تجارت الکترونیک ایران

مشکل اساسی در تجارت الکترونیک ایران، به‌روز نبودن بانک مرکزی است

طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران معتقد است: اگر سیستم بانک مرکزی به‌روز بود، تجارت الکترونیک در ایران گرفتار طراحی مجوزهای گوناگون و دست وپا گیر نمی‌شد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.

در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسب‌وکارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.

هادوی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به تجارت الکترونیک ایران کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.

در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.

او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.

ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.

به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.

ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات، رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.

او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته او تا کنون تعداد ۵ کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، ۶۸ کسب‌وکار سه ستاره، ۳۵ کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‌ها ادامه دارد.

در ادامه هادوی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.

او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.

ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده ‌ند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.

در ادامه نوبت به دستور دوم تجارت الکترونیک ایران جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.

او با بیان اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.

او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.

بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد ۷ سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و . نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در ۸ سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.

سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسب‌وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.

به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ‌ی است که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.

بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.

محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف ۴۸ ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.

تجارت الکترونیک ایران

شناسه خبر : 1906 | تاریخ انتشار : 20 سپتامبر 2021 - 9:16 | 644 بازدید | تعداد دیدگاه : 0 | ارسال توسط : adminasia

مقدمه امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از اقتصاد دیجیتالی (شکل ۱ را مشاهده نمایید) و تجارت الکترونیکی سهم بسزایی در تولید و مبادلۀ اکثر کالاها ایفا می نماید. تجارت الکترونیک بازاری به سرعت در حال رشد است که می تواند با بهره گیری از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها […]

مقدمه
امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از اقتصاد دیجیتالی (شکل ۱ را مشاهده نمایید) و تجارت الکترونیکی سهم بسزایی در تولید و مبادلۀ اکثر کالاها ایفا می نماید. تجارت الکترونیک بازاری به سرعت در حال رشد است که می تواند با بهره گیری از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها نقش بسیار مهم و قابل توجهی را در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان ایفا نماید. این تجارت فرصتها و چالشهای تازه ای را به دنبال دارند. مطالعات بین المللی نشان داده اند که رونق اقتصادی آینده به میزان زیادی به گسترش و بهره برداری از تحولات دیجیتالی بستگی دارد ]۱ و ۲[. به طور کلی تجارت الکترونیک به صورت B2B کسب و کار با کسب و کار، B2C کسب و کار با مشتری، C2B مشتری با کسب و کار، C2C مشتری و با مشتری و G2G حکومت با حکومت تعریف می گردد ]۳[.
بر اساس آمار اقتصادی جهان، میزان تجارت الکترونیک در جهان از ۱۴% در سال ۲۰۱۹ به ۱۷% در سال ۲۰۲۰ رسیده است. بازار تجارت الکترونیک، بازاری به سرعت در حال رشد است که از پتانسیل زیادی برای تنوع بخشی به حوزه و اختیارات جغرافیایی-تجاری کشورهای در حال توسعه و مشاغل مستقر در آنها و شرکتهای جدیدشان برخوردار است. این پتانسیل، نقش مهمی در تأمین و توزیع کالاها و خدمات بازارهای داخلی این کشورها ایفا می کند. این تجارت بیش از هر چیز به زیرساخت، منابع مالی و مدیریت صحیح نیاز دارد. امروزه کشورهایی که توانسته اند بر این ۳ مانع غلبه نموده و بسترهای توانمندی را برای تجارت الکترونیکی خود پدید بیاورند، در موقعیت بهتری قرار دارند. آنها توانسته اند تا از مزایای بالقوه این تجارت استفاده نموده و چالشهای داخلی و بین المللی خود را برطرف نمایند. در مقابل سایر کشورهایی که در این زمینه موفق عمل ننموده اند همچنان با چالشهای داخلی و بین المللی روبه رو هستند که این چالشها رقابت کمتری را برای آنها در عرصۀ جهانی به دنبال دارد. همچنین این خطر نیز وجود دارد که نوآوریهای دیجیتالی به جای پیشبرد حقوق صاحبان آنها به سهم نابرابریهای آنها بیفزایند ]۲[. ولی باز هم علی رغم تمام این موارد باید گفت که اکنون رشد دیجیتالی به مدد پدیدار شدن ویروس کرونا بیش از پیش در حال افزایش است.

تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک در جهان
ویروس کرونا تغییرات زیادی را در نحوۀ زندگی روزمره مردم پدید آورد. این ویروس سبب کاهش ارتباطات روزمره گردید و به نوعی آنها را قرنطینه کرد. از بهار سالِ ۲۰۲۰ به این طرف، نقش این ویروس در سطح جهان و در زندگیهای روزمره بیشتر دیده شد. در این زمان بود که مردم دیگر نمی توانستند به طور فیزیکی برای خریدهای خود در فروشگاه ها حاضر شوند، لذا به طور طبیعی به خرید آنلاین روی می آوردند. لذا امروز شاهدیم که از هر ۱۰ خریدار، ۷ نفر به خرید آنلاین می پردازند. از بهار سال ۲۰۲۰ به این طرف، در عین حال که ۹۰ درصد فروشگاههای آنلاین اظهار می داشتند که میزان درآمدهای آنلاین آنها کمی افزایش داشته اند، ۴۵ درصدِ آنان مدعی بودند که میزان رشد درآمدهای آنها ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند. حدود ۳ درصد از این فروشگاهها می گفتند که درآمد تقریباً ثابتی داشته اند و ۶ درصد آنها اظهار می کردند که میزان درآمد آنها کاهش یافته است. در این میان یک درصد باقیمانده هیچ نظری نسبت به این موضوع ارائه نمی دادند ]۱[.
پس از اعلام قرنطینۀ جهانی در سال ۲۰۲۱، ۸۶ درصد فروشگاهها اعلام داشتند که اکنون درآمدِ آنها نسبت به قبل بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در این میان ۹ درصد اظهار می داشتند که میزان درآمد آنها مشابه قبل بوده و تنها ۴ درصد اظهار می کردند که درآمدهای آنها کاهش یافته است ]۱[. بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی فروشهای آنلاین و فروشگاهی قبل از همه گیری کرونا و طی همه گیری، براوردی برای میزان فروش به هر دو طریق پس از همه گیری ارائه شده که در شکل ۲ آماده است ]۴[.
بر اساس شاخص ارزش سال ۲۰۲۰ که ۱۵۲ اقتصاد را دربرمی گیرد، اختلاف قابل ملاحظه ای بین کشورهایی که آمادگی زیاد و کمی در مشارکت تجارت الکترونیکی دارند، مشاهده می شود. بر اساس این شاخص، ۸ اقتصاد از ۱۰ اقتصادی از بیشترین درآمدِ آنلاین برخوردارند در اروپای غربی و دو اقتصاد دیگر در آسیا واقعند که سنگاپور و چین می باشند (شکل ۳ را مشاهده نمایید) ]۲[.

