• اولاً انجام تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار است یعنی تا زمانی که بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازدبیمه گر تعهدی به جبران خسارت نداد. • ثانیاً تعد بیمه گر منوط و معلق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.
عقد بیمه
در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و ا ز آنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یک عقد (جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد. ضمناً همانطور که می‌دانیم قانون بیمه نیز در سال 1316 به تصویب رسیده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده است و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرار داد بیمه حسب مورد تابع اصول عقد معلق چیست؟ کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد.
تعریف عقد بیمه:
ماده اول قانون بیمه مقرر می‌دارد « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد عقد معلق چیست؟ را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه گذرا می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه می‌نامند.
این تعریف قانونی، روشن و صریح می‌باشد ولی بدون عیب و ایراد نیست از جمله عدم توجه به اصل تعاون و عدم توجه به اصل تعدد و مفاهیم آمار و ومحاسبات آماری است. همچنین در این تعریف بعضی از رشته های بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت مورد توجه قرار نگرفته است. در رشته اشخاص نیز بیمه های عمر در این تعریف جا نگرفته است. بر همین اساس تعریف علمی تر و کامل تر عقد بیمه چنین عنوان شده است.(( بیمه عملی است که به موجب آن یک نفر در ازای پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت تحقق خطر حقی برای جبران خسارت برای خود و یا به نفع شخص ثالثی تحصیل می نماید.این غرامت به وسیله بنگاه یا سازمانی که مجموعه خطرها را بر عهده بگیرد و طبق قواعد آماری آنها را ترمیم می کند پرداخت می شود.
خصوصیات عقد بیمه:
1- بیمه عقدی لازم است: با توجه به تعریفی که از عقد لازم ارائه گردید باید گفت بیمه عقدی لازم است. با توجه به لازم الاتباع بودن عقود طبق ماده 219 قانون مدنی به دلایل زیر بیمه عقدی لازم است:
• اولاً برابر اصل لزوم قراردادها در حقوق: برابر این قاعده اصل بر لزوم قراردادهاست مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد از آنجائی که بیمه عقد است و هر عقدی لازم است لذا بیمه نیز عقدی لازم است.
• ثانیاً در عقد بیمه مواردی ذکر شده است که حسب مورد بیمه گر یا بیمه گذار می توانند عقد را فسخ نمایند. حق فسخ از ویژگی های عقود لازم است.
• ثالثاً با توجه به ماهیت بیمه و لزوم ایجاد اطمینان و ثبات در وضعیت طرفین، اقتضا دارد عقدی لازم و با ثبات وجو داشته باشد تا طرفین از وضعیت خود اطمینان داشته باشند.
2- بیمه عقدی است از جهات تعهد بیمه گر معلق هر چند عقدی بیمه عقد منجر است لیکن در این عقد تعهدات شرکت بیمه گر معلق است و این تعلیق از دو جهت است.
• اولاً انجام تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار است یعنی تا زمانی که بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازدبیمه گر تعهدی به جبران خسارت نداد.
• ثانیاً تعد بیمه گر منوط و معلق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.
در مقابل تعهد بیمه گذار به محض انعقاد عقد ایجاد می گردد و منجز است، بیمه گذار نمی تواند انجام تعهد خود را معلق نماید و مکلف است به محض انعقاد عقد و به کیفیت مورد توافق به ایفای تعهدات خود بپردازد.
3- عقد بیمه عقدی است معوض: عقد معوض عقدی است که هر کدام از طرفین در مقابل مالی که تسلیم می کند و یا وجهی که پرداخت می نماید و یا تعهدی که به عهده می گیرد. متقابلاً عوضی را بدست آورد مانند عقد بیع که با تحقق آن فروشنده در مقابل تسلیم مبیع بهای آنرا تصاحب می کند و خریدار نیز در قبال پرداخت بهای معامله مبیع را در اختیار می گیرد. در عقد بيمه نيز هر كدام از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهدي را بر عهده مي گيرند بدين معني كه بيمه گذار در مقابل تأميني كه كسب مي كند متعهد به پرداخت حق بيمه مي شود و بيمه گر نيز در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد به ارائه پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت احتمالي بيمه گذار مي شود. در مقابل عقد معوض،عقود غير معوض مانند هبه قرار دارد كه معمولا يك طرف،در عقد معلق چیست؟ مقابل انجام عمل خود،چيزي دريافت نمي كند.
