(تعداد روزهای ماه) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم بر ۱۲
اندوختة قانونی چیست و مقدار آن چقدر است؟
هیئت مدیرة هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوختة قانونی ذخیره نماید. همین که اندوختة قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است.
طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است . بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .
اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20 / 1 معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد.
نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
تجارتِ بدون "۴۲۰۰"
با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، به زودی عدد پرحاشیه "۴۲۰۰" از اقتصاد ایران و به طور خاص چرخه تجارت محو خواهد شد، اما به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات اقلام اساسی و کنار گذاشتن این نرخ از محاسبات حقوق ورودی کلیه واردات، آثار خاص خود را از لحظه خرید و تامین ارز کالا تا خروج از گمرک و در نهایت بازار به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، چهار سالی است که عدد ۴۲۰۰ به سیستم ارزی و تجاری ایران وارد شده و از پرحاشیه ترین سوژه های اقتصادی در این سال ها بوده است، از زمانی که در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت و طول نکشید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که لیست مشمولان به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای هفت کالا حفظ شد و سرانجام بعد از اما و اگرها و چالش های بسیار، مجلس به درخواست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و حقوق گمرکی رای داد.
افزایش هزینه واردات از ۶۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد با همین میزان واردات
ابعاد این حذف در حوزه تجارت از جهت افزایش هزینه ای که ایجاد خواهد کرد، قابل بررسی است که در بخش اول واردات هفت قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند قرار دارد. گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته تا ۲۴ اسفندماه، حدود ۲۵ میلیون تن به ارزش ۱۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیجی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است، این اقلام که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی است با ارز دولتی که با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته وارد شده است.
در این بین با در نظر گرفتن متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی در هر دلار، عملا دولت روی ۱۴.۷ میلیارد دلار پرداختی برای واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، یارانه‌ای تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این واردات قرار داده است، به عبارتی پای حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت (اختلاف ارز ۴۲۰۰ و نرخ بازار) برای واردات هفت قلم کالای اساسی در سال گذشته میان بوده است. بنابراین برای هفت قلم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموع واردات ۱۴.۷ میلیارد دلاری داشته، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه شده است که اگر قرار باشد برای امسال همین حجم واردات انجام شود که بیشتر خواهد بود، این بار با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، هزینه واردات آن حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که وارداکننده پرداخت خواهد کرد.
ایستادگی مقابل افزایش حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰
اما در کنار افزایش هزینه واردات اقلام اساسی، یک حذف دیگر مطرح است که بهای تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، آنهم حقوق ورودی کالاست که باید قبل از ترخیص از گمرک پرداخت شود و تمامی واردات را در برمی گیرد. درواقع دولت درآمد خود از محل عوارض واردات که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود با این تغییر افزایش داده است.
کمی به عقب برگردیم، زمانی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بار بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبات ارزش گمرکی کالای وارداتی مطرح و مصوب شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اما در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد.
این مصوبه با اعتراض تجار و مخالفت هایی در گمرک مواجه شد و به اجرا نرسید. گمرک ایران معتقد بود عمده کالاهای غیراساسی وارداتی و تا ۸۵ درصد آن را مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که افزایش چند برابری نرح محاسبه حقوق ورودی که مالیات بر ارزش افزوده را نیز در بر می گیرد، بهای تمام شده واردات را به همراه داشته و درنهایت با توجه به شرایط تورمی که بر اقتصاد حاکم بود، تبعات تورمی بر بازار داخل نیز خواهد داشت. در نهایت طی مصوبه دولت مقرر شد که محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیراساسی به روال سال ۱۳۹۹ و با همان نرخ ۴۲۰۰ انجام شود.
نرخ برای همه از ۴۲۰۰ تا بازار رشد کرد، تخفیف هم حذف شد
اما آنچه که برای سال جاری با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت حذف نرخ ۴۲۰۰ برای محاسبه حقوق ورودی کالا از تمامی اقلام حتی کالاهای اساسی است؛ به طوری که مصوب شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد.
با این مصوبه این بار برای کالاهای اساسی نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ حدود ۲۵ هزار محاسبه سود تجارت تومان حاشیه بازار افزایش یافته ولی حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش دارد. در سایر کالاها نیز نرخ از ۴۲۰۰ به نرخ نزدیک بازار افزایش یافته با این تفاوت که دو درصد حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.