تأثیر کرونا بر حاشیه سود تجارت الکترونیک جهان
ویروس کرونا در سطوح مختلف، مشاغل تجارت الکترونیک جهان را تحت تأثیر قرار داده است. آنها باید به بررسی خیلی از چالشهایی که مستقیماً بر حاشیه سود آنها تأثیر می گذارد از زنجیره تأمین گرفته تا رقابتهای تهاجمی تر بپردازند. در این میان ۳۸ درصد از رهبران تجارت الکترونیک در جهان اظهار می دارند که حاشیه سود آنلاین آنها نسبت به قبل افزایش یافته است، ۴۰ درصد دیگر اظهار می دارند که حاشیه سودشان تقریباً ثابت باقیمانده و تنها ۱۵ درصد هستند که ادعا می کنند که میزان حاشیه سود آنها کاهش یافته است ]۱[.
بر همین اساس اتحادیۀ اروپا به جهت مهم بودن این موضوع، معیاری را برای ارزیابی وضعیت تجارت الکترونیکی مشاغل آنلاین تدوین نموده است تا این مشاغل به طور دقیق و با بررسی نمودن چالشها بتوانند از ضرر و زیان خود جلوگیری نمایند. این معیار تدوین شده، بهترین شیوه ها و توصیه ها را جلوی پای کسب و کارهای آنلاین می گذارد تا آنها به طور ساختاریافته تر با تمام این چالشها رو به رو گردند ]۵[.

تأثیر کرونا بر گردش کار تجارت الکترونیک جهان
بر طبق اظهار نظر مشاغل تجارت الکترونیک جهان، ۴۴ درصد از آنها اظهار نموده اند که به دلیل همه گیری مجبور به تغییر کارکنان خود گردیده اند. بیش از یک سوم آنها یعنی ۳۱ درصد به استخدام افرادِ بیشتری پرداخته اند و از طرف دیگر تقریباً ۲۶ درصدِ آنها مجبور شده اند تا برخی از کارکنان خود را اخراج نمایند. متأسفانه ۱۵ درصد از این مشاغل مجبور شده اند تا حقوق کارمندان خود را کاهش دهند و تنها ۵ درصد از مشاغل وجود دارند که موفق به افزایش حقوق کارکنان خود گردیده اند. ۲۱ درصد دیگر نیز بدون تعدیلِ نیروی کاری، همچنان دارند به کار خود ادامه می دهند ]۱[.
چالشهای اصلی تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک جهان
از عمده ترین چالشهای اصلی تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک جهان می توان به اختلال در زنجیره تأمین و برآورده کردن تقاضا اشاره کرد. این چالشها به دنبال محدودیتهایی مثل مدیریت موجودی و کمبود کارکنان به وجود آمده اند. همینطور زیرساخت آنلاین نامناسب هم از دیگر دلایلی است که به وجود آمدن این چالشها را سرعت بخشیده است ]۱[.
تأثیر کرونا بر راهکارهای تجارت الکترونیک جهان
بیش از ۴۵ درصد از کسب و کارهای جهان از جمله کسب و کارهای کوچک بر این باورند که باید تمرکز خود را متوجه بخش دیجیتالیِ کار خود نمایند. آنها معتقدند که با به راه انداختن کسب و کار خود به صورت آنلاین، بیشتر متوجه افزایش تقاضای خود خواهند گردید. لذا با سرمایه گذاری بر روی نرم افزارهای جدید و تقویت نرم افزارهای قدیمی خود توانسته اند بر روی کانالهای بازاریابیشان متمرکز گردیده و تعداد آنها را افزایش دهند و لذا بر درآمد دیجیتالی خود بیفزایند ]۱ و ۲[.
۱۰ درصد از این کسب و کارها به تنظیمات خرده فروشی خود از جمله زنجیرۀ تأمین و تدارکات به صورت آنلاین روی آورده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که با داشتن ارتباطات آنلاین B2B و B2C با شرکای آنلاین و مشتریان خود می توانند تمهیدات بیشتری را برای آنها پدید بیاورند ]۱ و ۲ و ۶[.
در این میان ۳ درصد از کسب و کارها اظهار می دارند که به وجود این راهکارها هیچ اعتقادی ندارند و ۳ درصدِ دیگر هم معتقدند که باید برنامه های کوتاه مدتی را جهت استفاده از این راهکارها اتخاذ نمایند. ۳ درصد هم به دنبال تغییرات چشمگیر و اتخاذ راهکاری کاملاً جدید هستند ]۱[.
از این بین کسب و کارهایی که بیش از هر زمانِ دیگری به دیجیتالی شدن باور دارند، راهکارهای بهبود سیاست های کاری در خانه و رضایت و تجربه کاربران آنلاین را درپیش گرفته اند. آنها با توجه به نیازمندیهای بازار و با قیمت گذاری پویا و تجسم محصول؛ گسترش حضور تجارت الکترونیک مثلاً از طریق شبکه های اجتماعی و برنامه های کاربردی؛ بهبود زیرساخت وب با ایجاد کردن شرایطی برای جستجو در سایت و اشتراک الکترونیکی جهت دریافت کالاها و یا خدمات ارزان تر، ایجاد نمودن سبدهای الکترونیکی و کیف پول دیجیتالی برای خرید و نیز سمینارهای صوتی و تصویری جهت جلب مشتریان و شرکا؛ افزایش بودجه بازاریابی برای ایجاد بازاریابی خودکار، پیشگیری از تقلب و مدیریت سفارشات و محصولات؛ استخدام افراد بیشتر و همچنین مرخصی، تنوع زنجیره تأمین را در دستورکار برنامه های خود قرار داده اند ]۱[.

