بدترین ریزش دلار در دوماه اخیر
شاخص دلار بدترین ریزش روزانه دو ماه اخیر خود را تجربه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، پس از آنکه مقامات هنگ کنگی اعلام کردند تست کرونای دو مسافر بازگشته از آفریقا پس از چهار روز در حالی مثبت شده است که جواب تست نخست منفی بود، سازمان بهداشت جهانی بار دیگر وضعیت اضطراری اعلام کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر پروازها از مبدا کشورهای آفریقایی را تعلیق کرده اند. در بازار ارز نیز نگرانی از سویه جدید کرونا تمایل معامله گران را بار دیگر به سمت خرید ارزهای امن نظیر فرانک سوییس سوق داده است.
وزارت بازرگانی آمریکا آمار نهایی رشد اقتصادی سه ماهه سوم امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۲.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. این رشد اقتصادی که چهارمین رشد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده است، بیش از همه تحت تاثیر رشد بخش سرمایه گذاری ثابت قرار گرفته که رشد آن ۴.بدترین نرخ تورم ارز ۱ درصد اندازه گیری شده است.
برای چهارمین هفته متوالی، ارزش یورو در برابر دلار در کانال ۱.۱۲ باقی مانده که این عدد کمترین ارزش ثبت شده ارز واحد اروپایی در برابر اسکناس سبز طی ۱۶ ماه اخیر بوده است. فرانسوا ویلروی- مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه به نظر می رسد دیگر ضرورتی برای خرید گسترده اوراق توسط این نهاد وجود ندارد، گفت: احتمالا این برنامه در مارس سال آینده به طور کامل متوقف می شود. البته این مدیر اروپایی به زمان افزایش نرخ بهره اشاره نکرد که باعث ناامیدی بازار شد.
همان طور که پیش از این نیز انتظار می رفت، دولت بایدن که از عملکرد جروم پاول- رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا- رضایت داشت، وی را بار دیگر برای این سمت نامزد و برای اخذ رای اعتماد به مجلس سنا معرفی کرده است. پاول اگر چه در دوره ترامپ به این سمت منصوب شد اما با وی اختلافات زیادی داشت و ژانت یلن- وزیر خزانه داری- که خود نیز سابقه ریاست بر فدرال رزرو را در دوره زمامداری باراک اوباما در کارنامه دارد، بارها از تمدید ریاست پاول بر بانک مرکزی آمریکا حمایت کرده بود.
بانک های مرکزی بزرگ کماکان ترجیح میدهند به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه دهند. بانک مرکزی چین تقریبا هر دو هفته یک بار معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق می کند و بانک مرکزی ژاپن نیز اعلام کرد حدود نیم تریلیون دلار برای کاستن از تبعات کرونا بر روی اقتصاد این کشور به بازارها تزریق خواهد کرد. این بسته محرک، سومین بسته محرک بزرگ از نوع خود در طول همه گیری کرونا و یکی از بزرگ ترین بستههای اعتباری در طول تاریخ معاصر ژاپن محسوب می شود.
وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی به ویژه در حوزه تورم و رشد اقتصادی در دیگر نقاط به کمک دلار آمده و تقاضا را برای خرید اسکناس سبز افزایش داده است. آمریکا احتمالا به نخستین کشوری در بین اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد شد که بانک مرکزی آن نرخ بهره را افزایش می دهد. در حالی که مدیران بانک های مرکزی اروپا و ژاپن کماکان سیگنال مثبتی از احتمال افزایش نرخ بهره مخابره نمی کنند این مساله ممکن است در آمریکا تا پایان همین امسال (کمتر از دو ماه دیگر) رخ دهد.
با وجود عبور متوسط تورم کشورهای عضو منطقه یورو از چهار درصد در ماه اکتبر، رئیس بانک مرکزی اروپا تلویحا احتمال افزایش نرخ بهره در سطح منطقه یورو را رد کرده است. کریستین لاگارد با بیان اینکه چشم انداز تورمی کوتاه مدت و میان مدت در منطقه یورو در وضعیت نامناسبی قرار دارد، گفته است احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده اگر چه غیرممکن نیست اما بسیار بعید است. نرخ بهره منطقه یورو اکنون در قعر تاریخی منفی ۰.۲۵ تا منفی ۰.۵ درصدی قرار دارد.
