تعادل ریسک و بازده چیست؟

مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها

چکیده مقاله :

مدیریت مالی، در واقع تصمیم گیری و انتخاب راه کارهای تهیه در خصوص سرمایه گذاری وجوه در دارایی ها و کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی موسسه است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد صورت می گیرد در خصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر می باشند. یکی از مهمترین این عوامل هزینه یا مخارج تامین مالی است که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود. هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است که نقش مهمی در تصمیمات تامین مالی ایفا می کند و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد و معیار پذیرش طرح های سرمایه گذاری جدید و نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش افزوده بازار به کار گرفته می شود. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود. هزینه سرمایه از تعادل بین ریسک و بازده حاصل می شود. هر تعادل ریسک و بازده چیست؟ چه ریسک شرکتی بالاتر باشد، نرخ بازده آن و بالطبع، هزینه سرمایه آن باید بالاتر باشد. از این رو شناخت و درک هزینه سرمایه و اهمیت آن و همچنین انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مقاله به بررسی و توضیح هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICAMIB02_248 میباشد و برای لینک دهی به تعادل ریسک و بازده چیست؟ این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

ابراهیم پور، حبیب و حسن زاده، محمد و عسگر نژاد نوری، باقر و معتمدی، سمیرا،1395،مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها،دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار،رشت،https://civilica.com/doc/559534

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، ابراهیم پور، حبیب؛ محمد حسن زاده و باقر عسگر نژاد نوری و سمیرا معتمدی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، ابراهیم پور؛ حسن زاده و عسگر نژاد نوری و معتمدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• اربابیان، علی اکبر و صفری گرایلی، مهدی، بررسی تاثیر ساختار .
• احمدپور، احمد و سلیمی، امین، تاثیر صنعت و اندازه بر .
• اسدی، غلامحسین و بیات، مرتضی و نقدی، سجاد، عوامل مالی .
• اعتمادی، حسین و متظری، جواد، بررسی عوامل موثر بر ساختار .
• ه. انصاری، عبدالمهدی و صفری بیدسکان، سعید، بررسی تاثیر پذیری .
• ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر، (1388)، ساختار سرمایه و .
• باقر زاده، سعید، (1382)، تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های .
• پناهیان، حسین و عرب زاده، میثم، (1387)، بررسی و شناسایی .
• عفری صمیمی، احمد و یحیی زاده فر، محمود و عبادی .
• رحیمیان، نظام الدین، (1380)، تاملی در شیوه های تامین مالی .
• رجب زاده، علی و خورشیدی، غلامحسین و قلی پور، علی، .
• رضایی، فرزین و قادری، حسین و محمدی، تقی، (1389)، بررسی .
• ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی، .
• صدری نیا، محمد، (1388)، روش های مختلف تامین مالی بنگاه .
• فتحی، سعید و ابزری، مهدی ق حبییبی، سلماز، (1393)، فراتحلیل .
• کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاء الدین، (1386)، بررسی رابطه بین .
• کردستانی، غلامرضا ونجفی عمران، مظاهر، (1389)، بررسی تاثیر روش های .
• Chen, Jian, Jiang, Chunxia and Lin, Yujia. (2013). _ determine .
• Omran, mohammed & john, pointon. (2004). the determinants of cost .
• Pagano, Michael. (2003). the relation between the cost of capital .
• Rob, Alicia and Robinson, David. (2009). The capital structure decisions .
• Serghiescu, Laura, Vaidean, Viorela-Ligia. (2014). Determinant factors of the capital .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

اصل بازگشت به میانگین

در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه در میان فعالان بازارهای مالی، اصل بازگشت به میانگین بسیار معروف و مورد استفاده است، طبق این اصل، قیمت /بازده یک دارایی همواره به سمت میانگین قیمت /بازده بازار یا به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر به سمت میانگین بازده بلندمدت همان دارایی حرکت می‌کند، بازده‌های بیشتر و کمتر از میانگین همواره به سمت میانگین بازمی‌گردند و هرچه شدت انحراف از میانگین بیشتر باشد انتظار داریم سرعت بازگشت به میانگین نیز سریع‌تر باشد.

