صنعت کارگزاری بورس در خطر
یک کارگزار با سابقه بورس از کاهش سودآوری صنعت کارگزاری همزمان با رکود اقتصاد و بورس خبر داد گفت: کاهش سهم سازمان بورس از کارمزد کارگزاران و نیز بازنگری در حق دسترسی کارگزاران می‌تواند در این شرایط به بهبود وضعیت صنعت کمک کند.
به گزارش خبرگزاری دانا فردین آقابزرگی- مدیرعامل کارگزاری بانک آینده - در گفت‌وگو با ایسنا به مشکلات صنعت کارگزاری در زمان رکود بورس اشاره کرد و گفت: وضعیت رکودی حاکم در اقتصاد و بورس صنعت کارگزاری را نیز تحت تاثیر قرار داده است . به طوری که در این شرایط ممکن است برخی کارگزاری ها به فکر تعدیل نیرو باشند و از طرح های توسعه‌ای فاصله بگیرند که این نقطه ضعفی برای بازار سرمایه است.
وی افزود: این در حالی است که صنعت کارگزاری مستثنی از بنگاه‌های اقتصادی در کل کشور نیست و زمانیکه سیستم بازار پول و سرمایه هر کدام به نوبه خود دچار رکود می شوند، تا زماین که از رکود خارج نشوند آسیب های سیستماتیک و ناخواسته ای به همه صنایع وارد می‌شود همانطور که مشاهده شد با انتشار گزارش‌های 6 ماهه پیش‌بینی سود شرکتهای بورسی 17 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در این فضا هر بنگاه می‌تواند با سود نزولی مواجه شود. بنابراین صنعت کارگزاری نیز جایگاه خود را دارد و علی رغم اینکه جزو موفق‌ترین و پیشروترین صنایع در رشد و تعالی بازار سرمایه است، اما در حال حاضر در چنین جوی قرار گرفته و با کاهش سودآوری مواجه شده است.
وی به راهکارهای خروج صنعت کارگزاری از رکود اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی کارمزدها و سهمی که از کارمزد معاملات گرفته می شود کماکان تا حد زیادی است زیرا بودجه سازمان بورس از محل دریافت کارمزد تامین می شود. اما در این میان شرکتهای کارگزاری که مستقیما درآمد و هزینه را در کنار هم دارند، به توجه مستقیم سازمان بورس در این خصوص نیازمندند.
وی با بیان اینکه وظیفه سازمان بورس در این شرایط بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد:در این شرایط بهتر است تا سازمان بورس سهم خود را از کارمزد کارگزاران کمتر کند و حق دسترسی ارکان بورس و این قبیل هزینه ها را مورد بازنگری قرار دهد.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده عنوان کرد:بنابراین از آنجایی که کارمزدها تابعی از حجم معاملات است با توجه به سیاست‌ها و نظارت‌هایی که سازمان بورس برای توسعه شرکتهای کارگزاری دارد و تکالیفی که تحت عنوان رتبه بندی به کار می گیرد، هزینه های ناخواسته ای را به شرکتهای کارگزاری تحمیل می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بنا است استخدام نیروی انسانی در حجم ثابت در هر شرایط اقتصادی رخ دهد، این روند به ساختارصنعت کارگزاری آسیب می زند. بنابراین باید سهم کارمزد ارکان بورس و حق دسترسی ها تعدیل شود و در سیستم رتبه بندی و الزامات به کارگیری نیروی انسانی بازنگری صورت گیرد.
این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: علاوه بر این می توان با تنوع بخشی به ابزارهایی که در بورس مورد معامله قرار می گیرد، وابستگی درآمد کارمزد را کمتر کنیم. این در حالی است که صنعت کارگزاری رفته رفته خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق داده و به مرور وابستگی صرف به درآمد کارمزد ناشی از معاملات را کاهش می دهد.
به گفته وی، یکی از محل های درآمد جدید شرکتهای کارگزاری توجه سرمایه گذاران به خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری است که می تواند زمینه کار مناسبی را برای کارگزاران ایجاد کند به طوری که ارزش روز دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت از ابتدای سال تاکنون از 7 هزار و 500 میلیارد تومان به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است که میزان توجه سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها را نشان می‌دهد.
به گفته این فعال بازار سرمایه، صنعت کارگزاری یکی از موثرترین و فعال ترین ارکان توسعه بازار سرمایه است و کارنامه درخشان این صنعت این واقعیت را به خوبی نشان می دهد.
