تغییر مسیر بازار

کوچ دلالان از بازار ارز/ شاخص ارزی تغییر مسیر داد

بازار ارز در سال‌جاری روند نزولی را تا به امروز سپری کرده به گونه‌ای که نرخ دلار آمریکا که در روزهای ابتدایی سال به رقم ۲۵۲۵۰ رسیده بود، در ادامه با کاهش همراه شد و به کانال‌های پایین‌تر رسید.

به گزارش ایران پژواک به نقل از ایبِنا، در ماه های اخیر کاهش بهای دلار آمریکا با حضور پُرقدرت بازارساز و تامین نیاز واقعی متقاضیان ارزی، موجب شده تا برخلاف پیش بینی نوسان گیران و دلالان ارزی، قیمت دلار و سایر ارزها، با افزایش معناداری مواجه نشود. هرچند در مقاطعی شاهد رشد نرخ ارز بودیم، اما در زمان کوتاهی تغییر مسیر شاخص ارزی نشان دهنده حضور بازارساز بوده است.

همچنین معاملات ارزی در هفته های گذشته با ریزش نرخ دلار همراه شد و در ادامه به دلیل سیگنال های غیراقتصادی و بین المللی، افزایش حبابی نرخ دلار را شاهد بودیم که باعث ورود تقاضای کاذب به بازار شد. اما با مدیریت بازارساز، فاصله نرخ دلار صرافی های مجاز و بازار آزاد، کمتر شد تا نوسان گیران نیز از بازار خارج شوند.

به عنوان نمونه، نرخ دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه (بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰) تا میانه های روز با افزایش به همراه بود، اما در ادامه با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، نرخ دلار حدود ۳۰۰ تومان در عرض یک ساعت، کاهش یافت.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در مقام بازارساز با وجود فشارهای حداکثری و تحریم های خصمانه دولت آمریکا بر شبکه بانکی و تبادلات ارزی کشور، در دو سال اخیر، توانسته است مسیر موفقیت آمیزی را در جهت مدیریت بازار ارز از طریق سازوکار بازار در پیش بگیرد.

یکی از ابزارهای مهم در اینباره، فعالیت بازار متشکل ارزی است که به زبان ساده، تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و بدون حضور نوسان گیران را در پیش گرفته و تا به امروز، نقش مثبت و اثرگذاری را در تعیین و تعدیل نرخ ارز در داخل کشور داشته است.

همچنین تقویت معاملات ارزی در بستر سامانه نیما، نیاز واقعی متقاضیان ارزی در جهت واردات کالا به کشور را تامین کرده و حتی در این روزها، میزان عرضه در سامانه نیما از میزان تقاضا، سبقت گرفته است. به عنوان مثال، ۲۲ اردیبهشت ماه شاهد عرضه حدود ۳۸۱ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بودیم که از عرضه های مذکور حدود ۱۲۰ میلیون دلار معامله شد. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور است و روند آن در روزهای اخیر نزولی بوده است.

در این میان باید یادآورد شد که تاکید رییس کل بانک مرکزی کشورمان بر تعیین نرخ ارز در بستر سازوکار بازار نیز از نکات مهم و اثرگذار بر کلیت بازار ارز بوده، به گونه ای که بسیاری از فعالان اقتصادی نیز در این خصوص نظر موافق داشته اند و معتقدند تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار ارز، می تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز کمک قابل توجهی کند.

به عنوان نمونه، محمد لاهوتی؛ رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: این موضوع که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز نقش اساسی دارد، یک واقعیت اقتصادی است که اقتصاددان و یا هر کارشناس و فعال اقتصادی به آن ایمان دارد و به هر حال قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار شکل خواهد گرفت.

همچنین عباس آرگون از کارشناسان اقتصادی در این خصوص به ایبِنا گفت: قطعاً اگر تعیین نرخ ارز را به ساز و کار بازار بسپاریم یعنی عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند و ما یک ارز تک نرخی و به صورت مدیریت شناور داشته باشیم و بر اساس آن در واقع افراد و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین سیاست بانک مرکزی در جهت تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار، امری مورد قبول از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی است.