محمدسعید حیدری/ تحلیلگر بازارهای مالی

در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه در میان فعالان بازارهای مالی، اصل بازگشت به میانگین بسیار معروف و مورد استفاده است، طبق این اصل، قیمت /بازده یک دارایی همواره به سمت میانگین قیمت /بازده بازار یا به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر به سمت میانگین بازده بلندمدت همان دارایی حرکت می‌کند، بازده‌های بیشتر و کمتر از میانگین همواره به سمت میانگین بازمی‌گردند و هرچه شدت انحراف از میانگین بیشتر باشد انتظار داریم سرعت بازگشت به میانگین نیز سریع‌تر باشد.

این رویکرد به صورت کلان برای مقایسه و پیش‌بینی و به‌خصوص مقایسه ریسک و بازده بازارها قابل استفاده است (دقت شود که از واژه اصل (principle) به معنی امری که وقوع آن قطعی است استفاده می‌شود)، در ادامه بر مبنای این اصل مقایسه‌ای بین بازارهای مختلف انجام خواهیم داد.

اصل بازگشت به میانگین را به عنوان یک اصل ریاضیاتی و آماری بنیادین در همه جای طبیعت می‌توان به وفور دید، با توجه به جهان‌شمولی این اصل، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا غیر از نرخ بازده، در مورد ریسک (شاخص ریسک هر چیزی می‌تواند باشد، انحراف معیار و. ) نیز می‌توان از این اصل سخن گفت، آیا بر این مبنا می‌توان انتظار داشت پس از یک دوره تلاطم شدید یک دوره ثبات پدیدار شود و میزان تلاطم در قیمت یک دارایی (طلا، ارز، سهام یک شرکت خاص) همواره به سمت نرخ بلندمدت تلاطمات سالانه آن میل می‌کند؟

خب واقعیت این است که در این مورد خاص مشابه نرخ بازده تحقیقات تخصصی زیادی صورت نگرفته است، اما به صورت شهودی و تجربی می‌توان بر وجود اصل بازگشت به میانگین در حوزه ریسک و نااطمینانی صحه گذاشت، در واقع علاوه بر آمار علم منطق نیز صحت این اصل را تایید می‌کند (در بلندمدت و نمونه‌های آماری بزرگ وقتی ریسک نوسانات یک دارایی در یک سال خاص افزایشی است، انتظار می‌رود ریسک دارایی در سال بعد کاهشی باشد، در غیر این صورت به لحاظ منطقی ریسک به سمت بی‌نهایت میل کرده و سیستم متلاشی می‌شود)، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی این دوره‌های کاهش ریسک و نوسان با فیبوناچی time تحلیل و نشان‌گذاری می‌شود. (البته لازم به ذکر است طی چند دهه اخیر میانگین ریسک بازارها که حول آن اصل بازگشت به میانگین را مطرح می‌کنیم، با توجه به پدیده‌هایی نظیر جهانی‌سازی و توسعه تجارت بین‌الملل و. روندی صعودی داشته و دارد.)

بازار ارز

دولت‌ها همواره در ایران به دنبال کنترل بازار ارز بوده‌اند و قطعاً در صورتی که شرایط سیاسی بهبود یابد هم به‌واسطه کاهش ریسک سیاسی و هم به‌واسطه افزایش توان دولت در مدیریت بازار با کاهش قیمت‌ها و کاهش بازدهی (و حتی بازدهی منفی این بازار) مواجه خواهیم بود، بنابراین هرچند در اختیار داشتن ارز در شرایط ریسکی کشور به نظر تصمیمی عاقلانه است، اما حتی این شیوه مدیریت ریسک نیز در دل خود ریسک سیاسی ناشی از بهبود اوضاع را دارد. (همان‌گونه که گفته شد به صورت شهودی ریسک‌ها نیز نوعی بازگشت به میانگین دارند و نمی‌توان انتظار داشت التهابات سیاسی چند ماه اخیر همیشگی باشد، حتی در مورد کشورهایی یاغی نظیر کره شمالی نیز تنش و بی‌ثباتی همیشگی نبوده و همواره دوره‌های متعدد و طولانی آرامش و ثبات سیاسی را شاهد هستیم) و از آنجا که بازدهی و به‌ویژه قیمت ارز باید در نهایت به سمت میانگین بلندمدت خود حرکت کند، با توجه به بازدهی بالا و رشد قیمتی شدید و غیرتعادلی طی یک سال اخیر، بهبود شرایط سیاسی می‌تواند منجر به بازدهی منفی قابل توجه شود.