برندگان و بازندگان رونق بازار بورس چه کسانی هستند؟
یکی از روش های ارزیابی یک سیاست استفاده از روش تحلیل اقتصاد سیاسی است. در اقتصاد سیاسی این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد که برندگان و بازندگان یک سیاست چه کسانی هستند؟ با این نگاه می توان ارزیابی دقیقی از اثرات اجرای یک سیاست در اقتصاد به دست آورد. "دارن عجم اوغلو" یکی از اقتصاددانان بزرگ نهادگرا که در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه آثار ارزشمندی را ارائه کرده در اثری به عنوان بازندگان سیاسی مانعی در مسیر توسعه اقتصادی به بررسی مسائل نهادی پرداخت که برندگان و بازندگان یک سیاست می‌توانند در مسیر توسعه کشور ها ایجاد کنند. یعنی بازندگان یک سیاست مانع تراشی در مقابل اجرای سیاست به توقف آن کمک می‌کنند و در مقابل برندگان یک سیاست تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا بتوانند اجرای سیاست را تسهیل نمایند. برندگان در حوزه اقتصاد سیاسی نوسانات بازار بورس در اقتصاد کشور اگر مبنای تحلیل اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار گیرد بدین صورت می توان مسئله را ارزیابی کرد که برندگان سیاست رونق بازار بورس به گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند که اولین گروه دولت است، دولت از طرقی مانند فروش سهام خود در بازار با ارزش بالا و مالیات بر داد و ستد سهام و همچنین پنهان نگاه داشتن ناکارآمدی های خود در حوزه های واقعی مانند بخش تولید به عنوان یکی از برندگان سیاست رونق بازار بورس شناخته می شود. آمارها نشان می‌دهد در حالی که درآمد دولت از مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال ۱۳۹۷ فقط ۶۵۳ میلیارد تومان بوده است این عدد در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی نزدیک ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت صرفاً از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام به دست آمده است، ضمن اینکه دولت و البته بخش های عمومی غیردولتی در سال جاری با فروش سهام مازاد خود درآمدهای قابل توجهی را نیز کسب کرده اند. دومین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس که در چارچوب اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار می گیرد کارگزاری های بازار بورس می باشند. آمارها نشان می‌دهد درآمد کارگزاری ها از محل نقل و انتقال سهام بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که این عدد بین حدود صد کارگزاری توزیع شده است، محل درآمد کارگزاری ها نکته جالب اینکه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم متعلق به ۱۵ کارگزاری است ضمن اینکه اولین کارگزاری فعال در بازار بورس درآمدی حدود ۲ هزار میلیارد تومان از این محل کسب کرده است، این در شرایطی است که به دلیل عدم صدور مجوزهای مربوط به کارگزاری جدید عملاً یک بازار شبه انحصاری در حوزه کارگزاری ها وجود دارد که هرچه درآمد ناشی از نقل و انتقال سهام افزایش می یابد این عدد بین کارگزاری‌های محدودی تقسیم می شود. سومین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس در بیش از یک سال اخیر شرکت های متعلق به بخش‌های عمومی غیردولتی یا اصطلاحاً شرکتهای خصولتی می‌باشند این دسته از شرکت‌ها به دلیل بهره مندی از مزایایی مانند انرژی ارزان، نرخ پایین تسعیر ارز و همچنین وجود بازارهای شبه انحصاری درآمدهای کلانی را نصیب خود نموده اند در واقع این دسته از شرکت ها که متعلق به بخش های عمومی غیر دولتی مانند نهادها و سازمان تامین اجتماعی می باشند که از طرقی مانند بالا رفتن ارزش دلار، بالا رفتن ارزش سهام شرکت ها و تورم ناشی از بالا رفتن ارزش دلار درآمدهای هنگفتی کسب کرده‌اند. چهارمین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در حدود یک سال اخیر به دلیل بالا رفتن ارزش سهام آنها از یک سو و همچنین بالا رفتن ارزش دارایی های غیر منقول آنها از سوی دیگر توانسته‌اند به ترازنامه خود سر و سامان دهند. بازندگان