مجلس از ورود محصولات بومی محلی به بازار تجارت الکترونیک ایران استقبال می‌کند

اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت‌های مالی و قانونی مجلس از کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: مجلس از ورود تولیدات بومی محلی به بازارهای الکترونیک نیز استقبال می‌کند اما برای توسعه و افزایش کارآمدی آنها به نظارت هوشمند و مسلط بر کسب‌وکارهای آنلاین نیاز است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با توجه به داده‌های گزارش سال 1400 دیجی‌کالا پیرامون سهم 4درصدی خرده‌فروشی آنلاین در ایران از کل بازار خرده‌فروشی به برنامه مجلس برای حمایت از پلتفرم‌های حوزه تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اگر به وضعیت جهان نگاه کنیم می‌بینیم که کشورهای منطقه و آسیا در حال سهم گرفتن در این زمینه هستند. ترکیه 9 درصد، هند 7 درصد و چین 30 درصد از بازار خرده فروشی‌اش را به خرده‌فروشی آنلاین اختصاص داده است. در مجلس رویکردهای قابل مشاهده‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین انجام گرفته است؛ نخست موضوع هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی است که درتبصره‌های قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دیگر انجام خدمات به صورت الکترونیک مانند شرکت‌های آنلاین است و سومین رویکرد دنبال شده بحث یکپارچگی است. یعنی تا جای ممکن خدمات مرتبط از یک درگاه واحد انجام گیرد.

استقبال مجلس از ورود تولیدات بومی محلی به بازار الکترونیک

شاکری در ارتباط با ورود تولیدات بومی محلی به بازار تجارت الکترونیک و اقداماتی که مجلس برای حمایت و توسعه کسب‌و‌های خرد و خانگی انجام داده یا برنامه‌هایی که در این حوزه دارد، گفت: مجلس در قالب بودجه این موضوع را دیده است و در قالب همان قوانین مذکور به این مسئله پرداخته است. مجلس کاملا از ورود تولیدات بومی به کسب‌وکارهای آنلاین استقبال می‌کند. اگر نیاز به نظارت و گره گشایی یا برطرف کردن موانع باشد، مجلس آماده است زیرا نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای آنلاین به معنای از بین بردن بازار خرده فروشی نیست، گفت: بازار تجارت الکترونیک می‌تواند بستر جدیدی برای خرده فروشی و تولیدات بومی محلی فراهم کند. خرده فروش‌ها هم در مغازه و هم با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند کالای خود را بفروشند بنابراین آنها باید آموزش ببیند. کسب‌وکارهای خرد و بومی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارهای تجارت الکترونیک وحشت دارند و فکر می‌کنند این بازارهای آنلاین موجب کسادی بازار آنها خواهد شد در حالی که اینطور نیست و این بازارها می‌توانند موجب ارتقاء کسب‌وکارهای بومی و خرد شوند.

وی همچنین افزود: به عنوان مثال یک مزرعه‌داری که از طریق دلال‌ها باید کالای خود را در بازار عرضه کند به کمک پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند خودش کالایش را با قیمت مورد نظر دست مشتری برساند و مشتری می‌تواند به صورت مستقیم با آنها در ارتباط باشد. این موضوع به افزایش رقابت و کیفیت کالاها و البته کاهش قیمت کمک می‌کند.

نقش محوری سازمان توسعه تجارت در حضور کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی در بازارهای منطقه

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح راهکار حضور کسب‌وکارهای آنلاین پتانسیل به بازارهای اقتصادی منطقه، گفت: سازمان توسعه تجارت باید در این زمینه فعال شود، به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی در حال برگزاری نشست مشترک با زیمبابوه هستم و سازمان توسعه تجارت وزارت صمت نقش اساسی در این زمینه دارد. این سازمان می‌تواند با ایجاد نمایشگاه‌های دائمی داخل کشور و حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرایط حضور این کسب‌وکارهای آنلاین در بازارهای اقتصادی منطقه را فراهم کند.

وی ادامه داد: کالای دانش بنیان که منحصر به فرد است به صورت دائمی در نمایشگاه بین المللی کشورمان عرضه می‌شود، ارتباط ما با نمایشگاه‌های دائمی باید برقرار شود و این کسب‌وکارها را برای حضور در این نمایشگاه‌ها تشویق کنیم، نحوه ارائه اطلاعات را بهبود بخشیم. جوانان ما در این عرصه‌ها پیشرو هستند و دولت باید زمینه ارتباطی را فراهم کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس از داده‌ها و اطلاعات گزارش‌های عملکردی کسب‌وکارهای آنلاین استفاده می‌کند

شاکری در خصوص ارتباط مجلس و دولت با کسب‌وکارهای آنلاین و استفاده از داده‌های آماری آنها برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، گفت: برخی از دستگاه‌های ما چون سامانه برخط و دقیقی ندارند، از داده این حوزه‌ها استفاده می‌شود. مرکز پژوهش های مجلس از داده ها و اطلاعات گزارش های عملکردی این کسب‌وکارها استفاده می‌کند.

