حرکات سینوسی بازار به حداقل میرسد
بازار سرمایه به سمت آرام شدن حرکت میکند که این امیدواری میرود عرضه و تقاضا به جایی برسد که از حرکات سینوسی جلوگیری شود.
به گزارش بیدار بورس، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب، گفت: آموزش قبل از سرمایهگذاری از مهمترین مواردی است که باید در بازار به آن توجه شود چون سال گذشته ناآشنایی با ساختارهای بازار سرمایه، آسیب زیادی به روحیه مردم وارد شد که آثار منفی آن بازار را دچار نوسانات سینوسی کرد.
محمد علی حق پرست با بیان اینکه مکانیزم بازار سرمایه متاثر از عرضه و تقاضا است، گفت: سرمایهگذاری در بورس شامل اصول و قواعد خاصی است که برای موفقیت مستمر و بلندمدت باید دولت، سهامداران عمده و خرد، پذیرای آن باشند.
وی با بیان اینکه بورس مزیتهای بسیاری دارد و روز به روز بر طرفداران سرمایهگذاری در بورس افزوده میشود، گفت: بازار سرمایه بازاری منعطف برای هر سرمایهگذاری با هر هدف زمانی کوتاه و یا بلند مدت است اما داشتن افق بلندمدت در این بازار یک ضرورت است.
به گفته این فعال بازار سرمایه؛ باید سرمایهگذاران تازه وارد بدانند که بورس ترکیبی از سود و ضرر است و اگر سهامداران حقیقی مزیتهای بازار سرمایه را بشناسند، آن را از دیگر بازارها متمایز میکنند.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه بازار قابل اتکایی است و نقد شونده بودن آن به عنوان یکی از مزیتهای بسیار اساسی موجب جلب بیشتر مردم میشود.
حقپرست، بورس را یکی از مصونترین سرمایه گذاریها در دنیا معرفی کرد و افزود: در همه کشورهای مدرن دنیا با دید بلندمدت به بازار سرمایه توجه میشود زیرا افراد بر این باور هستند با خرید سهام در بورس، دیگر نگران نقدشوندگی نخواهند بود و سهام خود را در هر زمانی که بخواهند راحت تر از سایر بازارها و با اطمینان بیشتر به فروش می رسانند.
این کارشناس بورس عنوان کرد: سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیازمند آگاهی، آموزش و کسب تجربه و تحلیل بنیادی دارد و سرمایهگذار باید درباره چگونگی سرمایهگذاری خود، وضعیت بازدهی، نوع دید، ریسک صندوقها و سبدهای مختلف، سابقه مدیران این صندوقها و نوع نگرش مدیران و سبدها به شناخت کامل رسیده و قدرت تحلیل داشته باشد.
حق پرست خاطر نشان کرد: مدیران بورسی در حال تصحیح برخی ساختارهای موجود هستند البته یادمان نرود که از سال ۹۸ بازار سرمایه بسیار گسترده شده و تغییر در ساختارها و زیرساختها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
بورس؛ در مواجهه با سیاست
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تداوم رشد با آهنگ مناسب بود که طی آن شاخص کل رشد ۲/ ۴ درصدی را تجربه کرد و در میانه کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی جای گرفت. ارزش معاملات کل روزانه هم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به یک ماه قبل به کانال ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده است.
- بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟
- اعتراض گزینشی به نرخگذاری دستوری؟
- سوخت جدید برای بازارهای جهانی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان، فضای خبری در سطح دولت و مجلس به شکل اعلام حمایت و پشتیبانی از رونق بازار سرمایه در جریان است که این مساله درکنار کنترل غیررسمی عرضه سرمایهگذاران حقوقی منجر به تداوم روند مثبت کمک کرده است. از منظر نموداری نیز میتوان به حمایتهای متعدد شاخص کل در کانال ۳/ ۱میلیون واحدی اشاره کرد که بار دیگر موفق عمل کردهاند. با این حال، نگاه سرمایهگذاران کماکان به رفع ابهام از عوامل بنیادی دوخته شده تا با تعیین تکلیف مواردی نظیر قیمتگذاری دستوری، برنامه فروش اوراق بدهی، سرنوشت مذاکرات هسته ای و دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمات خود را تنظیم کنند.
بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟
با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی اصول بنیادی عرضه و تقاضا سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمتها شدت میگیرد و منجر به واکنش سیاسیون و تاکید بر لزوم تغییر روند بازار میشود. نکته جالب این است که در اظهارنظرها معمولا منظور از «برگشت بازار به روند عادی»، مثبت شدن بازار یا حداقل شاخص است که این فرضیه را به ذهن متبادر میکند که گویا وضعیت بورس تنها زمانی عادی است که قیمت سهام رشد کند!
اعتراض دیگر این است که چرا بورس با گذشت ۸ ماه از سال کمتر از تورم بازدهی داشته است، حال آنکه رفتار بازارهای سهام در دنیا طی کوتاهمدت لزوما همگرایی با تورم ندارد و شواهد تجربی از افت بازدهی نسبی داراییهای ریسکپذیر در شرایط تورم فزاینده اصول بنیادی عرضه و تقاضا و پایدار پشتیبانی میکنند.
در هر صورت، به نظر میرسد که بحث لزوم رشد بورس در حال تبدیل شدن به یک اولویت جدید سیاستگذاری در کشور است که در مقابل سایر اولویتهای حیاتی سیاستگذاری در اقتصاد ایران از جمله کنترل تورم فزاینده و انتظارات تورمی و نیز نحوه تامین کسری بودجه با حداقل آثار منفی قرار گرفته است. حساسیت به روند بورس در حالی اوج گرفته که سوابق سیاستگذاران در کنترل بازارهای سهام در جهان موفقیتآمیز نبوده است. این مساله تا آنجا پررنگ است که بانکهای مرکزی به عنوان تنظیمکننده مهمترین عامل موثر بر بازارهای دارایی (سیاست پولی) در مواجهه با بحرانهایی نظیر سال ۲۰۰۸ یا بحران کرونا در اوایل سال گذشته از امکان جلوگیری از سقوط بازارها در کوتاهمدت ناتوان بودند.
به نظر میرسد تنها مطالبه منطقی از سیاستگذاران به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه عبارت از شفافسازی سیاستهای اقتصادی (از جمله انتشار برنامه فروش اوراق بدهی) و سپردن کشف قیمت کالاها و ارز به مکانیزم عرضه و تقاضا به جای اعلام حمایتهایی از جنس تزریق پول یا دخالت در روند طبیعی خرید و فروش سهام و کنترل شاخص باشد.
اعتراض گزینشی به نرخگذاری دستوری؟
عبارت طنزی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که میگوید «همه ما به هنگام خرید کالای مورد نیاز خود کمونیست هستیم و در هنگام فروش طرفدار بازار آزاد هستیم!» دلالت این سخن کنایهآمیز آن است که فعالان اقتصادی بسته به موقعیت و منافع خود از سیاستهای اقتصادی متفاوتی جانبداری می کنند؛ فارغ از اینکه اصول صحیح و متضمن منافع اکثریت در آن زمینه چه باشد. مصداق این دوگانگی در شرایط کنونی در بورس تهران نیز قابل مشاهده است. اگر به گفتمان فعالان بازار سرمایه مراجعه کنیم اکثرا به درستی از نرخگذاری دستوری در اقتصاد انتقاد میکنند و خواستار سپردن کشف قیمتها به مکانیزم عرضه و تقاضا هستند.
با این حال، وقتی صحبت به کشف نرخ سود اوراق بدهی در بازار میرسد با این رویه همدل نیستند و خواستار دخالت دولت و بانک مرکزی در راستای «مدیریت نرخ ها» میشوند. پیامد تلویحی این مخالفت آن است که یا دولت در شرایط محدودیت فروش نفت و سایر درآمدها، اقدام به برداشت از پایه پولی کند یا بانک مرکزی با تزریق پول بیپشتوانه به بازار بین بانکی و خلق ریال، نرخ ها را کاهش دهد که هر دو نتایج یکسانی در زمینه تسریع رشد پایه پولی و تورم به دنبال دارد. این در حالی است که بر اساس اصول بنیادین اقتصاد این نکته روشن است که با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی (و عدم بروز نشانه های کاهش آن) و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی، نقدینگی در واقع به مراتب ارزانتر از قیمت واقعی ارزشگذاری شده و هزینه فرصت دسترسی به پول مخدوش شده است.