در مقابل بازندگان سیاست رونق بازار بورس در وهله اول بخش تولید به معنای عام آن می باشد چرا که در یک اقتصاد صرفاً مالی که نوسانات بازار بورس بسیار بالا می باشد عملا انگیزه ها برای ورود به بخش تولید که یک بخش سخت با دشواری های زیاد و نیازمند یک افق بلندمدت است قطعاً کمتر می شود. دومین گروه از بازماندگان نوسانات بازار بورس دارندگان درآمدهای های ثابت هستند که به دلیل شرایط تورمی عملاً بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده اند. سومین گروه کسانی هستند که مالک دارایی ثابت ارزشمندی نمی باشند در واقع وقتی که به دلیل نوسانات بازار ارز ارزش بازار سهام و سایر بازارهای موازی رونق پیدا می‌کند، بازاری مانند بازار مسکن نیز خود را با این شرایط تطبیق می‌دهد در این شرایط کسانی که دارایی ثابتی مانند ملک و ساختمان ندارند، قطعا جزء بزرگترین بازندگان چنین سیاست هایی می باشند در مجموع می توان گفت زمانی می‌توان از یک سیاست ارزیابی دقیقی داشت که در چارچوب اقتصاد سیاسی به آن پرداخته، واقعیت آن است که نوسانات بازار بورس در بیش از یک سال اخیر به شدت به نفع بخش های غیر مولد و در مقابل محدودکننده شدید بخش‌های مولد اقتصاد بوده است. منبع: راهبرد معاصر پایان/
نهادهای غیر‌مرتبط با بورس عامل زیان کارگزاری‌ها شده‌اند
کانون کارگزاری به عنوان نهاد میانی توانسته نقش مناسبی بین کارگزاران و سازمان بورس ایفا کند. این کانون به عنوان نهاد بالادستی کارگزاران با دغدغه‌های زیادی در سالیان گذشته روبه‌رو بوده و تحت فشار قرار گرفته است از طرفی دریافت عوارض شهرداری و پسماند عاملی برای زیان کارگزاران و انتقاد آنان شده و از طرف دیگر اقدامات برخی از کارگزاری‌ها نیز سبب انتقادات فعالان بازار و سرمایه‌گذاران و حتی کارگزاری‌ها شده است بنابراین این کانون به اجبار در چند زمین جنگیده و باید نقش متعادل‌کننده فضا را داشته باشد لذا برای بررسی دقیق‌تر مسائل پیرامونی و دغدغه‌های کانون، «تعادل» گفت‌وگویی با روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
چندی پیش اخباری پیرامون زیاندهی و حتی ورشکستگی کارگزاری‌ها در رسانه‌ها منتشر شد هر چند که از سوی مدیران عامل این موضوع تکذیب شد اما آنها از زیانده بودن این صنعت سخن گفته‌اند چرا باید کارگزاری‌ها با توجه به گستردگی بازار سرمایه و همچنین حجم معاملات بالا زیانده باشند؟
در سال‌های اخیر برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض‌آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. به طوری که این هزینه اضافی سبب زیاندهی و فزونی هزینه‌ها در مقابل درآمدهای شرکتهای فعال در صنعت کارگزاری اعلام شده است. به طوری که شورای شهر تهران براساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می‌کند.
طی سال 1386 شورای شهر تهران ضریب عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را 200هزار واحد تعیین کرد. این درحالی است که این ضریب برای صنایع مشابه همانند کارگزاران بیمه، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بین چهار تا پنج هزار واحد وضع شد. افزون بر این موارد، بالاترین ضریبی هم که برای سایر اصناف وجود دارد مربوط به صنف طلافروشان است که حدود هشت هزار واحد است. اما در شرایطی غیر‌منطقی و تبعیض‌آمیز کارگزاران براساس ضریب 200هزار واحدی عوارض را باید پرداخت کنند؛ درحالی که این رقم پیش از آن معادل سایر صنف‌ها یعنی چهار هزار واحد بود. بانک‌ها نیز درحالی پیش از این عوارض کسب و پیشه را بر مبنای ضریب 100هزار واحد پرداخت می‌کردند که دیوان عدالت اداری در پی اعتراض آنها به این عوارض، پرداخت آن را لغو کرد.
اما در میان همه صنایع و اصناف، بانک‌ها درحالی به دلیل انجام فعالیت کشوری و به موجب رای دیوان عدالت اداری از پرداخت این عوارض معاف شده‌اند که فعالیت کارگزاری‌ها نیز خدماتی کشوری محسوب می‌شود. اما بانک‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و اعتبارات بیشتر سریع‌تر به نتیجه رسیده‌اند.