حقوق ورودی درسال جاری در شرایطی با افزایش حدود پنج برابری نرخ مبنا مواجه شده که سایر اقلام از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز را شامل خواهد شد. در مورد سود بازرگانی نیز باید هیات دولت ماخذ آن را تعیین کند که بسته به نوع کالا افزایش می یابد و هر چقدر از مواد اولیه دورتر به و سمت کالاهای مصرفی پیش می رود افزایش خواهد داشت.
حذف ۴۲۰۰ از حقوق ورودی چقدر بر بهای تمام شده کالا تاثیر می گذارد؟
اینکه شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت موضوعی است که توضیح ارونقی -معاون پیشین فنی گمرک- در این باره از این حکایت دارد که با پنج برابر شدن حقوق ورودی و اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهند می‌تواند حدود ۱۷ درصد بر بهای تمام شده کالا تاثیر داشته باشد که بیشترین افزایش در پرداخت شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که آثار آن بر افزایش قیمت کالا اجتناب ناپذیر است.
کاهش سود بازرگانی چندان موثر نیست، اگر دولت قبول کند
به گفته وی در رابطه با سود بازرگانی نیز گرچه هنوز ابلاغ و تصویب نشده است اما حتی کاهش آن نمی‌تواند تاثیر چندانی در کاهش حقوق ورودی با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز در محاسبات داشته باشد. این در حالی است که پیشنهاداتی برای اینکه ماخذ سود بازرگانی به یک چهارم تا یک ششم تبدیل شود تا حقوق ورودی پرداختی بالا نرود وجود دارد ولی مساله اینجاست که دولت از این محل قصد درآمدزایی دارد و اینکه بخواهد به نحوی عمل کند که حقوق ورودی چندان بالا نرفته و یا ثابت بماند از احتمال بالایی برخوردار نیست.
نامه کسری برای واردکنندگان خواهد رفت
در مورد اینکه اظهارنامه‌هایی محاسبه سود تجارت که در سال گذشته اظهار شده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت نیز معاون سابق گمرک توضیح داد که طبق قانون، حقوق ورودی اظهارنامه‌های اظهار شده ۱۴۰۰ یا حقوق ورودی کالاهای موجود در اماکن گمرکی به استثنای مناطق ویژه و آزاد، ثابت است اما مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. این در حالی است از ابتدای امسال برای اجرای قانون بودجه تا زمانی که ماخذ سودبازرگانی تعیین شود مدتی طول خواهد کشید ولی به نظر می‌رسد در فاصله‌ای از ابتدای سال که اجرا نشود، برای صاحبان کالا نامه مطالبه کسر دریافتی صادر و از آنها اخذ خواهد شد.
درآمدی خوب از واردات حداقل ۵۲ میلیارد دلاری
به هرترتیب با مصوبات بودجه ۱۴۰۱، واردات کشور اعم از کالای اساسی و غیراساسی با افزایش هزینه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هفت قلم کالای اساسی و افزایش بهای تمام شده کلیه اقلام وارداتی با رشد نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی مواجه می شود که از نظر کارشناسان حوزه تجارت، آثار تورمی خود را برجای خواهد گذاشت، حال اینکه دولت و مجلس چه برنامه ای برای جبران این شرایط پیش بینی و در دستور کار قرار خواهند داد قابل توجه است، این در حالی است که با این تغییرات با توجه به حجم واردات ایران که در سال گذشته به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است درآمد قابل ملاحظه ای از عوارض واردات در اختیار دولت قرار می گیرد.
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت "ماه شمار" می‌شود
نحوه محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتریان نزد بانک تجارت از ابتدای ماه آتی از روزشمار به ماه شمار تغییر می کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بهمن ماه سال جاری محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه ماه شمار پرداخت شده و از این تاریخ سپرده گذارانی که سود حساب های کوتاه مدت را تا این لحظه به صورت روزشمار دریافت می کردند نیز مشمول قانون یاد شده می شوند.
همچنین بر اساس قوانین سپرده گذاری در بانک ها حداقل مبلغ مجاز برای دریافت سود از محل سرمایه گذاری کوتاه مدت ماه شمار طبق روال روز شمار و بر پایه حداقل "500.000 ریال" است.