تبعات این سیاست دستوری به شکل انتقال ثروت از سپردهگذار به وامگیرنده و افراد خطرپذیر و تنبیه سپردهگذاران بلندمدت و ریسکگریز از طریق کاهش مستمر قدرت خرید و ارزش واقعی دارایی این افراد پدیدار شده است. علاوه بر این، تداوم افزایش شتاب رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن مستمر کسری بودجه در نهایت با ایجاد بیثباتی در سطح کلان اقتصاد به نفع صاحبان دارایی و سهامداران نیز تمام نخواهد شد. با این وجود، به مصداق همان سخن اولیه، به نظر میرسد نقد سیاست مداخلهگرانه دولت در اقتصاد توسط بخشی از اهالی بازار سرمایه، نه به صورت یک اصل بلکه به عنوان یک رویکرد گزینشی مدنظر قرار گرفته است.
در همین راستا، تشدید فشارها بر سر موضوع انتشار اوراق فعلا مانع از ادامه تامین مالی دولت از این مسیر شده است. در حوزه عملیات بازار باز هم حجم خریدهای بانک مرکزی (تزریق پول) به منظور کنترل نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد بهرغم تشدید فشارهای تورمی افزایش یافته است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاست دستوری کنترل نرخ سود در نهایت کنار گذاشته میشود یا با ادامه روند جاری، آثار منفی آن همچون دیگر تبعات سیاستهای دستوری بر کلیت اقتصاد تحمیل خواهد شد.
سوخت جدید برای بازارهای جهانی
بالاخره، پس از کشمکش فراوان، یکی از دو لایحه انبساطی مدنظر دولت آمریکا در مجالس به تصویب رسید تا تخصیص بیش از یک تریلیون دلار به بازسازی اقتصاد این کشور آغاز شود. بخش عمده منابع این لایحه به بازسازی جاده ها، شبکه انتقال برق، راهآهن، زیرساختهای آب و اینترنت و. مربوط است که دولت دموکرات قصد دارد اجرای آن را با سرعت بالایی آغاز کند. این برنامه در کوتاهمدت میتواند منجر به تقویت طرف اصول بنیادی عرضه و تقاضا تقاضا در اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه مواد خام با توجه به کاربرد گسترده آنها در بازسازی زیرساختها شود.
دولت بایدن اکنون بر لایحه بزرگتری (۷۵/ ۱ تریلیون دلار) متمرکز شده که به «توسعه زیرساخت انسانی» مشهور است و البته در داخل حزب دموکرات اختلافاتی در مورد تصویب آن وجود دارد. با این حال آنچه برای بازارهای جهانی در شرایط کاهش نسبی تقاضا پس از بحران کرونا با اهمیت است عبارت از امکان جبران بخشی از افت مزبور از محل بودجه انبساطی آمریکا است که احتمالا به عنوان یک اهرم جدید در راستای جلوگیری از کاهش قیمت مواد خام در افق سال آینده عمل خواهد کرد.
هلدینگ مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری آتیه اندیشان
جدیدترین آمارهای رسمی از انگلستان نشان می دهد که نبود تعادل و آسیب پذیری اقتصاد این کشور مربوط به قبل از زلزله سیاسی و اقتصادی «برگزیت» بوده است. «ایندیپندنت» نوشت: کسری حساب جاری این کشور که اختلاف بین درآمدها و هزینه ها را نشان می دهد در فصل نخست 2016 به 6.9 درصد تولید ناخالص رسیده است.
همان طور که می دانیم رفراندوم بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا، امواج متلاطمی را به بازارهای جهانی ارسال کرد. به سرعت بعد از برگزاری این همه پرسی، سهام اروپایی، پوند انگلستان، ارزش یورو و قیمت سهام در جهان با افت مواجه شد، در حالی که دارایی های امن مانند طلا و دلار سر به فلک کشید.