نکته مهم در مورد اصل بازگشت به میانگین که هم در مورد ارز و هم در مورد سایر بازارها حکم‌فرماست، این اصل در دل خود هیچ چارچوب زمانی ندارد و از این‌رو چون یک سال بازده بسیار بیشتر از میانگین است، لزوماً به این معنی نیست که سال آینده بازده نزدیک یا حتی کمتر از میانگین بلندمدت باشد، در این‌گونه موارد توجه به تاریخچه چارچوب زمانی رفتارهای نوسانی قیمت در بازار مذکور (و دوره‌های زمانی بازگشت به میانگین) ضروری است.

به عنوان نمونه در بازار ارز نوسانات شدید قیمتی ارز (که عموماً با جهش ارزی شروع شده بعد با سقوط‌ها و جهش‌های چندگانه بعدی دنبال شده و سرانجام در یک سطح قیمتی جدید و بالاتر از سطح قیمتی قبلی به تعادل می‌رسد) را شاهد هستیم که پس از دوره‌های نسبتاً طولانی ثبات ارزی رخ می‌دهد که علت آن دخالت دولت در مکانیسم طبیعی بازار است.

بازار طلا

در مورد طلا نیز نوسانات قیمتی آن هرچند از دو عامل نوسانات بین‌المللی و نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز اثرپذیر است اما در بلندمدت به خاطر بالا بودن میزان نوسانات نرخ ارز، نوسانات ناشی از تغییر سطح عرضه و تقاضای جهانی، تغییر در ایندکس دلار و. اثرات قابل توجهی بر این بازار نداشته و در داخل بیشتر این بازار تابع ارز به نظر می‌رسد و ریسک‌های بازار ارز برای فعالان حوزه طلا از هر ریسک دیگری مهم‌تر است.، مگر برای فعالان حوزه معاملات کوتاه‌مدت طلا که عملاً هم نوسانات نرخ ارز و هم نوسانات جهانی هر دو به یک اندازه برایشان ایجاد ریسک می‌کند.

بازار مسکن

در بازار مسکن نیز مانند چند بازار دیگر بازدهی قابل توجهی ایجاد شده است (البته کمتر از بازار ارز و شاید به این لحاظ بتوان گفت این بازار کم‌ریسک‌تر از بازار ارز است) که بیش از میانگین بازدهی بلندمدت این بخش است، از این‌رو متوقف شدن رشد قیمت مسکن و سکون قیمتی چندان دور از انتظار نیست، اما به ‌واسطه ترکیب توامان رشد قیمت نهاده‌ها در کنار کاهش چند سال اخیر در نرخ تولید مسکن و ساختمان و سرعت قابل توجه رشد تعداد خانوار (ترکیبی از اثرات رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، افزایش طلاق و افزایش زندگی‌های مجردی افراد غیرمطلقه) و از این‌رو ایجاد شکاف در عرضه و تقاضا، به ثبات حال حاضر و ثبات احتمالی پیش‌رو در قیمت مسکن نمی‌توان چندان خوش‌بین بود، مگر آنکه بانک‌ها به‌صورت جدی به کمک بخش عرضه بیایند (با توجه به کاهش حجم مشکلات شبکه بانکی و عزم جدی دولت در تکمیل فرآیند خارج کردن شبکه بانکی از بحران، چنین کمکی طی ماه‌ها و سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود). البته جهش قیمت در بازار مسکن بیشتر ناشی از جهش تورمی و جهش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان در اقتصاد ایران است و می‌توان این موضوع را به ‌عنوان عامل تعدیلگر اثرگذاری اصل بازگشت به میانگین در نظر گرفت، شاید در مورد بازارهای کالایی نظیر مسکن و. هنگام تحلیل ریسک، به جای اینکه اصل بازگشت به میانگین در ارتباط با میانگین بازده تاریخی دارایی مذکور مورد بررسی قرار گیرد، این اصل حول محور نرخ تورم عمومی بررسی شود، در چنین شرایطی وقتی جمع نرخ تورم عمومی بالفعل و بالقوه بیش از صددرصد است، رشد صددرصدی قیمت مسکن را لزوماً نمی‌توان جهش قیمتی نامید، در چنین شرایطی برای پیش‌بینی آینده (نزدیک) قیمت کالاها، پیش‌بینی تورم مهم‌تر است.