محاسبه فروش خالص
فروش خالص چیزی است که پس از بازده، بازدهی و تخفیف فروش از فروش ناخالص کسر می شود. به عنوان مثال، اگر یک شرکت فروش ناخالص 100 ملیون تومان، بازده فروش 5 ملیون تومان، کمک هزینه فروش 3 ملیون تومن و تخفیف 2 ملیون تومان داشته باشد، فروش خالص به این ترتیب محاسبه می شود:
100 ملیون تومان فروش ناخالص - 5 ملیون تومان بازده فروش - 3 ملیون تومان مبالغ فروش - 2 ملیون تومان تخفیف = 90 ملیون تومان فروش خالص
فروش خالص معمولاً کل مبلغ درآمد گزارش شده توسط یک شرکت در صورت سود و زیان آن است، به این معنی که همه اشکال فروش و کسورات مربوطه در یک مورد ترکیب می شوند. فروش ناخالص باید در یک ردیف جداگانه از خالص محاسبه سود تجارت فروشی نشان داده شود زیرا کسر قابل توجهی از فروش ناخالص وجود دارد. اگر این کسر در صورت مالی پنهان باشد، در صورتحساب اطلاعات اصلی در مورد کیفیت معاملات فروش از دست می رود.
بهترین کار این است که فروش ناخالص را گزارش کنید و به دنبال آن همه تخفیفاتی که در فروش داده شده است و سپس شماره خالص فروش را ذکر کنید. نمایش فروش خود از این طریق به وضوح نشان می دهد که چه زمانی تغییر در کسر فروش، تخفیف بیش از حد زیاد بازاریابی و سایر تغییرات در کیفیت فروش ایجاد شده است. یادداشت های صورت مالی باید هرگونه استدلال در تخفیف های بزرگ فروش را روشن کند.
اگر یک کسب و کار فقط یک آیتم واحد داشته باشد که دارای برچسب "فروش" باشد، فرض بر این است که این رقم مربوط به فروش خالص است.
فرمول فروش خالص چیست؟
فروش خالص مجموع فروش ناخالص یک شرکت منهای بازده، کمک هزینه و تخفیف آن است.
بنابراین، فرمول فروش محاسبه سود تجارت خالص این است:
فروش خالص = فروش ناخالص - بازده - کمک هزینه - تخفیف
هنگامی که تفاوت بین فروش ناخالص و خالص یک کسب و کار بیشتر از متوسط صنعت باشد، ممکن است شرکت تخفیف های بالاتری را ارائه دهد یا بازدهی بیش از حد نسبت به همتایان صنعت خود تجربه کند.
فروش خالص شامل چه مواردی است؟
فروش خالص برابر است با فروش ناخالص منهای بازده فروش، کمک هزینه و تخفیف.
فروش ناخالص: مجموع فروشهای تنظیم نشده یک تجارت قبل از تخفیف، کمک هزینه و بازده. از جمله پول نقد، کارت اعتباری، کارت نقدی و فروش اعتبار تجاری.
بازده: بازگشت کالا برای بازپرداخت پرداخت. فروش ناخالص با مبلغ استرداد شده کاهش می یابد.
کمک هزینه ها: کاهش قیمت کالاهای معیوب یا آسیب دیده. فروش ناخالص با توجه به میزان کمک هزینه کاهش می یابد.
تخفیفات: در صورت پرداخت تا تاریخ مشخص و با توجه به شرایط تخفیف، به مشتریان با کاهش موجودی فاکتور آنها پاداش می دهید.
چگونه درآمد خالص فروش را محاسبه می کنید؟
صورت سود و زیان صورت مالی است که نشان می دهد تجارت شما چه میزان درآمد دارد و به کجا می رود. رقم فروش خالص در صورت سود و زیان نشان می دهد که هنگام کسر تخفیف، بازده و کمک هزینه فروش، چه مقدار درآمد از فروش ناخالص باقی مانده است.
فروش ناخالص کل درآمد تعدیل نشده کسب و کار شما در طی یک بازه زمانی مشخص است. این رقم شامل کلیه وجوه نقد، کارت اعتباری، کارت بدهی و اعتبار تجاری قبل از کسر تخفیف فروش و مبالغ تخفیف کالا و کمک هزینه است. با استفاده از روش حسابداری نقدی، فروش ناخالص فقط فروشی است که شما پرداخت کرده اید. اگر شرکت شما از روش حسابداری تعهدی استفاده می کند، فروش ناخالص شامل تمام فروش نقدی و اعتباری شما می شود.