مشکل خاصی برای ورود کسب‌وکارهای آنلاین در بورس وجود ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بورس، گفت: اطلاعات دقیقی ندارم اما به نظر می‌رسد مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، اگر این کارها انجام نشود، جوانان ما حاضر به انجام کار در این حوزه‌ها نخواهند بود، نسل تحصیل کرده باید هویت خود را در این نوع کارها بیاید.

توسعه کسب‌وکارهای آنلاین مورد توجه دولت و مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: مشکلاتی که در این زمینه‌ها وجود دارد، آسیب‌های فروانی به ما زده است حتی کنترل بسیاری از امور را با مشکل مواجه کرده است. سامانه یکپارچه می‌تواند اطلاعات خوبی را برای رصد، مدیریت و کنترل موانع تولید و توزیع آن به ذی نفعان دهد. از این رو رویکرد مجلس حمایتی است و تصویب درگاه واحد مجوزهای کسب‌وکار از مهم ترین حمایت‌های مجلس بود.

وی در ادامه یادآور شد: مجلس قطعا دنبال توسعه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال و توسعه استارت‌آپ‌ها است و این موضوع مورد توجه دولت هم است، به خصوص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موضوعات را رصد می‌کند. آخرین حمایت مجلس در این زمینه هم بحث حمایت از کالاهای دانش بنیان بود، مجلس به این سمت علاقه دارد و رویکرد مجلس در این زمینه قابل توجه و تقدیر است.

وزارت صمت نقش موثری در توسعه پلتفرم‌های ایرانی دارد

شاکری در توضیح تاثیر تحریم‌ها بر این وضعیت و توسعه پلتفرم‌های ایرانی و جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم، گفت: پلتفرم‌ها عمدتا خصوصی هستند بنابراین موانع دولتی برای توسعه ندارند، بخش خصوصی خیلی از کارهایی که برای بخش دولتی با محدودیت همراه هست را می‌توانند انجام دهند. البته وزارت صمت نقش عمده در این زمینه دارد. یکی از ایراداتی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود یا بحث استیضاح وزیر صمت را مطرح می‌کند، به دلیل عدم توجه آنها به همین موضوعات است. مجلس نقایص و کوتاهی‌ها را می‌بیند.

ضرورت نظارت هوشمند و مسلط بر کسب‌وکارهای آنلاین

وی با تاکید بر حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرهای ایرانی، تصریح کرد: در عین حال این کسب‌وکارها باید کنترل و مدیریت شوند. موقعی مباحثی پیرامون قیمت سازی این پلتفرم‌ها و ضایع شدن حق مردم مطرح شد لذا در همان زمان محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد شد، این نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی هوشمند مسلط در این حوزه نداریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی معتقد است: زمانی این کسب‌وکارهای آنلاین را رها و پس از مدتی با آنها برخورد می‌کنیم و بهتر است بگویم این نوع برخوردها و قبض و بسط‌ دادن به فعالیت‌های کسب‌وکارهای آنلاین آسیب می‌زند و حتی رانت هم ایجاد می‌کند. بنابراین ضمن حمایت، دستگاه اجرایی مرتبط با این کسب‌وکارها باید قدرت کنترل داشته باشند. به عنوان مثال شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی یکی از نمونه‌های رفتاری در این نمونه است، زمانی میلیارد میلیارد قرارداد می‌بستند بدون آنکه دستگاهی بر آنها نظارت کند، وضع تا جایی پیش رفت که وزارت راه و شهرسازی به برخورد با آنها پرداخت. این چنین مدیریت و کنترل، ثبات بازار را به هم می‌زند. ما به این کسب‌وکارها برای ثبات در بازار و جذب سرمایه نیاز داریم لذا دستگاه نظارتی به اندازه اهمیت این کسب‌وکارها باید به وظیفه خود بپردازند.

تجارت الکترونیک در ایران و جهان

همزمانی گسترش تجارت الکترونیک و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روزافزون شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخته است؛ به طوری که امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جاودانه ساخته است. روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهانی از پدیده تجارت الکترونیکی، لزوم توجه به فضای تازهای در جامعه جهانی و همچنین ایجاد چارچوب های حقوقی مناسب و قوانین و مقررات دقیق و کامل را در این زمینه گوشزد می کند. بعد از پیدایش فنآوری های نوینی همچون تلفن و رایانه وتلفیق کارآیی این دو وسیله به منظور ایجاد مهمترین پدیده هزاره سوم یعنی اینترنت تنها 4 سال کافی بود تا تعداد کاربران اینترنت به 50 میلیون نفر برسد و این در حالی بود که زمان سپردی شده برای رسیدن به همین مقدار استفاده کننده از وسایلی چون تلفن، رایانه شخصی وتلویزیون به ترتیب 74 و 16 و 13 سال بوده است. اینترنت هرچند تحولی جدید به شمار می آید اما توانسته است با استفاده از فن آوری های دیگر، در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نماید. به طوری که پدیده هایی مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری و پول الکترونیک و دانشگاه الکترونیک حاصل ورود اینترنت به حوزه هایی چون حاکمیت، اقتصاد، تجارت، علم و فرهنگ بوده است. در این مقاله به مفهاهیم تجارت الکترونیک و انواع آن و معایب و مزایا و موانع تجارت الکترونیکی پرداخته شده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

