تعریف قیمت عرضه و تقاضا

بازار خودرو در خواب عمیق / خریداران چانه بزنند!

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت با اشاره به رکود عمیق بازار، از ثابت ماندن قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته خبر داد.

"سعید موتمنی" افزود: امروز در بازار خودرو همچون هفته گذشته رکود شدیدی حاکم است، به طوری که شاهد مراجعه اندک مشتریان برای خرید خودرو هستیم و به نوعی بازار بلاتکلیف است.

وی بیان داشت: بلاتکلیفی بازار بیشتر به اخبار مثبت و منفی واصله سیاسی بین‌المللی، نوسانات ارزی و موضوع واردات خودرو برمی‌گردد که این عوامل بازار را در یک خواب عمیق فرو برده است.

موتمنی خاطرنشان کرد: بررسی قیمت‌ها در هفته جاری نسبت به هفته گذشته حاکی از عدم تغییر نرخ‌ها است؛ با این وجود خریداران واقعی خودرو قدرت چانه‌زنی دارند و در صورتی که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار پیشنهاد خود را به فروشندگان ارائه کنند، امکان خرید وجود دارد.

این مقام صنفی یادآور شد: امروز خودرو در کشور ما نه یک کالایی مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای است و نوسانات ارزی در برخی موارد آن‌قدر قیمت‌ها را بالا برده است که به کاهش نرخ ارز نیز کمتر واکنش نشان می‌دهند.

وی عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو دیگر عامل تأثیرگذار بر قیمت‌ها عنوان کرد و ادامه داد: باید نیاز روزانه، ماهانه و سالیانه بازار خودرو تامین شود، اما دست‌کم در چند سال گذشته عرضه خودرو در حد تقاضا نبوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیاز بازار عرضه شده است.

این مقام صنفی به سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ اشاره کرد که عرضه و تقاضای خودرو بسیار به هم نزدیک بود و گفت: در آن زمان فاصله سه تا ۱۰ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها را شاهد بودیم.

به گزارش ایرنا، امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی در گروه ایران‌خودرو هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ۲۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۷۰ میلیون تومان، رانا پلاس ۳۰۳ میلیون تومان، تارا دنده‌ای ۴۳۴ میلیون تومان و تارا دنده اتوماتیک ۵۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در گروه سایپا نیز هر دستگاه تیبا صندوقدار ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۲۰۶ میلیون تومان، کوییک اتوماتیک ۳۰۳ میلیون تومان، کوییک آر (دو رنگ) ۲۰۵ میلیون تومان و در دسته مونتاژی‌ها نیز هر دستگاه هایما اس ۷ حدود ۹۷۰ میلیون تومان و جک اس ۵ نزدیک به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس مخالف نیست/ شناور شدن تعرفه واردات خودرو، رانت را از میان می‌برد

وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در چهارمین نشست خبری خود با اشاره به آمارهای رسمی گفت: این آمارها نشان دهنده این است که تولید کشور در وضعیت مناسبی است و به طور نمونه تولید خودروی سواری کامل تا نهم شهریورماه امسال نسبت به مدت تعریف قیمت عرضه و تقاضا مشابه سال گذشته ۲۷۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید رضا فاطمی امین امروز در نشست خبری که در سالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، سخنان خود را با ارائه آمار در زمینه افزایش تولید آغاز کرد.

وی اظهار داشت: در چهارماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴.۹ درصد، شمش آلومینیوم ۱۵.۷درصد، آلومینا ۸.۴ درصد، گفتم کنسانتره زغال‌سنگ ۲۰ درصد، شیشه جام ۷.۲ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۷ درصد، خودرو سواری کامل ۲۵۰درصد، وانت ۴۷.۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲۹ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۱۴۸ درصد و تراکتور ۵۸ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: البته در تولید محصولاتی مانند کمباین کاهش تولید داشتیم. همچنین در تولید روغن خوراکی و پودر شوینده هم به ترتیب ۲۶ و ۷ درصد افت تولید را تجربه کردیم که این مسئله هم کاملاً قابل‌توجیه است و بعد از حذف ارز ترجیحی این اتفاقات افتاده است. البته کاهش تولید به معنای کمبود این کالاها در بازار نیست، بلکه در واقع عرضه و تقاضا متعادل شده است.