4- بيمه عقدي است تشريفاتي: عقد تشريفاتي عقدي است كه علاوه بر لزوم اجتماع شرايط اساسي صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدني، تشریفات دیگری نیز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیت یافته و دارای آثار قانونی باشد.ماده دوم قانون بیمه مقرر می دارد: (( عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.)) بر اساس این ماده صرف حصول توافق بین طرفین و جمع بودن شرایط اساسی صحت عقد برای ایجاد عقد بیمه کافی نیست، بلکه توافق طرفین باید به صورت سند کتبی( بیمه نامه) صورت خارجی به خود بگیرد تا عقد بیمه تحقق یابد. شرایطی که لازم است در سند بیمه (بیمه نامه)درج گردد در ماده سوم قانون بیمه درج گردیده و بیمه نامه باید حاوی این شرایط باشد. 5- عقد بیمه عقدی است عهدی: عقد عهدی است که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگر ایجاد می شود. به عبارت دیگر در عقد عهدی،شیئی و مالی به طرف قرارداد تملیک نمی شود،بلکه موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دین می باشد. عقد بیمه نیز یک عقد عهدی است زیرا هر یک از طرفین دی مقابل یکدیگرتعهدی را به عهده میگرند. بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت احتمالی خواهد شد. 6- بیمه عقدی است که بر اساس حسن نیت استوار است: حسن نیت عاملی است که بایستی در تمامی قراردادها وجود داشته باشد،بدین معنی که طرفین هر معامله باید نسبت به یکدیگر با کمال حسن نیت و صداقت عمل نمایند. این عامل در عقد بیمه مفهوم عقد معلق چیست؟ و اهمیت ویژه ای دارد و به عبارت دیگر عقد بیمه بیشتر از هر معامله ای بر اساس حسن نیت استوار است. بیمه گذار در موقع انعقاد قرارداد باید با نهایت دقت و صداقت وضعیت و مشخصات مورد بیمه و خطر را اعلام دارد و هرگونه اطلاعات لازمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. متقابلا بیمه گر نیز باید مفهوم و حقیقت و میزان تعهدی را که در مقابل بیمه گذار تشریح نماید. عامل حسن نیت در عقد بیمه به میزانی شدید و موثز است که در مواردی عدم رعایت حسن نیت از طرف بیمه گذار موجب ایجاد اختلال در شرایط صحت عقد شده و عقد را باطل می نماید( مواد 11 و 12 قانون بیمه) و در موارد دیگری برای بیمه گر حق فسخ ایجاد می کند.
در مقابل ضمانت اجرای سخت و البته موجه مقنن برای بیمه گذار،مقنن برای بیمه گر ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است،با توجه به ماهیت عقد و لزوم رعایت اصل حسن نیت شایسته بود که در صورت عدم رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر نیز ضمانت اجرایی لازم پیش بینی می گردید، تا حقوق بیمه گذار نیز رعایت گردد.
7- بیمه عقدی است الحاقی یا اضطراری بدین معنی که تقریباً تمامی شرایط قرارداد توسط یک طرف(بیمه گر)تهیه و تنظیم گردیده و طرف دیگر( بیمه گذار) الزاماً باید این شرایط را بپذیرد.البته علت این امر نیز روشن می باشد زیرا بیمه گری که با صدها هزار و یا میلیون ها شخص به عنوان بیمه گذار طرف قرارداد میشود نمی تواند برای هر کدام از بیمه گذاران شرایط جداگانه ای تهیه و تنظیم و با آنها به توافق برسد. نه تنها حجم کار اجازه چنین کاری را نمی دهد بلکه لزومی هم در انجام چنین امری احساس نمی شود زیرا عقد بیمه یک امر تخصصی است و کارشناسان بیمه گر کلیه جوانب امر را سنجیده و متن شرایط را تهیه می کنند و این شرایط با عنایت به لزوم ارائه حسن نیت از ناحیه بیمه گر از یک طرف و رعایت جهات تجاری و جذب بیمه گذاران بییشتر از طرف دیگرر به نحوی تنظیم می گردد که عموماً متضمن منافع طرفین قرارداد می باشد.