شبیه سازی دریافت کننده انرژی خورشیدی جهت استفاده در ماهواره های توان خورشیدی

بلاک چین ، فناوری برای توانمندسازی اقتصاد دیجیتال

توسعه سیستم مدیریت هویت اینترنت اشیا با استفاده از فناوری بلاک چین

ارائه یک مدل امنیتی منسجم بر پایه هوش مصنوعی، بلاک چین و شبکه نرم افزار محور برای شبکه اینترنت اشیا سیستم های فیزیکی سایبری

تحلیل و بررسی اثرات رسانه های اجتماعی بر اقتصاد با نگاهی بر یک پلتفرم خاص

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ترکیب نانو سیلیس و متاکائولن در بتن حاوی لاستیک درشت دانه بازیافتی بر مقاومت فشاری و کششی بتن

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و سلامت روان بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی اثر کرنل غیرخطی بر تخمین دبی متوسط ماهیانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان در مدل رگرسیون بردار پشتیبان

بررسی رفتار مخازن جداسازی شده با جداگر نوع dcfp

مروری بر کاربرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی عملکرد انرژی ساختمان

افزایش ضریب بازیافت نفت با تزریق غیرامتزاجی گازهای co2 و h2s در مخزن نفتی اهواز

ارزیابی تغییر مکان ماندگار ساختمان های بتن مسلح بهسازی شده با cfrp تحت زلزله های بلند مدت

ارائه یک استراتژی کنترلی بهینه برای حفاظت منبع تغذیه بی وقفه مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ در مقابل انواع اضافه جریان

بررسی ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی پالایشگاه نفت ستاره بندرعباس با تکنیک efmea

مطالعه فرهنگی موسیقی و اسلام از منظر مردم شناسی موسیقی (از عصر باستان تا دوره اسلامی)

تبیین و طراحی الگوی ارزیابی خط مشی عمومی با تأکید بر اخلاق حرفه ای

بررسی مسائل فقهی – حقوقی مرگ مغزی در حقوق ایران

اثربخشی آموزش غنی سازی بر بخشش خیانت همسر در زنان مواجه شده با خیانت زناشویی

بررسی حدود رفتارهای تعارفی از دیدگاه معصومین (علیهم السلام)

• شنبه تا پنج شنبه ، 9 الی 17
• [email protected]
• 071 - 32363652

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

ساخت ایـران رکورد شکست / 10 کسب‌وکار برتر تجارت الکترونیک در ایران کدام اند؟

امروزه با گسترش تجارت الکترونیک در کشورهای جهان ، این فرصت به عنوان یکی از پردرآمد ترین مشاغل دنیا تبدیل شده است به طوری که بخش اعظمی از تبادلات مالی و اعتباری در این حوزه انجام می شود .

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در دهه‌های اخیر با ورود اینترنت به فضای زندگی بشر، ده‌ها واژه همچون عصر اطلاعات، عصر رایانه، عصر دیجیتال، عصر سرعت و. برای توصیف سرعت چشمگیر تحولات بیان شده است. یکی از کارکردهای این فضای جدید که حول محور اینترنت ساخته و پرداخته شده، کارکرد آن در تسریع تجارت است.

براساس برآوردهای بین‌المللی، در سال 2018 ارزش تجارت الکترونیک در جهان حدود 1.8هزار میلیارد دلار بوده که چین با 630 میلیارد دلار در رتبه اول، آمریکا با 501 میلیارد دلار در رتبه دوم و انگلیس نیز با 86 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.اما از سطح بین‌المللی که بگذریم، پس از گرانی و سهمیه‌بندی بنزین طی چند روزی که اینترنت بین‌الملل در کشورمان قطع شد، ارقام متناقض و اغلب عجیب و غریبی از زیان کسب‌وکارهای الکترونیکی و اینترنتی از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان اقتصادی بیان شد؛ ارقامی که از 400 میلیون دلار گرفته تا 1.5 میلیارد دلار نیز ذکر می‌شد.

نمی‌توان صحت و سقم ارقام مذکور را از این منظر که از سوی مراجع دولتی و براساس برآوردهای دقیق بیان نشده، تایید کرد اما در کشورمان نهاد دولتی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرنظر وزارت صمت) سالانه گزارشی تحت‌عنوان «گزارش تجارت الکترونیکی» منتشر می‌کند که در گزارش سال 97 این مرکز، ارزش تجارت الکترونیک ایران بیش از 208هزار میلیارد تومان (معادل 46 درصد کل بودجه عمومی کشور در سال گذشته) محاسبه شده است. در گزارش تجارت الکترونیکی سال 97 به جز گردش مالی 208 هزار میلیارد تومانی که رقم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران است، نکات جالب‌توجه دیگری نیز وجود دارد، ازجمله اینکه در سال گذشته حدود 270 هزار کسب‌وکار شناسایی شده‌اند که تبادل کالا و خدمات خود را در فضای اینترنت انجام می‌دهند، همچنین تا پایان سال گذشته تعداد شاغلان حوزه تجارت الکترونیک 1.3 میلیون نفر بوده، 98 درصد سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی و 36 درصد کسب‌وکارهای این حوزه مربوط به کسب‌وکارهای خانگی است.

در کنار آمارهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که در ادامه به‌طور مفصل به آنها پرداخته‌ایم، اخیرا فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا نیز که از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین کشور است، آمارهای جالب‌توجهی از عملکرد خود در نیمه اول سال جاری منتشر کرده است. ازجمله اینکه در سال 97 و نیمه اول سال جاری ایرانیان اقبال گسترده‌ای به خرید کالاهای ساخت‌ داخل نشان داده‌اند، به‌طوری که از کل کالاهای به فروش رسیده فروشگاه دیجی‌کالا در نیمه اول سال جاری، حدود 68 درصد این کالاها مربوط به برندهای ایرانی است، درحالی که این میزان در نیمه اول سال 96 حدود 40 درصد بوده است.