یک نکته مهم دیگر که در ارتباط با مقوله ریسک، نوسانات قیمت و اصل بازگشت به میانگین باید به آن اشاره کرد، این است که اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌ای در ایران بازارهای یک‌طرفه هستند، به این معنی که به علت نبود امکان فروش استقراضی (قرض گرفتن دارایی که مالک آن نیستیم و فروش دارایی مذکور به شرط جایگزینی آن در آینده مشخص)، کسب سود تنها از طریق بالا رفتن قیمت‌ها امکان‌پذیر است و کسب سود در کاهش قیمت‌ها وجود ندارد (یک شخص صاحب مسکن با افزایش قیمت آن کسب سود می‌کند، اما در صورت بروز روند کاهش قیمت، این تعادل ریسک و بازده چیست؟ امکان وجود ندارد که شخص بتواند یک واحد مسکونی را قرض کرده، به فروش رسانده و پس از گذشت مدت‌زمانی مشخص در یک قیمت پایین‌تر مسکن مذکور را مجدداً جایگزین کرده و از این اختلاف بین قیمت فروش و خرید مجدد کسب سود کند).

این موضوع اثرات خود را بر روی اصل بازگشت به میانگین و ایجاد انحراف در آن نسبت به حالت تئوریک ایجاد می‌کند و به نوعی باعث ایجاد نوعی عدم تقارن در آن می‌شود. از این‌رو معمولاً در این بازارهای یک‌طرفه نزول قیمت به زیر قیمت میانگین یا کاهش بازده (مثلاً منفی شدن) به زیر میانگین بلندمدت، زودتر و سنگین‌تر از حالت عکس آن (بازده بیش از حد مثبت) به سمت میانگین حرکت می‌کنند.

بعد دوم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد خط درآمدی پایدار (از محل اجاره) یا به اصطلاح سرمایه‌گذاری در بازار اجاره است، روندهای بلندمدت نشان داده است همواره نرخ اجاره با تاخیر نسبت به تغییرات نرخ مسکن واکنش نشان می‌دهد، از این‌رو برای کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار اجاره را دارند، دوره‌های رشد قیمتی مسکن پرریسک‌ترین دوره بوده و بهتر است در دوره‌های ثبات قیمتی که فرصتی فراهم می‌شود تا نرخ اجاره با تغییرات نرخ مسکن سازگار شود، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

بازار سهام

به‌ صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن سایر بازارها، بازار سهام بازده بسیار بیشتری نسبت به میانگین تاریخی خود ثبت کرده و مستعد ریزش است، اما با مقایسه بازار سهام با بازار تعادل ریسک و بازده چیست؟ ارز (بیشتر ارزش بازار مبتنی بر شرکت‌های صادراتی و ارزمحور است)، عملاً این بازار رشد خاصی نداشته است مگر در مورد برخی تک‌سهم‌های کوچک و متوسط، در واقع اگر بر مبنای ارزش دلاری بخواهیم وضعیت بازار سهام و ارزش /قیمت این بازار را بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که بورس ایران هم‌اکنون زیر قیمت میانگین خود در حال معامله است.

به ‌صورت ویژه یکی از شاخص‌های ارزیابی بازار سهام نسبت قیمت به سود (P /E) و تغییرات آن در بلندمدت است، تحلیل این نسبت از زاویه اصل بازگشت به میانگین همواره مورد توجه اهالی بازار سرمایه است و مواقعی که این نسبت زیر میانگین تاریخی خود است اصطلاحاً گفته می‌شود بازار ارزان است، در شرایط حاضر وضعیت این نمودار نسبتاً متعادل بوده و وضعیت این شاخص مهم بازار سهام نسبت به میانگین تاریخی خود در شرایط غیرتعادلی قرار ندارد، به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌های مستدلی نیز در مورد افزایش سود سهام (افزایش مخرج نسبت مزبور و کاهش این نسبت) شرکت‌ها وجود دارد.

افق سرمایه‌گذاری و خاصیت چندبعدی ریسک

بسته به افق سرمایه‌گذاری اشخاص، برخی انواع ریسک‌ها بر آنها اثرگذار نبوده یا شدت اثرگذاری تفاوت دارد، به عنوان نمونه همان‌گونه که در تعادل ریسک و بازده چیست؟ متن یادداشت اشاره شد برای فعالان بازار معاملات کوتاه‌مدت طلا (در حوزه معاملات کوتاه‌مدت ارز نیز این موضوع تا حدی صدق می‌کند) برخلاف سرمایه‌گذاران بلندمدت، نوسانات بین‌المللی نرخ طلا (ریسک‌های جهانی و. ) به اندازه نوسانات داخلی نرخ ارز اهمیت داشته و رصد می‌شود، اما در بلندمدت اثرات نرخ ارز بسیار بیشتر از نوسانات جهانی است، در مورد ارز نیز تقریباً به همین شکل است، حتی در دوره‌های ثبات اقتصادی و سیاسی، با توجه به سیاست میخکوب‌سازی نرخ ارز، برای این‌گونه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار، تنها عامل ریسک، نوسانات فاکتورهای کلان مالی و اقتصادی در سطح جهان بوده و ریسکی از ناحیه نوسانات داخلی نرخ ارز احساس نمی‌کنند.