خالص ارزش فروش
در حسابداری معنی خالص ارزش فروش همان بها یا ارزش فروش پس از کسر تخفیفات تجاری است که مربوط به زمان تسویه حساب است. ولی قبل از تسویه حساب خالص ارزش فروش برابر است با مبلغ فروش بعد از کسر هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی. خالص ارزش فروش به انگلیسی برابر است با Net realizable value.
از نگاهی دیگر خالص ارزش فروش به صورت زیر محاسبه می شود:
بها یا ارزش فروش پس از كسر تخفيفات تجاري اما قبل از تخفيفات مربوط به تسويه حساب و بعد از كسر مخارج برآوردي تكميل و مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع. به عبارتی خالص ارزش فروش برابر است با ارزش فروش اقلام موجودي مواد و کالا بعد از کم کردن همه هزینه های مربوطه تا زمان تكميل و تمام هزینه هایی كه واحد اقتصادی در بخش مارکتینگ، فروش و پخش محصولات متحمل می شود و به طور مستقیم به کالا ها یا خدمات مد نظر تاثیر مستقیم دارد.
سود ماه شمار چیست؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانونی در ارتباط با سپرده‌های مشتریان، با نام سود ماه شمار تدوین نموده است. طبق این قانون بابت سپرده‌ای که مشتری در اختیار بانک قرار داده، برحسبِ مدت ماهیانه، سودی به مشتری پرداخت می‌شود. این سپرده‌ها “سپرده کوتاه مدت” نام دارند. بر طبق قوانین این سپرده، مشتریان تنها اجازه برداشت از پول خود را به صورت ماه به ماه خواهند داشت. سود در نظر گرفته شده نیز با توجه به درصد آن ماه به ماه به حساب مشتریان ریخته می‌شود. این قانون در سال ۱۳۹۷ تصویب و اجرا شد.
سود ماه شمار چگونه محاسبه می‌شود؟
کمترین میزان موجودی حساب مشتریان محاسبه سود تجارت در طول ۳۰ روز (یا تعداد روزهای یک ماه) اساس محاسبه سود ماه شمار خواهد بود. به این معنا که درصد سودی که بانک برای این سپرده‌ها در نظر گرفته است، پس از گذشت دوره‌ی ماهانه به حداقل مبلغ سپرده محاسبه سود تجارت اضافه می‌شود. این سود پس از واریز از سوی بانک، قابل برداشت میباشد. ناگفته نماند که درصد سود و برخی شرایط جزئی بانک‌ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب بانک، آنها را بررسی نموده و با توجه به شرایط مطلوب خود بانک مناسب را انتخاب کنید. برای این منظور فرمولی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
سود سپرده‌های بانکی به صورت ماه شمار و با نرخ سود علی‌الحساب به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(تعداد روزهای ماه) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم بر ۱۲
اگر بخواهیم سپرده هایی که سود آن ماه شمار است را ببندیم، محاسبه ی مبلغ کسر شده و باقی مانده چگونه انجام می شود؟
این سوالی است که برای اغلب مشتریان پیش می‌آید و در پاسخ باید گفت که این سود با توجه به حداقل موجودی که در این مدت داشته است، محاسبه شده و به حساب مشتریان واریز می‌شود.
تغییر سود روز شمار به ماه شمار چه زمانی و چرا رخ داد؟ سپرده‌های با این نوع سود چرا به وجود آمدند؟
تا سالهای گذشته سپرده‌های کوتاه مدت در تمامی بانک‌ها به صورت روزشمار محاسبه می‌شدند. اما از تاریخ آذر ماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیم گرفت، برای سپرده‌های کوتاه مدت سود ماه شمار در نظر بگیرد. مطابق این بخش نامه چنانچه فردی در کمتر از ۱ ماه سپرده خود را برداشت کند، هیچ سودی به او تعلق نمی‌گیرد. دلیل اعمال چنین قانونی براساس صلاح دید بانک مرکزی بوده است. با اعمال این قانون، ضررهای احتمالی وارده به سیستم بانک‌ها از جانب افراد سودجو متوقف شده است.