خودرو در کشور، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده

فاطمی امین توضیح داد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است. علت تصمیم‌گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی‌حدوحصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی باکیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه باتوجه‌به همین مسائل آیین‌نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین‌نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.

فاطمی امین توضیح داد: وقتی به عدم تراز بودن عرضه و تقاضا در بازار تعریف قیمت عرضه و تقاضا اشاره می‌کنیم پس خودروی وارداتی شاید سود و هزینه ناعادلانه‌ای برای واردکننده داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال اگر خودروی ۴۰۰ میلیون‌تومانی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود رانت است. اگر بازار روان بود این اتفاقات نمی‌افتاد؛ اما ما ناگهان قصد باز کردن سدی را داریم و اگر هوشمندانه باز نشود سیلی را ایجاد می‌کند.

شناور شدن تعرفه واردات خودرو، رانت را از میان می‌برد

وزیر صمت در مورد شناور بودن تعرفه واردات خودرو و احتمال بروز رانت، گفت: اگر تعرفه شناور نمی‌گذاشتیم اولین مطالبه‌گر شما بودید؛ زیرا به دلیل عرضه کم و تقاضا بالا سود زیادی نصیب واردکننده می‌کرد.

وی اضافه کرد: تعرفه شناور رانت را از بین می‌برد. ما سود مجاز را مشخص می‌کنیم و مابه‌التفاوت را به‌عنوان سود بازرگانی اخذ می‌کنیم.

وزیر صمت تصریح کرد: در واقع ممکن تعریف قیمت عرضه و تقاضا بود به‌خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای ازبین‌بردن رانت، به‌جای یک سود بازرگانی ثابت، میزان سود واردکننده تعیین شود.

بورس شفاف می‌کند که قیمت واقعی خرید و فروش در بازار برای یک خودرو خاص چقدر است

وی تصریح کرد: ما گفتیم خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس باعرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. چه‌بسا که خودروهایی که در این چند وقت هم در بورس عرضه شد پایین‌تر از نرخ بازار بود.

وزیر صمت اضافه کرد: اگر در بورس بالاتر از قیمت فروخته شد، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود؛ بنابراین سود بازرگانی به‌صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به‌درستی عمل کنیم.

فاطمی امین تصریح کرد: آیین‌نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده است و به نفع کل کشور است‌.

وزیر صمت تأکید کرد: وزارت صمت با هیچ خودروسازی مذاکره‌ای برای واردات نکرده است؛ زیرا ما واردکننده نیستیم و فقط ضوابط فنی و استانداردها را تعیین می‌کنیم.

فاطمی امین در مورد تولید خودرو از سوی خودروسازانی غیر از ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: تا سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو توسط خودروسازانی غیر از ایران‌خودرو و سایپا انجام خواهد شد تا تمرکز تولید کم شود.

در نظر گرفتن سقفی یک میلیارد دلاری واردات در کنار ورود سرمایه‌‌های خارجی در قالب خودرو

وی در مورد اعمال سقف ارزی برای واردات خودرو، تصریح کرد: منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست؛ ازاین‌رو سقف یک میلیارد دلار به‌اضافه سرمایه‌گذاری خارجی را برای واردات خودرو در نظر گرفتیم. با این سیاست خودروهای بیشتری وارد می‌شود؛ یعنی به‌جای واردات یک خودرو ۸۰ هزاردلاری، ۴ خودروی ۲۰ هزاردلاری وارد می‌شود.

وزیر صمت همچنین در مورد احتمال ممنوعیت مجدد واردات خودرو در سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود؛ بلکه طبق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری باید تا ۵ سال بماند.

