی برای تورم پایدار دو رقمی
رفتار فدرال رزرو در قبال شرایط فعلی بازار توسط سرمایه گذار میلیاردر و مدیر صندوق تامین، بیل آکمن نیز مورد توجه قرار گرفت. او پیشنهاد کرد تنها راه برای متوقف کردن تورم خشمگین امروز، فشار تهاجمی پولی یا فروپاشی اقتصادی است.
به عقیده آکمن، واکنش آهسته فدرال رزرو به تورم به طور قابل توجهی به اعتبار آن لطمه زده است، در حالی که سیاست و راهنمایی های فعلی آن ما را برای تورم پایدار دو رقمی آماده می کند که تنها با فروپاشی بازار یا افزایش شدید نرخ ها می توان از آن جلوگیری کرد.
به این دلایل، تقاضا برای سهام در سال 2022 کاهش یافته است، واقعیتی که با کاهش اخیر قیمت سهام، به ویژه در بخش فناوری، نشان داده شده است. به عنوان مثال، شاخص نزدک اکنون 26 درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه بخش کریپتوکارنسی به شدت بر فناوری متمرکز است، جای تعجب نیست که ضعف در بخش فناوری به ضعف در بازار کریپتو تبدیل شده است و این روند تا زمانی که نوعی راه حل برای تورم بالا وجود نداشته باشد، ادامه می یابد.
آیا بیت کوین در سال 2023 افزایش می یابد؟
به گفته کروگر، سناریوی پایه برای روند حرکت قیمت‌ها در آینده، محدوده تابستانی است که با یک رالی شروع می‌شود و سپس به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد.
نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: توییتر
برای بیت کوین، این رالی، قیمت را به آنچه در آغاز زمان کاهش لونا بود، می رساند (34 تا 35.5 هزار دلار).
معامله گر کریپتو و کاربر مستعار توییتر Rekt Capital نیز دیدگاه خود را در مورد سطوح قیمت ارائه کرد و نمودار زیر را که قیمت بیت کوین را نسبت به میانگین متحرک 200 روزه نشان می دهد، منتشر کرد.
نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: Rekt Capital
Rekt Capital گفت:
از لحاظ تاریخی، بیت کوین به پایین تر از 200-MA (نارنجی) تمایل دارد. بنابراین، 200-MA تمایل دارد فرصت هایی با بازده سرمایه گذاری بزرگ برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال (سبز) ارائه دهد. البته اگر بیت کوین به حمایت 200-MA برسد. حتما به این نکته توجه کنید.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 1.258 تریلیون دلار است و نرخ تسلط بیت کوین 44.5 درصد است.
دلار در سال 1401 به 40 هزار تومان می رسد؟
قیمت دلار که در ابتدای سال 1400 بر روی 24 هزار و 750 تومان قرار گرفته بود در پایان این سال به 26 هزار و 230 تومان رسید و در طول یک سال کمتر از 6 درصد رشد داشت در حالی که تورم موجود در جامعه در این مدت حدود 40 درصد بوده است. اما قیمت دلار در سال 1401 چگونه تغییر می کند؟
تصویر شماره 1- پیش بینی قیمت دلار در سال 1401
رشد قیمت دلار در سال 1400
کسانی که به منظور سرمایه گذاری در ابتدای سال 1400 دلار خریداری کردند تنها 6 درصد سود تا پایان این سال بدست آوردند در حالی که قیمت تمام کالاها و خدمات موجود در اقتصاد به طور متوسط حدود 40 درصد رشد کرده است. رشد کم نرخ ارز در سال 1400 بر روی دیگر بازارها یعنی بازار مسکن، طلا و سکه نیز اثر گذاشت و بازدهی این بازارها را نیز کاهش داد. پیش از اینکه به پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 بپردازیم ابتدا دلایل رشد اندک نرخ ارز در سال 1400 و در شرایط تورمی کشور را بررسی و ارزیابی می کنیم. سپس تلاش می کنیم تا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به این سؤال پاسخ دهیم که آیا قیمت دلار تا پایان سال 1401 به 40 هزار تومان می رسد یا نه؟
علت رشد 6 درصدی قیمت دلار در سال 1400
به طور کلی می توان 3 دلیل اصلی برای رشد اندک قیمت دلار در سال 1400 ذکر کرد. اولین و مهمترین دلیل جهش قیمت دلار در سال های 97 تا 99 بود که مسیر رشد شدید قیمت دلار در سال 1400 را بسته بود. در واقع به دلیل خروج ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از برجام در این سال ها و تحریم های شدید نفتی و بانکی آمریکا، ارزش پول ملی ایران شدیدا سقوط کرد.