در خصوص محور اصلی این یادداشت، یعنی اصل بازگشت به میانگین نیز باید اشاره کرد، هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، انحراف از این اصل کمتر دیده می‌شود و از این‌رو برای سرمایه‌گذارانی که بر مبنای این تعادل ریسک و بازده چیست؟ اصل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند، ایجاد نوعی انطباق بین افق سرمایه‌گذاری و روند تاریخی دوره‌های دور شدن و بازگشت به میانگین در هر بازار خاص ضروری بوده و عاملی اساسی جهت مدیریت، کنترل و حتی حذف ریسک‌های مختلف است.

گام پنجم آموزش; بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم

بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم

ریسک؟ بازدهی؟ سبد؟

چطور باید سرمایه گذاری مستقیم را با این مفاهیم به صورت حرفه ای پیش برد ؟؟

کدام یک باید بیشتر مورد توجه ما باشد تا به سود بهتری دست یابیم ؟؟

انتخاب ما برای سرمایه گذاری مستقیم باید کوتاه مدت یا بلند مدت باشد ؟؟

حالا ؛ کجا ! و چجوری ؟

اگر ذهنت درگیر این موضوع است ولی نمیدونی چکار کنی؛ با ما همراه شو….

حالا که مقداری از سرمایه مازاد را برای سرمایه‌گذاری مستقیم در نظر گرفتیم با توجه به مباحثی که از قبل یاد گرفتیم باید چکار کنیم ؟

باید در نظر بگیریم که با توجه به جو روانی بازار و اتفاقاتی که هر لحظه باعث تغییر در نوسانات سهم در روز می‌شود تقسیم بندی در سرمایه مازادمون داشته باشیم که درصدی از سرمایه رو به صورت پله ای وارد سهم بکنیم یعنی با این الگو خرید کردن میانگین قیمت خرید سهم ما کم می‌شود و میزان سود و بازدهی که از سهم در بازده زمانی خرید سهم در نظر گرفته بودیم بیشتر می‌شود.

نحوه سرمایه گذاری به صورت مستقیم

• انتخاب کارگزار
• دریافت کد بورس و احراز هویت سجام
• انجام معاملات در روزهای معاملاتی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی12:30
• شارژ کردن کیف پول بانکی سامانه آنلاین
• انتخاب نماد در قسمت جستجو گر صفحه معاملاتی آنلاین
• انتخاب یکی از قیمت‌های قابل معامله نمایش در روز

همانطور که در مقاله روش‌های سرمایه گذاری گفته بودیم، برای سرمایه گذاری به روش مستقیم بهتر است بدانیم که بازار بورس یکی از پر ریسک ترین بازار مالی برای سرمایه گذاری می باشد و باید در کنار سرمایه گذاری بر مباحث روانشناسی مالی ، تحلیل بازار ( به‌صورت بنیادی و تکنیکال) و مدیریت سرمایه و مدیریت زمان مشرف باشیم.

برای اینکه سود تعادل ریسک و بازده چیست؟ خوب و منطقی رو از روش سرمایه گذاری مستقیم داشته باشیم باید به نکات زیر توجه کرد :

• استراتژی معاملاتی
• روانشناسی بازار
• کنترل ترس و هیجان
• تحلیل بازار به صورت بنیادی و تکنیکال
• در نظر گرفتن بازده زمانی
• مدیریت سرمایه

در روش سرمایه گذاری مستقیم شما شخصا اقدام تعادل ریسک و بازده چیست؟ به خرید و فروش سهام می نمایید این روش با توجه به ماهیت نوسانی بورس نیاز به مهارت بالایی دارد پس برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس باید به اندازه کافی مهارت و دانش مالی برخوردار باشیم در غیر این صورت استرس بالا و امکان ضرر کردن زیاد می‌شود