حال توجه داشته باشید که کارگزاری‌ها در ازای خدماتی که انجام می‌دهند، کارمزد دریافت می‌کنند. کارمزد کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس 4درهزار ارزش معامله و در معاملات بورس کالای ایرانی 1.8در هزار ارزش معامله‌یی است که از هر طرف دریافت می‌کند ضمنا حداکثر کارمزد در بورس و فرابورس 200میلیون ریال و بورس کالا 100میلیون ریال است در مقابل برای دیگر مشاغل و گروه‌های شغلی اینگونه نیست مثلا سقفی برای مشاوران املاک در نظر گرفته نشده است. تحمیل برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض‌آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. به طوری که شورای شهر تهران براساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می‌کند.
کانون کارگزاری تاکنون چه پیگیری‌های انجام داده است؟
برای لغو این عوارض و اصلاح آن ابتدا جلساتی با کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما آنچه به دست آمد، این بود که سیاست‌های شهرداری این است که به جای فروش تراکم به سمت درآمدهای ماندگار و طولانی‌مدت برود؛ بنابراین سازمان مذکور درخواست کارگزاران بابت کاهش این عوارض را قبول ندارد. این بود که به شورای شهر اعلام کردیم مصوبه آنها کاملا غیرمنصفانه است و درآمد کارگزاران بسیار کمتر از رقمی است که آنها تصور می‌کنند اما متاسفانه این صدا به گوش کسی نرسید و شنیده نشد و اعضای شورای شهر و شهرداری هیچ ترتیب اثری درباره آن ندادند بر همین اساس از پیگیری این راه‌حل منصرف شدیم. بر همین اساس کانون کارگزاران تلاش کرد برای لغو این مصوبه به سراغ وزارت کشور برود.
البته طبق قانون، وزیر کشور می‌تواند آن را لغو کند که در همین ارتباط خطاب به وزیر کشور طی نامه‌یی درخواست خود را ارائه کردیم. همچنین به وزارت اقتصاد و سازمان بورس نامه‌هایی ارسال شد تا از طریق آنها برای وزیر کشور درخواست لغو این عوارض ارائه شود که تمام این مراحل انجام شد. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز در همین ارتباط با شورای عالی بورس جلسه‌یی داشت که طی آن نماینده کانون‌ها موضوع را مطرح کرد و به موجب این جلسه معاون اول ریاست‌جمهوری طی نامه‌یی مراتب را به استحضار وزیر کشور رساند. اما با وجود ارائه تمام مستندات و مدارک هنوز این درخواست درحال بررسی بوده و هیچ نتیجه‌یی حاصل نشده است.
از طریق کارگزاران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و موازی با ارائه درخواست به وزارت کشور از این محل نیز پیگیر موضوع هستیم. هر چند طی چندین سالی که روی این پرونده کار کرده‌ایم تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه لازم دست یابیم. این درحالی است که وزیر کشور می‌تواند مصوبات شورای شهر را لغو یا اصلاح کند. به همین دلیل کانون کارگزاران با تهیه یک نامه مستند که شامل درآمدهای دو سه سال اخیر کارگزاران می‌شود و در آن مقایسه سودآوری این صنعت را با دیگر صنایع که عوارض بسیار کمتری از کارگزاران دارند به وزارت کشور اعلام کرد که این عوارض بسیار اجحاف‌آمیز است که متاسفانه فعلا پاسخی هم از وزارت کشور دریافت نکرده است.