همچنین از نکات قابل‌تامل این گزارش، سبقت برندهای ایرانی در حوزه لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال از برندهایی همچون LG و سامسونگ است که خود سال‌ها بر بازار ایران مسلط بوده‌اند. به نظر می‌رسد این نهضت خرید کالای ایرانی که اخیرا به بار نشسته را نباید به پای سیاست‌های حمایتی دولت گذاشت، چراکه اولا این اتفاق از سویی به جهت اعتمادی است که برخی برندهای ایرانی با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت کالا کسب کرده‌اند و ثانیا اتفاق اخیر بی‌ربط با التهابات نرخ ارز نیست که قیمت کالاهای ایرانی را به‌صرفه‌تر از کالاهای وارداتی کرده است.

تجارت الکترونیک ایران بالاتر از ترکیه و عربستان

قبل از پرداختن به جایگاه جهانی ایران در حوزه تجارت الکترونیک لازم به ذکر است تجارت الکترونیک (E-Commerce) و کسب‌وکارهای اینترنتی (E-Business) با وجود تشابه کارکردی، دو واژه کاملا متفاوت هستند که در برخی گزارش‌ها، مقالات و مراجع مکتوب و غیرمکتوب به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند، به‌طوری که براساس تعاریف، انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرآیند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت تحت‌عنوان تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود. همچنین کسب‌وکار اینترنتی را به نوعی از کسب‌وکارها می‌گویند که فعالیت آنها روی اینترنت و مبتنی‌بر پتانسیل‌های اینترنت است.

این کسب‌وکار دو ویژگی منحصربه‌فرد دارد که شامل: 1- ایده کسب‌وکار بر قابلیت‌ها و امکانات اینترنت استوار است و بدون آن ادامه کاسبی میسر نیست و 2- تمام (یا عمده) فعالیت شرکت روی اینترنت انجام می‌شود.به عبارتی دیگر در تجارت الکترونیک کالا یا خدمات تولیدی بدون اینترنت هم تولید می‌شوند و درنهایت برای تبادل و فروش از اینترنت استفاده می‌کنند و اگر اینترنت هم نبود به صورت فیزیکی انجام می‌شوند اما انجام کسب‌وکارهای اینترنتی بدون اینترنت بی‌مفهوم است.برای ارزیابی میزان توسعه تجارت الکترونیک آنکتاد (UNCTAD) مخفف کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد میزان آمادگی 152 اقتصاد جهانی در سال 2019 را رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی آنکتاد از چهار شاخص 1- درصد کاربران اینترنت از کل جمعیت کشور، 2- دارا بودن حساب در یک نهاد مالی یا استفاده از خدمات مالی مبتنی‌بر موبایل، 3- قابلیت اطمینان سیستم پستی و 4- سرورهای اینترنتی ایمن (به ازای هر یک میلیون نفر) برای رتبه‌بندی کشورهای جهان استفاده کرده است که ایران در سطح منطقه پس از کشور امارات رتبه دوم منطقه (بالاتر از کشورهای ترکیه و عربستان سعودی) و رتبه 42 جهان را در اختیار دارد.

براساس این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل (مجموع چهار شاخص) 76.9 و در زیرشاخص‌های درصد کاربران اینترنتی 70 درصد، در شاخص دارندگان حساب آنلاین 94، در شاخص سرورهای امن 56 و در قابلیت اطمینان پستی 88 است.

208 هزار میلیارد گردش مالی تجارت الکترونیکی ایران

میزان گردش مالی یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند اهمیت تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی را نشان دهد. در این زمینه طبق گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی ایران، سال گذشته مجموع ارزش گردش مالی حوزه تجارت الکترونیکی کشور بیش از 208 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به گردش مالی 159 هزار میلیارد تومانی سال 96، حدود 30.5 درصد رشد نشان می‌دهد. برای درک دقیق‌تر میزان گردش مالی این حوزه کافی است بدانیم گردش مالی 208 هزار میلیارد تومانی تجارت الکترونیک ایران معادل 46 درصد کل بودجه عمومی 448 هزار میلیارد تومانی کشور در سال 97 است.

38 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات الکترونیکی دولت

ازجمله بخش‌هایی که گزارش وزارت صمت از تجارت الکترونیکی آمده، داده‌های آماری مربوط به تجارت الکترونیکی بخش دولتی است. در این گزارش که ارقام آن از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استخراج شده، به آمار و ارقام بخشی از ثبت خرید و سفارش دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مزایده‌ها و مناقصات دولتی اشاره شده که نشان می‌دهد طی سال 1397 مجموع ارزش سفارش خرید ثبت‌شده، مزایده‌ها و مناقصات دولتی برابر با 38 هزار و 445 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال 96 رشد 63 درصدی دارد. طبق این آمار در سال 97 تعداد 122 هزار و 365 سفارش خرید ثبت شده که نسبت به سال قبل با رشد 247 درصدی همراه بوده است.

مطابق این آمار تعداد مزایده‌های منتشرشده توسط دولت در سال 97 حدود 33 هزار و 979 مزایده بوده که به نسبت سال قبل رشد 29 درصدی داشته است. همچنین تعداد مناقصات منتشرشده در سال 97 حدود 295 هزار مناقصه اعلام شده است که حکایت از رشد 109 درصدی نسبت به سال قبل از خود دارد. به لحاظ ارزش نیز، در سال 1397 ارزش کل سفارش خرید ثبت‌شده حدود پنج هزار و 40 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 397 درصد داشته است. در بخش مزایده‌های دولتی نیز ارزش آن طی سال گذشته دو هزار و 157 میلیارد تومان اعلام شده که این مبلغ حاکی از رشد 219 درصدی نسبت به سال 96 است. در بخش مناقصات نیز ارزش آن در سال گذشته به 31 هزار و 247 میلیارد تومان رسیده که حکایت از رشد 113 درصدی نسبت به سال 96 دارد.