از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین صحبت‌های خود به حذف تدریجی دامنه نوسان اشاره کرده است؛ موضوعی که «بود» یا «نبود» آن طی چند سال اخیر از کلیدی‌ترین محورهای مورد بحث بازارسرمایه به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد اکنون با کارشناسی‌های انجام شده به تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نزدیک شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ دکتر عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرده است که اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد، نوسان و تلاطم بازار بیشتر می‌شود، این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. بنابراین، سیاست ما باز شدن دامنه نوسان به طور تدریجی است که باید با زمان‌بندی خاص و مدونی انجام شود که البته اقدامی زمان بر است؛ ضروری است این اتفاق ابتدا از شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار، بازیگران بزرگی دارند.
عشقی توضیح داده بود که دامنه نوسان چند بعد متفاوت دارد و یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم بحث قیمت‌گذاری دستوری است که حذف محدودیت‌ها در دامنه نوسان را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

راه حل‌هایی برای کنترل نوسانات شدید بازار

تغییرات شدید و ناگهانی بورس، قانون‌گذاران بازار سهام را به جست‌وجو برای پیدا کردن راه‌حل‌هایی به منظور کنترل نوسان‌های شدید واداشته تا بتوانند مانع از بروز خطرات احتمالی شوند. براین اساس، دو راه کلی ایجاد دامنه نوسان و توقف معاملات، برای کنترل این مشکل در دنیا وجود دارد.
بازارسرمایه ما تاکنون از روش دوم یعنی تعیین دامنه نوسان استفاده کرده؛ در این روش، سفارش‌های خرید و فروشی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، ثبت نمی‌شوند و بنابراین، قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر می‌کند و نوسان روزانه آن قابل کنترل خواهد بود.

سابقه دامنه نوسان در بورس تهران

یادآور می شود؛ بورس تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون، شکل های مختلفی از دامنه نوسان را تجربه کرده، به طوری که در برخی از دوره‌های زمانی، دامنه نوسان متقارن و در برخی دوره‌ها، به‌صورت نامتقارن تعیین شده است؛ همچنین، به‌ دنبال برخی از تغییرات بازار سهام، دامنه نوسان کاهش یافته و به ‌دنبال برخی تغییرات تصمیم‌ به افزایش دامنه نوسان گرفته شد.
از سال گذشته تاکنون نیز، دامنه نوسان شاهد تغییرات و اظهارنظرهای متفاوتی از تغییر در میزان دامنه نوسان تا حذف دامنه نوسان توسط مسئولان و نیز کارشناسان بازارسرمایه بوده است؛ به طوری که در بهمن سال ۱۳۹۹، شورای عالی بورس دامنه نوسان را از منفی ۵ تا مثبت ۵ درصد به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر داد.
در ادامه این موضوع، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی در بهمن ۱۳۹۹ با اعلام این که به‌نظر می‌رسد عمر دامنه نوسان در بورس تهران کوتاه باشد، لزوم حذف دامنه نوسان را در آینده نزدیک مطرح کرد و آن را به ‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای سازمان بورس دانست.

اولویت حذف دامنه نوسان با شرکت‌های دارای سهام شناور آزادتر

در همین راستا، یک کارشناس ارشد بازارسرمایه به خبرنگار (سنا) گفت: این اتفاق در صورت اجرا می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد، زیرا یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.
فردین آقا بزرگی، افزود: رفع محدودیت دامنه نوسان قیمت می‌تواند برای شرکت‌ها نویدبخش و متفاوت باشد، اما بهتر است در ابتدا این طرح روی شرکت‌هایی که سهام شناور آزادتری دارند اجرا شود، زیرا این امر علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک‌تر را آماده پذیرش چنین شرایطی می‌کند سبب کاهش زیان‌های احتمالی آنان نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند اجرایی کردن افزایش دامنه نوسان نمی‌توان عجله کرد، اما باید گفت تصمیماتی که به تازگی در این خصوص گرفته شده اگر به درستی اجرا شود، می تواند سبب توسعه و تعالی بازار سرمایه شود و اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.