اما این بی‌اعتنایی دو نهاد تصمیم‌گیر موجب نشد که کانون محل درآمد کارگزاری ها کارگزاران از راهی که در پیش گرفته است، منصرف شود. به همین دلیل برای ادامه راه خود در تاریخ 4دی ماه 1393 طی نامه‌یی به وزیر اقتصاد از او استمداد طلبید. در این نامه، کانون با ارائه جدولی از ضرایب مشاغل و درآمدها به وزیر اقتصاد نوشت: همانطور که جداول نشان می‌دهد، تبعیض بین کارگزاران بورس و سایر مشاغل و غیرمنصفانه بودن ضریب مربوط به کارگزاران در این مصوبه کاملا مشهود است؛ این تبعیض علنی نه تنها یک اجحاف به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه محسوب می‌شود بلکه سوالی اساسی را مطرح می‌کند که چرا فعالان بازار سرمایه باید 50 برابر نسبت به فعالان بازارهای بیمه، املاک و مستغلات عوارض بپردازند. درآمد شرکتهای کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس برمبنای سقف‌های مقرر توسط سازمان بورس از مشتریان در هر معامله دریافت می‌کنند. سازمان بورس با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود ازجمله کارگزاران اقدام به تعیین سقف نرخ کارمزد خدمات آنها می‌کند و یکی از محل درآمد کارگزاری ها مواردی که باعث افزایش کارایی در بازار سرمایه می‌شود، کاهش هزینه‌های معاملاتی است. پس از ارسال نامه کانون کارگزاران به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا با وزیر کشور مذاکراتی را انجام داد و نتیجه مذاکرات به همراه نامه به استانداری ارجاع شد که همچنان پاسخی از سوی استانداری و شهرداری دریافت نشده است.
در کنار این اقدامات رییس سازمان بورس نیز در ابتدای سال 94 نامه‌یی نهادهای بالادستی فرستاد و یادآور شد که در مقایسه ضریب متناظر جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه و فعالان صنعت کارگزاری با صنایع دیگر هیچگونه تناسبی در وضع عوارض برای کارگزاران مشاهده نمی‌شود. همچنین در نامه فطانت آمده بود که ضریب متناظر جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه فعالان صنعت کارگزاران 200هزار در نظر گرفته شده است این درحالی است که ضریب مزبور برای فعالان صنعت بانکداری که فعالیت آنها به مراتب بیشتر و گسترده از کارگزاران است 100هزار بوده که آن ضریب نیز به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724-759 در تاریخ 91.10.11 خلاف قانون تشخیص داده شده است. علاوه بر این چندی پیش در جلسه اخیر شورای بورس، نماینده کانون کارگزاران در این جلسه وارد مذاکراتی با معاون اول رییس‌جمهور شد و از او درخواست کرد تا در این مصوبه اجحاف‌آمیز تجدیدنظر شود که این راه‌حل نیز در کنار دیگر راه‌ها درحال پیگیری است.
اخیرا کانون کارگزاری ارائه هر گونه تخفیفی از سوی کارگزاری را ممنوع اعلام کرده و در نامه کانون در این زمینه آمده است که براساس ضوابط جدید بازاریابی و تخفیفات، اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس اجازه ارائه تخفیف کارمزد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. چرا کانون این اقدام را انجام داد؟
به دلیل اینکه برخی از کارگزاری‌ها در دوران رکود اقدام به ارائه تخفیفاتی می‌کنند که سبب خدشه در حقوق دیگران می‌شود به عنوان نمونه برخی از کارگزاری‌ها معاملات آنلاین به هر میزان را رایگان ارائه می‌کنند یا درخصوص اعتبارات شرایط انصاف را رعایت نمی‌کنند بنابراین کانون اعلام کرد که ارائه هر گونه تخفیفات ممنوع شده است. و اعلام کرده که ارائه هدیه کالایی، اعطای هر گونه اعتبار به مشتری بدون دریافت هزینه تسهیلات یا اعطای هر گونه اعتبار به مشتری با دریافت هزینه‌یی کمتر از هزینه تسهیلات تمام شده برای عضویت در باشگاه مشتریان کارگزاری‌ها به منزله تخفیف بوده و ممنوع است. حال شرکت‌ها می‌توانند با ارئه خدمات دیگری مانند تحلیل رایگان، گزارش‌های بازار یا پیشنهادات خرید و فروش به مشتریان خود ارائه کنند.
موضوع معافیت مالیاتی به کجا رسید؟
درخصوص معافیت مالیاتی، شورای عالی بورس که بالاترین نهاد بازار سرمایه است به ریاست وزیر اقتصاد در سال 91 جلسه‌یی تشکیل داد و مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا را شناسایی و سازمان بورس هم موضوع را برای ابلاغ به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.
از آن زمان تاکنون پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها انجام و جلسات متعددی بین سازمان امور مالیاتی و بورس برگزار شد؛ حتی در یکی از جلسات که با حضور رییس هر دو سازمان تشکیل شد، مواردی که دوستان در سازمان امور مالیاتی ابهام داشتند، بیان کردند و مدیران بورس و کانون درخصوص این ابهامات توضیح دادند و آن را جزو خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا دانستند.