خطر بازگشت رنگ قرمز به بورس

مطابق تصمیم مجلس درجریان تصویب لایحه بودجه1401 همه افراد حقوقی به غیراز چند نهاد موظف‌اند بابت سود سپرده‌های بانکی خود مالیات پرداخت کنند، نکته نگران‌کننده این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز مشمول پرداخت مالیات بر سود سپرده می‌شوند. محاسبات نشان می‌دهدکه این مصوبه می‌تواند منجر به خروج دست‌کم 40هزار میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها شود و زمینه‌های سقوط شاخص بورس را فراهم کند.
به گزارش همشهری، مطابق بند2ماده 145قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است با این حال مجلس در قالب لایحه بودجه1401 این بند را معلق کرده تا همه شخصیت‌های حقوقی به غیراز صندوق توسعه ملی، صندوق نو آوری و شکوفایی، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مالیات به ازای سودهای بانکی موظف شوند. با نهایی‌شدن این مصوبه آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و طبق قانون بخشی از منابع خود را در حساب‌های بانکی نگهداری می‌کنند نیز باید بابت سود سپرده‌های خود مالیات پرداخت کنند. حال پرسش این است که آثار این مصوبه بر این صندوق‌ها و بورس چیست؟

آثار مصوبه مجلس بر بورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله نهاد‌های مالی هستند که با جمع‌آوری منابع مالی مردم آن را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در قبال آن به سرمایه‌گذاران سود می‌دهند. این صندوق‌ها به 3دسته تقسیم‌بندی می‌شوند اما مطابق قانون همه این صندوق‌ها می‌توانند بخشی ازمنابع مالی خود را صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی به‌صورت نقد یا در قالب سپرده‌های مدت‌دار بانکی نگهداری کنند. این کار برای ایجاد حفظ تعادل در سبد سرمایه‌گذاری(پورتفوی) این صندوق‌ها انجام می‌شود. در عین حال این توانایی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد که در زمان‌هایی که حجم درخواست‌ها برای خروج منابع مالی از صندوق‌ها(ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری) افزایش یافت به منابع مالی پایداری به‌عنوان پشتوانه برای پرداخت منابع مالی مردم دسترسی داشته باشند. مصوبه مجلس، این صندوق‌ها را مجبور می‌کند هزینه‌های هنگفتی را بابت نگهداری این منابع در سپرده‌های بانکی بپردازند. این موضوع در مرحله اول به خروج 40هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها و در مرحله دوم به خروج صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی از خود صندوق‌ها منجر خواهد شد.

خطر خروج شدید نقدینگی
آمار‌ها نشان می‌دهد 510هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که 40هزار میلیارد تومان از این منابع در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود. با مصوبه مجلس صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا باید مالیات‌های سنگین بابت این مبالغ پرداخت کنند یا اینکه منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج کنند و صرف خرید سهام یا اوراق بدهی کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود زیرا سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک نقطه تعادل ریسک و بازده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کند و تغییر در ترکیب آن می‌تواند به سرعت ریسک صندوق‌ها را افزایش و بازده صندوق‌ها را هم کاهش دهد. با افزایش ریسک و کاهش بازده صندوق‌ها مردم به سرعت ترغیب می‌شوند که دارایی‌های خود را نقد کنند و از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند.
بر همین اساس برآورد می‌شود با آغاز طرح دریافت مالیات از سود سپرده بانکی، بخش زیادی از 10میلیون نفری که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند با دریافت پول‌های خود از این صندوق‌ها خارج شوند یعنی نه فقط 40هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شود بلکه حجم بزرگی از 500هزار میلیارد تومان نقدینگی صندوق‌ها به خروج از این بازار متمایل می‌شود این موضوع می‌تواند صندوق‌ها را به مرز ورشکستگی برساند.

سقوط شاخص
مالیات بر سپرده‌های بانکی اما 2چالش دیگر هم در پی دارد. این مصوبه از یک طرف می‌تواند به سقوط شاخص بورس منجر شود و از طرف دیگر مسیر‌های جبران کسری بودجه دولت را مسدود کند. با افزایش خروج نقدینگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند با فروش سهام در بورس نقدینگی مورد نیاز 10میلیون سرمایه‌گذار را تامین کنند و این موضوع به سرعت به افت شاخص بورس منجر می‌شود. مطابق قانون این صندوق‌ها مکلفند در مدت کوتاهی بعد از درخواست سرمایه‌گذاران برای ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری منابع درخواستی آنها را تأمین کنند.
هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عاملی برای ثبات و پایداری شاخص بورس تبدیل شده‌اند و این صندوق‌ها روزانه از طریق معاملاتی که در بازار سهام انجام می‌دهند، هم نقدشوندگی بازار را افزایش داده‌اند و هم معاملات آنها به حفظ رویه موزون‌تر شاخص بورس کمک می‌کند. با خروج نقدینگی از صندوق‌ها کارکردآنها درحفظ نقد شوندگی در بورس از بین خواهد رفت و به تعمیق رکود در بورس منجر خواهد شد.