فشار حداکثری عامل اصلی جهش قیمت دلار
شوک های سیاسی وارده به بازار ارز در آن سال ها باعث شد که مردم هر چه سریع تر سرمایه های ریالی خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین تقاضا برای ریال به شدت کاهش یافت و تقاضا برای دلار به شدت افزایش یافت و همین عامل باعث ارزشمندی بیشتر دلار نسبت به ریال شد. اگر چه به دلیل افزایش نقدینگی و تورم موجود در جامعه خواه نا خواه ریال ارزشش را نسبت به دلار از دست می داد اما سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها باعث شد تا ریزش ارزش ریال در مقابل دلار شدید تر شده و ریال سقوط کند.
تحریم ها چگونه به تورم دامن زد؟
سقوط ارزش پول ملی به معنای جهش نرخ ارز و گران شدن شدید دلار بود تا جایی که قیمت دلار در سال 1400 به 31 هزار تومان نیز رسید. همین مسئله هزینه واردات را نسبت به قبل به شدت بالا برد و باعث شد که تورم موجود در سطح جامعه به طور شدیدتر و ملموس تری نیز احساس شود. علاوه بر این تحریم ها درآمد ارزی دولت را به شدت کاهش داد و همین عامل بدترین نرخ تورم ارز موجب شد تا کسری بودجه دولت شدیدتر نیز بشود.
دولت برای تأمین کسری بودجه ی خود اما به سراغ راه حلی تورمی رفت و به سمت چاپ پول حرکت کرد. همین سیاست به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زد و باعث شد تا برای 3-4 سال پی در پی تورم 30 تا 40 درصدی در اقتصاد ایران جا خوش کند. بنابراین با توجه به خریدهای هیجانی دلار در سال های گذشته و سقوط قیمت ریال در برابر دلار به میزانی بیش از میزان واقعی، قیمت دلار در سال 1400 ظرفیت رشد زیادی نداشت.
برجام چگونه ترمز دلار را کشید؟
عامل دوم این بود که در بهار و زمستان 1400 احتمال احیای برجام به شدت افزایش یافت. وقتی در دولت دوازدهم مذاکرات احیای برجام به اوج خود رسید دلار بالای 25 هزار تومان در فروردین 1400 به 20 هزار و 650 تومان در میانه های اردیبهشت رسید. پس از آن با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تغییر دولت در تابستان و پاییز سال 1400 دلار دوباره روندی افزایشی به خود گرفت و در آذر ماه به اوج خود یعنی همان 31 هزار تومان رسید.
اما در زمستان 1400 به دلیل مثبت شدن فضای مذاکرات احیای برجام در وین، قیمت دلار حدود 5 هزار تومان کاهش یافت. در واقع می توان گفت در سال 1400 برجام دو بار ترمز صعود قیمت دلار را کشید چرا که هر چه احتمال احیای برجام بالاتر می رفت خرید و حفظ دلار پر ریسک تر می شد و همین عامل باعث شد تا علی رغم تورم 40 درصدی، قیمت دلار تنها 6 درصد بالا برود. البته در بدترین نرخ تورم ارز سال 1400 تورم در آمریکا به اوج خود در چند دهه ی اخیر یعنی 7 درصد رسید و همین عامل نیز تا حدی در تضعیف دلار در جهان و ایران نقش داشت.
دلیل سومی که می توان برای رشد اندک قیمت دلار از فروردین تا اسفند 1400 عنوان کرد این است که با توجه به گفته های مسئولین درآمد ارزی دولت در این سال به طور قابل توجهی نسبت به سال های 98 و 99 افزایش یافت و همین عامل باعث شد که بازارساز بتواند منابع ارزی بیشتری برای کنترل بازار ارز در اختیار داشته و هیجانات و التهابات موجود در بازار دلار را بهتر از سال های گذشته مدیریت کند. بنابراین در سال 1400 کمی از شدت رفتارهای هیجانی در بازار ارز کاسته شد آن هم در شرایطی که اگر بازار خودرو را در نظر نگیریم می توان گفت تمام بازارهای دیگر از جمله بورس و مسکن بازدهی به مراتب کمتری در مقایسه با تورم موجود در جامعه داشته اند.