در هر محل درآمد کارگزاری ها صورت برخی از آن موارد را سازمان امور مالیاتی قبول کرد و برخی را هم قابل بحث دانست که البته ابلاغ موارد پذیرفته شده هم به دلیل تغییر مدیریتی در سازمان امور مالیاتی زمانبر شد. با پیگیری‌های متعدد بالاخره این موارد احصا و به بازار ابلاغ شد اما در انتهای راه نیستیم؛ باید با دوستان در سازمان امور مالیاتی بحث کنیم و به آنها بقبولانیم که خدمات دیگری هم در بازار سرمایه هستند که از قلم افتاده‌اند تا اینها هم طی ابلاغیه دیگری یا با اصلاح همین ابلاغیه اخیر به عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده تشخیص داده شوند.
معافیت مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
زمانی که خدمات بازار سرمایه معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده شود شاهد توسعه بازار خواهیم بود؛ مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر می‌شوند و ارکان صندوق‌ها بیشتر انگیزه فعالیت و توسعه خواهند داشت. این معافیت مستقیما بر سرمایه‌گذاران تاثیر نمی‌گذارد؛ با این حال باعث می‌شود که فعالان بازار، انگیزه بیشتری برای توسعه بازار پیدا کرده و از رکود خارج شود.
بورس و آموزش کسب درآمد از آن
بورس چیست؟ در اوضاع فعلی که هر لحظه سرمایه‌های ریالی بالا و پایین شده و ظرف بیست و چهار ساعت ثروتمند یا فقیر می‌شویم، یافتن بازار موازی که بتواند در عین حفظ ارزش سرمایه ریالی ما، سودآوری نیز داشته باشد؛ ضروری به نظر می‌رسد. بازار بورس یا همان بورس اوراق بهادار تهران محل مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار می‌آید؛ به شرط آن که نسبت به روش‌های کسب درآمد در این بازار آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشید.
اگرچه احاطه بر بازار سهام دریای وسیعی از اطلاعات را می‌طلبد، اما این هرگز بدین معنا نیست که افراد معمولی قادر به سرمایه گذاری در آن نیستند و نمی‌توانند به سوددهی در این بازار دست یابند.
برای کسب درآمد در بازار بورس، کافیست که رصد خوبی روی سهام شرکت های مختلف داشته باشید و به قول خودمانی بی گدار به آب نزنید.
بازار سهام تهران مزایا و معایبی دارد که لازم است پیش از ورود به آن، نسبت به آنها آگاهی نسبی پیدا کنید.
گروه وکلای یاسا بنا بر ضرورت و اهمیت‌های سرمایه گذاری در بورس؛ تصمیم گرفته است مطلب آموزشی در چارچوب آموزش کسب درآمد از بورس و جنبه‌هایی که بایستی همه سرمایه گذاران خرد و کلان قبل از ورود به دنیای بورس مد نظر قرار دهند، آماده کرده است که خدمت همراهان محترم و همیشگی گروه وکلای یاسا تقدیم می‌نماید.
مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس تهران
از جمله مزایای آن، این است که شما می‌توانید با هر میزان سرمایه اولیه به بازار ورود پیدا کرده و شروع به سرمایه گذاری کنید. به علاوه هر روز می‌توانید سود و زیان خود را مشاهده نموده و در لحظه نسبت به خریدهای جدید یا به فروش گذاشتن سهم‌های مختلف خود اقدام نمایید.
از دیگر مزایای بازار سهام تهران این است که در این بازار، سرمایه گذاری محل درآمد کارگزاری ها صفر و 100 وجود ندارد. به این معنا که نه شما می‌توانید ظرف 24 ساعت میلیاردر شوید؛ و نه این که در این مدل کل سرمایه‌تان از دست برود. علت هم آن است که در بازار سهام ما، دامنه ی تغییرات به میزان حداکثر 5 درصد است و امکان ندارد که سهامی بیش از این بالا برود و یا تنزل پیدا کند. به این دلیل شما با هر رقم سرمایه گذاری می تواند حداکثر و حداقل سود و زیانتان را برای روز بعدی محاسبه و پیش بینی کنید.
معایب بازار سهام
اما ورود به این بازار معایبی نیز دارد. از جمله آن که شما ممکن است سرمایه گذاری کلانی انجام داده و فردایش با منفی شدن سهام خریداری شده، روبرو شوید و از سرمایه ضرر کنید. اگر مهارت کافی نداشته باشید و سهم‌های مختلف و پتانسیل‌های رشد آن ها را به خوبی نشناسید، ریسک ضرر کردن خود به خصوص در ارقام و اعدد سرمایه گذاری بالا را پذیرفته‌اید.