پس از چندین ماه کشمکش، لایحه حمایتی عظیم یک تریلیون دلاری آمریکا با هدف تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور با امضای جو بایدن- رئیس جمهور این کشور- به قانون تبدیل شد. با این لایحه انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا تقویت شود و این در حالی است که در اردوگاه رقیب دلار یعنی یورو، کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با رد درخواستها برای افزایش نرخ بهره از قعر تاریخی فعلی گفته است که بازارهای مالی از نظر وی هنوز آمادگی چنین چیزی را ندارند.
افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ اروپایی خبر خوبی برای ارز واحد اروپایی نخواهد بود. نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم بالای نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی مانده و طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۴.۵ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده در ۲۸ سال اخیر در این کشور محسوب میشود.
همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کمک های دولتی به کسب و کارها برای جبران خسارات ناشی از کرونا که میزان مخارج دولت آمریکا را به شدت کاهش داده است، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم، ۱۱۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. کاهش کسری بودجه به ویژه در شرایطی که تورم وضعیت مناسبی ندارد خبر خوبی محسوب می شود.
طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از ۲۶۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۱۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین پنج میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۶۵ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۹۹ هزار و ۱۳۸ نفر، برزیل با ۶۱۴ هزار و ۱۰ نفر، هند با ۴۶۷ هزار و ۴۶۸ نفر، مکزیک با ۲۹۳ هزار و ۶۱۴ نفر و روسیه با ۲۷۰ هزار و ۲۹۲ نفر بوده است. (بهروزرسانی تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت گرینویچ)
ماریو هدیجیاکاروس - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه بروکریج ایکس ام - گفت: برای معامله گران بازار ارز رویکرد فعلی بانک مرکزی اروپا قابل درک نیست و این در بلندمدت به ضرر یورو تمام خواهد شد. انتظارات تورمی بازار با سرعت زیادی رو به افزایش است اما بانک مرکزی اروپا کماکان نه حاضر به توقف برنامه خرید اوراق قرضه شده و نه نرخ بهره را افزایش داده است. با این حال فکر میکنم به زودی مجبور به این کار شوند.
شاخص دلار (نرخ های زیر بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۷۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۶.۰۷۸ واحد بسته شد.
شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان میشود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا، شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگیت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است.
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۲ دلار اعلام شد.
ارزهای اروپایی
در تازهترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۸۷ درصد بالا رفت و با رفتن به کانال ۱.۱۳ به ۱.۱۳۱ دلار رسید.
ارزهای آسیایی
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۱.۱۶ درصد کاهش به ۱۱۳.۳۵۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۰۳ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۳۹۲ یوان چین اعلام شد.
بزرگترین تورم های تاریخ را بشناسید
تصور کنید که در طول مدت زمان لازم برای نوشیدن یک فنجان قهوه ، قیمت آن فنجان قهوه دو برابر شد. اگرچه بسیار بغرنج است ، اما این بیش از حد به واقعیت تورم تبدیل می شود ، جایی که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و اقلام روزمره به طور تصاعدی افزایش می یابد و پول تقریباً یک شبه یا حتی در طول یک روز کاری بی ارزش می شود.
امروزه تورم به یکی از موضوعات اصلی بحث در سراسر جهان حتی در کشورهای پیشرفته تبدیل شده است و اگرچه بسیاری نگران تأثیرات کاهش ارزش دلار بر اقتصاد هستند ، اما تاریخ نمونه هایی از نحوه تورم بسیار بسیار بدتر را به ما نشان می دهد. در سال ۲۰۰۸ ، استیو هانکه ، استاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو ارشد موسسه CATO ، تورم فوق العاده را در زیمبابوه مطالعه کرد تا ببیند چگونه با موارد تاریخی تورم خارج از کنترل مقایسه می شود.