نمودار 1: قیمت روزانه فلزات اصول بنیادی عرضه و تقاضا پایه/ قبل و بعد از برگزیت
قیمت فلزات پایه که بعد از این رویداد تنها یک بار دچار آسیب شد از آن موقع با بهبود همراه بود و هفته گذشته بالاتر از رقمی که قبل از برپایی همه پرسی قرار داشت، ایستاد. دلیل این موضوع چیست؟
وضعیت فلزات قبل از برگزیت
در حال حاضر قیمت فلزات پایه در بورس فلزات لندن به طور میانگین 10 درصد نسبت به اول ژانویه امسال افزایش یافته است. روی با رشد 28 درصدی بهترین عملکرد را داشته و قلع با افزایش 16.4 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است. قیمت مس و آلومینیوم نیز به ترتیب با رشد 2.8 و 8.9 درصدی مواجه شده است.
با توجه به انتظارات بازار، فلزات روند رو به افزایشی را قبل از برگزاری این همه پرسی طی کردند که به دلیل بهبودگرایش بازار نسبت به هر گونه تغییرات در فاندامنتال ها(اصول بنیادی) بود. یک هفته قبل از رای گیری، قیمت مس 5 درصد، آلومینیوم 2 درصد، نیکل 3.88 درصد، سرب 1.59 درصد، روی 2.35 درصد و قلع 1.35 درصد افزایش یافت. بر اساس آمارهای LME، قیمت فلزات پایه در مجموع طی هفته قبل از رای گیری بریتانیا 2.7 درصد رشد داشت.
«بارکلیز» در مورد ضعف اصول بنیادی اعلام کرد: «آماده پیش بینی نتایج متوسط واردات مس در ماه های آینده هستیم، چون واردات مس چین در تابستان کند می شود. تعدیل واردات مس از فشار صعودی روی اصول بنیادی عرضه و تقاضا قیمت های جهانی خواهد کاست. همچنین از نگاه ما احیای قیمت مس در 21 ژوئن از سوی جریان عرضه و تقاضا حمایت نشده بود.»
در همین حال یک معامله گر قلع در 23 ژوئن امسال به پلاتز گفت: قیمت قلع خیلی بالاست و از حالا می توانم پایین آمدن آن را مشاهده کنم. وی گفت: ذخایر زیادی وجود دارد و بازار خیلی راکد است، بنابراین تقاضای زیادی وجود ندارد و قیمت بالاتر از فاندامنتال قرار دارد.
وضعیت فلزات بعد از برگزیت
بعد از اینکه بازارها در 24 ژوئن فوران کردند، معامله گر دیگری در گفت و گو با پلاتز اظهار کرد: اصلاح اصول بنیادی عرضه و تقاضا بزرگی را در بازار فلزات پیش بینی می کردیم، در حالی که این اصلاح به بزرگی برآوردهای ما نبود. البته این گرایش از سوی برخی معامله گران تکرار شد.
یک معامله گر دیگر هم گفت: فلزات یک هفته قبل از برگزیت در مسیر صعودی باقی ماندند و هر چند بعد از آن با اندکی افت مواجه شدند، اما این افت به اندازه پیش بینی ها نبود. نیکل با افت 2.38 درصدی، بزرگ ترین بازنده گروه فلزات پایه در 24 ژوئن بود. آلومینیوم و مس در این روز به ترتیب با افت 1.4 و 1.6 درصدی در رده های بعدی جای گرفتند و سرب با 1.12 درصد، قلع و روی با کاهش کمتر از یک درصد مواجه شدند.
اگرچه بازار در مدت زمان کوتاهی تضعیف شد، اما در 29 ژوئن قیمت فلزات پایه 1.44 درصد بالاتر از میانگین قبل از برگزیت بسته شد. مقایسه این بهبود با دیگر نماگرهای اقتصادی در نمودار 2 نشان داده شده است.
نمودار 2: عملکرد فلزات پایه، پوند، یورو و شاخص فوتسی
به عبارت دیگر فلزات پایه خیلی زود به قیمت های قبل از برگزیت بازگشتند. دلیل آن این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از لحاظ منطقی نمی تواند دارای تاثیر خاصی بر تقاضا باشد.