وی در مورد توقف عرضه خودرو در بورس کالا که در بهار با دستور وزارت صمت انجام شد، گفت: ما به تقویت بورس کالا در ۶ ماه گذشته کمک زیادی کردیم، شیشه، فولاد و … در بورس کالا عرضه می‌شوند. ما مخالف شفافیت نیستیم.

فاطمی امین ادامه داد: عرضه‌ای که در بهار قرار بود در بورس کالا انجام شود بدون هماهنگی با ما بود و به همین دلیل باعرضه مخالفت کردیم. ما به‌هیچ‌وجه مخالف شفافیت نیستیم.

شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در اولین اولویت واگذاری

وی در مورد واگذاری سهام خودروسازان، اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه قیمت‌گذاری تمام شده و فراخوان سرمایه‌گذاری ارائه شده شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.

وزیر صمت در مورد تعداد خودروهای وارداتی، گفت: قرار بر واردات یک میلیارد یورو خودروی خارجی است که ممکن است بخشی با رمزارز انجام شود. اما بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی ادامه داد: در واقع سرمایه‌گذار به‌جای دلار و یورو آوردن، می‌تواند خودرو وارد کند و ریال حاصل شده از فروش خودرو را خارج نکند؛ بلکه در داخل سرمایه‌گذاری کند.

وی همچنین در خصوص اسقاط خودرو با انجام واردات، اظهار کرد: این موضوع در قانون جدید ساماندهی خودرو اشاره شده که تعداد آنها توسط وزارت صمت و همچنین سازمان ملی استاندارد اعلام خواهد شد.

رشد ۲۷۹ درصدی تولید خودرو کامل در ۵ ماهه اخیر

فاطمی امین در مورد تولید خودروی کامل هم اظهار کرد: تا نهم شهریورماه سال جاری ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ درصد خودروی کامل تولید شده درحالی‌که این رقم برای مدت مشابه پارسال ۸۸ هزار و ۳۱۲ خودرو بود؛ بنابراین تولید خودروی کامل ۲۷۹ درصد افزایش‌یافته است.

وی افزود: خودروی ناقص تا ۹ شهریورماه امسال ۴۱ هزار دستگاه تولید درحالی‌که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه بود.

فاطمی امین در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت‌گذاری باید منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را در نظر بگیرد. قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده را به مصرف‌کننده منتقل کنیم.

وی افزود: به دلیل سوءمدیریت، هزینه‌های مالی و کاهش تولید گران در می‌آید پس ما به‌عنوان وزارت صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.

وی در مورد تولید خودروی ایرانی - روسی، گفت: ما وارد این پروژه نمی‌شویم؛ بلکه خود خودروسازان دست‌به‌کار خواهند شد.

برنامه وزارت صمت برای صادرات لوازم خانگی

وی در مورد صنعت لوازم‌خانگی گفت: ۵ تعریف قیمت عرضه و تقاضا ماه امسال در مجموع لوازم‌خانگی ۱۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم.

وزیر صمت ادامه داد: صنعت لوازم‌خانگی روند روبه‌رشدی دارد و برنامه‌ای برای واردات نداریم؛ بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور خارجی مثل روسیه و عمان به توافق رسیده‌اند که به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک در آن کشور تولید داشته باشند؛ یعنی قطعه و فناوری می‌فرستیم و در آن کشور تولید انجام می‌شود. قبلاً ما مونتاژکار بودیم و الان فرایند برعکس شده است.

فاطمی امین در مورد تخلفات فولاد مبارکه، اظهار کرد: ششم مهرماه سال قبل به این نتیجه رسیدیم که اقدامات نادرستی انجام شده؛ ازاین‌رو مدیرعامل فولاد مبارکه تغییر کرد و تخلفات مربوط به دوره مدیریت قبلی است.

وی افزود: گزارش رسمی منتشر شده در مورد تخلفات فولاد مبارکه در مجلس ۸ صفحه است؛ اما گزارش غیررسمی تعریف قیمت عرضه و تقاضا منتشر شده در رسانه‌ها ۳۰۰ صفحه است.