همانطور که پیداست ، تورم بیش از حد عموماً همزمان با جنگ ها و مجموعه ای از تصمیمات مشکوک و مخرب سیاست مالی است ، اما در اصل نتیجه افزایش سریع عرضه پول است که با رشد در اقتصاد پشتیبانی نمی شود.
اولین تورم ثبت شده جهان در جریان انقلاب فرانسه رخ داد ، جایی که تورم ماهانه به ۱۴۳ درصد رسید ، اما تا قرن بیستم طول کشید تا این نوع تورم خارج از کنترل دوباره اتفاق بیفتد.
این گزارش نشان می دهد که در طول قرن بیستم ، هفده تورم فوق العاده در شرق اروپا و آسیای مرکزی رخ داده است ، از جمله ۵ مورد در آمریکای لاتین ، ۴ مورد در اروپای غربی ، ۱ نفر در آسیای جنوب شرقی و یک نفر در آفریقا. ایالات متحده هرگز قربانی تورم بیش از حد نشده است ، اما دو بار – در طول جنگ انقلابی و جنگ داخلی – هنگامی که دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود ارز چاپ کرد ، نزدیک شد. با این حال ، در هر دو مورد ایالات متحده ، تورم هرگز از ۵۰ درصد نرخ تورم ماهانه (آستانه غیررسمی برای تورم بیش از حد) فراتر نمی رود ، که در مقایسه با چشمگیرترین موارد تاریخ کم رنگ است.
در ابتدای گزارش CATO ، نویسندگان این نظریه را مطرح کردند که “زمانی که کالایی به عنوان پول عمل می کرد یا زمانی که پول کاغذی قابل تبدیل به کالا بود ، ابر تورم رخ نداده است. نفرین تورم بیش از حد تنها زمانی ظاهر شد که عرضه پول هیچ محدودیت طبیعی نداشت و بر اساس یک استاندارد پول کاغذی اختیاری اداره می شد. ” با در نظر گرفتن این نکته ، ممکن است هشداردهنده باشد که بفهمیم هر واحد پول فیات مستعد تورم گسترده است ، اگرچه برای کنترل ، تورم شدید مستلزم یک سری شرایط سیاسی و اجتماعی شدید است.
بنابراین ، بدترین شرایط تورمی در تاریخ چه بوده و چگونه به وجود آمده است؟
مجارستان ۱۹۴۶
بالاترین تورم ماهانه: ۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰٪
قیمتها در چه مدت دو برابر می شود: ۱۵.۶ ساعت
بدترین مورد ابر تورم ثبت شده در مجارستان در نیمه اول سال ۱۹۴۶ رخ داد. در اواسط سال ، بالاترین اسکناس مجارستان پنگوی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (صد کوینتیلیون) بود ، در مقایسه با بالاترین ارزش ۱۹۴۴ ، ۱۰۰۰ پنگو. در اوج تورم مجارستان ، مطالعه CATO تخمین می زند که نرخ تورم روزانه ۱۹۵ درصد بوده و قیمت ها تقریباً هر ۱۵.۶ ساعت دو برابر می شود و به نرخ تورم ماهانه ۱۳.۶ کوادریلیون درصد می رسد.
اوضاع به حدی وخیم بود که دولت ارز ویژه ای را تصویب کرد که صریحاً برای پرداخت های مالیاتی و پستی ایجاد شده بود و هر روز از طریق رادیو تعدیل می شد. پنگو سرانجام در همان سال با تجدید ارزیابی ارز جایگزین شد ، اما تخمین زده می شود که هنگام تعویض ارز در آگوست ۱۹۴۶ ، مجموع تمام اسکناس های مجارستانی در گردش معادل ارزش یک هزارم دلار آمریکا بود.
آیا بیسابقهترین تورم تاریخ ایران رقم میخورد؟
مرکز آمار ایران اعلامکرد نرخ تورم کشور، خرداد امسال ۱۲ درصد بوده است، در حالی که دولت پیش بینی کرده بود این میزان ۸ درصد باشد.