چطور به بورس وارد شویم؟
برای ثبت نام در بازار بورس لازم است که ابتدا در یکی از شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار ثبت نام، و کدی را که موسوم به کد بورسی است دریافت کنید. (تمام این شرکت‌ها زیر پوشش سازمان کل اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند و به نوعی واسطه بین خریدار سهام و سازمان بورس هستند.)
پس از ثبت نام در یکی از این کارگزاری‌ها، و طی مراحل و ارسال مدارک لازم؛ می‌توانید وارد پنل ده و نسبت به خرید سهم‌های مورد نظرتان اقدام نمایید.
برای خرید سهام لازم است پول به حساب شرکت کارگزار واریز شود. این شرکت‌ها به دلیل داشتن تعهدهای سنگین محل درآمد کارگزاری ها نزد سازمان بورس از امنیت تبادلات مالی بالایی برخوردارند.
راه‌های کسب درآمد از بورس
خب، حالا در یکی از کارگزاری‌ها ثبت نام کرده‌ایم و می‌خواهیم شروع به خریداری سهام کنیم. برا یاین که خرید ما از بازار بورس تهران با سوددهی همراه باشد، چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟
از تصمیم‌های هیجانی پرهیز کنید
حتما در شروع خرید هیجان زده هستید و با موجه شدن با ارقام و اعداد فروش سهم‌ها، تمایل زیادی به خرید سهم‌های متعددی خواهید داشت. اما اگر می‌خواهید در کمترین زمان از حضور در بازار سهام و سرمایه گذاری در آن، سرخورده و پشیمان نشوید، لازم است تصمیمات هیجانی اتخاذ نکنید. شما باید محل درآمد کارگزاری ها حساب شده عمل کنید؛ به خصوص در ابتدای راه با احتیاط نسبت به خرید سهام اقدام نمایید.
از سرمایه گذاری‌های کلان در ابتدای ورود به بازار خودداری نمایید.
حتما از سودآوری‌های هنگفت در بازار بورس اوراق بهادار تهران چیزهای زیادی شنیده‌اید. با این حساب شاید بخواهید در ابتدای کار به امید این سودهای کلان، سرمایه زیادی را وارد بازار کنید؛ اما اگر ضررهای محتمل را هم لحاظ نمایید، حتما از ورود به یکباره سرمایه کلان خودداری خواهید کرد.
توصیه می‌شود در شروع ورود به بازار سهام رقم اندک، مثلا چیزی بین 500 هزار تومان تا سقف یک میلیون تومان سهم بخرید. با توجه به چیزی که در مورد حداکثر رشد و تنزل 5 درصد روزانه گفتیم، ضرر احتمالی روی این اعداد و ارقام تکان دهنده نخواهد بود. در حقیقت اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجرا بنگریم، این سرمایه گذاری ابتدایی در بازار اوراق بهادار نوعی دست گرمی، کسب تجربه و بستری برای آزمون و خطاست.
تصمیم گیرنده‌ی نهایی خودتان باشید.
رسم خاصی در بازار بورس تهران وجود دارد که هر روز مشاوران و متخصصان بورس جهت دهی و خط دهی برای خرید سهم های خاصی ارائه می‌دهند. اگر چه به طور مطلق نمی‌توان گفت که همیشه این جهت دهی‌ها اشتباه است، اما مثال‌های متعددی وجود دارد که ثابت می‌کند تاثیر پذیری از مشاوران بورسی، لزوما به سوددهی منجر نمی‌شود. بنابر این بهتر است با مطالعه‌ی شخصی و رصد کردن وضعیت شرکتهای ارائه دهنده ی سهم‌ها، تصمیمات درستی در خریدن یا نخریدن یک سهم بگیرید.
راهنمایی که در این جا می‌توان ارائه داد در یک جمله خلاصه می‌شود و آن این است که همیشه در تصمیمات خود، سعی در حفظ سرمایه اولیه داشته باشید.
سهام شرکت های محدود برای سرمایه های کوچک.