وزیر صمت یادآور شد: به نظر کارشناسی من بخشی از تخلفات ذکر شده تخلف نبوده‌اند. اما باید دستگاه قضا نظرش را اعلام کند.

فاطمی امین در ادامه در مورد اتصال به پنجره واحد خدمات گفت: تعدادی از سازمان‌ها همچون زمین‌شناسی، ای درو و … توسعه‌ای هستند و خدماتی برای مردم ندارند. ما تاکنون در اتصال به این سامانه خوب پیش رفته‌ایم.

اصلاح ساختار وزارت صمت به طرف از تجمیع به سمت تلفیق در حرکت است

وی در مورد اصلاح ساختار وزارت صمت، افزود: از ۱۰ سال پیش تاکنون وزارت صمت منجمد بود و اتفاق ساختاری جدیدی در این نهاد نیفتاده بود؛ به‌عنوان‌مثال قبل از ادغام من معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن بودم و بعد از ادغام معاون هر دو وزارتخانه شده بودم. پس در میان ادغام یک تجمیعی رخ‌داده بود که تا پارسال هم ادامه داشت.

وزیر صمت تصریح کرد: ما با تغییر چارت در سال گذشته، امر تلفیق را انجام دادیم. در خال حاضر هر دفتری به‌صورت تخصصی به امور می‌پردازد.

فاطمی امین افزود: کارهای جدیدتری هم در دست اقدام داریم که یکی از آنها ایجاد سامانه پاسخگویی است تا از این طریق تمام مراجعات حضوری، تلفنی و غیرحضوری وارد سامانه می‌شود و در بخش مربوطه تیکت می‌شود. در واقع ما تمام خدمات را به ریز درآورده‌ایم و سؤال و تقاضای مربوطه مستقیم به دست مسئول مربوطه می‌رسد. همچنین ۲۰۰ داشبورد تعریف کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد زمان تکمیل سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: تکمیل سامانه جامع تجارت هیچ‌وقت تمام نمی‌شود؛ زیرا دائم درخواست‌های جدیدی از این سامانه داریم. باید اشاره کنم که از دو ماه پیش در حال انجام کارهای دیگر هستیم تا تکمیل‌تر شود.

اتصال داده‌های گمرک به سامانه جامع تجارت انجام شده است

فاطمی امین در مورد اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم توضیح داد: در مورد اتصال گمرک ارتباطات انجام شده و تبادل اطلاعات وجود دارد؛ ولی ما درخواست دریافت اطلاعات بیشتری داریم که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پذیرفته و در مسیر پذیرش پیمانکار هستیم؛ در واقع داده‌های گمرک به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما نرم‌افزار باید تغییر کند که کار پیمانکار است.

وزیر صمت در خصوص احیای وزارت بازرگانی، توضیح داد: کار شفاف است و نیازی به توضیحات من نیست. اما یک طرحی در مجلس برای ایجاد وزارت بازرگانی داریم که دولت با این طرح موافقت کرده که معنای آن هم تفکیک صمت نیست؛ بلکه تشکیل وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی در آن وزارتخانه تجمیع خواهد شد.

۴۷۰ واحد صنعتی تعطیل، فعال شدند

وی در مورد احیای واحدهای صنعتی هم گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۷۰ واحد صنعتی تعطیل فعال شد.

وی همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال در ۶۱ پروژه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد که استان‌های فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان و تهران در این زمینه پیشرو بودند.

فاطمی امین در مورد امضای طلایی گفت: در گام نخست جاهایی که امضاهای طلایی و فساد وجود دارد را شناسایی کردیم که یکی از این محل‌ها مربوط به بخش واردات بود. یکی از این حوزه‌ها صدور کارت بازرگانی بود که پارسال اصلاح شد و رتبه‌بندی را برای واردات اعمال کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین رتبه‌بندی را برای صادرات نیز اعمال خواهیم کرد.