حذف دامنه نوسان؛ سدی در برابر رشد هیجانات کاذب

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه نیز پیشتر در خصوص لزوم دامنه نوسان گفته بود: برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان و تشکیل صف خرید و فروش باعث تشدید و افزایش هیجان در بازار می شود و زمینه انحراف بیشتر معاملات را تغییر مسیر بازار در بازار فراهم می کند.
وی تصریح کرد: زمانی که سهمی در بازار دارای صف خرید می شود و قیمت آن به صورت مداوم افزایش پیدا می کند برخی از خریداران آن سهم هیچ اعتقادی به ارزندگی آن سهام ندارند، اما تحت تاثیر وجود صف خرید در بازار علاقه به خرید این سهم پیدا می کنند.
قدوسی افزود: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم تغییر مسیر بازار به معامله می گیرد و این موضوع عاملی برای جلوگیری از شکل‌گیری هیجانات کاذب در بازار می شود و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه می کنند کمتر خواهد شد؛ بنابراین نخستین پیشنهاد برای این بازار اتخاذ تصمیماتی جدید برای افزایش و در نهایت کاهش دامنه نوسان است.

قدرت تحلیل محوری به دنبال بازشدن دامنه نوسان

امیرحمزه مالمیر، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار نیز با اشاره به تاثیر باز شدن دامنه نوسان بر بازار به (سنا) گفت: اگر این موضوع رخ دهد، نیاز به تحلیل در بازار سرمایه را به عنوان یک اصل اساسی پررنگ خواهد کرد. به بیانی دیگر، از آنجا که قیمت و دامنه نوسان باز است، لازم است ارزش ذاتی سهم استخراج شود، زیرا قیمت سهم به نحوی نوسان خواهد کرد که ممکن است سود یا زیان‌های هنگفتی را متوجه سرمایه‌گذاران کند.
وی تاکید کرد: به دنبال اجرایی شدن حذف دامنه نوسان، شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌ها به عنوان نهادهای مالی که از کارشناسان مالی خبره برخوردار هستند، بیش از پیش اهمیت می‌یابند.

ابزار اقتصادی تغییر مسیر «پول ها» از بازار ارز

به گزارش جهان نيوز، آمریکا نمونه کشوری است که کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی بالایی دارد و بار‌ها به‌منظور کاهش نوسانات ارزی، سیاست کنترل نرخ بهره را مورد هدف قرار داده است. در آرژانتین انباشت سیاست‌های پوپولیستی باعث شده بود تا در مقطعی حجم بی‌سابقه‌ای از نقدینگی به سمت سوداگری در بازار ارزی متمایل شود.

اگر چه سیاست‌های مختلفی از جمله تزریق ذخایر ارزی از سوی دولتمردان آرژانتینی مورد استفاده قرار گرفت، اما در نهایت این افزایش ۸ درصدی نرخ سود سپرده‌ها بود که جریان نقدینگی را به سوی بازار بانکی سوق داد.

تعدیل انگیزه‌های درونی
در بازار کالاها عاملان اقتصادی به‌منظور مدیریت بودجه خود، هنگام خرید کالا قیمت کالاهای جانشین را نیز لحاظ می‌کنند. در بازار سرمایه‌گذاری نیز دو بازار پول و ارز به‌عنوان دو بازار موازی یا جانشین در نظر گرفته می‌شوند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب بازار بالقوه، وضعیت فعلی سوددهی بازار و انتظار از تغییر شرایط آنها در آینده را در انتخاب خود لحاظ می‌کنند. هر گاه بازار ارز در معرض نوسان قرار گیرد، سرمایه‌گذاران از سپرده‌گذاری در بازار بانکی به سمت هجینگ ارزی متمایل می‌شوند.

در طرف مقابل، در مواقعی که آرامش در بازار ارز حاکم است، سوداگران ارز‌های خود را فروخته و به بازار سپرده‌ها روی می‌آورند. به همین دلیل تمرکز بر بازار سپرده‌ها به‌عنوان بازار موازی ارز، ابزاری برای مدیریت آشفتگی‌های مقطعی است. در واقع این مکانیزم «انگیزه‌های درونی» سوداگران را مورد هدف قرار داده و به صورت درونزا بازار را مدیریت می‌کند. در کشور‌های پیشرفته از جمله آمریکا، مبنای مدیریت بازار‌های موازی همین فهم سیاست‌گذار از «انگیزه‌های درونی سرمایه‌گذاران» است.

کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی
از آنجا که نوسانات بازار ارز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، انتظار می‌رود به‌منظور مدیریت بهینه، سیاست‌گذار «کشش زمانی سیاست‌گذاری» در بازار سپرده‌ها را نیز به بازه‌های کوتاه‌مدت تقلیل دهد. «کشش زمانی سیاست‌گذاری در حوزه پولی» به این معنی است که با مشاهده نوسانات بازار تغییر مسیر بازار ارز، سیاست‌گذار پولی چقدر آمادگی دارد تا به‌منظور پالایش بازار، سیاست لازم در بازار پول را نیز اجرا کند.

همین کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی باعث شده تا بین مدیریت بازار کشور‌های مختلف تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده شود. آمریکا نمونه کشوری است که در بازه‌های کوتاه‌مدت قادر به مدیریت بازار پول به‌منظور کنترل آشفتگی‌ها در بازار ارز است؛ به‌طوری‌که در این کشور نشست‌های تنظیم نرخ بهره هر ۶ هفته یک باربرگزار می‌شود. در آمریکا بارها به‌منظور کنترل بازار ارز، سیاست‌گذاری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو مورد هدف قرار گرفته است.

یکی از مهمترین نمونه‌های مدیریت نرخ بهره به‌منظور آشفتگی در بازار ارز در آمریکا را می‌توان به سال ۱۹۸۵ و پیمان پلازا نسبت داد. در سال‌های منتهی به ۱۹۸۵ دلار آمریکا در مقابل ارز سایر کشور‌ها از جمله ین ژاپن و پوند انگلیس دچار نوسان زیاد شده بود. این خود سوداگری در بازار ارز‌های خارجی را افزایش و از طرف دیگر صادرات و واردات آمریکا و شرکای تجاری آن را دچار اختلالات قابل‌توجهی کرده بود. آمریکا به‌منظور کاهش نوسانات و بازگشت دلار به حالت اولیه دو سیاست داخلی و بین‌المللی را در پیش گرفت.

در حوزه سیاست‌گذاری بیرونی بین کشور‌های گروه جی۵، توافق پلازا صورت گرفت که طی آن تصمیم مشترک کاهش نرخ دلار بین این کشور‌ها صورت گرفت. سیاست داخلی نیز مدیریت نرخ بهره بود؛ به‌طوری‌که فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت تا از این طریق نقدینگی را از سوداگران بازار ارز به سمت بازار پول متمایل کند. به‌عبارت دیگر آمریکا نمونه کشوری است که کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی در آن بالا بوده و همین باعث شده آشفتگی ارزی در این کشور هیچ گاه به نقطه غیرقابل بازگشت نرسد.

مدیریت موازی در آرژانتین
سیاست‌های پوپولیستی در آرژانتین باعث شده بود در سال‌های منتهی به ۲۰۱۵ حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار شود. عمده نقدینگی نیز به‌منظور سوداگری در بازار ارز‌های خارجی به‌ویژه دلار آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سیاست‌های پوپولیستی سیاست‌گذاران باعث شده بود از یک طرف دولت‌ها با کسری بودجه قابل‌توجه همراه شوند و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز مزید بر مازاد نقدینگی در بازار، صحنه اقتصادی این کشور را دچار تورم‌های قابل‌توجه کند. به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۴ کسری بودجه دولت به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود. کنترل بازار ارز از سوی سیاست‌گذاران باعث شده بود عملا ذخایر ارزی این کشور به صفر برسد و حتی در بازه‌هایی سیاست‌گذاران مجبور به قرض‌گیری از نهاد‌های بین‌المللی شدند.