1.3 میلیون نفر شاغل حوزه تجارت الکترونیک

براساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد کل شاغلان کشور در سال 1397 حدود 23 میلیون و 813 هزار بوده است. همچنین طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور، در سال گذشته تعداد شاغلان این حوزه حدود یک میلیون و
300 هزار نفر برآورد شده است. براین اساس سهم بخش تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی از کل اشتغال کشور نزدیک به 5/5 درصد است.

10 کسب‌وکار برتر تجارت الکترونیک در ایران

براساس گزارش عملکرد حوزه تجارت الکترونیک، سال گذشته 64 درصد از کسب‌وکارهای این حوزه مربوط به فروشگاه‌های آنلاین بوده که امکان انتخاب چندین فعالیت را به افراد می‌داد. پس از فروشگاه‌های آنلاین، حوزه آموزش با 15 درصد در رتبه دوم و تولید محتوا با 10 درصد در رتبه سوم قرار دارند. همچنین تبلیغات در رتبه چهارم، کتاب و مجله در رتبه پنجم، نیازمندی‌ها در رتبه ششم، نرم‌افزار و بازی‌ها در رتبه هفتم، ملزومات سفر و گردشگری در رتبه هشتم، سلامت در رتبه نهم و حمل‌ونقل در رتبه دهم قرار دارند.

98 درصد سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی است

یکی از دغدغه‌های فعالان حوزه کسب‌وکار، رقابت با بخش قدرتمند دولتی و خصولتی است که با برخورداری از رانت مالی و اطلاعاتی، بخش خصوصی را از میدان رقابت کنار می‌گذارند، اما این موضوع در حوزه تجارت الکترونیک مصداق نداشته و عمده رقابت بین بخش فعالان خصوصی است. در این خصوص بررسی آمارهای عملکرد تجارت الکترونیک در سال گذشته نشان می‌دهد 91 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه مربوط به سرمایه‌گذاران شخصی، دو درصد مربوط به جمع‌سپاری مالی، 0.5 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری توسط شتاب‌دهنده و سایر حوزه‌های بخش خصوصی و دو درصد نیز مربوط به سرمایه‌گذاری‌‌های بخش دولتی است.

36 درصد فروشندگان، از کسب‌وکارهای خانگی هستند

یکی از تحولات سال‌های اخیر در حوزه کسب‌وکار و عمدتا خرده‌فروشی‌ها، افزایش بی‌سابقه هزینه اجاره واحدهای تجاری برای فروش کالاها و خدمات تولیدی است. اما نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش عملکرد تجارت الکترونیک در سال گذشته 39 درصد از فعالان حوزه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی دارای فروشگاه برای مراجعه حضوری و 61 درصد فاقد فروشگاه بوده‌اند. از بین صاحبان کسب‌وکار که فاقد فروشگاه هستند، 36 درصد این کالاهای تولیدی و خدمات مربوط به کسب‌وکارهای خانگی و 25 درصد نیز از اداره یا انبار اقدام به فروش کالا کرده و در کل فاقد فروشگاه عرضه فیزیکی هستند.

20 کالایی که ایرانی‌ها در دیجی‌کالا جست‌وجو کرده‌اند

صدها تولیدکننده تازه‌کار وجود دارد که بدون شناخت نیاز بازار اقدام به تولید کرده و به رقم هزینه‌های کلان، اقلام تولیدی آنها بدون مشتری مانده است. از این‌رو تهیه بازخورد و گزارش تحلیلی از نیاز مصرف‌کنندگان در بازار می‌تواند همچون سیستم خون‌رسانی در بدن انسان برای تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان کسب‌وکار عمل کند.

در فروشگاه‌های آنلاین و ازجمله دیجی‌کالا امکانات گسترده‌ای برای شناخت و مقایسه کیفیت و کمیت و قیمت محصولات برای کاربران فراهم شده که قدرت انتخاب برای خرید را نسبت به حضور فیزیکی در فروشگاه‌ها برای فرد بیشتر کرده و امکانات گسترده‌ای را برای تهیه بازخورد و گزارش‌های تحلیلی از نیاز مصرف‌کننده در اختیار مالکان کسب‌وکارهای الکترونیکی و اینترنتی می‌گذارد.

در این زمینه بررسی‌های انجام‌شده از نتایج جست‌وجوی کاربران در دیجی‌کالا نشان می‌دهد 10 کالا در نیمه اول سال 98 کالاهای پربازدید کاربران این شرکت بوده‌اند که گوشی تلفن همراه با بیشترین جست‌وجو در رتبه اول، حافظه جانبی کامپیوتر (هارد اکسترنال) در رتبه دوم، پاور بانک (شارژر همراه) در رتبه سوم، حافظه فلش (فلش‌مموری‌ها) در رتبه چهارم، ساعت در رتبه پنجم، هدفون هندزفری در رتبه ششم، لوازم بازی‌های کامپیوتری (ps4) در رتبه هفتم، کفش در رتبه هشتم، کاندوم در رتبه نهم، ساعت هوشمند در رتبه دهم، یخچال در رتبه یازدهم و تلویزیون در رتبه دوازدهم قرار دارند. در رتبه‌های 13 تا 20 نیز کالاهایی همچون پوشک، لوستر، مانتو، کفش کوهنوردی، مودم وای‌فای، اسپیکر، کوله‌پشتی و لپ‌تاپ اقلام پربازدیدی بوده‌اند که ایرانی‌ها در دیجی‌کالا آنها را جست‌وجو کرده‌اند.