وزیر صمت افزود: در جمع‌بندی و دریافت مبلغ برای مواد معدنی هم احتمال فساد وجود دارد، بنابراین اطلاعات مربوط به تولید، خریدوفروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت باید اعلام شود. در همین راستا اگر یک واحد معدنی فراورده‌های معدنی بخرد و فاکتور و صورت‌حساب الکترونیکی نداشته باشد، باید مالیات بدهد.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به برگزاری مزایده یک هزار و ۲۰۰ معدن، گفت: به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی‌کردن فرایند حقوقی و قیمت‌گذاری، این مسئله زمان‌بر شد، اما هفته آخر شهریورماه مزایده‌ها آغاز می‌شود.

مزایده واگذاری یک هزار و ۲۰۰ معدن تا آخر شهریورماه

وی افزود: در این مزایده در سه مرحله یک هزار و ۲۰۰ معدن واگذار می‌شود که نخستین آن معدن ققنوس است.

فاطمی امین اضافه کرد: در این مزایده‌ها ۴۹ مجوز برداشت، ۲ هزار و ۱۷۸ محدوده اکتشافی، یک هزار و ۳۵ معادن دارای پروانه بهره‌برداری و ۲۰۸ معدن متروکه و در مجموع ۵ هزار و ۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی در مورد خام‌فروشی نیز گفت: خام‌فروشی نداریم؛ دقیق‌تر باید بگویم که سالانه ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که کل صادرات مواد خام چهار و نیم میلیارد تومان است بنابراین نمی‌توان گفت خام‌فروشی داریم. اما نیمه خام‌فروشی که ما مخالف همین هم هستیم.

وی با بیان اینکه در بخش معدن چندین عقب‌ماندگی جدی وجود دارد، گفت: اولین عقب‌ماندگی ما در بخش معدن اکتشاف است، بنابراین اولین کار در این حوزه که از مهر سال گذشته در دستور کار بود یک برنامه گسترده اکتشاف بود که از خراسان جنوبی آغاز شد و به‌زودی نتایج آن منتشر می‌شود.

فاطمی امین گفت: ترازنامه ذخایر معدنی که تاکنون تولید و منتشر نشده است نیز در دستور کار قرار دارد و این ترازنامه به‌زودی منتشر می‌شود.

فاطمی امین در مورد حقوق دولتی معادن هم اظهار کرد: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معدن باید در آن محدوده هزینه شود که تا پارسال این اتفاق نمی‌افتاد و اعداد کمتری هزینه می‌شد؛ اما امسال در لایحه بودجه گنجانده شد و باید این ۱۵ درصد هزینه شود.

به همت وزارت صمت، محصولاتی نظیر MDF، شیشه، سیمان و. وارد بورس کالا شدند

وزیر صمت به افزایش ۵۷ درصدی ارزشی و ۹۳ درصدی وزنی معاملات در بورس کالا در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست پارسال اشاره کرد و گفت: افزایش معاملات بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده، به‌طوری‌که محصولاتی نظیر MDF، شیشه و غیره برای نخستین‌بار وارد بورس شد.

وی تأکید کرد: وزارت صمت در تعریف قیمت عرضه و تقاضا یک سال گذشته به بورس کالا کمک کرده است و امروز محصولاتی نظیر سیمان و فولاد به طور کامل در این بورس عرضه می‌شوند.

وزیر صمت در مورد آئین‌نامه رفع تعهد ارزی نیز اظهار کرد: آئین‌نامه رفع تعهد ارزی در کمیسیون اقتصادی دولت است.

وی درباره تجارت خارجی کشور هم گفت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد صادرات کشور ۴۰ درصد بوده است و در ۴ ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۰ درصدی را داشتیم.

فاطمی امین به ارتباط تجاری با روسیه نیز اشاره کرد و افزود: در تیر امسال نسبت به تیر سال قبل رشد صادرات ما به روسیه ۱۲۰ درصد بوده است.

به گفته وی، رشد صادرات ایران به آفریقا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در مجموع ۱۰۰ درصد بوده است.