روزنامه اعتماد روز یکشنبه در مقالهای نوشت: براساس علم آمار اگر نرخ تورم ماهانه ۱.۵ درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰ درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳ درصد شود، تورم آخر سال ۴۰ درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰ درصد خواهد رسید؟
براساس گزارشهای رسانههای داخلی «جراحی اقتصادی» ایران به روش ابراهیم رئیسی، بیمار مورد نظر را تا آستانه مرگ برده است.
در حالی که رئیس دولت، معاونین و وزرایش دستور داده بودند فقط چهار کالا گران شود، بررسیها نشان میدهد، شاید به زحمت بتوان فقط چهار کالا را یافت که هنوز گران نشده است.
براساس اعلام مرکز آمار و به گزارش روزنامه اعتماد، پس از فرمان حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر روغن خوراکی و لبنیات و مرغ و تخم مرغ که اجازه داشتند گران شوند، بقیه کالاها بیاجازه گرانتر شدند.
در این میان ،روغن با ۲۰۸ درصد تورم بیشترین میزان گرانی را داشته است. لبنیات و تخم مرغ و مرغ ۴۶ درصد گران شد میوه و سبزی ۱۱ درصد، شکر و شیرینی و شکلات هم ۱۶ درصد رشد داشتند.
مواد شوینده، بسته بندی، رب، تن ماهی، تایر، حملونقل و ترابری و رستوران هم بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بر هزینههای مصرف کنندگان اضافهکردند.
این درحالی است که ابراهیم رئیسی، شنبه شب در گفتگویی تلویزیونی اعلامکرد : در سه ماهه نخست امسال، ۲۰ درصد رشد تجاری با همسایگان داشتیم و صادرات نفتی کشور هم با وجود تحریمها در شرایط خوبی قرار دارد.
رئیسی با بیان اینکه جراحی اقتصادی برای جبران کسری بودجه اجرا نشده گفت:«ما کشور را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰ درصد تحویل گرفتیم، اما وضعیت را کنترل و اقتصاد را اصلاح کردیم.
او با تاکید بر این که ارز ترجیحی دارو قطع نمیشود وعده داد، قیمت نان هم تا حصول اطمینان از کارایی طرح آزمایشی دولت در برخی استانها در زمینه فروش کیلویی و کارتی نان تغییری نکند و بنزین هم بدون اطلاع مردم گران نشود.
رئیسی: ما میز مذاکرات را رها نخواهیم کرد
همزمان، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز یکشنبه نوشت: «تورم بالا میرود، آنها از طریق رسانه ملی به مردم میگویند تورم را پائین آوردهایم! مسئولین میگویند بازار آرام شده است! با این گونه تبلیغ کردن و شعار دادن، نمیتوان امید را به جامعه تزریق کرد. تزریق امید به جامعه حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم میسر است ولی نه با دادن اطلاعات غلط و گزارشهای خلاف به مردم بلکه با برخورد صادقانه و پرهیز از دروغ و خلافگوئی.»
سرنوشت تورم در ایران در گرو تصمیم خامنهای
نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴۳.۴ درصد رسید. دولت رئیسی چنانکه از بودجه سال ۱۴۰۱ برمیآید کنترل تورم را اولویت اول سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
اولویت کنترل تورم فراتر از ریشههای اقتصادی، دلایل سیاسی دارد چرا که تورم بالا کاتالیزور ناآرامی و تهدیدهای سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. کنترل تورم در سال ۲۰۲۲ اگر چه وابسته به متغیرهای متعددی است اما بیش از هر چیز به یک عامل بستگی دارد: برداشته شدن یا باقی ماندن تحریمها.
به گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه در آذر ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ درصد رسید. ماه آذر تقریباً مطابق با ماه دسامبر میلادی است، به عبارت دیگر تورم ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۳.۴ درصد بوده است؛ ۱۲.۹ درصد بیشتر از تورم سال ۲۰۲۰. کاهش چشمگیر تورم در سال ۲۰۲۰ و افزایش آن در سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر دنیاگیری کووید-۱۹ و رکود جهانی سال ۲۰۲۰ و تورم جهانی سال ۲۰۲۱ بود. تورم در ایران در سال ۲۰۲۱ در واقع به مسیر افزایشی خود در سال ۲۰۱۹ بازگشته است.