پیش بینی قیمت دلار در سال 1401
برای پیش بینی دقیق تر قیمت دلار آمریکا در سال 1401 باید 5 عامل مهم را در نظر گرفت. این 5 عامل عبارتند از سرنوشت برجام، روند قیمت نفت، سیاست ارزی دولت، تورم ایران و تورم آمریکا. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت برنت در حال حاضر به بالای 100 دلار رسیده و بیشتر پیش بینی ها خبر از افزایش قیمت نفت در سال 2022 میلادی می دهد حتی ممکن است در ادامه ی سال و در بازه ای از زمان قیمت نفت به 150 دلار نیز برسد. بنابراین می توان گفت در سال 1401 قیمت نفت در سطح بالا و مطلوبی برای ایران قرار خواهد داشت.
وضعیت تورمی کشور در سال 1401
با توجه به اینکه آمریکا از لحاظ تورمی در شرایط مطلوبی قرار ندارد سیاست های اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که آمریکا به دنبال کاهش تورم در سال 2022 میلادی است. روند رشد نقدینگی و تورم در ایران نیز کاهشی شده، درآمد ارزی دولت افزایش یافته و با برخی اصلاحات اقتصادی مانند حذف ارز 4200 تومانی از شدت فشار بر بودجه ی دولت کاسته شده و به نظر می رسد کسری بودجه و در نتیجه تورم سال 1401 کمتر از سال 1400 و یا در بدترین حالت به همان اندازه باشد. با این حال با توجه به افزایش 40 تا 57 درصدی حقوق کارمندان و کارگران در بهترین حالت نیز فکر کردن به تورمی زیر 25 درصد برای اقتصاد ایران ناممکن به نظر می رسد.
سیاست ارزی دولت سیزدهم در سال 1401
از طرفی به نظر می رسد ایران و غرب در مرحله ی انتهایی مذاکرات احیای برجام قرار گرفته اند و توافق هسته ای بسیار نزدیک است. سیاست های ارزی دولت سیزدهم در نیمه ی دوم سال 1400 نیز نشان می دهد دولت علاقه ی چندانی به اعمال سیاست های غلط در بازار ارز کشور ندارد و به سمت اصلاح این بازار و همینطور تک نرخی شدن تدریجی نرخ ارز در حرکت است که اصلاحی ساختاری در این بازار به حساب می آید.
البته این احتمال وجود دارد که با احیای برجام، برداشته شدن تحریم ها و افزایش درآمدهای ارزی دولت مسیر درستی که توسط دولت در قبال بازار ارز در پیش گرفته شده است به انحراف کشیده شود با این حال به نظر می رسد دولت سیزدهم از سرنوشت دولت های گذشته مخصوصا دولت یازدهم و دوازدهم درس گرفته و با ارزپاشی به سمت پایین نگه داشتن نرخ ارز و لنگرسازی دلار حرکت نمی کند مخصوصا که خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی اعتقادی به این سیاست ارزی نداشته و آن را معادل تضعیف تولید ملی و مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌داند. علی رغم همه ی این ها ما قیمت دلار در سال 1401 را در حالتی که برجام احیا نشود و دولت سیاست ارزی درستی اتخاذ نکند را نیز پیش بینی خواهیم کرد.
قیمت دلار در 1401 و پس از برجام
قیمت واقعی دلار در حال حاضر توسط متخصصین و کارشناسان اقتصادی حدود 27 هزار و 500 تومان برآورد می شود اما دولت قیمت دلار در بودجه ی سال آینده را 23 هزار تومان و نرخ تسعیر دلار برای بانک ها را نیز 20 هزار تومان در نظر گرفته است. اگر برجام احیا شود دولت دو راه در پیش دارد یکی آنکه قیمت دلار را در همان حدود 23 هزار تومان تثبیت کند که البته منابع کافی برای این کار نیز دارد. در این حالت دولت می تواند وضعیت کشور را به طور موقت در سال 1401 کنترل کرده و سطح تورم را تا 25 درصد نیز پایین بیاورد اما در سال های آینده باید دوباره منتظر جهش نرخ ارز و انفجار قیمت دلار بود.
اما اگر دولت از مداخله و قیمت گذاری در بازار ارز دست بردارد قیمت دلار که پس از برجام سقوط کرده است آرام آرام رشد کرده تا به قیمت واقعی کنونی آن یعنی 27 هزار و 500 تومان برسد. در این حالت تورم سال 1401 حدود 25 تا 30 درصد تخمین زده می شود و بنابراین قیمت دلار تا پایان سال 1401 نیز به بالای 36 هزار تومان نمی رسد.