به طور کلی اروپا 25 درصد کالاهای جهان را مصرف می کند و انگلستان تنها سهم اندکی از این میزان دارد. مصرف و تولید انگلستان و حتی اتحادیه اروپا در مقایسه با چین خیلی پایین تر است.
دومین عامل به دلار مربوط می شود. دلار بعد از برگزیت تقویت شد و همان طور که می دانیم از نظر تاریخی دلار و کالاها دارای همبستگی اصول بنیادی عرضه و تقاضا منفی با یکدیگر هستند. البته دلار نیز پس از آن تا حدی به شرایط طبیعی بازگشته است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی
موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در تحلیل تکنیکال از طریق بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمتها در آینده را با استفاده از ابزارها و نمودارها پیشبینی کرد.
- معامله گر بورس؛
- مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات؛
- تحلیل تکنیکال و انواع نمودار ها؛
- الگو های کندل استیک؛
- انواع بازار ها (صعودی ، نزولی ، رنج و نحوه تشخیص آن) ؛
- سطوح حمایت و مقاومت ؛
- خط روند صعودی و نزولی و روش معاملاتی ؛
- کانال های صعودی و نزولی و روش معاملاتی ؛
- گپ قیمتی و پیوت ها ؛
- آشنایی با فیبوناچی و اصول کار با فیبوناچی ؛
- کارگاه عملی
تاریخ شروع: سهشنبه، 8 مرداد 1398، 2:00 عصر
تاریخ پایان: نامحدود
دوره تحلیل تکنیکال بازار سرمایه در قالب بسته ای حاوی شش دوره مجزا شامل تحلیل تکنیکال مقدماتی، پیشرفته، حرفه ای، پرایس اکشن، الیوت و کانسلیم طرح ریزی شده است که با رعایت پیش نیازی قابلیت ثبت نام داشته و در صورت شرکت دانشجویان در بسته کامل (هر شش دوره) ، علاوه بر گواهینامه پایان هر دوره، در صورت قبولی در آزمون جامع، دیپلم تحلیل گری ارشد بازار سرمایه نیز به شرکت گنندگان اعطا می گردد.
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی در 15 ساعت (10 جلسه 1/5 ساعته ) به صورت کاملاً آنلاین ارائه می گردد.
جزوات درسی و سایر مطالب ارائه شده از سوی استاد به صورت الکترونیکی در اختیاردانش پذیران خواهد بود.
همچنین دانش پذیران می توانند به فیلم ضبط شده کلاس ها تا پایان دوره دسترسی داشته باشند و حسب مورد به صورت آنلاین استفاده نمایند.
دورههای مرتبط
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته
موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال .
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای
موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال .
نشانی: تهران - خیابان ولی عصر - نبش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی - ساختمان شماره یک
اصول بنیادی فولاد در ماه اکتبر تقویت می شود
دنیای معدن -براساس چشم انداز جدید ماهانه تهیه شده توسط - تحلیلگر اصول بنیادی عرضه و تقاضا ارشد Mysteel، با ادامه تاثیر سیاست های دوگانه چین در کنترل تولید فولاد و محدودیت های مصرف برق، مبانی و اصول بنیادی بازار فولاد در سراسر چین احتمالا در ماه اکتبر بیشتر و اصول بنیادی عرضه و تقاضا به مقدار چشمگیرتری بهبود خواهد یافت.
به گزارش دنیای معدن به نقل از Mysteel Global در ماه سپتامبر، قیمت فولاد داخلی با سرعت ثابتی بالا رفت درحالی که تولید فولاد کاهشی بود زیرا بسیاری از استان ها و شهرها تلاش برای کنترل مصرف انرژی به ویژه در صنایع پر مصرف مانند فولاد را تقویت کردند.
به عنوان مثال در 30 سپتامبر میانگین قیمت ملی میلگرد HRB400E با قطر 20 میلی متر در مجموع 607 یوان در هر تن معادل 94 دلار در ماه افزایش یافت و به بالاترین سطح 4.5 ماه گذشته و به 5925 یوان در هر تن با احتساب 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
در همین حال تولید میلگرد برای چهارمین هفته متوالی در هفته آخر سپتامبر کاهش یافت و در 2.48 میلیون تن ثابت ماند یا تقریبا در همان سطح فوریه 2020 که چین درگیر شیوع کرونا بود، رسید.