9 کالای پرفروش دیجی‌کالا کدامند؟

براساس گزارش شرکت دیجی‌کالا، پرفروش‌های این شرکت در قالب دو شاخص تعداد و ارزش ریالی قابل تقسیم است. دسته اول مربوط به 9 کالای پرفروش به لحاظ حجم فروش ریالی است. در این دسته کالاهای دیجیتال (موبایل، لپ‌تاپ، تلویزیون، حافظه جانبی، دوربین عکاسی و. ) با سهم 51 درصدی در رتبه اول، کالاهای خانه و آشپزخانه با سهم 21.3 درصدی در رتبه دوم، لوازم‌آرایشی و بهداشتی با سهم 9.3 درصدی در رتبه سوم، مد و پوشاک با سهم 6.6 درصدی در رتبه چهارم، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم 2.9 درصدی در رتبه پنجم، کتاب، هنر و لوازم‌تحریر با سهم2.6 درصدی در رتبه ششم، خودرو و لوازم یدکی با سهم 2.2 درصدی در رتبه هفتم، ورزش و سفر با سهم 2.2 درصدی در رتبه هشتم و نیازمندی‌های مادر و کودک با سهم 1.7 درصدی در رتبه نهم قرار دارند. اما دسته دوم پرفروش‌ها به لحاظ تعداد فروش تقسیم‌بندی شده است. در این دسته خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها در رتبه اول، خانه و آشپزخانه در رتبه دوم، کالای دیجیتال در رتبه سوم، آرایشی و بهداشتی در رتبه چهارم، مد و پوشاک در رتبه پنجم، کتاب، هنر و لوازم‌تحریر در رتبه ششم، نیازمندی‌های مادر و کودک در رتبه هفتم، خودرو و لوازم یدکی در رتبه هشتم و ورزش و سفر نیز در رتبه نهم قرار دارند.

ساخت ‌ایران رکورد دیجی‌کالا را شکست

براساس گزارش نیمه اول سال ۱۳۹۸ شرکت دیجی‌کالا، از کل کالاهای به فروش رسیده این شرکت، 68 درصد مربوط به برندهای ایرانی و 32 درصد نیز مربوط به برندهای خارجی است. اما نکته جالب‌توجه اینکه در نیمه اول سال جاری درحالی سهم کالاهای ایرانی در فروش کلی دیجی‌کالا به 68 درصد رسیده که این میزان در نیمه اول سال 96 سهم 40 درصد و در نیمه اول سال 97 نیز سهمی 55 درصدی داشته است. به‌عبارتی دیگر سال 96 درحالی 60 درصد فروش کالاهای این شرکت برندهای خارجی بوده‌اند که حالا این نسبت برعکس شده و کالاهای ایرانی سهم شایسته‌تری نسبت به گذشته به دست آورده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده برندهای خارجی که در دیجی‌کالا به فروش رسیده‌اند، جزء کالاهای الکترونیکی (موبایل، لپ‌تاپ، حافظه جانبی و ساعت هوشمند) بوده و عمده کالاهای ایرانی نیز در حوزه لوازم خانگی، پروتئین‌ها، کفش، پوشاک، خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ابزار اداری، لوازم مادر و کودک و لوازم آشپزخانه بوده است.

10 برند محبوب ایرانی در دیجی‌کالا را بشناسید

براساس گزارش شرکت دیجی‌کالا، در نیمه اول سال 98 برند پارس خزر در حوزه لوازم‌خانگی و آشپزخانه در رتبه اول پرفروش‌ترین کالاهای ایرانی، برند ایکس‌ویژن عمدتا شامل تلویزیون و تبلت در رتبه دوم پرفروش‌های دیجی‌کالا، برند مهیا پروتئین در حوزه تولید و بسته‌بندی گوشت در رتبه سوم، برند چشمه نور در حوزه لوستر سقفی در رتبه چهارم، تسکو در حوزه لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر در رتبه پنجم، برند ایستکول در حوزه یخچال، فریزر و آب سردکن در رتبه ششم، برند اخوان در حوزه لوازم آشپزخانه (سینک، اجاق گاز، هود و. ) در رتبه هفتم، برند امرسان در حوزه یخچال، ماشین‌لباسشویی و اجاق گاز در رتبه هشتم، تنو در حوزه محصولات سلولزی در رتبه نهم و برند گلستان در حوزه چای، برنج و حبوبات در رتبه دهم قرار دارند.

اکس‌ویژن و امرسان از LG و سامسونگ سبقت گرفتند

در گزارش دیجی‌کالا نکات امیدوارکننده‌ای از خرید برندهای کاملا ایرانی وجود دارد. یکی از موارد جالب‌توجه این گزارش، سبقت برند ایرانی ایکس‌ویژن در بخش پرفروش‌ترین‌های تلویزیون‌های دیجی‌کالا از LG و سامسونگ و سبقت امرسان و ایستکول دو برند یخچال و فریزر ایرانی از دو برند LG و سامسونگ است. براین اساس از بین 10 برند پرفروش تلویزیون، ایکس‌ویژن در رتبه اول، سامسونگ در رتبه دوم، تی‌سی‌ال در رتبه سوم، سونی در رتبه چهارم، جی‌پلاس در رتبه پنجم، پاناسونیک تجارت الکترونیک ایران تجارت الکترونیک ایران در رتبه ششم، هایسنس در رتبه هفتم، LG در رتبه هشتم، توشیبا در رتبه نهم و برند شهاب از دیگر برندهای تلویزیون ایرانی در رتبه دهم پرفروش‌های دیجی‌کالا قرار دارند.

درمورد برندهای یخچالی نیز، برند امرسان در رتبه اول، ایستکول در رتبه دوم، LG در رتبه سوم، پارس در رتبه چهارم، سامسونگ در رتبه پنجم، دوو در رتبه ششم، مادیا در رتبه هفتم، بوش در رتبه هشتم، هیمالیا در رتبه نهم و فیلور در رتبه دهم قرار دارند.