علیرغم این مطالب باید گفت تعیین شرایط یک طرفه توسط بیمه گران احتمال تعرض به حقوق بیمه گذاران را افزایش می دهد و این مسئله با ماهیت توافقی بودن عقد تعارض دارد.با گسترش فرهنگ بیمه علاوه بر اینکه بیمه گران ناچار به لحاظ شرایطی به نفع بیمه گذاران شده اند در مقررات حاکم نیز تغییراتی داده اند تا عقد بیمه بیش از پیش به سمت عادلانه شدن پیش برود.
8- بیمه عقدی است مستمر و یا عقدی است با آثار تدریجی: پس از انعقاد قرارداد عقد معلق چیست؟ بیمه ، طرفین در طول مدت قرارد اد با یکدیگر در ارتباط و هر یک در مقابل دیگری متعهد می باشد. ممکن است حق بیمه به صورت نقدی و در همان ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت شود و بدین ترتیب تصور شود که بیمه گذار دیگر تعهدی در مقابل بیمه گر ندارد ولی در مباحث آتی ملاحظه خواهد شد که تهعد بیمه گذار صرفاً‌پرداخت حق بیمه نیست و مسئولیت های دیگری مانند مراقبت از مال مورد بیمه به عهده دارد و این تعهد در طول مدت قرارداد به قوت خود باقیست و مستمر بودن تعهد بیمه گر نیز امری واقع و روشن است. در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات مورد بیمه پیش آید،بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد.
شرایط اساسی صحت عقد بیمه
عقد بیمه باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی صحت معامله باشد و بدون تحقق شرایط مذکور عقد بیمه نیز به وجود نخواهد آمد. مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات عبارتند از:
1- قصد و رضای آنها (قصد و رضای طرفین عقد)
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
اینکه شرایط چهارگانه فوق الذکر را به طور مختصر مورد بحث قرار می‌دهیم.
1- قصد طرفین و رضای آنها:
شرط اول متشکل از دو عنصر می باشد:
الف) رضا: در اصطلاح حقوقی رضا عبارت است از تمایل و اشتیاق به انجام یک عمل. انجام هر کار معلول یک سلسله فعالیتهای فکری و درونی است. شخص در فکر و ذهن خود انجام عملی را مورد تصور قرار می‌دهد و منافع و ضررهای آن را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت با در نظر گرفتن میزان احتیاج خود، چنانچه انجام عمل را لازم تشخیص داده و در ذهن خود مورد تصدیق قرار داده باطناً‌به انجام آن کار مشتاق میشود،این اشتیاق را رضا می گویند و رضا وقتی موثر خواهد بود که ناشی از اشتباه – اکراه – اجبار نباشد.
ب) قصد: تصمیم به ایجاد و انجام عمل مورد تصور را قصد می نامند.بدین معنی که پس از حصول (رضا ) شخص تصمیم می گیرد آن عمل را انجام دهد. بدین ترتیب قصد و رضا( که مجموعاً دو عنصر اراده نامیده می شود)عبارت است از حصول اشتیاق به انجام کاری و تصمیم به انجام آن. در عقد بیمه نیز این شرط یعنی (( قصد و رضای طرفین))باید وجود داشته باشد و این شرط عاری از هرگونه عیب و ایراد نیز باشد. چنانچه در اثر فریب و خدعه و یا هرگونه عملیات متقلبانه و یا هر عمل عمدی یکی از طرفین ، دیگری دچار اشتباه شده و عقد بیمه با وجود این اشتباه منعقد گردد، به جهت معیوب بودن اراده( رضا) طرفی که در اشتباه می باشد، عقد باطل خواهد بود، به عنوان نمونه مطابق ماده 12 و 23 قانون بیمه چنانچه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری نماید و یا عمداً مطالب خلاف واقع عنوان کند،عقد بیمه باطل خواهد بود.در اینجا به جهت خلافکاری بیمه گذار ،بیمه گر دچار اشتباه شده زیرا چنانچه این خلافکاری وجود نداشت ،بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد بیمه با‌آن شرایط نمی شد.
لازم به ذکر است در حقوق در صورت فقدان رضایت عقد باطل نمی گردد بلکه غیر نافذ است و شخصی که رضایت نداشته، می تواند با تنفیذ عقد به آن اعتبار ببخشد.لیکن در عقد بیمه با توجه به وجود اصلی مهم به نام اصل حسن نیت،مقنن فقدان رضایت را نیز از مصادیق بطلان در نظر گرفته است. بدین صورت که چنانچه بیمه گذار بر خلاف اصل حسن نیت رفتار نماید عقد بیمه که بر پایه حسن نیت است باطل می گردد.هر چند این ضمانت اجرا سخت است لیکن متناسب با عقد بیمه بر پایه اعتماد کامل و صداقت طرفین می باشد.