سود ماه شمار حساب‌های کوتاه مدت چه کسانی را متضرر می‌کند و چرا؟
از آن‌جایی که پیش از این در سپرده‌های کوتاه مدت میزان سود بر اساس سپرده‌های هر روز و به صورت جداگانه محاسبه می‌شد، افراد زیادی از این قضیه سوء استفاده می‌کردند. این سود به ضرر سیستم بانک‌ها بود. دلالان سکه و ارز و افرادی که سعی داشتند قیمت‌ها را در بازار با توجه محاسبه سود تجارت به منفعت‌های شخصی خود بالا و پایین کنند، با وارد شدن این سود به سیستم بانکی، شدیدا متضرر شدند. چرا که این افراد در طول روز میزان سپرده خود را کم می‌کردند و با آن پول در بازار آزاد به تجارت می‌پرداختند. سپس در ساعات پایانی کار بانک پول خود را به حساب خود برمی‌گرداندند. در نتیجه‌ی این روند، بر اساس قوانین، بانک مجبور بود سود روزانه را به حساب افراد سودجو واریز کند، در حالی که در طول ساعات کاری نتوانسته بود از پول‌ها برای گردش مالی بانک خود استفاده کند. در نتیجه با تغییر سیستم از سود روزشمار به ماه شمار به افراد فرصت‌طلب ضرر زیادی وارد شد.
مزایا و معایب سود ماه شمار برای دولت و بانک ها
با اجرای قانون سود ماه شمار، هم سرمایه‌گذارو هم بانک توامان از مزایای طرح برخوردار خواهند شد. البته باید ابراز کرد که این طرح هم همانند بسیاری از ایده‌های دیگر، بدون نقص نیست. از این رو اطلاع کامل از مجموعه‌ی مزایا و معایب طرح، نگرش جامع‌تری برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها ایجاد می‌کند. در این بخش به بررسی مزایا و معایب سود بانکی پرداخته می‌شود؛
- تاثیر پرداخت سود ماه شمار بر تراز مالی بانک‌ها
پرداخت سود ماه از سوی بانک‌ها به حساب مشتریان تاثیرات مثبتی بر بهبود تراز مالی بانک‌ها دارد. در واقع با این روش، سرعت گردش مالی کاهش یافته و در نتیجه پولشویی قابل کنترل‌تر خواهد شد. از دیگر مزایای این طرح میتوان به کاهش سودهای بانکی اشاره کرد که برای بانک‌ها نکته‌ی مثبت و سازنده‌ای خواهد بود.
- تاثیر پرداخت سود ماه شمار بر ضریب ایجاد اختلال در بازارهای ارز و سکه
همانطور که پیش از این گفتیم، به واسطه‌ی سود روزشمار، سودجویان و دلالان بازار ارز و سکه به طور روزانه پول خود را از بانک خارج می‌کردند و چند ساعت بعد سرمایه‌ی خود را به حساب سپرده برمی‌گرداندند. در این چرخه، بانک دچار ضرر و بازار سکه و ارز مختل می‌شد.
- تاثیر پرداخت سود ماه شمار بر قدرت برنامه ریزی بانک‌ها
این واریز و برداشت‌های هر روزه توسط مشتریان، منجر به افزایش گردش پول و در نهایت ایجاد تورم و افزایش نقدینگی شده بود. در عوض با ارائه‌ی طرح سود ماهیانه، پایداری بیشتری در سپرده‌ها ایجاد شد و برنامه‌‌ریزی بانک‌ها روند منظم‌تری پیدا کرد. با تغییر پرداخت سود از روز شمار به ماه شمار، هزینه‌های نظام بانکی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. از طرفی برخی بانک‌ها برای جذب مشتری بهره‌ی بیشتری پرداخت می‌کنند که این امر منجر به نامتوازن شدن محاسبه سود تجارت سرمایه و کمبود بودجه می‌شود.