با نگاهی به آینده، وانگ معتقد است که تلاش های دولت محلی در کنترل مصرف برق با هدف کاهش آن به این زودی ها غیر ممکن خواهد بود مگر اینکه همه مناطق الزامات را برآورده کنند.
با این حال در صورت کاهش کنترل ها، بخش های مصرف کننده نهایی فولاد قادر خواهند بود سریعتر از تولیدکنندگان فولاد فعال شوند صرفا به این دلیل که اکثر صنایع مصرف کننده فولاد به طور کلی انرژی بسیار کمتری مصرف می کنند. وانگ پیشنهاد کرده که اگر این اتفاق بیفتد از تقاضای فولاد حمایت خواهد شد.
وانگ خاطرنشان کرد: بخش فولاد چین علاوه بر رعایت کنترل های مصرف برق، همچنان باید از دستورالعمل پکن پیروی کند و تولید فولاد خام را برای باقیمانده سال 2021 پایین تر از اصول بنیادی عرضه و تقاضا سال گذشته نگه دارد.
وانگ برآورد کرد: تا ماه آگوست، تولید فولاد خام چین تا 36.9 میلیون تن بالاتر از سال قبل بود. اگر بخش فولاد نیاز به رسیدن به این هدف تا پایان نوامبر داشته باشد (که بازار داخلی انتظار آن را دارد)، متوسط تولید ماهانه فولاد خام در ماه های سپتامبر و نوامبر باید تا حدود 78.5 میلیون تن محدود شود یا 4.7 میلیون تن کمتر از ماه آگوست باشد.
وی در این گزارش اظهار داشت: این یک انتخاب بین کنترل انرژی و کنترل تولید نیست. وانگ تاکید کرد: هر دو اینها ضروری هستند. بنابراین با وجود اینکه الزامات کاهش مصرف و شدت انرژی برآورده می شود اما برای تحقق هدف کاهش تولید، باید تولید را محدود کرد و بالعکس. اگر کنترل های تولید فولاد را شل کنیم و نادیده بگیریم، مصرف انرژی ممکن است افزایش یابد.
وی در این باره اظهار داشت: بنابراین این آسان نیست که بتوان گفت بخش فولاد می تواند تولید خود را از سر بگیرد.
وانگ اظهار داشت: در بخش مصرف فولاد، تقاضا عامل مهمی بر قیمت ها بوده است. فشار دولت بر بخش املاک و مستغلات کشور یک اقدام مهم است البته اگر پکن بتواند قیمت کامودیتی های فله را اصول بنیادی عرضه و تقاضا اصول بنیادی عرضه و تقاضا مهار کند.
با وجود این، وانگ مطمئن است علیرغم تبلیغات گسترده در مورد وضعیت یکی از بزرگترین توسعه دهندگان املاک این کشور یعنی گروه Evergrande ، هیچ بحرانی در بخش املاک و مستغلات وجود نخواهد داشت. وی می گوید مشکلات جدی که این گروه با آن روبرو است با همکاری دولت مرکزی حل خواهد شد. در همین حال پکن به طور فعال در حال توسعه و رشد بخش های دیگر مانند زیرساخت هاست تا هرگونه تاثیر منفی بر اقتصاد ناشی از کنترل های آن بر بازار املاک را جبران نماید.
به گفته وانگ، افزایش تقاضای فولاد از بخش زیرساخت تاکنون به دلیل عوامل زیادی ازجمله محدودیت های نقدینگی و افزایش انتظارات در بین سازندگان پروژه ها کند بوده است. با این حال مجموعه سیاست های پکن برای بهبود نقدینگی مانند تسریع در انتظار اوراق قرضه دولت محلی، کاهش نرخ بهره و اختصاص 300 میلیارد یوان (46.5 میلیارد دلار) برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک می تواند به تسریع توسعه کمک نماید.
وانگ گفت: تقاضای رو به رشد در راه است، هر چند کمی دیر. وی پیشنهاد می کند که افراد بازار فولاد نباید در مورد تقاضای فولاد چین در ماه های باقی مانده از سال جاری بیش از حد بدبین باشند.
دیدگاه شما