خبری از دلار 40 هزار تومانی در 1401 نیست
در بدترین حالت اگر برجام احیا نشده و مذاکرات هسته ای ایران و غرب به بن‌بست بخورد قیمت دلار به سطوح بالای 30 هزار تومان باز گشته و با احتساب 40 درصد تورم در سال 1401 در انتهای این سال ممکن است نرخ ارز به بالای 38 هزار تومان نیز برسد. با این حال حتی در بدترین حالتی که برای اقتصاد ایران رقم بخورد نیز بعید به نظر می رسد که قیمت دلار در سال 1401 از 40 هزار تومان فراتر رود.
دنیای اقتصاد: دستور رئيسی نرخ ارز را کاهش داد
به گزارش جهان نيوز، در حالی که طی دو روز اخیر قیمت دلار تا دو هزار تومان کاهش داشته، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مرز ۲۸ هزار تومانی دلار از دست رفت. فرمان رئیس‌جمهور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم در کنار کاهش معنادار آمار واردات موجب شد که نرخ دلار با کاهش مواجه شود. افزون بر این، برخی فعالان باور داشتند که شماری از معامله‌گران از خریدهای پیشین خود سودگیری کردند و این عامل نیز در افت کانالی دلار اثر داشت.
روز یکشنبه، زمانی برای اصلاح قیمت دلار بود. اصلاح قیمت دلار با دو سیگنال صورت گرفت، افت واردات در مردادماه و درخواست رئیسی برای مدیریت بازار ارز.
به گفته فعالان، بازار تصور می‌کرد که شکست محدوده مقاومتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان دشوار است و معامله‌گران پس از سود چند هزار تومانی ترجیح می‌دادند که بخشی از ارزهای خریداری شده را به فروش برسانند. در کنار این، آخرین گزارش‌ها نشان می‌داد که میزان واردات کشور نیز در مردادماه کاهش پیدا کرده است و این موضوع نیز به عنوان سیگنال کاهش تقاضای واقعی عمل کرد و زمینه‌ساز عقب‌نشینی موقت معامله‌گران از بازار شد.
در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد به‌نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گرفته است. به گفته فعالان، صحبت‌های مطرح شده بدترین نرخ تورم ارز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موجب شد که چنین تصوری در بازار ایجاد شود و معامله‌گران احساس کردند که با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور به زودی در دولت جدید اقداماتی برای مدیریت بازار ارز صورت خواهد گرفت. این موضوع موجب شد دسته‌ای از معامله‌گران ترجیح دهند به صورت موقت ریسک خرید بیشتر ارز را به جان نخرند و از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند. برخی معامله‌گران نیز عنوان می‌کردند که رئیس کل بانک مرکزی به زودی انتخاب خواهد شد و بهتر است در زمان این انتخاب مال‌دار نباشند.
رکود در اروپا حتمی است!
«بلومبرگ» وقوع رکود اقتصادی در منطقه یورو را تقریبا اجتناب ناپذیر ارزیابی کرده است.
به گزارش تحریریه، بر اساس نظرسنجی «بلومبرگ»، کشورهای منطقه یورو به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی و کاهش شدید عرضه برق، به احتمال ۸۰ درصدی در یک سال آینده با رکود اقتصادی روبرو خواهند بود. پیش بینی می شود کشورهای اتحادیه اروپا تحت تاثیر بدترین تورم از دهه ۱۹۷۰ قرار خواهند گرفت.
مرکز پژوهشی شبکه خبری آمریکایی اعلام کرد، این پیش بینی که از ۶۰ درصد در نظرسنجی قبلی افزایش یافته است، خطر رکود در منطقه ارزی یورو را در بالاترین سطح از جولای ۲۰۲۰ قرار می دهد.
آلمان، بزرگترین اقتصاد بلوک، یکی از کشورهایی است که بیشتر از دیگران در معرض کاهش عرضه گاز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که پیامدهای این بحران به تدریج در ماه های آینده مشخص و محسوس شود.
وضعیت اروپا و به ویژه آلمان، با آخرین توقف عرضه گاز از روسیه بدتر شده است. در ماه اوت، نورد استریم ۱ به دلیل مشکلات فنی در نتیجه تحریم ها برای مدت نامحدودی تعطیل شد.
گاز روسیه اکنون با کسری از حجم سابق خود از طریق یک خط ترانزیتی باقیمانده از اوکراین و خط لوله ترک استریم از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا جریان دارد.
به گفته تحلیلگران، نرخ تورم بی سابقه و سایر تنگناهای عرضه در سراسر منطقه یورو همچنان باعث کاهش رشد می شود. پیش بینی شده است که تورم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به ۹.۶ درصد برسد.
دیدگاه شما