چالش برای جبران کسری بودجه
از طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول 3سال گذشته به منبعی پایدار برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند و دولت توانسته است. این صندوق‌ها در 3سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی را خریده‌اند آمار‌ها نشان می‌دهد حجم کل اوراق بدهی در اختیار این صندوق‌ها از مرز 300هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در چنین شرایطی اگر پول از صندوق‌ها خارج شود، دست آنها برای خرید اوراق بدهی دولت بسته خواهد شد و دولت نیز با چالش فروش اوراق بدهی و تأمین کسری بودجه مواجه خواهد شد.

خلاصه‌‎ای از امور مالی شرکتی (مروری بر صنعت مالی شرکتی)

امور مالی شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‎‌ها، نظیر بودجه آنها و اقداماتی که مدیریت برای افزایش ارزش کسب‌و‌کار انجام می‎‌دهد، تاکید دارد. همچنین، امور مالی شرکتی دربردارنده ابزارها و آنالیزهایی است که از آنها برای اولویت‌بندی و توزیع منابع مالی شرکت‎‌های کوچک و بزرگ استفاده می‎‌شود. هدف نهایی امور مالی شرکتی افزایش ارزش کسب‌و‌کار به واسطه برنامه‌ریزی و اجرای منابع با در نظر گرفتن تعادل ریسک و سودآوری شرکت است.

سه فعالیت مهم حاکم بر امور مالی شرکت‎‌ها

در این قسمت به سه فعالیت مهم که استفاده از آنها به بهبود وضعیت مالی شرکت‎‌ها کمک می‌‎کند، اشاره می‎‌کنیم:

1. سرمایه‌گذاری و بودجه‌بندی سرمایه

سرمایه‌گذاری و بودجه‌بندی سرمایه به مجموعه برنامه‌‎ها و پلن‎‌هایی که برای قرار‌دادن دارایی‎‌ و سرمایه بلندمدت کمپانی با هدف خلق بیشترین بازده و سود تعدیل شده به همراه ریسک کمتر استفاده می‎‌شود، اشاره دارد. این مسئله معمولا به تصمیم‌گیری درباره پیگیری یا عدم پیگیری فرصت‎‌های سرمایه‌گذاری می‌‎پردازد؛ و تصمیم‌گیری در این‌باره از طریق آنالیز مالی دقیق و فراوان کمپانی صورت می‌‎گیرد.

کمپانی‎‌ها با استفاده از ابزارهای حسابداری هزینه‎‌های سرمایه‌‎ای، جریان‎‌های نقدی حاصل از پروژه‎‌ها و سرمایه‌گذاری‎‌های برنامه‌ریزی شده هم راستا با درآمدها به پیش‌بینی و برآورد وضعیت کمپانی‎ می‎‌پردازد. سپس براساس اطلاعات و داده‎‌ها تصمیم به سرمایه‌گذاری بر پروژه‌‎های مختلف را اتخاذ می‎‌کنند. معمولا از طراحی مدل‎‌های مالی برای برآورد میزان تأثیرگذاری اقتصادی فرصت سرمایه‌گذاری و مقایسه پروژه‎‌های جایگزین استفاده می‎‌شود. اغلب تحلیلگران از نرخ بازگشت داخلی (IRR) به همراه ارزش خالص فعلی (NPV) برای مقایسه پروژه‌‎ها و انتخاب پروژه مناسب و بهینه کسب‌و‌کار استفاده می‎‌کند.

2. سرمایه‌گذاری بر سرمایه مالی شرکت‎‌ها

فعالیت اصلی دوم که شامل سرمایه‌گذاری است به تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری مالی بهینه از طریق سهام موجود در کسب‌و‌کارها، در نظر داشتن وام‌‎ها و یا ترکیبی از این دو است. بودجه‌بندی بلندمدت هزینه‌‎ها یا سرمایه‌گذاری‎‌های عمده ممکن است به واسطه فروش سهام شرکت یا انتشار اوراق قرضه در بازارهای فروش از طریق بانک‎‌های سرمایه‌گذاری به دست آید. در ضمن، تعادل بین دو منبع بودجه‌بندی مالی (یعنی سهام و وام) را باید از نزدیک مدیریت کرد. زیرا وجود وام و بدهی بیش از حد باعث افزایش ریسک عدم بازپرداخت می‎‌شود.