اما نکتهای که نباید از بدترین نرخ تورم ارز نظر دور داشت این است که نرخ تورم در ماههای اخیر روندی کاهشی داشته است. این روند کاهشی میتواند دولت رئیسی را امیدوار کند که بدترین روزهای تورم را پشت سر گذاشته و میتواند از بازگشت تورم به بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۲ جلوگیری کند.
کنترل تورم در ایران نیازمند سیاستهای مالی و پولی انقباضی و برداشته شدن تحریمهاست. تحریمها از چند کانال نرخ تورم در ایران را تحت تأثیر قرار میدهند. نخست، از طریق کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای صادرات و تولید درآمد. دوم، از طریق کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای صادراتیاش. سوم، از طریق گرانتر شدن واردات. و چهارم، از طریق اثر روانی بر بازیگران اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی.
پیامهای اصلی بدترین نرخ تورم ارز لایحه بودجه ۱۴۰۱
عامل مهم دیگر بر نرخ تورم سیاستهای مالی و پولی دولت رئیسی است. در شرایطی که نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی است، اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و مالی ضروری است. این سیاستها شامل کاهش هزینهها، کاهش کسری بودجه، پایین نگاه نداشتن مصنوعی نرخ بهره، و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است.
دولت رئیسی اگر چه بودجهای کم و بیش انقباضی ارائه داده، اما سیاستهای انقباضی مالی و پولی یکپارچه ندارد، مشخص نیست بتواند سیاستهای انقباضی پیشنهادی در بودجه را کاملاً از تصویب مجلس بگذراند یا در صورت تصویب در عمل نیز به آنها پایبند باشد.
سیاستهای انقباضی از سویی سیاستهایی رکودزا هستند و از سوی دیگر موجبات درگیری با گروههای فشار، بلوکهای حامی، و قدرتمندان سیاسی-اقتصادی را فراهم میآورند. مشخص نیست که رئیسی که به دنبال جانشینی خامنهای است، بخواهد به این درگیریهای سیاسی تن بدهد.
به عنوان مثال یک راه برای کاهش هزینهها، قطع یا کاهش بودجه نهادهای انگلگون و غیرمولد وابسته به نهادها و چهرههای مذهبی-سیاسی است. راه حل دیگر کاهش بودجه نظامی و اتخاذ سیاست منطقهای کمتر تهاجمی است. دولت رئیسی قادر به انجام هیچ یک از این دو راهکار نیست. به عنوان مثالی دیگر، دولت رئیسی میتواند کسری بودجه را از طریق مالیات گرفتن از بنیادها و نهادهای عمومی وابسته به چهرهها و نهادهای سیاسی، مذهبی، و نظامی کاهش دهد. آیا رئیسی حاضر به درگیری با این بنیادها، که خود زمانی رئیس یکی از بزرگترین آنها، یعنی آستان قدس رضوی بوده است، خواهد بود؟ بعید است و به نظر میرسد رئیسی ترجیح میدهد بار کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها را بر دوش مردم عادی بگذارد.
اگر دولت رئیسی مسئله برجام را حل کند و سیاستهای انقباضی مالی و پولی اتخاذ کند، سقوط تورم به کانال ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ غیرممکن نیست. اما اگر دولت رئیسی از حل مسئله تحریمها عاجز بماند و انضباط مالی پیشه نکند، بعید است تورم از سطح ۴۰ درصد پایینتر بیاید. راه حل میانه اتخاذ سیاستهای انقباضی، دور زدن تحریمها و سست کردن ساختار و اجرای تحریمها طی مذاکرات است.
در صورت موافقت خامنهای با بازگشت به برجام، اقتصاد ایران شاهد کاهش چشمگیر تورم از سطح بسیار بالای کنونی خواهد بود. تورم دورقمی در ایران اما مشکلی است که چهار دهه دوام داشته و ماحصل بیاعتنایی به اصول علم اقتصاد و شوکهای اقتصادی حاصل سیاست خارجی ماجراجویانه است.