تعلیق قرارداد به چه معنا است؟
یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای گذرا کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است ولی توضیح روشنی دربارۀ تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است. در این مقاله، نخست با تعریف و انواع عقد معلق چیست؟ عقد معلق آشنا می‌شویم؛ سپس به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا نه.
حتما بخوانید:
عقد معلق چیست؟
در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده میشود.
در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد میشود.
انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.
۱. اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می‌خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به‌طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.
۲. گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی‌آید.
شرط فاسخ چیست؟
در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل میشود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.
آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره میشود.
مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل میشود. از این مطلب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر میشود: «هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.» در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف میشود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.
در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب میشود.
نتیجه
در پایان نتیجه می‌گیریم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.
تعلیق قرارداد به چه معنا است؟
یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای گذرا کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است ولی توضیح روشنی دربارۀ تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است. در این مقاله، نخست با تعریف و انواع عقد معلق آشنا می‌شویم؛ سپس به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا نه.
حتما بخوانید:
عقد معلق چیست؟
در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده میشود.
در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد میشود.
انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.
۱. اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می‌خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به‌طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.
۲. گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی‌آید.
شرط فاسخ چیست؟
در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل میشود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.
آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره میشود.
مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل میشود. از این مطلب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر میشود: «هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.» در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف میشود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده عقد معلق چیست؟ دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.
در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب میشود.
نتیجه
در پایان نتیجه می‌گیریم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.
آشنایی با عقد معلق
معلق، عقدی است که بعد از ایجاب و قبول، دارای اثر حقوقی نمیشود؛ به این معنا که توافق صورت میگیرد و عقد هم منعقد میشود، اما اثر آن ایجاد نمیشود و منوط به یک حادثه است.
عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. عقد معلق در مقابل عقد منجز است. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از ایجاب و قبول، دارای اثر حقوقی نمیشود؛ به این معنا که توافق صورت میگیرد و عقد هم منعقد میشود، اما اثر آن ایجاد نمیشود و منوط به یک حادثه است.
نکته قابل توجه این است که در این عقد، خود عقد معلق نیست، بلکه اثر آن معلق است. به این معنا که توافقی صورت میگیرد اما اثر معلق میشود.
به‌طور مثال، اگر پدری به فرزند خود بگوید اگر در سال آینده، گواهینامه خود را بگیری، خودروی خود را به تو خواهم داد و پسر هم قبول کند، عقد محقق شده است و اگر پسر گواهینامه خود را بگیرد، مالک خودرو خواهد شد. این عقد، معلق است.
ماده ۱۸۹ قانون مدنی در عقد معلق چیست؟ تعریف عقد منجز، چنین بیان کرده است: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد؛ والا معلق خواهد بود.»
به‌طور مثال در عقد بیع پس از انعقاد، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع میشود. بنابر ماده فوق، مشخص میشود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد. این امر بدین معناست که طرفین عقد میتوانند بهدلیل تعلیق، ایجاد و پیدایش آثار عقد را منوط به وقوع امری در آینده کنند.
نکته مهم این است که عقد معلق را نباید با عقد مشروط اشتباه گرفت. عقد مشروط عقدی است که در آن از سوی طرفین معامله شرط و شروطی گذارده شده باشد. مانند اینکه فروشنده شرط کند در صورتی که خریدار ظرف ۷۲ ساعت پس از امضای مبایعهنامه، تمامی ثمن معامله را پرداخت نکند، معامله فسخ میشود. در واقع در عقد مشروط، طرفین در ضمن تعهدات اصلی خود، تعهدات فرعی و شروطی را نیز قرار میدهند که این شروط باید صریح و روشن باشد و مشروط علیه نیز به انجام آن شروط ملزم میشود که در صورت عدم انجام، از طریق دادگاه ملزم شده و در صورتی نیز که الزام ممکن نباشد، عقد فسخ میشود.