مزایا و معایب سود ماه شمار برای سرمایه گذاران
از مزایای سیستم بانک‌داری نوین که اقدام به ارائه‌ی این نوع سود می‌کند، میتوان به رونق اقتصادی بانک‌ها اشاره کرد. نتیجه‌ی این رشد و بهبود اقتصادی ارائه‌ی تسهیلات بیشتر و با شرایط بهتر به مشتریان خواهد بود. حذف سود روزشمار از قوانین بانک‌ها برای افرادی که به سود ناچیز روزشمار چشم دوخته بودند، خبر بدی است. اما از سوی دیگر با کوتاه کردن دست سودجویانی به ویژه گروهی که صاحب سرمایه‌های کلان در بانک‌ها بودند، ثبات بیشتری به بازار ارز، سکه و طلا بخشیده شد که نتیجه‌ی آن کشیدن ترمز تورم در بازار خواهد بود.
کدام بانک ها در سال ۹۸ سپرده هایی با سود ماه شمار بالاتری داشتند؟
امروزه همگی در جستجوی بانکی با بالاترین درصد از این نوع سود برای سپرده‌های خود هستند. در ادامه به بررسی بانک‌هایی که در سال ۹۸ سود ماه شمار بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند، می‌پردازیم. بیشترین سود برای هر بانک به صورت زیر است:
- بانک آینده دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۱ ماه
- بانک انصار دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۳ ماه
- ایران زمین دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد محاسبه سود تجارت از ۱ ماه
- بانک پاسارگاد دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد ۳ ماه
- بانک قوامین دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۱ ماه
- بانک گردشگری دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۱ ماه
- موسسه ملل دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۱ ماه
- موسسه نور دارای سود ماه شمار ۲۰٪ برای سپرده‌ها، بعد از ۱ ماه
قوانین سپرده‌های با سود ماه شمار
همزمان با تصمیم‌گیری بر تغییر سپرده‌های با سود روزشمار به سپرده‌های با سود ماه شمار، قوانینی نیز وضع شدند. طبق این قوانین مشتری نمی‌تواند سپرده خود را زودتر از روز موعود بردارد. در صورت برداشت پول سودی به صاحب حساب تعلق نخواهد گرفت. اگر فقط بخشی از سپرده برداشت شود، سود نهایی بعد از یک ماه با در نظر گرفتن حداقل مبلغ باقی مانده در حساب محاسبه می‌شود. علاوه بر این مورد هر بانکی حداقل مقدار مشخصی برای افتتاح حساب با درصد سود ماه شمار را برای خود وضع کرده است.
حداقل مبلغ تعیین شده برای افتتاح سپرده با سود ماه شمار بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملی و صادرات
بانک‌ها طبق قوانینی که دارند، حداقل مبلغی را برای افتتاح سپرده با سود ماه شمار در نظر گرفته‌اند. درصورتی که مشتری متقاضی استفاده از این سپرده‌ها باشد، باید به این قوانین توجه کنند. حداقل مبلغ تعیین شده برای افتتاح سپرده با سود ماه شمار برای ۴ تا از بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملی و صادرات عبارتند از:
سپرده یکساله با سود ۱۹%، مشروط بر سپرده گذاری با حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان است. سود این بانک برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون ۵/۱۹% میباشد.
سپرده یکساله با سود ۲۰%، مشروط بر سپرده گذاری با حداقل مقدار ۲۰ میلیون تومان
سپرده یکساله با سود ۱۵% ارائه اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸%، مشروط بر سپرده گذاری با حداقل مقدار ۱ میلیون تومان
سپرده یکساله با سود ۱۵% صندوق درآمد ثابت ۲۰%، مشروط بر سپرده گذاری با حداقل مقدار ۱ میلیون تومان
تفاوت سود ماه شمار و روز شمار
هر دو سود ماه شمار و روز شمار مبلغی را به ازای درصد تعیین شده از طرف بانک بر پایه‌ی حداقل پولی که مشتریان به صورت سپرده در بانک گذاشته‌اند، به آنها پرداخت می‌کند. اصلی‌ترین تفاوت این دو سود همان طور که از نام آنها نیز میتوان متوجه شد این است که سود ماه شمار بر اساس حداقل پول موجود در حساب در طول یک ماه محاسبه می‌شود، اما سود روزشمار بر اساس حداقل پول موجود در حساب در هر روز محاسبه می‌شود. یعنی اگر حساب در طول روز و ماه گردش داشته باشد، برای سود ماه شمار کمترین مقدار در طول ماه و برای سود روز شمار کمترین مقدار در طول روز مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
دیدگاه شما