این در حالی است که وابستگی بیش از حد به سهام ممکن است به کاهش ارزش و سود سرمایه‌گذاران اصلی منجر شود. در نهایت، می‎‌توان گفت وظیفه متخصصان امور مالی شرکت‎‌ها بهینه‌سازی ساختار سرمایه شرکت تا میزان قابل دستیابی با هدف کاهش میانگین هزینه سرمایه (WACC) است.

3. مدیریت سود سهام و بازگشت سرمایه به کسب‌و‌کار

این فعالیت مدیران شرکت‎‌ها و کمپانی‎‌ها را مسئول تصمیم‌گیری درباره مسائل مختلفی می‎‌کند. از جمله این مسائل می‎‌توان به اینکه آیا مازاد سود حاصل از یک کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاری‎‌های آتی و الزامات عملیاتی مناسب است یا نه؟ و یا بررسی میزان درآمدها در قالب سود سهام یا بازخرید سهام بین سهامداران و تقسیم آنها اشاره کرد. همچنین، ممکن است درآمد ذخیره شده‌‎ای که بین سهامداران توزیع نمی‎‌شود، هم باعث توسعه بودجه‌بندی یک کسب‌و‌کار شود. معمولا این مسئله بهترین راه حل برای تامین صندوق و بودجه است.

به این ترتیب، از ایجاد بدهی اضافی جلوگیری شده و ارزش سهام با انتشار سهام‌‎های فراوان کاهش نمی‌‎یابد. در انتها، اگر مدیران شرکت‎‌ها معتقد هستند که می‎‌توانند سرمایه بیشتری در مقایسه با هزینه سرمایه شرکت کسب کنند، باید از این روش پیروی کنند. اما در صورتی که اینطور نباشد، آنها باید سرمایه اضافی را از طریق سود سهام یا بازخرید سهام به سهامداران شرکت خود بازگردانند.

ساختار سرمایه شرکت‎‌ها تا چه اندازه در امور مالی شرکتی نقش و اهمیت دارد؟

ساختار سرمایه شرکتی به دلیل افزایش ارزش کسب‌و‌کار از اهمیت زیادی برخوردار است. این ساختار می‌‎تواند ترکیبی از وام‎‌های بلندمدت و کوتاه مدت و یا سهام عادی و ممتاز باشد. نسبت بین بدهی شرکت و سهام کمپانی به عنوان مرجعی برای تعیین میزان تعادل یا ریسک‌پذیری مالی شرکتی و کسب‌و‌کار آنالیز می‎‌شود. شرکتی که امور مالی شرکتی آن بسیار مقروض است، ساختار مالی محافظه‌کارانه یا متهورانه دارد. بنابراین، به طور بالقوه ریسک بیشتری را برای سهامداران جدید و قدیم به همراه دارد. گرچه، وجود این ریسک اولیه از دلایل اصلی رشد و موفقیت یک شرکت است.

درباره امور مالی شرکتی بیشتر بخوانید: درک اصول و مبانی سیستم مدیریت مالی

مسیرهای شغلی در حوزه مالی شرکتی به چه صورت است؟

حوزه مالی شرکتی یکی از بهترین مسیرهای شغلی برای شروع، بررسی نقشه شغلی، کشف مشاغل مختلف و موقعیت‎‌های متنوع موجود در امور مالی شرکتی است. از اصلی‌ترین مسیرهای شغلی در حوزه مالی شرکتی می‎‌توان به موقعیت شغلی در بانک‎‌های سرمایه‌گذاری (در حوزه فروش)، موسسات (در حوزه خرید) و شرکت‎‌ها و کمپانی‌های حسابداری دولتی اشاره کرد.

در انتها، امیدواریم این مقاله شما را با مسائل مرتبط به حوزه مالی شرکتی آشنا کرده باشد و شما با در نظر گرفتن این مسائل با دقت بیشتری برنامه‎‌ها و استراتژی‎‌های کاربردی و کارآمد برای کسب‌و‌کار خود در حوزه مالی شرکتی راه‌اندازی کرده و آنها را اجرا نمایید.