در نهایت توافق بین سیاست‌گذاران صورت گرفت که نه دخالت مستقیم در بازار ارز بلکه این تقویت بازار‌های موازی است که باعث کاهش سوداگری در بازار ارز خواهد شد. در همین راستا در ۱۵ دسامبر همین سال سیاست‌گذاران آرژانتین یک افزایش ۸ درصدی در نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را اعلام کردند؛ به‌طوری‌که در پی این سیاست نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد رسید. به‌دنبال این سیاست‌گذاری در بازار موازی بخش عمده‌ای از سوداگران ارزی، بازار سپرده‌گذاری را ترجیح دادند و به‌تدریج نقدینگی به این سمت متمایل شد.

عوامل موثر در تغییر مسیر دلار

به گزارش مجله افیکس‌کار نرخ دلار در هفته گذشته نوسان قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در نهایت به قیمتی نزدیک به نرخ پایان هفته قبل رسید.

بر این اساس، نرخ ارز صرافی ملی در هفته سوم ماه آذر، نوسانات متعددی را شاهد بود که نسبت به هفته گذشته ۲۰۰ تومان افزایش یافت و در روز پنج‌شنبه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

به نظر می‌رسد اقداماتی چون مبادله زندانی‌ها با امریکا، احتمال میانجی‌گری ژاپن و همچنین ایجاد کانال تبادلاتی سوئیس نیز در بهبود فضای سیاسی کشور و تغییر مسیر دلار موثر بودند.

نرخ دلار در هفته گذشته نوسان قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در نهایت به قیمتی نزدیک به نرخ پایان هفته قبل رسید.

بر این اساس، نرخ ارز صرافی ملی در هفته سوم ماه آذر، نوسانات متعددی را شاهد بود که نسبت به هفته گذشته ۲۰۰ تومان افزایش یافت و در روز پنج‌شنبه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

اما در ادامه چه عواملی ممکن است آینده دلار را متاثر کند؟

در این مورد دنیای اقتصاد تحلیل کرده است: نرخ دلار در بازار تهران پنج‌شنبه با افت ۴/ ۳ درصدی به ۱۲ هزار و ۷۵۰تومان رسید. دلار که هفته را در کانال ۱۳ هزار تومان شروع کرده بود، پنج‌شنبه از این ارتفاع عقب‌نشینی کرد و افت هفتگی ۸/ ۲ درصدی را رقم زد. روند نزولی نرخ ارز از ساعات پایانی معاملات سه‌شنبه آغاز شد. سه‌‌شنبه شاخص ارزی کشور تغییر مسیر بازار ابتدا تا سطح ۱۴ هزار تومان صعود کرد؛ اما در ادامه روز با افت قابل‌توجهی مواجه شد.

برخی کارشناسان مدیریت بازارساز و افزایش فعالیت خالی‌فروشان را در افت نرخ دلار موثر دانستند. همچنین به نظر می‌رسد اقداماتی چون مبادله زندانی‌ها با امریکا، احتمال میانجی‌گری ژاپن و همچنین ایجاد کانال تبادلاتی سوئیس نیز در بهبود فضای سیاسی کشور و تغییر مسیر دلار موثر بودند.

سکه پس از ۷ هفته نزولی شد

سکه طرح جدید پنج‌شنبه به ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید و افت هفتگی ۶/ ۲ درصدی را تجربه کرد. سکه و دلار هفته گذشته را صعودی آغاز کردند، اما از سه‌شنبه بر مدار نزولی قرار گرفتند. اگرچه انتظار می‌رود دلار همچنان عامل اصلی در تعیین مسیر سکه باشد، اثرگذاری نرخ طلای جهانی بر سکه به خصوص در ابتدای هفته جاری دور از انتظار نخواهد بود.

پنج‌شنبه اقدام فدرال رزرو درخصوص عدم تغییر نرخ بهره و ثابت نگه داشتن احتمالی آن در سال آینده موجب صعود طلا تا نزدیکی سقف یک ماهه شده بود. اما اظهارات ترامپ درباره نزدیک شدن به توافق با چین به کاهش محسوس نرخ طلای جهانی انجامید. نهایی‌سازی این توافق می‌تواند از اتفاقات مهم این روزهای بازار جهانی طلا باشد.

عامل تغییر مسیر دلار ؛ واکنش بازار به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه

به گزارش دنیای اقتصاد، دلار که در روزهای اخیر یک روند افزایشی را به خود گرفته بود، با یک سیگنال مسیر خود را تغییر داد و کاهشی شد.