خودروی وارداتی، بدون رانت به دست خریدار می‌رسد

قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است.

به گزارش تهران بهشت، دولت راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد. قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال97 ، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و. بازداشت شدند.

زمانی که واردات خودرو آزاد بود، ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.

دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.

در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت تعریف قیمت عرضه و تقاضا صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان تعریف قیمت عرضه و تقاضا فروش است.

روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.

همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.

اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.

منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی

از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.

اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

بورس کالا باعث شفافیت می‌شود

مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»

قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»

تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.

وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.

واردات خودرو تعریف قیمت عرضه و تقاضا ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.

بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

ارزهای شخصی ممنوع

این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

خودروهای وارداتی بدون رانت به دست خریدار می‌رسد

دولت سیزدهم راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد.

روزنامه ایران: قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال 97، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و. بازداشت شدند.
زمانی که واردات خودرو آزاد بود، ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.
دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.

در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.

اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.

منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی
از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.
اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

بورس کالا باعث شفافیت می‌شود
مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»
قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»

تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.
بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

ارزهای شخصی ممنوع
این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا تعریف قیمت عرضه و تقاضا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

بــــرش
واردات خودرو به مناطق آزاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: بندهای آیین‌نامه واردات خودرو در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
او افزود: وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته‌اند که قانون آن بخواهد تغییر کند.
فاطمی‌امین درباره اینکه آیا امکان بازنگری آیین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود.

4 نکته
​​​​​​​عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
تعیین قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است
قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است

تلاش اوپک برای مدیریت بازار و تاثیر بر قیمت نفت

قیمت نفت پس از افزایش 3 درصدی در روز گذشته، امروز کاهش یافت، اما اقدام اوپک نشان می‌دهد اوپک تقاضا را به دقت زیر نظر دارد و سعی می کند عرضه را مدیریت کند.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، به نقل از رویترز، قیمت نفت پس از افزایش 3 درصدی در روز گذشته، در معاملات امروز کاهش یافت.

روز گذشته، گروه اوپک پلاس توافق کردند تا 100 هزار بشکه در روز از میزان تولید خود کم کنند. این اقدام اوپک با هدف متوقف کردن کاهش اخیر قیمت نفت صورت گرفته است.

هر بشکه نفت برنت با 62 سنت کاهش 95.14 دلار فروخته شد، اما نفت خام آمریکا با یک دلار و 95 سنت افزایش 88.82 دلار معامله شد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) و هم پیمانانش موسوم به اوپک پلاس تصمیم گرفتند تا در ماه سپتامبر 100 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند.

این اقدام پس از ابراز نگرانی عربستان در مورد کاهش قیمت نفت در ماه ژوئن با وجود کمی عرضه صورت گرفت.

با وجود اینکه عربستان از گفته بود که قیمت ها را بالا ببرد، اما تحلیلگران انتظار این اقدام اوپک پلاس را نداشتند.

تحلیلگران معتقدند این اقدام اوپک پلاس بیشتر نمادین بوده و با توجه اینکه اوپک از هدف تولید خود کمتر تولید دارد، تاثیر محدودی بر عرضه واقعی دارد.

نوآ بارت، تحلیلگر انرژی و آب در یادداشتی نوشت، اما این حرکت از نظر سیگنال دهی اهمیت داشت زیرا «نشان می دهد اوپک پلاس تقاضا را به دقت زیر نظر دارد و سعی می کند تا برای حفظ یک کَفِ قیمتی نفت عرضه را مدیریت کند.»

تینا تنگ، تحلیلگر بازارهای سی ام سی در این باره گفت، عوامل دیگری که بر بازار تاثیر می‌ گذارند، شامل چشم ‌انداز ضعیف ‌تر تقاضای نفت به دلیل محدودیت‌های کرونایی مجدد در برخی از بخش‌ های چین و همچنین توافق برای اعمال سقف قیمتی برای صادرات نفت روسیه است.»