پخش سرمایه بین سهم‌هایی از شرکتهای مختلف به منظور کاهش ریسک ضرر کردن، ایده‌ی خوبی به نظر می‌رسد. اما این فرمول زمانی کارایی دارد که سرمایه اولیه ی شما عدد کوچکی نباشد و محل درآمد کارگزاری ها حداقل چیزی نزدیک به 10 میلیون تومان وارد بازار بورس کرده باشید. ولی در غیر این صورت و در شرایطی که به عنوان یک تازه وارد در این بازار سرمایه اندکی وارد کرده‌اید، توصیه می کنیم از پراکندگی خرید سهام پرهیز نمایید.
البته لازم به ذکر است که این موضوع کمی سلیقه‌ای و محل درآمد کارگزاری ها بنابر تشخیص‌ها و ترجیح‌های افراد است. اگر قابلیت ریسک پذیری بالایی در خود سراغ دارید، می‌توانید الگوی اول را نیز برای سرمایه‌ها کوچک امتحان کنید.
گروه وکلای یاسا امیدوار است کلیه اشخاصی که این مطلب آموزشی را مطالعه نموده‌اند؛ به پاسخ سوالات خود رسیده باشند و دغدغه‌ها و نگرانی‌های روزهای نخست سرمایه گذاری در بازار بورس برایشان مرتفع گردد.
محل درآمد کارگزاری ها
تازه ترین صورت های مالی یک کارگزاری بورسی نشان می دهد که در 12ماه منتهی به شهریور امسال، سود خالص این کارگزاری به بیش از 1641 میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر محاسبات خراسان نشان می دهد غول های بورسی متشکل از 10 کارگزاری بزرگ بورس که حدود نیمی از ارزش خرید و فروش ها توسط آن ها انجام می شود، در سال گذشته حدود 3700 میلیارد تومان درآمد داشته اند.به گزارش خراسان، اعداد و ارقام منتشر شده در صورت های مالی یک کارگزاری بازار سرمایه در روزهای اخیر، خبرساز شده است. در صورت های مالی 12 ماه منتهی به 31 شهریور امسال این کارگزاری، سود خالص با افت بیش از 31 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به بیش از 1641 میلیارد تومان رسیده است. همچنین این کارگزاری از محل کارمزد وحق الزحمه در مدت یادشده بیش از 3100 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. همه این ها در حالی است که بازه زمانی یادشده، مربوط به دوران سقوط و رکود بورس پس از فتح قله دو میلیون واحدی بوده است. با این اوصاف، با توجه به این که هم اینک بیش از 100 کارگزاری بورس در کشور فعالیت می کنند و کارگزاری یادشده، جزو پردرآمدترین این کارگزاری ها بوده، این سوال پیش می آید که درآمد صنعت کارگزاری بورس حول چه اعداد و ارقامی می چرخد؟ آن هم در شرایطی که تا سال گذشته، تاسیس کارگزاری بورس، با انحصار مواجه بوده و پس از آن، در شهریور امسال با پذیرش یک کارگزاری، عملاً طلسم ورود نکردن کارگزاری های جدید به این عرصه پس از 12 سال شکسته شد.داده های منتشر شده در این زمینه در وب سایت بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته، جمع ارزش معاملات بازار سرمایه به بیش از 2449 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب و با در نظر گرفتن ضریب کارمزد کارگزاری ها می توان درآمد این صنعت را تخمین زد. در این راستا جدول سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه در ویرایش43 و 44 (مربوط به مرداد و دی سال گذشته)، نشان می دهد کارمزد هر کارگزاری از خرید یا فروش سهام 0.00304 (304 در صدهزار) تعیین شده است. بنابراین محل درآمد کارگزاری ها با ضرب ارزش معاملات در نرخ کارمزد کارگزاری ها، درآمد حداقل 7.4 هزار میلیارد تومانی برای کل این صنعت به دست می آید.از سوی دیگر گزارش بورس 24 در خصوص رتبه بندی کارگزاران بورس در تیر امسال نشان می دهد حدود نیمی از کل خرید و فروش سهام کارگزاری محل درآمد کارگزاری ها ها در این مدت توسط 10کارگزاری بزرگ انجام شده است. در نتیجه می توان برآورد کرد که درآمد 10کارگزاری بورس با توجه به فرض های یادشده در سال گذشته حدود 3.7 هزار میلیارد تومان و درآمد هر یک از این 10کارگزاری از محل کارمزد، به طور متوسط 370 میلیارد تومان بوده است.
دیدگاه شما