پس از انتشار سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، مبنی بر مثبت و روبه جلو بودن مذاکرات ایران و عربستان و همچنین مکالمه تلفنی حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه ‌ و جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای وین، در زمینه بازگشت طرفین به هسته مرکزی این مذاکرات، دلار کاهشی شد. سکه نیز در پی کاهش قیمت ارز روند کاهشی جدیدی از خود به ثبت رساند و به سطوح قیمتی کانال ۱۲ میلیون تومانی بازگشت. قیمت هر برگ دلار آزاد در روز گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.

دیروز دوشنبه ۵ اردیبهشت دلار در بازار آزاد ارز تهران با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. پس از افزایش قیمت اندک مشاهده شده در روز یکشنبه گذشته و نزدیک شدن شاخص بازار ارز به کانال ۲۸ هزار تومانی، دیروز نرخ این ارز با ۱۱۰تومان کاهش نرخ نسبت به قیمت روز یکشنبه در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان شروع به کار کرد. نرخ دلار در روز گذشته برای ساعاتی در نزدیکی رقم مذکور به نوسان پرداخت و در حوالی ظهر روز گذشته مجددا با ۵۰ تومان کاهش قیمت در رقم ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.

این پایان تحرکات شاخص بازار ارز در روز گذشته نبود و نرخ دلار تا ساعات پایانی بازار روز دوشنبه مجددا شاهد نوسانات کاهشی بود. دلار بازار هرات نیز در تبعیت از دلار سبزه‌میدان تهران در روندی کاهشی به سطوح اولیه کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت و در بازه ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان کرد. کاهش قیمت‌های صورت گرفته در بازار روز گذشته تنها مختص به اسکناس آمریکایی نبود. پوند و یورو دیگر ارز‌های معتبر بازار نیز در روز گذشته هرکدام به ترتیب با ۵۱۲ و ۳۸۱ تومان کاهش قیمت به ارقام ۳۵ هزار و ۲۳۱ تومان در ازای اسکناس پوند انگلیس و ۲۹ هزار و ۷۴۵ تومان در ازای اسکناس یورو رسیدند.

تحلیلگران بازار ارز تهران از تاثیر سیگنال‌های سخنگوی وزارت امور خارجه در بازار سخن گفتند. دیروز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه اعلام کرد: گفت‌وگوهای ایران و عربستان در بغداد با تلاش‌هایی که دولت عراق انجام داده بود و تمهیدات و مساعدت‌های دولت عمان در روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار و گفت‌وگوها رو به جلو و مثبت بود. چارچوب‌هایی که از ابتدا پیش‌بینی شده بود مورد بررسی قرار گرفت و گفت‌وگوها جدی بود. او همچنین در زمینه گفت‌وگو‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه با جوزپ بورل افزود: آنچه از مذاکرات که مربوط به ایران و ۱+۴ است، تمام شده و آنچه بین ایران و آمریکا باقیمانده از طریق خودش در حال پیش بردن است.

بورل و امیرعبداللهیان بر این باور بودند که تنفس خوب نیست و هنوز تصمیمی درباره اینکه این دیدار در کجا و در چه سطحی انجام شود گرفته نشده است. این گفت‌وگوها از طریق هماهنگ‌کننده گفت‌وگوهای وین در حال انجام است. به عقیده فعالان بازار ارز واکنش کاهشی دلار به سخنان این مقام مسوول حاکی از تداوم انتظارات کاهشی جامعه و معامله‌گران از آینده نرخ ارز در بازار است. روند قیمتی سکه امامی نیز در بازار روز گذشته کاهشی بود.

قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار روز دوشنبه با ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شد. آخرین تاریخی که سکه امامی در سطوح قیمتی پله نهایی کانال ۱۲ میلیون تومانی معامله شد ۲۰ فروردین و در جریان آغاز روند افزایشی سکه در سال جدید بود. با وجود کاهش قیمت سکه، حباب این فلز گران‌بها حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۴۸۰ هزار تومان رسید.