اما در عقد معلق، شرط تعلیقی، امری است که امکان ایجاد آن وجود دارد و تا وقتی که آن امر ایجاد نشود، عقدی بهوجود نمیآید. در نتیجه، این شرط، یک امر فرعی متصل به عقد است. اما تشکیل عقد موصوف به آن امر فرعی نیست. این در حالی است که تعلیق، موکول کردن عقد به امر دیگری است و پیش از تحقق آن، عقدی بهوجود نمیآید.
در ارتباط با وجود معلقعلیه در عقد معلق وجود شرایط ذیل اساسی است:
شرط تعلیقی باید منوط به وقوع امری در آینده باشد. چراکه اگر مربوط به گذشته یا زمان حاضر باشد، عقد معلقی به وقوع نخواهد پیوست و تکلیف مشخص است.
نکته مهم این است که اگر طرفین عقد بر وقوع امری توافق کنند که واقع شده، این تعلیق صوری و باطل است. در ارتباط با امری که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، ذکر این نکته الزامی است که لازم است طرفین شک داشته باشند که آیا آن امر (معلقعلیه) در آینده اتفاق می‌افتد یا خیر؟ اگر طرفین یقین داشته باشند، بر وقوع آن امر، دیگر شرط معلقی وجود ندارد، بلکه یک تعهد موجل است.
معلقعلیه باید یک حادثه خارجی باشد. یعنی خارج از شرایط صحت عقد بوده و خارج از عقد نیز باشد. اگر حادثه خارجی نباشد، یعنی اینکه داخل در شرایط صحت عقد است، دیگر عقد معلق نخواهد بود. چراکه در این صورت تکلیف روشن است. بنابراین اگر معلقعلیه از شرایط صحت عقد مندرج در قانون باشد، آن عقد دیگر معلق نخواهد بود. ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر کرده است: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله».
به‌طور مثال، اگر فروشنده به خریدار بگوید خودرو خود را به شما میفروشم، اگر شما بالغ باشید، این شرط جزء شرایط صحت عقد است، پس عقد معلق نخواهد بود.
اگر تحقق عقدی، معلق به یکی از شروط اساسی فوقالذکر شود، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عدهای معتقدند که چنین تعلیقی صحیح است و علت این امر را ماده ۷۰۰ قانون مدنی بیان کرده‌اند «تعلیق ضامن به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.» اما در مقابل عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که چنین تعلیقی، واقعی نیست.
شرط تعلیقی باید احتمالی باشد (بشود یا نشود) چرا که اگر احتمالی باشد، تکلیف عقد روشن نیست. اما اگر حتمی یا محال باشد، تکلیف عقد روشن است و در این صورت، عقد معلق نیست. در قانون مدنی دو عقد وجود دارند که نمیتوانند به‌صورت معلق منعقد شوند، یعنی عقد معلق آنان، باطل است. این دو عقد عبارت از عقد ضمان و عقد نکاح است.
مستندات قانونی مرتبط با عقد معلق
صورتجلسه نشست قضای استان قم/ شهر قم مورخ 7 تیر سال 1397: در قرارداد بیع ملکی، مقرر میشود بخشی از ثمن معامله به صورت چک وعدهدار پرداخت شود و در قرارداد قید میشود اگر چک پاس نشد، معامله منفسخ است. سوال این است که اولاً ماهیت حقوقی شرط مذکور (شرط انفساخ) چیست؟ ثانیاً آیا شرط مذکور، صحیح است یا باطل؟
نظر هیات عالی: شرط ذکرشده در پرسش از نوع شرط نتیجه معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد ۱۰ و ۲۳۴ قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمیکند. زیرا شرط عرفا التزام جداگانهای عقد معلق چیست؟ است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلان به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانستهاند.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۲۳۳۴/۹۵/۷ شماره پرونده: ۹۲۰-۱۸۲-۹۵ تاریخ نظریه: 22 آذر سال 1395: اگر قرارداد امانی مالی در اختیار شخصی به عنوان امین قرار گیرد و متعاقبا همان مال طی قراردادی از طرف امانتگذار با این شرط به امین مذکور به بیع معلق فروخته شود که امین طی زمان مشخص بهای آن را پرداخت کند، در غیر این صورت قرارداد کان لم یکن بوده و امانتگذار اختیار دارد مال مورد معامله را به فروش برساند، با این حال در صورتی که امین بدون رضایت امانتگذار و بدون پرداخت بهای مال در زمان تعیینشده آن را به فروش برساند و بهای فروش را تملک کند و با وجود درخواست مالک، آن را به مالک تحویل ندهد، آیا خیانت در امانت کرده است و فروش مال مورد معامله، فروش مال غیر محسوب میشود یا خیر؟