کلید مسئله تورم در سال ۲۰۲۲ در دستان خامنهای است، اما حل موفقیتآمیز مسئله تورم در درازمدت با سیاستها و ساختار اقتصادی-سیاسی کنونی حاکم بر ایران بعید به نظر میآید.
چرا نرخ تورم تک رقمی نمیشود؟
کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع بهجا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماههای آینده روند کاهش تورم سریعتر شود.
به گزارش ایبِنا، با گذشت حدود یازده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم و علیرغم کاهش تورم، هنوز رقم تورم با نقطه مطلوب دولت و مردم فاصله دارد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در خردادماه سال جاری حدود ۴۰ درصد بود؛ البته بخشی اعظمی از افزایش رشد نرخ تورم در ماه سوم بهار امسال به اصلاح قیمتها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمیگردد که در ماههای آینده دیگر با آن مواجه نیستیم؛ با این حال هرچند این رقم در مقایسه با تورم ۴۵ درصدی شهریور سال گذشته و زمان آغاز به کار دولت جدید کاهشیافته است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب که همان تکرقمی شدن است، فاصله دارد؛ اما چرا کاهش تورم در این مدت به کُندی پیش رفته است؟، این سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید مولفههای اساسی و اثرگذار بر تورم بررسی شود.
کسری هنگفت بودجه ۱۴۰۰ و استقراض بیرویه دولت قبل
دولت دوازدهم آخرین بودجه خود را با کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف بست و برای جبران این کسری منابع، دست در جیب بانک مرکزی کرده و به چاپ افسارگسیخته پول و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد. آمارها نشان میدهد دولت دوازدهم تا مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵ همت از بانک مرکزی و حدود ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. درنتیجه استقراض بیرویه دولت قبل برای تامین هزینههای خود، زمینه رشد لجامگسیخته تورم از مسیر رشد پایه پولی فراهم شد.
اثر تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی
قفل دیگری که دولت گذشته در باب تورم بهجا گذاشته بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که منابع ارزی کافی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان و فروش به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان میکرد. این مابهالتفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار، عامل دیگری در رشد پایه پولی و درنتیجه تشدید تورم تبدیل شده بود. دولت قبل با چاپ پول از بازار ارز نیمایی میخرید و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده میداد.
درواقع دولت سیزدهم در شرایط کسری بودجه هنگفت، بدهی به بانک مرکزی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را از دولت قبل به ارث برد. از این رو، دولت سیزدهم، جبران این کسری و بازپرداخت بدهیها، از راههای غیر تورمی را در دستور کار خود قرار داد.
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم
رییس جمهور در سخنانی در جمع مردم ارومیه ضمن اشاره به بدهیهای باقیمانده از دولت پیشین، خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده و ضمن اشاره به چاپ پول در گذشته گفت برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.
آیتالله رئیسی در سفر به خراسان شمالی نیز، ضمن اشاره به افزایش درآمد دولت گفت: بخشی از این درآمد صرف کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و صفر کردن تنخواه گذشته میشود. همچنین ماهانه ۱۲ هزار میلیارد بابت فاکتورهایی که قبلاً خرج شده بدترین نرخ تورم ارز پرداخت میکنیم.
همچنین سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامهوبودجه کشور که برای دیدار با مراجع عظام تقلید در قم به سر میبرد در دیدار با آیتالله جوادی آملی در تشریح شرایط اقتصادی کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجادشده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.
میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامهریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و کنترل اضافه برداشتها بانکها با جدیت دنبال خواهد شد.
امیدواری به کاهش تورم با اقدامات دولت
تیم اقتصادی دولت متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط دشوار کشور، سعی در ایجاد تعادل بین هزینهها و درآمدهای دولت داشته تا ضمن کاهش کسری بودجه و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهشی کند. تمرکز تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم و ریشههای آن ازجمله نقدینگی، میتواند تورم را در ماههای آینده کاهشی کرده و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.
دیدگاه شما