به نظر میرسد فرض سوال که ودیعهگذار مال مورد امانت را به شرط اینکه ظرف مهلت مشخصی ثمن آن پرداخت شود به امین فروخته است، از مصادیق عقد موجل است، نه معلق؛ زیرا در این فرض اثر عقد بیع (منشا) معلق بر امری نشده است. بلکه مشروط به پرداخت آن (ثمن) در ظرف مدت مشخصی شده است که با این وصف، تمام آثار عقد بیع به طور منجز ایجاد میشود (تملیک) فقط شرط شده است که چنانچه ظرف مهلت مشخصی ثمن پرداخت نشده است، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند. با این وصف، اگرچه امین (خریدار) برخلاف شرط مندرج در قرارداد، مبادرت به واگذاری موضوع قرارداد به غیر کند، این عمل نوعی تخلف از شرط محسوب میشود که دارای جنبه مدنی و فاقد وصف کیفری (فروش مال غیر، خیانت در امانت و …) است. ولی به هر حال تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
عقد معلق چیست؟
ماده ١٨٩ قانون مدني بیان می دارد : عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود. عقد معلق نیز برخلاف عقد منجز می باشد
در سری مباحث الفبای حقوق و تفاوت های عقد و ایقاع که اشاره شد عقود تقسیم بندی های مختلفی دارد تقسیم بندی که در این سری مختصر توضیح خواهیم داد عقد معلق و منجز می باشد.
ماده ١٨٩ قانون مدني بیان می دارد : عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود. عقد معلق نیز برخلاف عقد منجز می باشد یعنی اینکه مثلا پدری به دختر خود می گوید این ماشین را به اسم تو کردم اگر در کنکور سراسری رتبه برتر شدی به این نوع عقد عقد معلق گویند درحالی که در عقد منجز هیچ شرطی برای تاثیر عقد ندارد مثل اینکه پدر ماشین را به به دخترش ببخشد اما در مورد کلمه انشاء را در اینجا لازم است توضیح دهیم که ما یک تعلیق در اِنشاء داریم و یک تعلیق در مُنشا تعلیق در انشا به معنی آن است که عقد محقق شده اما اثر آن هنوز منوط به امری است اما تعلیق در انشاء یعنی تعلیق در خود عقد که این امر باطل است مثلا اگر فردی بگویید ماشینم را به تو می فروشم اگر در کنکور رتبه برتر شدی این نوع عقد و توافق با توجه به دکترین و منابع حقوقی باطل می باشد اما اگر بگویید ماشین را عقد معلق چیست؟ به توفروختم اگر در کنکور رتبه برتر شدی این تعلیق در منشا است و صحیح
شرایط صحت معلق علیه در عقد معلق
- معلق علیه ( در مثال ما قبول شدن در کنکور ) باید امری خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. اگر حادثه خارجی نباشد یعنی اینکه داخل در شرایط صحت عقد است دیگر عقد معلق نخواهد بود چراکه در اینصورت تکلیف روشن است.
- معلق علیه باید محتمل الوقوع باشد یعنی امری باشد که احتمال وقوع آن احتمالی باشد نه غیر ممکن یا اینکه دارای اجل (زمان معین مثلا ۲ ماه دیگر )
- معلق علیه باید استقبالی باشد یعنی ناظر به آینده باشد نه گذشته و حال
در موارد ذیل نیز عقد معلق باطل می باشد
- شرط تعلیقی باطل باشد
- غیر مقدور باشد
- به ادراه مشروطه له (کسی که شرط به نفع او شده ) باشد
هم چنین تعلیق در عقد نکاح (ازدواج ) و عقد ضمان (نقلی ) باطل است
اما اثر این عقد از چه زمانی هست تصور کنید پدر باغ خود را به نحو معلق به دختر خود بخشیده (هبه کرده ) میوه های این باغ از چه زمانی برای دختر می باشد از زمان انشاء عقد یا از زمان تحقق معلق علیه ؟ در این خصوص نظریه ناقلیت قبول شده یعنی از زمان تحقق معلق علیه میوه های باغ برای دختر است و تا قبل آن برای پدر
دیدگاه شما